الأحكام الجزائية الموضوعية الخاصة بجرائم الفساد في التشريع الجزائري

Abstract

رصد المشرع الجزائري سياسة عقابية ردعية لمكافحة جرائم الفساد وتمثلت في العقوبات الجزائية التي نظمها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وهي عقوبات أصلية؛ تتراوح ما بين الحدين الأدنى والأقصى، وعقوبات تكميلية سواء كان الشخص طبيعيا أو معنويا، ولم يكتف بهذا فقط وإنما أضاف جزاءات أخرى خاصة أبرزها إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتيازات والتراخيص. وعلى الرغم من إتباعه سياسة تجنيح هذه الجرائم فقد أخضعها لبعض الظروف المشددة للعقوبة المقررة لها، وحاول أيضا إعطاءها نوعا من الخصوصية بالنسبة لمسألة تقادم العقوبة.The Algerian legislator monitored a punitive deterrent policy to combat corruption crimes, which was represented in the criminal penalties organized by the Law on Prevention and Combating Corruption, which are original and financial penalties, ranging between the minimum and maximum, and complementary penalties, whether the person is natural or legal, and he did not suffice with this only, but added penalties Others, especially the invalidation of contracts, deals, patents, concessions and licenses. Despite his policy of decriminalizing these crimes, he subjected them to some aggravating circumstances for the punishment prescribed for them, and he also tried to give them a kind of privacy regarding the issue of the statute of limitations for punishment.