نظام الاكراه البدني وفق قانون الاجراءات الجزائية الجزائري

Abstract

الاكراه البدني وسيلة قانونية لضمان تنفيذ الاحكام الجزائية المالية خاصة في حال امتناع المحكوم عليه عن دفع ماعليه من مبالغ مالية كالغرامة والمصاريف القضائية أو التعويضات دون اية مبررات ويتمثل في حبس الشخص الممتنع عن الدفع حريته لمدة معينة لحثه على الاداء وقد خضع هذا الاجراء الى مراجعة هامة بموجب القانون 18-06 المؤرخ في 10 جوان 2018 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية بهدف الحد من عملية اللجوء اليه وتعزيز حماية الحقوق والحريات فجاء التعديل محملا بجملة من الضمانات القانونية كضرورة اثبات العسر قبل التنفيذ والوقف التلقائي للتنفيذ في حال الطعن وتحديد دقيق للجهات المختصة بتنفيذ هذا الاجراء ومراقبة تطبيقه وتتجلى اهمية هذا الموضوع في كونه يمثل نقطة تقاطع بين حق الدولة في تنفيذ الاحكام وحق الفرد في الحرية وهو مايفرض ضرورة ايجاد توازن دقيق بين الردع وضمان الحقوق والحريات