عوابد عمادنواورة محي الدين2026-03-012026-03-012025https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/9307يعتبر التنمر وخطاب الكراهية من اشد الظواهر خطورة على تماسك افراد المجتمع ووحدة الدولة نتيجة الشعور بالحقد والبغضاء في نفوس المتنمر عليهم والمستهدفين بخطاب الكراهية وضحايا التمييز وأدى انتشار هذه الظاهرة إثارة اهتمام المجتمع الدولي فصدرت العهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي دعت الى نبذ التمييز ومحاربة التمييز وخطاب الكراهية وألزمت الدول الاطراف بتحيين أو تعديل تشريعاتها بتضمينها نصوصا تجرم هذه الافعال وتعاقب على ارتكابها أو استحداث تشريعات جديدة تعالج الظاهرة من جميع جوانبها ووضع الآليات الكفيلة بمحاربتها وعلى هذا النهج سار المشرع الجزائري فاستحدث قانونا خاصا ضمنه القواعد الخاصة بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية وحدد آليات محاربته من خلال تجريم الافعال التي تشكل جريمة التمييز وخطاب الكراهية وذلك بإصدار القانون 20-05 الذي كرس التعديل الدستوري للمبادئ التي أقرهاotherالتنمرالخطاب الكراهيةالقانون الدوليالتشريع الداخليThesis