العدد 04
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2128
Browse
Recent Submissions
Item الجريمة المعلوماتية في التشريع الإجرائي الجزائري(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-12-05) رابح, وهيبةتعتبر الجرائم المعلوماتية من اخطر الجرائم وأعقدها، والتي ظهرت نتيجة تطور التقنيات والأساليب التكنولوجية، بحيث ساهمت الثورة المعلوماتية في بروز جرائم جديدة تستهدف برامج الحواسيب وتضر بأنظمتها المعلوماتية .وعلى هذا الاساس وجب العمل على سن قوانين تقر الحماية الجنائية للمعلومات المدخلة والمرتبطة بالحواسيب . إذ ان الجرائم المعلوماتية فرضت على العالم ضرورة تكييف قوانينها للتعامل مع هذا النوع من الاجرام الذي بات يهدد امن المجتمعات، كونه يتميز بامتداده وانه عابر للأوطان ولا يقتصر على مكان ارتكابه فقط، والجزائر بدورها ركزت على الجريمة المعلوماتية وحاولت وضع مجموعة من الآليات الموضوعية والإجرائية لمواجهة هذا النوع من الإجرام . The information is considered a Key factor in the émergence of the modern types of crimes. Which was imposed on countries adapt their laws and create a new mechanism to deal with this type of crime. Algeria in turn, focused on the creation of legal tests facing cyber crime , inclouding specialized courts to pursue cybercrime .Item أثـر إجـراءات متابعـة الجريمـة الجمركيـة على مبدأ قرينـة البـراءة(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-12-05) علالي, أمينة; سلامي, ناديةتنفرد الجريمة الجمركية بخصائص تميزها عن باقي أصناف الجرائم الاخرى، وذلك من جانب خروجها عن بعض المبادئ العامة في متابعتها واثباتها، وتظهر هذه الخصوصية تحديدا في الحجية المطلقة للمحاضر الجمركية وفي تقييد سلطة القاضي الجزائي في تمحيص الادلة، وفي جعل مرحلة التحريات الأولية أهم المراحل التي تقوم عليها متابعة الجرائم الجمركية، هذه الخصوصية تمس في الكثير من الأحيان بمبادئ قانونية ثابتة لمصلحة الأفراد وفي مقدمتها مبدأ قرينة البراءة.Crime unique caractéristiques de douane les distinguer des autres variétés d'autres crimes, et que par sortir quelques principes généraux à suivre et prouvable, et montrer ce Confidentialité spécifiquement authentiques coutumes conférencier absolue à restreindre l'autorité du juge pénal dans l'examen de la preuve, et faisant étape enquête initiale étapes les plus importantes qui sont le suivi des infractions douanières, ce qui affecte la vie privée dans beaucoup de cas, les principes juridiques fixé dans l'intérêt des individus, en particulier le principe de la présomption d'innocence.Item ضمانات حماية حقوق الأقليات بين القانون الدولي والفكر الاسلامي(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-12-05) ختال, هاجر; قاسمي, أماللم تكن حماية الأقليات، قد استرعت الاهتمام حتى الآونة الأخيرة نتيجة تصاعد التوترات الاثنية والعرقية والدينية، فتمت معالجتها في إطار نظام الحماية الخاص بحقوق الإنسان. غير أن خصوصية حقوق الأقليات، دفعت بالمجتمع الدولي الى تبني اتفاقيات وإعلانات دولية تعنى بهذه الفئة. الى جانب فرض آليات لحماية هذه الحقوق في مواجهة من ينتهكها. وقد حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية إجراء مناظرة بين القانون الدولي والفكر الإسلامي حول ضمانات حماية هذه الحقوق وفعاليتها. N’était pas la protection des minorités, a attiré l’attention jusqu’à récemment, en raison de l’augmentation des conflits ethniques et religieux, propagée abordées dans le cadre du système de protection des droits de l’homme. Toutefois, les droits des minorités à la vie privée, ainsité la communauté internationale à adopter des conventions et déclaration internationales relatives à cette catégorie, ainsi que l’imposition de mécanismes de protection de ces droits face à la violation. On essaye dans ce thème de faire une controverse entre le droit internationale et l’intellect islamique pour les garanties des droits