عباسـي, سهــام2022-09-162022-09-162017-06-30https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/1873اهتم المشرع الجزائري بترقية مكانة المرأة وتعظيم حقوقها السياسية، وزيادة فرصها في التمثيل السياسي وتولي المناصب التنفيذية والتشريعية، ولقد ألزمت النصوص القانونية -خاصة بعد 1989م، وعبر التعديلات الدستورية المتعاقبة-ضرورة أن يكون هناك تمثيل للمرأة في المجالس والقوائم الانتخابية، وأتاحت الفرصة للمرأة لشغل المناصب السياسية، وتعزيز تواجدها في منظومة صنع القرار. يمثل القانون العضوي رقم: 12/03 اسهاما بارزا في هذا الجانب ومكسبا مهمة في ترقية حقوق المرأة السياسية، وإطارا للحصول على عدد من المكاسب التي تطمح لتجسيدها الطبقة السياسية في الجزائرotherالقوائم الانتخابيةالمشاركة السياسيةالقانون العضويالمرأةالانتخاباتنظام الحصصArticle