عبء الإثبات في المواد الجمركية و في قواعد التبادل التجاري الدولي عبر المكاتب الجمركية

Abstract

Le législateur algérien intervient souvent dans au sujet de l’article douanier dans le but de corriger oud'annulerles législationsdouanières en vigueur, et pourmoderniser le système de cette législation afin qu’ellesoit compatible avec l’ouverture économique qu’a instauré l’état. Cette révisionvarie entre des amendements habituelles et d’autres n’ayant nouvellesjamais existerdans le droitcommuntel que les moyens de preuves en matière du crime douanier. Si l’objectif du législateur est d’éradiquer le crime douanier ; il doit en parallèle garantir la création d’un arsenal règlementairemoderne indicateur pour les intervenants économiques dans le cadre de la gestion des échanges commerciauxinternationaux et de la levée des contraintes douanières ;touten préservantl’économie nationale. تدخل المشرع في المادة الجمركية من حين لاخر قصد ادراج، تصويب او الغاء احكام تشريعية جمركية قصد تحديث المنظومة القانونية في المادة الجمركية من اجل ملائمتها و معطيات الانفتاح الاقتصادي للدولة، و هي تدخلات جعلت احكام التشريع الجمركي الجزائري تتباين بين مالوفة و اخرى لا وجود لها في مجال القانون العام على غرار وسائل اثبات الجريمة الجمركية، و اذا كان هدف المشرع استئصال الجريمة الجمركية، يتعين عليه و بالموازاة ضمان خلق اطار قانوني متكامل و عصري موجه للمتدخلين الاقتصاديين لتنظيم المبادلات التجارية الدولية برفع القيود الجمركية مع ضمان حماية الاقتصاد الوطنيو الحفاظ عليه.