قانون المالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الجزائر

Abstract

تخضع إجراءات الإعداد والمصادقة على قانون المالية لتأطير قانوني كثيف يغطي مختلف مراحلها، ويشمل هذا التأطير هرم الترسانة القانونية المتوفرة في البلاد من قمتها إلى قاعدتها، ابتداء من الدستور وانتهاء بالتعليمات الإدارية مرورا بالقوانين العضوية والقوانين العادية والمراسيم والقرارات الوزارية. وهذا التأطير القانوني يعكس ميزان القوى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويتجلّى التوازن بين الجهازين خصوصا في مدى اتساع أو ضيق الهامش المتوفر للبرلمان لتغيير مشروع قانون المالية المقدّم من طرف الحكومة. لذلك أصبحت إجراءات إعداد هذا القانون والمصادقة عليه تحظى بهذا الاهتمام الكبير، فما هي الجهات التي تساهم في وضع قانون المالية؟ هل هناك توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟ ماهي حدود كل سلطة؟