des minorités et leurres efficacités.Item تكريس مبدأ حرية التجارة والصناعة في الجزائر(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-12-05) عجابي, عمادتشهد الدولة الجزائرية حاليا مرحلة انتقالية نحو اقتصاد السوق, وسعيا منها لتكريس الإصلاحات الاقتصادية وانسحابها من الحياة الاقتصادية بالانتقال من "الدولة المقاولة" والاقتصار على الدور الضبطي" الدولة الضابطة" كله تحضيرا للواقع الاقتصادي الجديد"الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة OMC", حيث قامت بتغيير الإطار القانوني والاقتصادي, ذلك أن وظيفة القانون تختلف باختلاف النظام الاقتصادي المنتهج, مع مراعاة المبادئ(الحقوق)الاقتصادية الأساسية الواردة في الدستور التي تحدد التوجه الاقتصادي للدولة أهمها "مبدأ حرية التجارة والصناعة". إن حق الدولة في تبني ضمانة"مبدأ حرية التجارة والصناعة" الذي يطال جميع الأنشطة والأشخاص, ليس على إطلاقه إذ تم تقييده في إطار القانون, وهو ما نصت عليه المادة 37 من التعديل الدستوري لسنة 1996 " حرية التجارة والصناعة مضمونة, وتمارس في إطار القانون". فإلى أي مدى يمكن للدولة الجزائرية أن تكفل هذه الضمانة؟ Witnessing the Algerian state currently a transition toward a market economy , and in an effort to perpetuate the economic reforms and the withdrawal of the economic life of the transition from" the state of entrepreneurship " and limiting the role Alillti " state control " the whole preparation for the realities of the new economic " to join the World Trade Organization OMC", where the change legal and economic framework , so that the function of the law vary according to the economic system Almentahj, taking into account the principles (rights), economic fundamentals in the Constitution that define the economic orientation of the state the most important " principle of freedom of trade and industry." The right of the state to adopt a guarantee " the principle of freedom of trade and industry" which affects all the activities and people , not to launch it has been restricted in the framework of the law , as stipulated in Article 37 of the constitutional amendment of 1996 , " the freedom of trade and industry is guaranteed , and exercised within the framework of law." . To what extent can the Algerian state to ensure that this guarantee?Item رقابة القاضي الاداري على أوجه الغاء قرارات الترخيص بالبناء(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-12-05) محمد الأمين, كمالرخصة البناء هي قرار اداري، وبالنتيجة فهي تخضع لرقابة القاضي الاداري الذي يختص بالنظر في مشروعية القرارات والتراخيص عن طريق دعوى تجاوز السلطة أو ترتيب مسؤولية السلطة العمومية. فبعد تلقي القاضي طلب الالغاء، يدرس الوقائع وأوجه الالغاء التي تتمثل فيما يلي: *عدم المشروعية الخارجية: عدم اختصاص مصدر القرار، عيب الشكل أو الاجراءات. *عدم المشروعية الداخلية: مخالفة القاعدة القانونية، الانحراف بالسلطة. Le permis de construire est un acte administratif: en conséquence, il est soumis au contrôle du juge administratif. Le juge administratif est classiquement compètent pour connaitre de la légalité des actes et autorisations par voie du recours pour excès de pouvoir, ou pour mettre en jeu la responsabilité de puissance publique. Le juge, lorsqu’il instruit la demande d’annulation, examine les faits et les moyens du litige. Ces moyens peuvent être les suivants: *Illégalité interne: L’incompétence de l’auteur de la décision, vice de forme ou de procédure *Illégalité externe: la violation de la règle de droit, le moyen du détournement de pouvoir.Item المسؤولية البيئية لمجمع الشركات(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-12-05) أوروان, هارونيعد مجمع الشركات ظاهرة مبتكرة للتنظيم الاقتصادي، ويشكل صورة من صور التركيز الاقتصادي، بل أكثرها رواجا، فالمجمع يتكون من مجموعة من الشركات