النظام القانوني للعلامة الجماعية في التشريع الجزائري و الاتفاقيات الدولية

Abstract

إن موضوع "العلامات الجماعية" له أهمية كبيرة، حيث يبرز حاجة السوق إلى تعزيز ودعم المشاريع الاقتصادية وتنشيط الاقتصاد الوطني. وتشكل العلامات الجماعية استثناءً ضمن فئة العلامات التجارية نظرًا لدورها الوظيفي الذي يتجاوز النطاق التقليدي لتشكيل استراتيجية اقتصادية تضمن بقاء المشاركين في السوق واستمرارهم في مواجهة تحديات السوق ومتطلباته المتغيرة باستمرار. إن تفعيل العلامات الجماعية في السوق يتطلب توفر أنظمة التسجيل والحماية. لذلك، فإن موضوع "الإطار القانوني للعلامات الجماعية في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية" يثير التساؤل التالي: "إلى أي مدى تكون أحكام التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية فعالة في إرساء نظام قانوني يضمن تنظيم وحماية العلامات الجماعية؟" وقد استلزم هذا التساؤل اعتماد المنهج التحليلي كمنهج أساسي لتحليل النصوص القانونية ذات الصلة الوثيقة بالدراسة لتحديد مدى فعاليتها. كما استلزم الأمر استخدام مناهج تكميلية، مثل المنهج الوصفي والتاريخي والمقارنة، كلما تطلب الأمر ذلك. ولمعالجة هذه المسألة، قسمت الدراسة إلى فصل تمهيدي وقسمين رئيسيين، يحتوي كل منهما على فصلين. تناول الفصل التمهيدي تطور العلامات الجماعية، مبيناً أن أصولها تعود إلى أوائل العصور الوسطى. وعلى المستوى التشريعي، لعبت المادة 7 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية دوراً هاماً في تنظيم "العلامات الجماعية" ضمن التشريعات المقارنة. القسم الأول، بعنوان "العلامات الجماعية: التعريف والتنظيم"، قسم إلى فصلين: تناول الفصل الأول تعريف العلامات الجماعية، مسلطاً الضوء على التفسيرات المختلفة لهذا المصطلح بين التشريعات المختلفة وأثره في تحديد أنواعها