جريمة الإتجار بالأشخاص في التشريع الجزائري

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى بيان موقف المشرع الجزائري من جريمة الإتجار بالأشخاص وكيفية معالجته لهذا النمط الخطير من الإجرام. وبما أن الاتجار بالأشخاص يعد من أهم الأنشطة الداخلة في نطاق الجريمة المنظمة، فقد حاولنا من خلال هذه الدراسة الإشارة إلى تعريف الجريمة المنظمة وعلاقتها بالإتجار بالأشخاص. كما حاولنا إبرازا لأهم أشكال جريمة الاتجار بالأشخاص ومدى خطورتها وقد توصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري إن لم يضع لهذا النوع الخطير من الجرائم قانونا خاصا فلن يستطيع الحد منه. وأن الاكتفاء بالإشارة إلى الإتجار بالأشخاص في قانون العقوبات، وإصباغ التكييف القانوني الخاص بجمعية الأشرار المادة (176) قانون العقوبات الجزائري على الجريمة المنظمة لا يكفي لتحقيق المكافحة.