مستقلة عن بعضها البعض قانونيا، إلا أنها مرتبطة فيما بينها بروابط اقتصادية. المجمع ليس له كيان قانوني قائم بذاته، ولا يكتسب الشخصية المعنوية، وإنما يقوم على فكرة السيطرة، فالشركة الأم التي تأتي على رأس المجمع تخضع الشركات الأخرى والتي تسمى بالشركات التابعة الى سيطرتها باستعمال وسائل متعددة مستمدة من قانون الشركات، ولما كانت مجمعات الشركات عبارة عن وحدات اقتصادية عملاقة هدفها الرئيس يتمثل في تعزيز وجودها الاقتصادي من خلال استغلال الشركات التابعة، قد يصاحبه في كثير من الأحيان آثار سلبية على كل الأصعدة، لعل أهمها المجال البيئي والايكولوجيا، خاصة وان الشركات تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية في نشاطها الصناعي، غير أن اصلاح هذه الاضرار التي تحدثها شركات المجمع يصطدم أمام عقبات قانونية تعود للاستقلال القانوني الذي تختص به الشركات المكونة له، بحيث لا يمكن إقامة مسؤولية الشركة الأم عن الأضرار التي تسببها شركاتها التابعة إلا بصورة استثنائية. Le groupe de sociétés est une forme innovante de l'organisation économique, et, constitue ainsi une forme de concentration économique. Le groupe de sociétés est constitué par un ensemble de sociétés juridiquement autonomes, Cependant, ces sociétés sont liées les unes avec les autres par des liens économiques. Le groupe ne peut pas être considéré comme une entité juridique existante en soi, et en conséquence ne peut pas acquérir la personnalité morale, mais basé sur l'idée du contrôle. La société mère domine les autres sociétés- appelées filiales- en utilisant des moyens divers issus du droit des sociétés, et comme les groupes de sociétés sont des unités économiques géantes visant le renforcement de leur présence économique et ce en exploitant les filiales, ce qui engendre des conséquences négatives sur tous les plans, et en particulier, dans le domaine écologique et environnemental, surtout si nous savons que les sociétés s'appuient dans leurs activités industrielles sur l'exploitation des ressources naturelles, cependant, la réparation des dommages causés par les filiales se trouve en face de difficultés juridiques issues de l'autonomie juridique des sociétés composant le groupe, et de ce fait, on ne peut pas établir la responsabilité de la société mère sur les dommages causés par les filiales qu'à titre exceptionnel.Item النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-12-05) زيبار, الشاذليسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري وعلى غرار التجارب المقارنة في هذا المجال، هي استجابة قانونية هامة لسياق اقتصادي يتعلق بالانتقال من الاحتكار العمومي الممارس من طرف الدولة الى المنافسة وحرية السوق .L’Autorités de régulationséconomiques dans la loi algériennes et sur spacieux test comparateur dans cette domaines,par ailleurs elles réponses plus importants en securitéconomiques ont transition vers monopole publique exerçants par l’État à concurrent et liberté marché,Item أثر الإسلام على الحضارة وفضائله على الإنسانية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-12-05) لدغش, سليمةلقد أسس الإسلام لحضارة مختلفة عن ما عرفته البشرية ويرجع هذا الى المبادئ والقيم التي يحملها، وكذا للخصائصه والتي تميز بها عن غيره، ولقد سجل التاريخ آيات هذه الحضارة وشهد بها العلماء، فهي حضارة رسخت المعاني الإنسانية، من خلال ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وبالتالي فقد استمدت مقوماتها من الإسلام ذاته، الى جانب تأثرها بالحضارات القديمة، وهذه هي فلسفتها. ولا شك أن للحضارة الإسلامية ضمانات لإقرار السلم الدولي، هذا السلم الذي هو الأصل في العلاقات الخارجية، وأن الحرب هي الحالة الإستثنائية. فالإسلام يؤكد أن الناس جميعاً أخوة، وأن الأديان السماوية واحدة في أصولها وأهدافها، مما كان له أثر في قواعد القانون الدولي الإنساني، من خلال النص على عدم الاعتداء، ووجوب