العدد 02
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2126
Browse
Recent Submissions
Item مبدأ المساواة من المنظور الدولي: الجزائر نموذجا(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-06-05) ناصري, سميرةجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليضع أسس وقواعد للمساواة بين الرجل والمرأة, وهذا من اجل حفظ حقوق المرأة التي عانت كثيرا، فكان لها النصيب الكبير في هذه الاتفاقيات والعهود والمواثيق العالمية التي تنادي بحقها في المشاركة السياسية ودورها الريادي في تقدم المجتمع. كما كان لشريعتنا السمحاء الدور البارز في إبراز قيمة المرأة ومكانتها سواء داخل الأسرة أو بالحياة السياسية. ونلمس هذا من التجربة الجزائرية والتي كشفت المرأة من خلالها عن قدرتها القيادية والتنظيمية, ومن هذا المنطلق تأتي إشكالية بحثنا: إلى أي مدى ساهمت المنظمات الدولية في تفعيل وتكريس مبدأ المساواة داخل الدولة؟ وما هي أهم الاتفاقيات الدولية التي شاركت بها الدولة الجزائرية لتكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة؟ The Universal Declaration of human rights establishes rules for equality between men and women, and to save women's rights which has suffered so much, had a large share in these treaties, covenants and instruments which call for the right to political participation and leadership role in the progress of society. The tolerant religion also had prominent role in highlighting the value of the status of women both within the family and in political life. And we see this from the Algerian experience which showed women on leadership and organizational capacity, and in this sense we are problematic: the extent to which international organizations have contributed to the activation and the principle of equality within the State?, what are the most important international conventions which Algeria had participated to the principle of equality between men and women?Item حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار المنظمات الإقليمية (جامعة الدول العربية نموذجا)(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-06-05) موايسي, بوعلامبعــــد فترة طويلة من اللامبالاة، قطعت أشـــواط كبيرة في مجال الاعـــــتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى الوطني، الإقليمي والدولي. نتطــــرق مــن خلال هذه الدراسة إلى أحــــد المواضيع الأساسية ألا وهــو: حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطــار المنظمات الإقليمية (جامعة الدول العربية نموذجا). ومـــن الأهمــية أن نقف من خلال هذه الدراسة على أهم خطوات إعداد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإخراجه إلى حيز الوجود ونطاق تطبيقه، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمنها، نعقبها بدراسة أجهزة الرقابة لحماية هذه الحقوق، ثم نقوم في الأخير بعرض وتحليل أهم المعوقات التي تعرقل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى العربي. Après une longue période de désintérêt relatif, de grands progrès ont été fait dans le domaine de la reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels sur le plan national, régional et international. Cette recherche est basée sur un thème d’actualité: la protection des droits économiques et sociaux – culturels au niveau des organisations régionales (Ligue des États arabes modèle). Il est important que nous nous adressons à travers cette étude, les étapes les plus importantes pour préparer la Charte arabe des droits de l'homme, et la portée de son application, et les droits économiques, sociaux et culturels garantis. Ensuite, nous étudions les mécanismes de contrôle pour la protection de ces droits. Enfin, nous analysons les principaux obstacles qui entravent les droits économiques, sociaux et culturels au niveau arabe.Item دور المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي بالمملكة المغربية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-06-05) موزاي, بلاللقد طرح ظهور المجتمع المدني في البلدان العربية كفاعل في الساحة بالخصوص مع بداية التسعينيات العديد من الالتباسات، خاصة ما تعلق منها بطبيعة بنيته وطرق اشتغاله، ما جعل الباحثين