العدد 03
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2127
Browse
Recent Submissions
Item القيمة القانونية للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة للدول الغير اطراف(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-09-05) بن زعيم, مريمالمحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية دائمة نشأت بموجب معاهدة دولية، اتفق أطرافــها علي ضرورة التحقيق ومحاكمة أشد الجرائم خطورة وأكثرها اهتماما من جانب المجتمع الدولي، وهي: الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان. والواقع أن وجود آليات قوية ومستقلة قائمة علي تحقيق العدالة الجنائية الدولية من أهم دعائم الحفاظ علي الأمن الدولي وإعــادة السلام إلي كافة أنحاء المعمورة، فضلا عن أن إنشاء تلك الآليات يعكس تطور الشعور بالمسئوليـة والعدالة كقيم معترف بها علي المستوي الدولي, وحتى تكون هناك عدالة فعلية نافذة فلابد ألا يستثني أحداً من إمكانية الخضوع لسلطة القضاء حالة الادعاء عليه وإلا لكنا بصدد عدالة ناقصة غير منتجة فالقاعدة العامة أن الدول غير الأطراف في الاتفاقية لا يقع عليها التزام التعاون مع المحكمة،غير أن ذلك لايمنع المحكمة الجنائية الدولة من أن تباشر وظائفها وسلطاتها على اقليم دولة غير طرف في النظام الأساسي بموجب اتفاق خاص مع تلك الدولة المادة 4 فقرة 2 فان الدول غير الأطراف قد تجد نفسها ملزمة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة وان تقدم كافة التسهيلات فمن المعلوم أن أية معاهدة دولية تنتج آثارها فقط بين أطرافها، ومن ثم فالمبدأ الحاكم للـمعاهـدات الدولية هو مبدأ الأثر النسبي للمعاهدة Principe de relativites بيد أن هذا المبدأ قد لا يكون له أثر إذا وافقت الدولة التي ليست من أطراف تلك المعاهدة على سريان أحكام المعاهدة عليها، أي أن رضاء الدولة المعنية مناط خضوعها لأحكام المعاهدة. La Cour pénale internationale est un organisme juridique permanent créé selon un traité international, le traité de Rome son rôle est d’examiner et poursuivre la plupart des crimes graves qui atteignent la communauté internationale, à savoir, le génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et le crime d'agression. La Cour peut avoir des rapports avec des Etats qui ne sont pas parties à son Statut. Bien qu'ayant cette qualité, ces Etats peuvent avoir des obligations envers la Cour . En outre, les Etats non parties peuvent, dans certaines circonstances être en relations avec des Etats parties au Statut.. L'obligation de coopération, pour les Etats qui n'ont pas ratifié le Statut, peut trouver son fondement dans le Statut lui-même. Cependant une certaine opinion voudrait qu'elle puisse aussi résulter du droit international humanitaire coutumier Lorsqu'un crime est commis sur le territoire d'un Etat non partie, et que l'auteur présumé est aussi le national d'un Etat non partie au Statut, la compétence de la Cour peut être fondée sur une acceptation expresse de l'un ou l'autre de ces Etats (à moins que la Cour ne soit saisie par le Conseil de sécurité de l'ONU). Cette éventualité est prévue à l'article 12(3) du Statut, qui ajoute aussi que l'Etat (non partie) qui donne son consentement coopère « sans retard et sans exception » avec la Cour. Ainsi, l'obligation de coopérer pour les Etats tiers, résulte directement de leur consentement exprès et ad hoc à la compétence de la Cour pour un crime dans lequel ils sont impliqués. En conséquence, cet Etat n'est plus considéré (dans les faits) comme tiers et se trouve dans le cas d'espèce dans une position quasi identique à celle d'un Etat partie.Item مفهوم الأحزاب السياسية الجزائرية وتأثيرها على السلطة(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-09-05) بن أحمد, ناديةيهدف هذا المقال إلى رصد وتحليل مفهوم الأحزاب السياسية الجزائرية. سيتم هذا التحليل عبر استكشاف متغيرات التطور السياسي التي أدت إلى ظهور نظام متعدد الأحزاب من جهة، والتعرف على مدى قدرتها على التأثير في السلطة من جهة أخرى. فهذه الأخيرة لها انعكاس مباشر على استقرارها وعلى أدائها السياسي. The present article aims at monitoring and analyzing the concept of the Algerian