الرحمة، والتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين .Item دور المجتمع المحلي في تحقيق التنمية المستدامة في سورية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-12-05) إسماعيل, معتصمليس صحيحاً كما يدعي البعض أن هناك ثمناً اجتماعياً باهظاً للتنمية يتوجب على المجتمع أن يتحملها، فعملية التنمية الاقتصادية يمكن أن تتم بدون هذا الثمن، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يتطلب وضوح هذه الأهداف وتبنيها بشكل جدي من قبل كافة الأطراف، وتوفر شروط المرونة والشفافية في العمل التشاركي، بالإضافة الى توفر الموارد اللازمة لتغطية نفقات التنمية المستدامة وتفعيل دور الجمعيات الأهلية الأقرب الى الناس ومشاكلهم، مما يعني ضرورة تنظيم العمل الأهلي، والإسراع بإصدار قانون جديد يدعم مشاركة الجمعيات ويساعدها في تنمية مواردها لتقوم بدورها كشريك في التنمية.It is not true, as some claim that there is a price socially heavy price for the development community must be borne, process of economic development can take place without the price, that the achievement of sustainable development goals, requires clarity of these objectives and adopted seriously by all parties, and the conditions for flexibility and transparency in the participatory action, in addition to the availability of resources necessary to cover the costs of sustainable development and activating the role of civil society organizations closest to the people and their problems, which means the need to organize the civil work, and to accelerate the issuance of a new law supports the post of association and help in the development of their resources to play its role as a partner in development.Item مدى تأثير المنافسة الاقتصادية على الحق في العمل (على ضوء التشريع الجزائري)(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-12-05) بن بدرة, عفيفلقد جاء في المادة 23 /1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه " لكل شخص الحق في العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة . " لكن مع تطور العلوم التكنولوجية والصناعية أخذت المنافسة الاقتصادية بعدا آخر، الشئ الذي جعل العامل في مركز اجتماعي خاص يجتذبه طرفان، من جهة الأفضلية التي توفرها وسائل التكنولوجيا من ارتياحية وتبسيط لظروف العمل، ومن جهة أخرى صعوبة التحكم في هذه الأدوات من طرف العامل ومعضلة حلول المكينة محل العامل نفسه. لذلك سوف نحاول من خلال هذه الدراسة معالجة تأثر الحق في العمل بسياسة أرباب العمل في التنافس الاقتصادي بينهم، وهل أن التشريع الجزائري يوفر الحماية اللازمة لهذا الحق ؟ فنتطرق الى القضية من خلال النقاط التالية: موضوع التكوين في العمل ومشكلة فئة الكهول (I). ثم قضية وجود شرط عدم المنافسة في عقد العمل، والذي يضع حدودا لحق العامل في استغلال أعماله (II). و في الأخير حول إمكانية تسريح العمال من طرف المستخدم في إطار السياسة التنافسية للمؤسسة (البطالة التقنية) (III). L'impact de la concurrence économique sur le droit au travail . À la lumière de la législation algérienne Il était parvenu à l'article 23/1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme que « Toute personne a droit au travail, au choix de l’emploi, des conditions de travail équitables et satisfaisantes, et à la protection contre le chômage. " Mais avec le développement de la science, de la technologie et de l’industrie, la concurrence économique a pris une autre dimension , une chose qui a pu faire le travailleur dans une situation sociale particulière , attiré par deux parties. d'une part d'avantage fourni par le biais de la technologie en mettent le travailleur alaise et facilitent les conditions de travail, et d'autre part, par la difficulté de contrôler ces outils technologiques, et le dilemme de la substitution de la machine qui désormais remplacera le travailleur lui même. Nous allons donc essayer à travers cette