ينقسمون حول خصائصه وكذا العمق التاريخي الذي أفرزه من قبيل امتداده إلى البيئة العربية الإسلامية، أو أنه لا يعدو أن يكون مفهوما دخيلا وافدا من الغرب بكل حمولته التي راكمها هناك بداية من القرن الخامس عشر إلى اللحظة الراهنة، وهي الحجة التي لطالما استعملها الأنصار الرافضون لهذه الفكرة بحجة استحالة استحداث المفهوم كما عُرف في الغرب، على اعتبار أن المفهوم واقعة سوسيوثقافية وسياسية لا يمكن استنساخها إلا بهجانة. ولعل أحد هذه النماذج التي تعبر بشكل صريح عن ما سبق قوله ( المملكة المغربية)، أين برز هذا المفهوم بقوة كأحد إفرازات التحولات التي عاشتها المملكة بداية التسعينيات (أزمة اقتصادية اجتماعية وحتى سياسية)، ما حتم على الملك الحسن الثاني استدعاؤه لإشراكه في تفعيل المسار التنموي، إشراك طرح العديد من الإشكالات، ولازال رغم ما تحقق من حصيلة ايجابية ناجمة عنه بالمقابل. لهذا تأتي هذه الدراسة للبحث في حدود ومجالات هذا الشراكة بغية فهم أكثر لخصوصية الدور التي تلعبه جمعياته ونقاباته على اختلافها خاصة على مستوى التنمية الديمقراطية التي يعيش المغرب الأقصى مخاض المرحلة الانتقالية فيها.This Study set out to illustrate how the civil society Moroccan increased in the last years as a new factor according to the importance role which it plays beside the state, we try to recognize the real role which civil society Moroccan plays in the process of democratic transition, by following this steps: -We focus on explaining and analyzing the relationship between civil society and political system of morocco, by showing the reality of civil society in morocco - To understand the fact of the democratic transition in this country we examined the changes that happened in the strategies of integration that the system use it to face this organizations.Item دور الاعتماد المستندي في تسوية ثمن عقود التجارة الدولية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-06-05) قـــسوري, فهيمةقيام عملية الاعتماد المستندي على عدة ترتيبات تعاقدية (عقد بيع دولي -عقد فتح الاعتماد المستندي وخطاب الاعتماد) جعل منها أكثر العمليات تعقيدًا من الناحية القانونية ، لذلك فإن تحديد الضوابط القانونية التي تجمع بين المتعاقدين هي الأساس الذي يرتكز عليه لمعرفة طبيعة التصرف القانوني ، ويستتبع ذلك تحديد الالتزامات المترتبة عنه. وإذا كان عقد البيع وعقد الاعتماد المستندي مجرد عقود خاضعة للنظرية العامة للعقد في القانون المدني في جميع جوانبها، ، ليظهر لنا أن التقيد بما تحدده الاتفاقات من التزامات وكذا استقلالها هو مبعث الثقة التي يرتكز عليها الاعتماد المستندي ، بما يعزز أكثر من قدرة هذه الوسيلة على توفير الحماية وضمان الحقوق لكل الأطراف المتعاقدة. Ayant ses propres réglementations contractuelles (contrat de vente international-contrat d'ouverture d'un crédit documentaire et lettre de charge), l'opération de crédit documentaire est devenue la plus complexe des opérations du coté juridique, et pour cette raison la détermination des normes juridiques qui relient les contractants est la plateforme qui aide a définir la nature de l'action juridique et aussi la détermination des obligations ultérieures. Si le contrat de vente et le contrat de crédit documentaire sont considérés comme étant des contrats soumis à la théorie générale du contrat dans le Droit Civil (englobant tous ses aspects) Ce qui montre qu'une fois limitée aux engagements des conventions et aussi à leur indépendance est la source de la fiabilité sur laquelle s'appuie le crédit documentaire d'une manière d'être le moyen le plus capable d'offrir la protection et la garantie des droits pour toutes les parties contractantes.Item إصلاح الحكم وبناء الحكم الصالح كضرورة لتعزيز أمن المواطن في الجزائر(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-06-05) طاشمة, بومدينمن الجوانب ذات الثقل في التأثير على بناء الحكم الراشد وتعزيز أمن المواطن في الجزائر، هو عدم تأسيس النظام الاجتماعي والاقتصادي على قواعد وأسس عادلة. فالصعوبات التي تضعها ظاهرة عدم تكافؤ الفرص في العمل، ووضع الإنسان المناسب في المكان غير المناسب، والفوارق الشاسعة في المداخيل وتوزيع الثروة، كلها جوانب تمس حقوق المواطن في مواطنته. من هنا، فإن