غرامة التأخر في العقود الإدارية

Abstract

تختلف العقوبات المالية التي يحق للإدارة فرضها على المتعاقد معها في حالة الإخلال بالتزاماته التعاقدية ، لكن عقوبة التأخير تظل هي الأكثر استخدامًا بين هذه العقوبات. هي المبالغ المالية المقدرة من قبل الإدارة مقدما وتنص على أنها تفرض إذا تأخر المقاول في تنفيذ التزاماته التعاقدية الناشئة عن العقد الإداري أو كان التنفيذ لا يتوافق مع المواصفات الفنية التي تم الاتفاق عليها ، باعتبارها نهائية. الهدف الذي تسعى إليه إدارة التعاقد من خلال فرض غرامة تأخير على المقاول هو ضمان الأداء المنتظم والثابت للمرافق العامة وإعطاء الأولوية للمصلحة العامة للدولة دون إضاعة حقوق المقاول معها. تتميز عقوبة التأخير في العقود الإدارية بأنها تخضع لنظام قانوني خاص مقارنة بالعقوبات المالية الأخرى ، مما يكشف من خلال العمل العملي عن وجود مشاكل قانونية تتعلق بهذه العقوبة أثناء فرضها خاصة مع تنامي الطريقة التعاقدية التي تتبعها إدارة المقاولات. يلجأ إلى من أجل أداء مهامه على النحو الأمثل لتحقيق المصلحة العامة ، لاحظ أن الإدارة المتعاقدة لها الحق في فرض غرامة تأخير في عدة حالات ويمكنها أيضًا إعفاء المقاول من هذه العقوبة في بعض الحالات ، بما في ذلك إذا كان التأخير بسبب خطأ من جانبه أو ناتج عن قوة قاهرة تمنع المقاول من تنفيذ التزاماته في الوقت المحدد في العقد الإداري.