نظام الإثبات في المواد الجمركية

Abstract

يكتسي نظام الإثبات في المواد الجمركية أهمية خاصة، نظرا لما يتسم به هذا الموضوع من خصوصية وأحكام عديدة تختلف في معظمها عن قواعد الإثبات في القانون العام. تتمثل من جهة، فيما أضفاه المشرع في قانون الجمارك من حجية خاصة على المحاضر الجمركية تجعل القاضي الجزائي ملزما بالأخذ بما ورد فيها من بيانات. ومن جهة أخرى في القرائن القانونية التي تعفي سلطة الاتهام وإدارة الجمارك من عبء الإثبات وإلقاء هذا العبء الثقيل على عاتق المتهم. وهو ما يشكل خرقا صارخا لمبادئ الإثبات السائدة في مجال القانون العام والمتمثلة في مبدأ أن البينة على من يدعي وقرينه البراءة ومبدأ الاقتناع القضائي، ويدعو إلى التساؤل عن مصير الحقوق والحريات الفردية التي وضعت المبادئ المشار إليها من أجل ضمانها وحمايتها في إطار الإجراءات الهادفة إلى إظهار الحقيقة وتمكين المجتمع من اقتضاء حقه من المتهم. ومن هنا، كان لابد من التطرق لنظام الإثبات في المواد الجمركية، نظرا لما يثيره هذا الموضوع من إشكالية فيما يتعلق بضمان الحقوق والحريات الفردية مقارنة بالضمانات المقررة لمصلحة المجتمع، بدءا بالمحاضر الجمركية، ثم القرائن الجمركية، وأخيرا تقييم نظام الإثبات في المواد الجمركية.