غياب العدالة الاجتماعية قد يؤثر بوضوح في المدى الذي يستطيع فيه الأفراد المساهمة في نشاطات الحكم، وفي إبقاء غالبية المواطنين بعيدا عن المشاركة السياسية. هذا ما يجعلنا نجزم أن أسس وآليات التغيير في الجزائر لا تعكس في واقع الأمر ما يمكن أن يسمى بالإدارة الجيدة للحكم، لأنها لا تحقق تحولا تنمويا ديمقراطيا حقيقيا بقدر ما تشير إلى ما يمكن اعتباره ديمقراطية نخبوية حيث تتم عادة المنافسة في إطار غير متوازن بين أقليات نشطة وأغلبية تتسم باللامبالاة وعدم الاكتراث، بما يقود مرة أخرى إلى قصر الديمقراطية على جانبها الإجرائي. دون الاهتمام بتحقيق مجموعة من الغايات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.The reform of Government is a fundamental variable to achieve good governance. The effectiveness of the latter is regarded as a condition to give effect to government policy, because it allows the management of affairs of state and society both .It also aims to provide quality services to citizens. The challenge currently facing the Algeria crystallizes in the issue of consolidation of good governance, and the achievement of development objectives for the redefinition of the role of the state. The poor performance of the bureaucratic, apparatus embodied in administrative practices has been one of the obstacles to achieve good governance. Therefore, all models of development have failed. Therefore, it is impossible to achieve the consolidation of the foundations of the state without radical efficient bureaucracy to improve government performance, and meet the demands of society. Compatible with the new tasks of the state. It is imperative to introduce reforms.Item إسهامات المرأة في الفكر السياسي(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-06-05) يحياوي, هاديةقامت الفروض الأولى لحقل علم السياسة على المقاربة الذكورية التي رسختها النظريات السياسية التقليدية كالفكر الأفلاطوني والأريسطي الذي رسخ الاعتقاد بدونية المخلوق الأنثوي وقصور عقلانيته مما حجب دور المرأة من الظهور وقصر وجودها في الحياة على آداء بعض المهام المادية التي فرضتها عليها الأنظمة الاجتماعية القائمة آنذاك، إلى أن قامت الثورة الفرنسية وانتشر الفكر التنويري الذي طرح مفاهيم جديدة أساسها المساواة وحقوق الانسان مما مكن المرأة من المطالبة بالاعتراف بحقوقها وبإحلال عدالة تدحض المعيار الجندري، وعليه ستتطرق هذه الورقة البحثية إلى تعقب مساهمة المرأة في بناء الفكر السياسي من خلال استعراض أهم التيارات النسوية البارزة في هذا المجال.Basées sur des fondements qui traitent la femme tel un être humain a facultés mentales incomplètes destiné à accomplir des taches purement corporelles comme le dictait la théorie d’Aristote et de Platon, dans ce cadre les sciences politiques n’ont pu donner à la pensée féministe sa juste valeur mais l’avènement de la révolution française et de la conception des droits de l’homme ont permis à la gente féministe de participer à la vie publique et à ancrer une approche propre à cette gente, de là cet article expose les différentes doctrines baties par la femme dans le domaine de la science et plus précisément dans le domaine des sciences politiques.Item سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية-دراسة مقارنة(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-06-05) بحماوي, الشريفإذا كان الأصل في العقد أن يتم بالتراضي بين المتعاقدين وفي كثير من الحالات تسبقه مفاوضات حول شروطه، إلا أن هناك بعض العقود التي لا نلتمس فيها ذلك، حيث تنعدم فيها المفاوضات والنقاش ويضع أحد المتعاقدين شروطها مسبقا، ولا يكون أمام الطرف الآخر إلا قبولها دون نقاش، وهو ما يعرف بعقود الإذعان. و بغية حماية الطرف الضعيف تدخل المشرع بوضع أحكام، وإن كانت قد هزت مبادئ قانونية عتيقة وراسخة، كالقوة الملزمة للعقد ومبدأ سلطان الإرادة، إلا أنها أعادت التوازن للعقد. Si la règle générale dit que le contrat se fait par le consentement des portiers contractantes, il est souvent anticipé par des négociations sur ses conditions, cependant on trouve des contrats dépourvus du consentement et négociation, ou la seule partie contractante met des