étude d’affecté le droit au travail, on s’adresse à la politique des employeurs dans la compétition économique entre eux, et savoir si la législation algérienne prévoit la protection nécessaire de ce droit, Alor on abordant aussi cette question à travers les points suivantes: Le sujet du recours collectif et le problème des personnes âgées (I). La clause de non - concurrence existé dans le contrat de travail , qui impose des limites sur le droit du travailleur pour exploiter ses propres œuvres (II). La possibilité de licenciements par l'employeur dans le cadre de la politique de la concurrence (le chômage technique) (III).Item اشكالية تحديد المعايير في المادة الادارية: التجربة المغربية نموذجا(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-12-05) كوسه, عمارسعى الفقه والقضاء لإيجاد أساس يصلح أن يكون دعامة تقوم عليها مبادئ ونظريات القانون الاداري وتحديد المعيار المميز لموضوعاته عن موضوعات القوانين الاخرى، خاصة مع فشل المعيار العضوي في القيام بهذه المهمة لوحده، لعدم تمكنه من التنبؤ مسبقا بمختلف المنازعات ذات الطبيعة الادارية. لذلك كان لا بد من البحث عن معيار أكثر تحديدا للقانون الاداري يعوض المعيار العضوي الذي تبناه المشرع الجزائري رغم قصوره. تركز هذه المقالة على دراسة التجربة المغربية من خلال عرض المعالجة القانونية والقضائية المغربية لهذا القصور في المعيار العضوي وتبنيه لمعايير جديدة واسقاطها على النظام القانوني والقضائي الجزائري. وكانت نتائج الدراسة أن المشرع المغربي، من خلال إنشائه للمحاكم الادارية سنة 1990 ومن بعد ذلك لمحاكم الاستئناف الادارية سنة 2006، لجأ الى المعيار الموضوعي، إضافة الى المعيار العضوي الذي كان سائدا من قبل. لأنه أدرك أخيرا أن المعيار العضوي غير كافي لوحده. ويتبين ذلك من خلال إسناده للكثير من الاختصاصات للمحاكم الإدارية، وعدم تقييد القاضي الإداري وترك باب الاجتهاد أمامه مفتوحا لخلق القواعد الكفيلة بتطوير القانون والقضاء الاداريين، وهو ما انعكس ايجابا على آخر الاجتهادات القضائية المغربية في مجال منازعات المادة الادارية. The judiciary and jurisprudence sought to find a basis or a pillar of the underlying principles and theories of administrative law and determine the standard characteristic of its themes that makes it different than the topics of the other laws, especially with the failure of the organic standard, not being able to predict the various disputes of administrative nature. Therefore, it was necessary to search for a more specific standard for the administrative law that compensates the Organic standard adopted by the Algerian legislature, despite its limitations. The aim of this contribution is to study the Moroccan experience through the presentation of the legal and judicial treatment of Morocco for this shortcoming in the organic standard and adopted new standards and bringing them down on the Algerian legal and judicial system.Item الحماية القانونية للمخطوط العربي الإسـلامي بيـن الواقع والمأمول(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-12-05) رازي, نـادية; رازي, دليلةيتواجد حالـيـا الكثير مـن المخطوطات الإسلامية في مختلف الأقطار البلاد الإسـلامية والأجنـبية، في مكتـبات عــامة أو خاصة، أضحت عرضة للإهمال والتلاشي، وهــو ما يـضفي تبعا النقص والخلل على الدراسات المتعلقة بنواحي الحضارة العربية الإسلامية المعـاصرة بغيـاب المرجـعية الصحيحة لها، لافــتقـارها لـلتـأصـيل السليم باندثـار جذورها التاريخية تدرك غالبا بالاطلاع على المخطوطات التي تـنــاولـتها، وهــذا ما يـفـرض لــزوما الحفـاظ عـليها وحمايتها لإتاحتها للباحثين للانتفاع منها في أبحاثهم ودراساتهم العلمية الأكاديمية من جهة، وتـثمينها مـن جهة أخرى بتحقيقها والكـشف عن مضامينها، وإدراكا من عديد من الدول العربية الإسلامية بأهميتها سعت في وضع تشريعات تشمل إجراءات قانونية إدارية لتثمينها من جهة، وفرض عقوبات صارمة تحت بنود ومواد قانونية