أثر الإثبات الجزائي بالبصمــة الوراثيـــة على الحريــة الفرديـة

Abstract

إن التطور العلمي أحدث ثورة في مجال علم الأدلة، ويتجلى ذلك في علم البصمات الذي لم يعد يقتصر على بصمات أصابع اليد بل تعداه إلى بصمات أخرى، كبصمة العين والأذن والصوت وغيرها، وقد اصبحت البصمة الوراثية من أبرز الأدلة العلمية التي تؤدي إلى التعرف على هوية الاشخاص ومعرفة مرتكبي الجرائم. والمشرع الجزائري بإصداره للقانون 16-03 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، قد واكب التطور العلمي لأجل استفادة السلطة القضائية منه في التصدي للجريمة، ونظرا لأهمية استخدام البصمة الوراثية دليلا علميا في الاثبات الجزائي فقد أحاطها المشرع الجزائري بقيود الشرعية الجزائية حماية لحقوق الانسان وحريته الشخصية، قصد إحداث التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد.Scientific development has revolutionized the field of forensic evidence, thus has been reflected in DNA fingerprinting which is no longer limited to hand fingerprints, but transcends to iris scan, ear recognition (outer ear), sound (voice) recognition, and others. Undoubtedly, DNA fingerprinting has become one of the most important scientific evidence leading to the recognition of persons' identity and criminals'. In fact, by issuing Law N16-03 on the use of DNA in judicial proceedings and identification of persons, the Algerian legislator has moved forward by coping with scientific developments through allowing the judicial power to benefit from that technique in terms of dealing with any crime. Considering the importance of using DNA as a scientific evidence in forensics, the legislator has sought, through regulations of penal legitimacy, to protect human rights and personal freedom, and ensure a proper balance between the interests of society and those of the individual.