conditions préalables et ne laisse à l'autre partie que l'accepter sans discussion, il est dénommé le contrat d'adhésion. Afin de partager la partie faible le législateur a intervenu en adoptant des dispositions légales qui ont bouleversé des principes généraux de droit tels que le principe de l'obligation du contrat, l'autonomie de principe de volonté, mais il a restitué l'équilibre au contrat.Item خصوصية التنظيم القانوني لحرية المعتقد في الأنظمة غير اللائكية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-06-05) لوشن, دلاليهدف هذا البحث إلى دراسة التباين في طرق تكريس حرية المعتقد بين أنظمة المجتمع الدولي، فرغم محاولات توحيد القانون وآليات الحماية في مجال حقوق الإنسان، إلا أن القوانين الداخلية والنظام العام في الدول الإسلامية يطرحان إشكاليات قانونية واجتماعية من حيث إمكانية ممارسة الشعائر لغير المسلمين، وتحديدا على إثر الموجات التحررية التي تعرفها الأنظمة اللائكية. لذا فإنه يبدو من المستحيل عولمة المعايير القانونية الدولية لحرية المعتقد. Cette recherche a pour objectif l’étude des divergences entre les systèmes politiques concernant la liberté de conscience. Car la spécificité des lois internes et l’ordre publique dans les régimes islamiques posent des problèmes juridiques et provoquent un certain degré d’intolérance sociale en question des pratiques religieuses des non musulmans, surtout contre les dérives sectaires. Pour cela, il se trouve impossible d’universaliser les critères juridiques de la liberté de conscience.Item الآليات الهيكلية للتكفل بالملكية الصناعية وحمايتها قانونا(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-06-05) حساين, ساميةلم يكن من قبل للمنظومة القانونية الجزائرية في مجال الملكية الصناعية والتجارية تطورا ملحوظا سواء على المستوى الهيكلي أو القاعدي أي المؤسساتي، أو على المستوى الموضوعي والمتضمن حماية هذه الحقوق عن طريق نصوص قانونية تضمن تكريس هذه الحقوق داخليا ودوليا. إلا أن هذا الوضع عرف تطورا ملحوظا، وهو ما يدفعنا إلى تبيان مجهودات الدولة الجزائرية على الصعيدين الوطني والدولي في وضع آليات الحماية ومواكبة النظام الدولي المعمول به في هذا المجال، سواء في إطار المصادقة على الاتفاقيات الدولية وانضمامها للمنظمات الإقليمية والدولية، أو في إطار سن أحكام القانونية الملائمة لحماية الحقوق الفكرية عامة، وفي هذا الإطار نحاول عبر هذه الدراسة توضيح تطور الآليات الهيكلية والمنظومة القانونية لحماية والتكفل بالملكية الفكرية في الجزائر . Le système juridique Algérien ne connaissait pas auparavant un développement majeur en matière de protection de la propriété industrielle ou commerciale, que ce soit au point de vue organique et institutionnel ou bien du point de vue du prise en charge de ce thème dans le corpus juridique. Toutefois cette situation a connu une évolution remarquable. Et ce qui nous amène à faire la lumière sur les efforts de l’Etat Algérien dans ce domaine, en mettant en place des outils et des mécanismes de protection et être au diapason des règles internationales en vigueur, soit par la ratification des conventions internationales, l’adhésion aux organisations régionales et internationales, ou par l’adoption des textes juridiques appropries pour protéger et consacrer le droit à la propriété intellectuelle.Item حرية الرأي والتعبير في حركيات التحول الديموقراطي(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-06-05) . باي, أحمد; دندان, مريمتعتبر حرية الرأي والتعبير من المقومات الأساسية لبناء الأنظمة الديمقراطية، فإلى جانب أنها قيمة ممارساتية للمواطن في المجتمع، الذي له الحق في التعبير عن رأيه في مخرجات النظام السياسي، وممارسة المعارضة أو التأييد بناء على ذلك، لها تأثيرات بنائية أخرى إذ تساعد في توسيع مبادئ المشاركة السياسية، سواء من خلال العملية الانتخابية، أو الحق في النشاط في الديناميات السياسية، ممارسة المعارضة، والظهور في عديد أنماط الحراك السياسي ذات أبعاد ديمقراطية مثل الرأي العام، والتعبير الجماعي عن القيم والمشاكل والتوجهات المجتمعية، في جو من الأمن، وهو الأمر الذي يساعد على تجسيد قيم الديمقراطية وتفعيل قيمها في المجتمع.Freedom of opinion and