البصمة الوراثية في التعرف على هوية الأشخاص (بين العلم والقانون)

Abstract

نعيش اليوم في عصر يحتدم فيه الصراع بين العلم والجريمة، حيث عرف العالم مؤخرا تفاقم رهيب للجريمة والإجرام بحدة فأصبحت تهدد أمن واستقرار البلاد، لذلك تقوم أغلب الحكومات برصد الإمكانيات التكنولوجية لمحاكمة المجرمين الذين يصعب أحيانا تحديد هويتهم من خلال استخدام البصمة الوراثية، فالمصلحة الإجتماعية في وقاية وحماية الأفراد من الجرائم والإعتداءات هي التي استدعت استخدام هذه التقنية في الإثبات الجنائي، كما أن البصمة الوراثية أثبتت قوتها وقدرتها الدقيقة في تحديد هوية الأشخاص، عن طريق المعلومات والصفات الوراثية المسجلة في خلاياهم البيولوجية.Today we live in an age when conflict rages between science and crime, where the world recently known exacerbate a terrible crime and criminality sharply, becoming threaten the security and stability of the country, but the piece is most governments monitor the technological possibilities to prosecute criminals, which is sometimes difficult to determine their identity, but using DNA, Social interest in the prevention and protection of individual crimes and assaults that necessitated the use of this technique in the criminal prosecution. The DNA has proven its strength and its ability accurate in determining the identity of the persons, through information and genetic traits recorded in their cells biological.