الضمان الاجتماعي لحد الكفاية في الاقتصاد الإسلامي

Abstract

سعت السياسات والتشريعات عبر العصور المديدة إلى القضاء على الحاجة والفقر ولكن دون جدوى، إلى أن جاء الإسلام بشريعته السمحاء معلنا الزكاة كركيزة أساسية من ركائزه، لاجتثاث الفقر من جذوره والارتقاء بالفقراء من بؤرة الحاجة والعوز إلى أدنى مراتب الغنى والاكتفاء. هذه الفريضة المادية التي تعلن صراحة أن "المال مال الله وأن الإنسان مستخلف فيه" وعليه أن يؤدّي زكاته طيّبة بها نفسه، وهي حق الفقير والمحتاج يأخذها عزيزة بها نفسه دون منّ أو أذى. والدّولة الإسلامية مكلّفة بجبايتها وصرفها في مصارفها التي حدّدتها الشّريعة، على أن توفّر حد الكفاية لا الكفاف لجميع رعاياها الفقراء والمحتاجين المسلمين وغير المسلمين. وذلك بأن تضمن لهم مستوى المعيشة اللائق والذي يحفظ لهم كرامتهم وأدميتهم، وقد تفاوت الفقهاء في تحديد هذا المستوى المعيشي ألا وهو حد الكفاية من موسع ومضيق، والعبرة بإمكانيات الدّولة إن كانت الدّولة غنية وذات موارد كثيرة فهي مطالبة بالتّوسع في الإنفاق إلى أقصى درجة ممكنة إلى أعلى درجات الغني، والاقتصار على الكفاية الضّرورية عند ضيق وقلّة الموارد، في إطار ما يسمّى بالضّمان الاجتماعي.