مصدق, فطيمة الزهراء2022-10-092022-10-092021-01-06https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2351مقال نشر في مجلة الحوكمة والقانون الاقتصادي المجلد 01 العدد 01 ص 66-73قام المشرع الجزائري بموجب الأمر 15-02 بإدراج شرط الشكوى كقيد على تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية بموجب المادة 6 مكرر منه، لكنه قام بعد ذلك بمدة وجيزة بإلغاء هذه المادة بموجب القانون 19-10، وهو ما يطرح التساؤل حول الجدوى من النص على هذا الشرط، ثم إلغائه في ظرف وجيز دون إعطاء النص القانوني الوقت الكافي لإثبات مدى فعاليته من عدمها.otherالأمر 15-02القانون 19-10مسيرو المؤسسات العمومية الاقتصاديةالهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصاديةالمعنوينصوص القانون 18/06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائيةArticle