خصوصية المتابعة في الجريمة المنظمة في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر الجريمة المنظمة العابرة للحدود أو كما يصطلح عليها البعض" الإجرام المنظم الدولي"، أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم، لأنها عرفت تطورات سريعة على كل الأصعدة، نظرا لخطورتها تاركة آثار وخيمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. لأن الإهتمام حاليا ينصب على الجريمة المنظمة في حد ذاتها، سارعت الجزائر للمصادقة على جملة من الإتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الصدد، وأبرزها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بباليرمو سنة 2000، كيف المشرع القوانين الداخلية مع محتوى هذه الاتفاقية، ووضع استثناءات على القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية، فانتهج تعديلات في القواعد الإجرائية سنة 2006، قصد تطويق نشاطات المنظمات الإجرامية نظرا لطابعها الخاص، الذي يختلف عن الجرائم العادية، فخصها بخصوصية المتابعة إبتداءا بمرحلة التحري ومرحلة التحقيق، وكانت بتمديد الاختصاص المحلي لكل من ضباط الشرطة القضائية ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، للمعالجة القضائية لطائفة من الجرائم المستحدثة. وبهذا يكون المشرع قد خطى خطوة مهمة في مكافحة الجريمة المنظمة بعد إعادة تكييفه للسياسة الداخلية بعد إتخاذ إجراءات وقائية للتقليل من الإجرام المنظم، لتدارك النقائص التي تضمنتها القوانين السابقة والتسريع في الإجراءات والملاحقة لهؤلاء المنظمات الإجرامية.