مسؤولية أطراف الاستثمار في قانون حقوق الإنسان

Abstract

تتناول هذه الورقة البحثية موضوع مدى مسؤولية المستثمر والبلد المضيف في مجال حقوق الإنسان ليس فقط من خلال نصوص قانون الاستثمار الدولية والوطنية النافذة في البلد المضيف، بل ومن خلال نصوص وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تحدد المعايير الدولية التي يجب أن تتقيد بها القوانين ومعها السياسات الاستثمارية المحلية، خصوصا وأن طبيعة وأهداف عقود الاستثمار التي تجمع بين المصلحة الخاصة والعامة، تجعل من مساهمتها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بحقوق الأفراد والشعوب معيارا أساسيا للحكم على مدى نجاعتها وفاعليتها. This research paper addresses the commitments of both investors and host countries in the field of human rights, not only through the texts of international and national investment laws applicable in the host country, but also through the texts and principles of international human rights law that defines the international standards that laws and local investment policies must adhere to. This is particularly crucial given that the nature and objectives of investment contracts, which bring together private and public interests, make their contribution to improving economic and social conditions and advancing the rights of individuals and peoples a fundamental criterion for assessing their effectiveness and efficiency