مشروعية الصوت و الصورة في الإثبات الجنائي

Abstract

L’étude a porté sur l’un des plus importants sujets en code pénal à présent, intitulée « la légitimité du son et de l’image dans la preuve en matière pénale – étude comparative- » en raison de leur préjudice des droits de l’homme et sa vie personnelle. Si le grand progrès scientifique qui en a résulté, moyens scientifiques modernes permettant au criminel les utiliser de jouer au mieux son projet criminel, en retour, ça va si les forces de sécurité et juristes utilisent toutes les données de science moderne afin de résister ce genre de criminalité moderne. Mais le but principal, peut-être de l’utilisation des moyens et des modernes méthodes scientifiques dans la recherche et l’enquête sur les crimes, serait de faciliter la tâche de révéler les auteurs et d’établir la vérité judiciaire. Et dans le cadre de la préparation de ce mémoire, nous avons essayé de débattre de valeur probante de surveillance électronique par l’enregistrement vocal et la photographier. Nous avons conclu que cette surveillance est dûment illégale. Comme elle est admissible par exception, mais à condition de prendre en considération les droits et libertés individuels ainsi que les garanties juridiques prévues par la loi et la constitution, en plus, de les rendre sous surveillance et supervision du pouvoir judiciaire. Et pour montrer dans quelle mesure l’enregistrement vocal et la photographier sont légitime, nous avons constaté qu’il est interdit d’enregistrer les discussions personnelles dans un espace privé ou public, cependant que la photographier secrète est interdite dans un lieu privé seulement, laquelle est autorisé dans un lieu public. Concernant les procédures de suivi relatives aux crimes, à titre de ce mémoire, nous avons conclu que le législateur algérien n’a pas limité les crimes à condition de porter plainte par la victime, mais il rend le pardon de victime à l'accusé qui mettre fin aux procédures de suivi à tout stade de l’action en justice, tendis que, le législateur français et égyptien les ont entouré de plainte de victime devant la police judiciaire. En plus, les mêmes procédures son poursuivi pour la personne morale sauf celui qui s’oppose avec sa nature comme le flagrant délit. تناولت الدراسة إحدى أهم المواضيع في القانون الجنائي في الوقت الحاضر، وهو تحت عنوان مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي- دراسة مقارنة- وذلك لما لهذا الموضوع من مساس بحقوق الإنسان وحياته الخاصة، فإذا كان التطور العلمي الكبير، وما نتج عنه من وسائل علمية حديثة تتيح للمجرم الاستعانة بها في سبيل أداء أفضل لمشروعه الإجرامي، فإنه بالمقابل لا مانع أن يستعين رجال الأمن والقانون بجميع معطيات العلوم الحديثة لمقاومة هذا النوع من الإجرام الحديث . ولعل الهدف الرئيسي من استعمال الوسائل والأساليب العلمية الحديثة في البحث والتحري عن الج ا رئم والتحقيق بشأنها هو تسهيل مهمة الكشف عن الجناة والوصول إلى الحقيقة القضائية، لذا اعتمدنا في إعداد هذا البحث للوقوف على القيمة الاثباتية للمراقبة الالكترونية عن طريق التسجيل الصوتي والتقاط الصور،و خلصنا إلى أن هذه المراقبة غير مشروعية بحسب الأصل، و هي جائزة استثناءا لكن بشرط مراعاة حقوق وحريات الأفراد الخاصة والضمانات القانونية المنصوص عليها قانونيا ودستوريا، إضافة إلى جعلها تحت مراقبة و إشراف القضاء، وكان بيان مدى مشروعية التسجيل الصوتي والتقاط الصور حيث تبين لنا عدم جواز تسجيل الأحاديث الخاصة في مكان خاص أو عام، بينما يحظر التقاط الصور خفية في مكان خاص فقط، وجواز ذلك في مكان عام. أما بخصوص إجراءات المتابعة للجرائم محل البحث فخلصنا إلى أن المشرع الجزائري لم يقيد تلك الجرائم بشرط تقديم شكوى من المجني عليه،غير أنه جعل من صفح الضحية على المتهم يضع حد لإجراءات المتابعة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى،بينما قيد المشرع الفرنسي و المصري هذه الجرائم بشكوى من المجني عليه أمام الضبطية القضائية،و نفس الإجراءات تتبع بالنسبة للشخص المعنوي إلا ما تعارض مع طبيعته كإجراء التلبس بالجرم.