قطاع السياحة ورهان دعم التنمية المستديمة بالجزائر

Abstract

تشكل التنمية الشاملة محور اهتمام الباحثين ومتخذي القرار في ظل التغيرات والأحداث المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، وتسعى الدول على اختلاف مقوماتها الاقتصادية التركيز على قطاعات معينة دون الأخرى، من أجل توجيه المسار التنموي بالشكل الذي يتماشى فيه والمتغيرات الراهنة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ومن بين هذه المتغيرات هناك زيادة شح انتاج قطاع النفط بشكل تدريجي، مما يحدث أثرا بسيطا على معدل النمو الاقتصادي العالمي في المدي القصير والمتوسط، غير أن الإحتمال القائم هو أن يكون لهذا الشح أثر سلبي كبير على المسار التنموي، وبالخصوص الدول النفطية التي تعتمد بشكل كبير على هذه المادة الاستراتيجية وغير المتجددة في رسم سياستها التنموية، على غرار ما هو في الجزائر، حيث تعتمد في صادراتها على قطاع المحروقات بنسبة 97%، وتشكل عائداته نسبة 47% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يوحي بإهمال شبه تام لقطاعات أخرى لا تقل أهمية. ومن بين القطاعات الحيوية التي تؤدي دورا رياديا في عملية التنمية بالجزائر قطاع السياحة، هذا الأخير الذي يمثل حاليا أحد أهم مقومات الاقتصاد في العديد من دول العالم، بما تحققه من تدفقات مالية وخلق لمناصب شغل ودعم للاستثمار الأجنبي...الح، غير أن الأمر يتطلب توفير البيئة السياحية الملاءمة للنهوض بهذا القطاع الفعال في بلدنا. إن ما تتوفر عليه الجزائر من إمكانات مادية وبشرية وبيئية يؤهلها لأن تكون قطبا سياحا من الدرجة الأولى، إلا أن غياب الثقافة السياحية لدى أفراد المجتمع الجزائري، يجعل من قطاع السياحة هامشيا ولا يؤدي الدور الحقيقي له، وما غذى هذا التغييب لقطاع السياحة في الجزائر هو الطابع الريعي للاقتصاد الوطني المعتمد على قطاع المحروقات، وبالخصوص في العشرية الأخيرة أين وصلت أسعار النفط إلى أسعارا قياسية فاقت عتبة الـ 100 دولار للبرميل، مما درّ على الخزينة موارد كبيرة جعلت البلد يعيش في بحبوحة مالية، غير أن العد التنازلي لنفاذ النفط يستدعي إعادة النظر في رسم السياسة التنموية، من خلال إيجاد قنوات جديدة من الموارد لدعم التنمية، ومن خلال ما تقدم يمكن طرح التساؤل الرئيسي لبحثنا كالآتي: إلى أي مدى يمكن أن تساهم السياحة في دعم الاستراتيجية التنموية للجزائر على المدى المتوسط والمدى الطويل؟