تردع عن انتهاكها أو المساس بها، وهذا في إطار الاستفادة من الاتفاقيات وتوصيات المؤسسات الدولية التي تضمنت عدة إجراءات قانونية تفرض الحماية للممتلكات الثقافية في حالة السلم والنزاع المسلح.There are a lot of manuscripts in the Islamic countries that are distributed in both private and public libraries thus become vulnerable to neglect and decay; which led to a shortage and defect in the Islamic civilization’s researches due to the lack of adoption on the correct and proper sources. This lack can be rectified when dealing with specialized manuscripts. For this reason, we should save and protect that wealth to be available for researchers to benefit from it in their academic thesis and projects. We should also achieve it to extract and explore its Contents. Many countries realized these reasons and start putting some Legislative and legal procedures to Impose strict sanctions against any violation, through the International institutions and recommendations which impose protection of cultural property in peace and war.Item مظاهر الاختلاف في قوانين الأحوال الشخصية العربية -نظام تعدد الزوجات نموذجاً-(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-12-05) شندارلي, توفيقيُعتبر موضوع تعدد الزوجات موضوعاً تتجاذبه عادة آراء وأفكار لتيارات مختلفة، غالبا ما يكون لها دوراً بارزاً في تحديد مضمون الأحكام المنظمة له. لذلك جاءت مواقف قوانين الأحوال الشخصية في البلدان العربية متباينة جداً، رغم اعتمادها على مصدر مادي واحد، ألا وهو أحكام الشريعة الإسلامية. فقوانين بعض الدول لم تجتهد في تنظيم هذه المسألة، بل أقرّت بالتعدد كما جاء في هذه الأحكام. بينما جاءت بعض القوانين على النقيض من ذلك، حيث اجتهدت وقلّدت الغرب، فمنعته منعا باتا وجرّمته. أمّا باقي الدول فقد اتّخذت موقفاً وسطاً، فهي تأخذ بنظام التعدد، وفي نفس الوقت اجتهدت بأن فرضت قيوداً عديدة لتقليص حالات ممارسته. Le sujet de la polygamie est un sujet souvent assailli par les opinions et les idées des différents courants, elles ont souvent un rôle de premier plan dans la détermination de la teneur des dispositions de son organisation. Alors vinrent les positions des lois sur le statut personnel dans les pays arabes est très différente, en dépit de sa dépendance à l'égard d'une seule source de matière, se sont les dispositions de la charia. Alors, les lois de certains États ne cherchent pas à réglementer cette question, mais ils ont reconnu la polygamie comme indiquée dans ces dispositions. Alors que certaines lois sont entrées en revanche, elles ont travaillé dur et ont imitél'occident, en prévenant d'une manière strictement interdite et en l'incriminant. Mais, le reste des États ont adopté une position intermédiaire, ils prennent le système de polygamie, et en même temps ont travaillé dur en imposant plusieurs restrictions visant à réduire les cas de son exercice.Item شركات التأمين في مواجهة تبييض الأموال(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-12-05) إرزيل, الكاهنةItem الإصلاحات السياسية وإشكالية بناء الحكم الراشد في الدول المغاربية -الجزائر أنموذجا -(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-12-05) بوحنية, قوي; بن ناصر, بوطيبItem التوجهات الجديدة في السياسة الخارجية التركية: دراسة في الجذور النظرية والفكرية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-12-05) زغدار, عبد الحق; رملي, فهيمشهدت تركيا تحولات في ديناميات السياسة الخارجية وتجلياتها، وبمجيء حزب العدالة والتنمية ظهرت مدارك وتصورات نشطة حول ما يجب على تركيا أن تفعله، وما يجب أن تستمر فيه، وما يجب أن تغيره، وكل ذلك انطلاقا من أفكار ونظريات مهندسي سياستها الخارجية، الأمر الذي بحثنا فيه وتفحصناه في هذه المقالة بدءا بوضع إطار عام للسياسة الخارجية التركية، وتاليا أهم النظريات المفسرة للتوجه التركي الجديد نحو