حق الإنسان في جودة الحياة

Abstract

يركز موضوع هذه الدراسة على مفهوم جودة الحياة الذي قمنا بالتأسيس له كحق من حقوق الإنسان المحمية قانونا، ويظهر كمسمى حديث لمفهوم فلسفي قديم، والذي لا يمكن تحقيقه إلاّ من خلال تحقيق مختلف الحقوق الضامنة لكل من البقاء على قيد الحياة، والرفاه والكرامة الإنسانية. كما يقوم هذا المفهوم (جودة الحياة) على جانبين أساسيين: جانب موضوعي مرتبط بتلبية الحاجات وآخر ذاتي قائم على التقييم الذاتي للفرد لحياته، وهذان الجانبان مرتبطان بشكل وثيق بمؤشرات جودة الحياة والتي اعتمدنا عليها لتقييم مدى الإنتفاع بالجودة الحياتية من الناحية الواقعية. ونجد أن التأسيس القانوني لهذا المفهوم كحق من حقوق الإنسان فرض علينا نوعا من الصعوبة خاصة في ظل غياب الإعتراف القانوني الصريح به، الأمر الذي دفعنا إلى اعتماد التأسيس الضمني له سواء على مستوى الدساتير الوطنية أو على مستوى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما ركزنا على مختلف الآليات الدولية والوطنية الضامنة لتحقيق الحماية المؤسسية لهذا الحق. واضافة إلى الحماية القانونية يحتاج هذا الحق إلى ضمانات عملية تساهم في تحقيق الإنتفاع به، والتي تظهر من خلال كل من الديمقراطية الضامنة للإعتراف بهذا الحق، والسامحة لمشاركة الأفراد في تسيير شؤون حياتهم، والأمن الإنساني الضامن للتحرر من مختلف التهديدات الماسة بهذا الحق و أخيرا التنمية الإنسانية الموسعة من خيارات الأفراد بطريقة تسمح لهم بتحسين نوعية حياتهم. ويظهر أن ضمان استمرار سير هذه العمليات في ظل حماية البيئة وتحقيق العدالة التوزيعية بين أفراد الجيل الحالي وكذلك بين الأجيال يسمح لنا بتحقيق استدامة فرص الإنتفاع بحق الإنسان في جودة الحياة للأجيال المستقبلية. La présente étude met l’accent sur l’importance de la qualité de vie comme un droit humain légalement protégé et qui ne peut être effectif qu’à travers d’autres droits garantissant la survie, le bien-être et la dignité humaine. Cette notion (qualité de vie) couvre un aspect objectif lié à la satisfaction des besoins, et un aspect subjectif lié à la l’évaluation par l’individu de sa propre vie. Ces deux aspects sont étroitement liés aux indices de la qualité de vie qui présente l’objet de notre étude. Ce pendant l’établissement juridique de ce droit humain souffre de l’absence d’une reconnaissance explicite ce qui nous a amené à adopter pour une reconnaissance implicite de ce droit, soit à travers les constitutions nationales, soit en s’appuyant sur la législation internationale relative aux droits de l’homme ou sur les mécanismes nationaux ou internationaux qui garantissent la protection institutionnelle de ce droit. En plus de cette protection juridique ce droit a besoin de garanties pratiques telles que la démocratie qui le reconnait, la participation des individus dans la gestion des affaires qui les concernent et la sécurité contre les menaces qui affectent ce droit et enfin le développement humain qui permet aux individus d’améliorer leur qualité de vie. En guise de conclusion on peut affirmer que la protection de l’environnement et la concrétisation d’une justice distributive entre les individus de la génération actuelle et également entre générations nous permet de pérenniser les opportunités de bénéficier d’un droit à la qualité de vie pour les générations futures.