واقع التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

Abstract

الهدف الرئيسي لهذه الورقة البحثية يتمثل في دراسة مدى توفر أحد أهم عوامل الإنتاج الضرورية لإنشاء وتطوير المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وبالأخص الم ص م، والمتمثل في رأس المال، وهذا عن طريق محاولة تشخيص إشكالية محدودية لجوء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر للقروض البنكية لتمويل احتياجاتها. حيث ارتكزت هذه الورقة البحثية على دراسة مكونات النظام البنكي والمالي الجزائري ومدى مساهمة مؤسساته وهيئاته في تمويل الم ص م بالقروض البنكية، من خلال الاعتماد على نتائج دراسة ميدانية لعينة من الم ص م في ولاية سطيف. وقد تم التوصل الى ان النظام المالي والبنكي الجزائري يضم تشكيلة متنوعة من البنوك التجارية الشمولية والمتخصصة والتي قدر عددها بـ 20 بنك و10 هيئات مالية، وبالإضافة الى بورصة للقيم المنقولة. ومن خلال دور هذه الهيئات والمؤسسات المالية في تمويل النشاط الاقتصادي تم التوصل الى ان غالبية القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات تكون مصدرها بنوك عمومية، كما ان بورصة القيمة المنقولة تبقى هيئة مالية جد مهمة لتنويع مصادر التمويل الخارجية للمؤسسات الاقتصادية وخاصة بعد انشاء السوق الخاصة بالم ص م سنة 2012 ، إلاّ انها تبقى غير فعّالة في تمويل الم ص م. وعليه فان عدم اعتماد الم ص م في الجزائر على التمويل بالقروض بالبنكية كأهم مصدر مالي لتلبية الاحتياجات التمويلية قد يعود في جزء منه الى محدودية مصادر التمويل الخارجية وعدم تنوعها على اعتبار ان معظم، إن لم نقل كل مصادر التمويل الخارجية للم ص م في الجزائر هي عبارة عن قروض بنكية متحصل عليها من طرف بنوك عمومية.