كامل ناديـة2025-10-202025-10-202025-01-06كلية لحقوق والعلوم السياسية2352-975Xhttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/8611مقال منشور في المجلد 12- العدد 01 (العدد التسلسلي 30) جانفي 2025تعد الرقابة المالية باعتبارها إحدى صور الرقابة على النشاط الإداري الضامن الوحيد لحماية المال العام من سوء التسيير، وتكون هذه الرقابة إما قبلية أي سابقة على عملية الإنفاق أو بعدية بعد إتمام مختلف العمليات المالية، تضطلع بها عدة مؤسسات منحها القانون سلطة الرقابة على مجموعة معتبرة من الهيئات والمؤسسات العامة التي يجري في فلكها المال العام، من بينها الجماعات المحلية التي تعتبر أساس النظام اللامركزي المكلفة بتسيير الشؤون المحلية، ومن أجل هذا مُنحت لها مجموعة من الصلاحيات التي تمارسها باستعمال موارد مالية متعددة تنفقها في شتى الميادين لإشباع حاجات الساكنة المحلية، وتخضع في تسييرها لجملة من الإجراءات الرقابية السابقة واللاحقة، هذه الأخيرة التي يضطلع بها مجلس المحاسبة كهيئة مستقلة من خلال مجموعة من الإجراءات الرقابية التي يصدرها مع نتائجها في تقريره السنوي. Financial control, as one of the forms of control over administrative activity, is the only guarantor to protect public money from mismanagement. This control is either previous or subsequent. It is carried out by several institutions granted by law the authority to control a significant group of bodies. And public institutions in whose orbit the public money flows Among them are the local communities, which are the basis of the decentralized system in charge of running local affairs, and for this they have been granted a set of powers that they exercise by using multiple financial resources, and are subject to a set of previous and subsequent control procedures, the latter is carried out by the Accounting Council through its oversight, which it issues with its results in its annual reportotherمجلس المحاسبةالتسيير المالي المحليالتقرير السنويالرقابة الماليةمراجعة الحساباتArticle