الشكلية في عقود التجارة الإلكترونية

Abstract

Le consensualisme s’entend comme un principe selon lequel le seul consentement des parties contractantes suffit à la formation du contrat sans qu’aucune forme ne soit exigée pour l’extériorisation de ce consentement. Le formalisme, contrairement au consensualisme, impliquant des exigences particulières de forme pour la validité du contrat. La forme imposée est le plus souvent la rédaction d'un écrit, selon les cas notariés ou sous seing privé qui exige la simple signature des parties concernées. En conséquence du développement technologique dans les moyens de communication modernes, qui a influencé les manières de conclure les contrats et leur exécution qui devient faite par voie électronique. Donnant naissance a l’écriture électronique et la signature électronique. Ce qui nous invite à examiner la possibilité de conclure des contrats solennels par voie électronique, et est que le formalisme a remplir de la même manière a la conclusion du contrat électronique. Le plan de cette étude est simple : deux titres principaux inhérents à la problématique l’objet de cette étude : le premier titre traite la conclusion des contrats du commerce électronique, le second analyse le rôle du formalisme pour prouver les contrats du commerce électroniques. الأصل في إبرام العقود هو الرضائية،بمعنى ان العقد ينعقد بمجرد تبادل التراضي دون حاجة الى اجراء اخر. غیر أن القانون قد يشترط في بعض الحالات افراغ التراضي في شكل محدد، و هو ما يسمى بالعقود الشكلية، بحیث إذا تخلف هذا الشكل لا يكون للعقد وجود، و لا يمكن الاحتجاج به. و الشكلية قد تكون بكتابة العقد في شكل رسمي، يقوم بتحريره شخص مكلف قانونا و هو الموثق الرسمي ، و قد تكون بكتابة العقد بشكل عرفي، يكفي لوجوده التوقيع عليه من أطراف العقد. ونتیجة للتطور التكنولوجي في وسائل الاتصال الحدیثة والتي أثرت بدورها وسائل إبرام العقود وتنفیذها، حيث اصبحت تتم بطريق الكتروني، فظهرت الكتابة الالكترونية و التوقيع الالكتروني. و هو ما يدعونا الى البحث في مدى امكانية ابرام العقود الشكلية بطريق الكتروني، و مدى استبفاء الشكلية بنفس الطريقة عند إبرام العقد الالكتروني. وقد تمت هذه الدراسة وفق خطة بسيطة تتكون من بابین اثنین: الأول یتحدث عن إبرام العقود التجارة الالكترونية سواء العرفية أو الرسمية، والثاني يعالج دور الشكلية في إثبات عقود التجارة الالكترونية