المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية من منظور إختصاصاته الواسعة

Abstract

رغم أن المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة تعد من مستلزمات النظم الجمهوریة الدیموقراطیة، خاصة إذا تم انتخاب الرئیس عن طریق الاقتراع الشعبي العام والمباشر إلا أن هذه المسؤولیة اتسمت بتباینات عمیقة بسبب اختلاف مواقف أطراف العملیات التأسیسیة وتباین الحلول الدستوریة الخاصة بمسؤولیة رؤساء الجمهوریة، فهذه الأخیرة لیست موحدة ولا ثابتة، حیث تعارض بعض النظم السیاسیة بشدة فكرة تقنین المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة؛ وفي الوقت ذاته تحرص هذه النظم على تضخیم اختصاصات الرئیس وتعزیز تفوقه المؤسساتي، رغم خطورة النتائج المترتبة على هذه المفارقة غیر المنطقیة بینما اتجهت نظم أخرى إلى تقنین هذه المسؤولیة دستوریا إما بشكل واضح وصریح أو بشكل ضمني أو صوري. ولكن، دسترة مبدأ المسؤولیة كضمانة تحول دون اتجاه السلطة نحو التسلط، تتطلب في الوقت ذاته تقنینا دستوریا دقیقا لآلیات تفعیلها واقعیا على نحو یضمن الحمایة الضروریة للوظیفة الرئاسیة ذاتها، أي حمایة مؤسسة رئیس الجمهوریة باعتبارها مؤسسة دستوریة مكلفة بمهام وظیفیة على درجة كبیرة من الأهمیة والخطورة، حتى في مواجهة شاغلها وذلك في حالة إخلاله الجسیم بأداء واجباته الوظیفیة على نحو یتناقض بشدة و وضوح مع استمراریة عهدته النیابیة، ویشكل خطرا شدیدا على الوظیفة الرئاسیة والمؤسسات الدستوریة. من هذا المنظور، تتضح أهمیة المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة كضمانة أساسیة لتحقیق توازن النظام السیاسي، تعزیز الشرعیة وتكریس الاستمراریة بالنسبة للمؤسسات الدستوریة بصفة عامة ومؤسسة رئیس الجمهوریة بصفة خاصة، والتغییر الدستوري السلمي "الهادئ" بالنسبة للحكام، دون أدنى حاجة للتغییر بأسالیب عنیفة تقوض كیان الدولة ذاتها. Bien que la responsabilité politique du président de la république soit l’un des piliers du système républicain démocratique, surtout en cas d’élections présidentielles directes, elle demeure caractérisée par une controverse doctrinale profonde dûeaux positions paradoxales des constituants et à la divergence des solutions constitutionnelles concernant ce principe. Ces dernières ne sont ni stables ni unifiées car plusieurs systèmes politiques refusent de codifier la responsabilité présidentielle et optent pour un renforcement des compétences du président, afin d’assurer sa suprématie institutionnelle, malgré la gravité des conséquences dues à cette contradiction de la logique de la dichotomie constitutionnelle pouvoir / responsabilité. Cependant, d’autres systèmes ont institutionnalisé la responsabilité présidentielle d’une façon explicite ou implicite. Etant une garantie contre l’abus du pouvoir, cette opération exige des techniques juridiques efficaces pour sa mise en oeuvre tout en protégeant la fonction même, dont il est question de missions à haut degré d’importance . Cette protection doit être efficace vis-à-vis du président même au cas d’infraction grave incompatible avec son mandat, ce qui menacera à la fois la fonction présidentielle et les autres institutions étatiques . De ce point de vue, il est clair que la responsabilité politique présidentielle se définie comme une garantie de l’équilibre du système politique. Elle contribue au renforcement de la légitimité et assure la continuité des institutions publics et celle du président de la république. En conclusion, ce principe garantit une alternance constitutionnelle paisible des dirigeants loin de la violence qui pourra menacer l’existence de l’Etat.