تأويل القاضي الإداري للنصوص القانونية و أثره في سد القصور في القانون الإداري

Abstract

إن القاضي الإداري و هو بصدد مواجهة المشكلات الإدارية التي ترفع أمامه يتوجب عليه إيجاد الحل القانوني المناسب و إنشائه لقاعدة قانونية، و هذا ما يضفي على القضاء الإداري صفة الإنشاء، و الخلق للقواعد القانونية، على اعتبار أن قواعد القانون الإداري سريعة التطور و مرنة و هي وليدة الظروف و الأحداث الواقعة، و نظرا لقلة التشريعات الإدارية أو غموضها، فقد ألقي على عاتق القاضي الإداري مهمة صعبة و هي الاجتهاد في حالة غموض النص، أو ما يعرف بتأويل النصوص القانونية، و ذلك من أجل سد القصور في القانون الإداري، وبهذا يصبح القاضي الإداري بحق –مشرعا- يحل قضاؤه محل القانون.