قمع إنتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني في إطار الإختصاص الجنائي العالمي

Abstract

La compétence pénale universelle comme instrument pour réprimer la violation des règles du droit internationale humanitaire, occupe une place importante parmi les autres instruments de la répression dans le cadre de la justice pénale internationale, pour avoir donner aux états le droit de poursuivre, traduire en justice et punir les auteurs des violations des règles du droit internationale humanitaire, et nous visons par cela les auteurs des crimes de génocides, crimes contre l’humanité et crimes de guerre ,en s’affranchissent de tout facteur de rattachement territorial ,personnel ou réel, ce qui empêche l’impunité. Quel que soit le rôle que le tribunal pénal international puisse jouer, il est impossible de compter sur lui de manière complète pour garantir la réalisation de la justice pénale à cause de la présence de quelques lacunes dans leur statut. Par conséquent, il est possible que la justice pénale nationale puisse assurer à travers la compétence pénale universelle une efficacité qui ne peut pas être sécurisée au niveau de la justice pénale internationale, cependant l’exercice de la compétence universelle demeure étroitement entravé par plusieurs obstacles, légales, politique… qui réduisent la portée pratique de cette compétence. احتل الاختصاص الجنائي العالمي كالية لقمع انتهاك قواعد القانون الدولي الانساني مكانة مهمة بين اليات القمع الاخرى في مجال القضاء الجنائي الدولي، بمنحه للدول الحق في ملاحقة، محاكمة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات قواعد القانون الدولي الانساني، و نقصد بذلك مرتكبي جرائم الابادة الجماعية، الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب، بغض النظر عن اي عامل ارتباط اقليمي او شخصي او عيني مما يحول دون الافلات من العقاب. فمهما كان الدور الذي تؤديه المحكمة الجنائية الدولية، فانه لا يمكن التعويل عليها بصورة كلية لضمان تحقيق العدالة الجنائية، بسبب وجود بعض الثغرات في نظامها الاساسي، لذلك فالقضاء الجنائي الوطني من الممكن ان يوفر من خلال الاختصاص الجنائي العالمي فعالية لا يمكن تامينها لدى القضاء الجنائي الدولي، غير ان تطبيق الاختصاص العالمي تعيقه عدة حدود سياسية، قانونية، ...... تقلص البعد العملي له.