الخارج . Turkey witnessed shifts in the dynamics of foreign policy and its manifestations, and the advent of the AKP emerged perceptions and perceptions of active about what Turkey must do, and what should continue it, and what should change, and every so out of ideas and theories engineers its foreign policy, which we discussed in this article, starting with the development of a general framework of Turkish foreign policy, and, consequently, the most important theories that explain the new Turkish directed towards the outside .Item ضمانات العامل في التعويض عن إصابات العمل في القانون الإماراتي(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-12-05) سرحان, عدنانمن أهم المخاطر التي تمتع فيها العامل تاريخياً بقدر من الحماية هي إصابات العمل، حيث دخل في العام 1898م حيز التنفيذ في فرنسا أول تشريع لحوادث العمل، شكل حينها الخطوة الأولى على طريق حماية العمال. وكان لهذا القانون انعكاس وصدى في مختلف أرجاء المعمورة، حيث تواترت بعد ذلك التشريعات في مختلف دول العالم مقلدة ذلك التشريع الأول، مستلهمة معظم أسسه ومبادئه، التي كان من أهمها تأسيس مسؤولية رب العمل على فكرة تحمل المخاطر بصرف النظر عن وجود خطأ من جانبه من عدمه، والتعويض التلقائي الجزافي للعامل عن إصابة عمله. ولم تسلم من تأثير ذلك القانون حتى قوانين الدول التي تقوم فيها المسئولية المدنية على منطلقات ومبادئ مختلفة، تستند أصلاً الى فكرة الضمان (Garantie)، بما توفره للمضرورين من حماية لا يجدونها أحياناً في القوانين التي تستند فيها المسئولية الى فكرة الخطأ، وكان من هذه الدول دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث صدر فيها قانون العمل الاتحادي الإماراتي رقم (8) الصادر في 1980م، الذي وفر للعامل ضمانات منها ما تعلق بالتعويض عن إصابات العمل موضوع هذه الدراسة. على أن هذه الضمانات قد فقدت الكثير من بريقها وفاعليتها، بل انقلب البعض منها قيداً ينتقص من حقوق العامل، الأمر الذي دفع المشرع الإماراتي الى إصدار قوانين أخرى مكملة لقانون العمل من أهمها قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لعام 1999م، المعدل بالقانون رقم (7) لعام 2007م النافذ، والذي وسع حقوق المستفيدين من أحكامه في إطار التعويض عن إصابات العمل. Historically, one of the most important risks that a worker enjoyed a certain level of protection against is work injuries. In the year 1898, the first legislation regarding work-related injuries took effect in France which was considered the first step on the road for worker protection. Many legislations worldwide followed suit of the French legislation whereby latter legislations borrowed their principles and rules from the French legislation. The most important principles of the French legislation include liability of employer for risks regardless if there is mistake committed by him or otherwise, and automatic haphazard indemnity for work injury. Many legislations were affected by the French legislation even for those countries whose laws base civil liability on different principles which refer to the idea of guarantee and the protection this idea affords to the injured and which may not be necessarily afforded under laws that establish liability on the basis of mistake. One of these countries is United Arab Emirates which issued the Emirati Federal Labor Law No. 8 of 1980 which granted workers protection against work-related injuries- the subject of this study. These guarantees lost their effectiveness and to the contrary acted as barriers that diminish of the rights granted to the worker. This state of affair led the Emirati legislator to issuing complimentary legislations such as Pension and Social Security Law No. 7 of 1999 as amended by law No. 7 of 2007 which broadened rights of the beneficiaries in terms of compensation for work-related injuries.