إلحاق ولد الزنا بنسب الزاني دراسة فقهية مقارنة لرأي الإمام أبي جعفر الداودي الجزائري (ت402هـ)

Abstract

تضمّن هذا المقال بعضا من الإضافات التي لم تُدوّن من قبلُ حول ترجمة الإمام أبي جعفر الداودي (ت402هـ), وعُنيت فيه بدراسة فقهية لرأيه الذي اشتهر عنه في جواز إلحاق ولد الزنا بنسب الزاني، حيث تطرّقت الدراسة لصور هذه المسألة وأشكالها، وأن إلحاق ابن الزنا بالزاني إذا كانت المرأة المزني بها ذات زوج لا يجوز باتفاق العلماء، ولم يخالف فيه أحد، وأمّا إذا لم يكن لها زوج لها فقد اختلف فيها وإن حكي الإجماع فيها على المنع, والقول بجواز الإلحاق في هذه الصورة هو قول جمعٍ من الفقهاء المتقدّمين والمتأخّرين، وهو الذي اختاره الإمام الداوُدي, فتقليده اليوم والقضاء به لا بأس به.

This article includes several additions that have not previously been recorded concerning the biography of Imam Abū Jaʿfar al-Dāwūdī (d. 402 AH). It also undertakes a juristic study of his well-known opinion permitting the attribution of a child born out of wedlock to the biological father. The study addresses the various forms and aspects of this issue, noting that attributing an illegitimate child to the biological father is unanimously impermissible when the woman involved is married, with no scholar dissenting on this point. However, when the woman is not married, scholars have differed, even though consensus has been reported on its prohibition. The view permitting such attribution in this latter case is held by a number of early and later jurists, and it is the position adopted by Imam al-Dāwūdī; therefore, following this opinion today and issuing judicial rulings accordingly is unobjectionable.