اللائحـة الإداريـة بيـن النـص الدستـوري ومبـدأ المشروعيــة

Abstract

إن النظام الدستوري الجزائري، يعترف بحق السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح الإدارية، باعتبارها أحد عناصر المشروعية من جهة ومن جهة ثانية سلطة إدارية بمقتضى أحكام الدستور الجزائري، حيث تمحور هدف الدراسة حول إظهار وتبيان المبادئ والأحكام العامة التي تحكم السلطة التنظيمية في قراءة لما تضمنه تعديل الدستور لسنة 2016، وقد توصلنا إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري حدد الصلاحيات الدستورية بدقة ووضوح في إطار ممارسة سلطة التنظيم لإصدار اللوائح الإدارية وكذا الضوابط العامة لضمان خضوع اللائحة لمبدأ المشروعية مما يتوجب إدراجها في المنظومة القانونية وتطبيقها في الدولة.The executive authority to issue administrative regulations is recognized by the Algerian constitutional system. On the one hand , this act is considered as an element of legality.On the other hand, as an administrative authority in accordance with the provision of the algerian constitution, which we used in the descriptive approach to adress this topic of our research. What is included in the amendment of the constitution in the year of 2016 was showed and clarified according to the principles and general provision. We come to the conclusion that the Algerian constitutionel founder has accurately and clearly specified power within the frame work of the use of the authority’s regulation to issue administrative regulations.In addition, the general controls ensure the principle of leglity which must be submitted to the legal system and its application in the state.