الخطأ كأساس قانوني لمسؤولية الإدارة مخالفات التشريع العمراني

Abstract

من خلال هذا المقال، حاولت تسليط الضوء على الخطأ كأساس قانوني لمسؤولية الإدارة عن مخالفات التشريع العمراني، وذلك نظرًا للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الموضوع، باعتبار أن المسؤولية في ميدان التعمير والبناء أصبحت تحتل مكانة هامة في الحقل القانوني، ناهيك عن فوائدها الأخرى وما تلعبه من دور جد هام من خلال المساهمة في إقرار هذه المسؤولية على مستوى التشريع والقضاء لحماية المتضررين من هذه المخالفات. فقد بدأت المقال بمحور أول، أبرزت فيه المسؤولية الناجمة عن خطأ عدم المشروعية، سواء الداخلية أو الخارجية، مبيّنًا مظاهرها وصورها. أما المحور الثاني، فأبرزت فيه المسؤولية عن التصرفات المادية الخاطئة للإدارة في مجال التعمير، حيث نميّز بين تصرفات الإدارة إذا كانت في شكل عمل سلبي أو في صورة عمل إيجابي. In this article, I have attempted to highlight fault as a legal basis for the administration's liability in urban planning violations, given the significant importance of this topic. Liability in the field of urban planning and construction has gained a crucial position in the legal domain, not to mention its other benefits and the key role it plays in establishing this responsibility within legislation and the judiciary to protect those affected by such violations. I began the article with the first section, in which I highlighted liability arising from the fault of illegality, whether internal or external, explaining its manifestations and forms. In the second section, I addressed liability for the administration’s wrongful material actions in the field of urban planning, distinguishing between administrative actions in the form of either a negative act or a positive act