فـلاح, عمـار2024-11-172024-11-172024-06-30كلية الحقوق والعلوم السياسية2352-975xhttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/8159مقال منشور في المجلد 11- العدد 02 (العدد التسلسلي 29) جوان 2024- مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية جامعة باتنة1تهدف الدراسة إلى بيان المهام الرسمية للإدارة العامة والتي تندرج أساسا حول الحفاظ على النظام العام تحديدا على المستوى الوطني بغية حماية حقوق وحريات الأفراد من كل اعتداءٍ، وجاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على موضوع الضبط الاداري الذي يعد من أهم مواضيع القانون الإداري، لنخلص في نهاية البحث أن المشرع قد حدد سلطات الضبط الإداري على المستوى المركزي والمحلي، والتي تقتصر على سلطات في رئيس الجمهورية المجلس الوزاري على المستوى المركزي، أما على المستوى المحلي تتمثل في الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي. ناهيك عن سعي هذه السلطات في تحقيق الهدف الأساسي للوظيفة الإدارية الضبطية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ألا وهي حفظ النظام العام.otherالضبط الإداريالنظام العامالمشروعيةحقوق وحريات الأفرادArticle