expression is considered one of the main fundamentals to build democratic systems, besides that it is a practical value to the citizen in community who has the right to express his opinion concerning the outputs of political system, and thus practicing opposition or support , it also has other structural effects where it helps in the expansion of political participation principles , whether through the electoral process , or the right to join political parties, practicing the right of opposition fearlessly , and emerging in other forms relevant to democratic dimensions such as public opinion , collective expression about values , problems and requests all that happens in an atmosphere of security, which helps in the embodiment of democracy values , and enabling its values the society.Item تطور مفهوم العقلانية في الفكر القانوني: القانون بين العقلانيات الشكلية، الجوهرية والانعكاسية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-06-05) بن سعيد, مراديهدف هذا البحث إلى تحليل معالم الظّاهرة القانونية في مرحلة ما بعد الدولة قائمة على فكرة "الاستقلالية المتضمّنة"، ولهذا سوف نقوم بكشف التحوّلات التي طرأت على الظّاهرة المعيارية بعد موجات العولمة وعودة السوق كنظام ضبطي عالمي، ومقارنة الوضعية الحالية بالظروف المشابهة في نهاية القرن 18 من جهة، والظّروف التي أنتجتها دولة الرّفاه من جهة أخرى، وذلك من أجل استخلاص الإطار العام للإنتاج والتطبيق المعياريين في مرحلة ما بعد الدولة. وبعد استعراض النقاش الدّائر بين الشّكليّين والجوهريّين فيما يخص مفهوم العقلانية القانونية، الذي يتحدّد في العلاقة بين "الاستقلالية" و"القانون"، واستنتاج الحلقة المفرغة لهذا النقاش، والتي لا تستطيع استيعاب التطوّرات الحاصلة في مجال الضبط الاجتماعي، نقترح منظور جديد للاستقلالية القانونية يتجاوز مفاهيم اليد الخفية والاستقلالية المطلقة من جهة، ومفاهيم الضبط عن طريق السّيطرة والتحكّم الخاصة بدولة الرّفاه من جهة أخرى، نحو مفهوم "الاستقلالية المتضمّنة" في إطار عقلانية انعكاسية إجرائية. The aim of this article is to provide a perception of the features of the legal phenomenon in the post state area based on the notion of "embedded autonomy". In order to do this, I want to demonstrate the transformations of the normative phenomenon after the globalization waves and the return of the market as a global regulatory regime, and compare the contemporary situation with the comparable circumstances in the end of the 18 century on one hand, and with that of the welfare state on the other hand, in order to conclude with the general frame of the normative production and enforcement in post state area. After showing the debate formalists- substantialists about the legal rationality, which can be found in the relation between the "autonomy" and the "law", and which can't assimilate the contemporary developments of social regulation, that can be taken only by a reconstruction of a new perspective of the legal autonomy which can be named by an "embedded autonomy" with a reflexive and procedural rationalityItem الوقاية من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-06-05) مزياني, فريدةللصفات العمومية صلة بالمال العام، ولضمان الاستعمال الحسن للمال العام يجب أن ترعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات والمساواة في معالجة المرشحين وشفافية الإجراءات. ويجب أن تبرم وفق الشروط المحددة قانونا قصد انجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم أو انجاز الدراسات أو تقديم الخدمات، للوقاية من الفساد ومكافحته. Les marches publics ont un lien étroit avec le domaine public, et pour assurer une bonne utilisation de ce domaine on doit régir la passation des marchés publics suivants les principes de la liberté de demandes et l`égalité des candidats et la transparences de la procédure, et de conclure les marches en conformité avec les conditions prévues par la loi en vue de l`achèvement des travaux ou l`acquisition de fournitures ou de réalisation d`études ou de la prestation de service, pour prévenir et combattre la corruption.