الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري

Abstract

تبنت العديد من التشريعات نظام الوساطة في المواد الجزائية كأسلوب غير قضائي في إدارة الدعوى العمومية ،إلا أن تطبيقه اختلف من دولة إلى أخرى من حيث مجال العمل به وشروطه ،ما يعكس ترددها في إعماله نظرا لطبيعة الحقوق الناتجة عن الجريمة والدعوى الناشئة عنها ،لا سيما مبدأ عدم جواز التصرف فيها بعد تحريكها وتعلقها بفكرة الحق العام والنظام العام . ورغم ذلك التمايز في التطبيق فإن اجتماع الدول الآخذة به على فعاليته جعل منه واحد من أهم الأساليب في حل النزاعات الجزائية دون حكم قضائي وهي القناعة التي جعلت المشرع الجزائري ينظمه في قانون الإجراءات الجزائية عام 2015 .