السرقة الالكترونية: تكييفها الشرعي وطرق اثباتها

Abstract

الملخّص: يتناول موضوع الدراسة واحدة من المسائل المستجدة في الفقه الجنائي الإسلامي، وهي السرقة الالكترونية، والتي تشمل سرقة المعلومات والبرامج، وسرقة الأموال، باختراق المواقع الالكترونية، والحسابات المصرفية، وبطاقات الائتمان ونحوها، وتثار هنا مسالة التكييف الشرعي لهذه الجريمة المعاصرة وهل هي جريمة حدية أم جريمة تعزيرية ؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى تبحث الدراسة إمكانية الاعتماد على القرائن المستجدة في إثبات هذه الجريمة، خصوصا وأن القرائن بصفة عامة ومنها القرائن المعاصرة ليست محل تسليم بين فقهاء الشريعة، ولم تحظ بالاتفاق حول مشروعيتها في إثبات جرائم الحدود، وفي سبيل ذلك تتبعنا الآراء الفقهية والاجتهادات المعاصرة المتناثرة في هذا الموضوع، محاولين جمع شتات ما تفرق للوصول إلى رأي رصين مبني على الأدلة والشرعية والمقاصد الكلية للشريعة. Abstract: The subject of the study deals with one of the emerging issues in Islamic criminal jurisprudence, It is electronic theft, which includes stealing information’s and software’s and stealing money by hacking websites and bank accounts, Credit cards and so on. And here The issue of the legal adaptation of this contemporary crime is raised, is it a Punishable (Hadd'iyah) crime or an Discretionary punishment (Taizir'iyah) crime? This is from one hand. On the other hand, the study examines the possibility of relying on new evidences in proving this crime, Especially since the evidences in general, including contemporary evidences is not a A consensus among the scholars of Sharia, It did not have agreement on its legality in proving (Hodoud) crimes.In this way, we follow the contemporary jurisprudential opinions scattered on this subject, Trying to gather and collect the Diasporas to reach a solid opinion based on legitimate evidences, and the Total Purposes of Sharia.