علي حموديحميد سريبة2026-03-012026-03-012025https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/9303ظاهرة الفساد من أخطر الظواهر الاجرامية على المستويين الداخلي والدولي على اقتصاد البلدان واخلاق الشعوب لذلك فمن غير الغريب ألا تكتفي التشريعات الداخلية والدولية بتجريم الافعال المشكلة لهذه الجرائم وافراد كل منها بالعقوبة المناسبة لها بل رأينا هذه التشريعات على اختلاف امتداداتها ودرجاتها تضع الى جانب قواعد التجريم والعقاب قواعد للوقاية من انتشارها وحتى من آثارها وفي هذا المسلك دأب المشرع منذ مصادقة الجزائر على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على تطوير الآليات التي رآها كفيلة بالقيام بدور الوقاية من الفساد ومكافحته ولان اعتماد مبدأ الشفافية في تسيير الشأن العام من بين أفضل أدوات الوقاية من الفساد اسست السلطة العليا للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحتهotherالفسادالشفافيةاتفاقية الامم المتحدةالتشريع الداخليThesis