political parties. This analysis is going to be held through exploring the political development’s variables that led to the emergence of a multi-party system on one hand, and the identification of the extent of their ability to exercise an influence over the authority on the other one. This latter that has a direct repercussion on their stability and political performance.Item قسمة المهايأة في الأعيان المشتركة في القانون المدني الجزائري(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-09-05) درار, نسيــمــةالمهايأة: هي قسمة المنافع وقد تكون زمانية أو مكانية ففي الأولى يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة .Le partage provisionnel peut être spatial ou temporelle dans le premier cas; les copropriétaires s’alternent afin de jouir de tout un bien commun durent une période qui conspuent à la port de chacun deux ; dans la deuxième, la copropriétaire jouît d’une partie spécifique de l’ensemble de propriété communeItem تجريم القانون الجزائري للمستثمر الأجنبي المخل بقواعد الرّقابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-09-05) بن شعلال, محفوظتلعب رؤوس الأموال الأجنبية دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية، إلاّ أنّ كثيرا ما يلجأ أصحاب رؤوس الأموال إلى استغلال الاستثمار لتهريب الأموال وتبييضها وارتكاب مختلف الجرائم، لذلك فرض المشرّع الجزائري رقابة على حركة رؤوس الأموال، إلى جانب فرض جزاءات على المستثمرين الأجانب المخلّين بأحكام الصرف وحركة رؤوس الأموال.Les capitaux étrangers jouent un rôle majeur dans le développement économique des pays en voie de développement. Il reste toutefois que les détenteurs de capitaux usent souvent de l’exploitation de l’investissement en vue de commettre diverses infractions telles l’évasion frauduleuse de capitaux et le blanchiment d’argent. C’est pourquoi le législateur soumet au régime du contrôle les mouvements de capitaux et pénalise au moyen de sanctions les diverses infractions aux dispositions légales ayant trait au change et au mouvement des capitaux.Item الإصلاحات السياسية في الجزائر: نحو ترقية المشاركة السياسية للمرأة(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-09-05) سـلام, سميرةتمثل المرأة الجزائرية نصف التركيبة الديمغرافية للمجتمع الجزائري، إلا أن مشاركتها في الحياة السياسية بقيت محدودة، بالرغم من الترسانة القانونية التي أقرتها مختلف الدساتير والتشريعات التي توالت على الجزائر. وعليه تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أبرز النصوص القانونية الموضوعة في هذا المجال، إلى جانب تقديم تحليل للممارسة الفعلية للحقوق السياسية من قبل المرأة، في ظل الصعوبات التي تواجه هذه الممارسة وتبطئ تفعيلها. La femme algérienne représente la moitié de la population algérienne, elle est donc la moitié de l’énergie de ce pays, et malgré ça, sa participation au pouvoir politique reste limitée et modeste, et ce malgré les droits qui lui ont été garantis par les différentes constitution et législation qu’a connues l’Algérie. Cette étude a mis en lumière les différents textes en ce sujet, et une analyse de la pratique réelle des doits politiques par la femme et les difficultés auxquelles l’exercice de ces droits est confronté.Item ترشيد أداء الحكم دراسة فى الخبرة الجزائرية فى ظل إصلاح الدولة(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-09-05) حسينى, ليلى; سكران, فوزيةعرفت الجزائر فى نهاية التسعينيات مجموعة من الإصلاحات من أجل ترشيد أداء الحكم ومواكبة التطورات الحاصلة، خاصة فى ظل إعادة صياغة دور الدولة وظهور مفاهيم الحكم الراشد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفى هذا الإطار، فقد مست الإصلاحات من أجل ترشيد أداء الحكم مهام جميع مؤسسات القطاعات العمومية، حيث أعيد النظر فى السياسات المتبعة فى جميع المؤسسات من أجل تكريس أسلوب الحكم الراشد فى التسيير، والتكيف مع التطورات الراهنة. Algeria knew in the late nineties, a series of reforms to streamline the performance of the referee and keep abreast of developments, particularly in the light of reworking the role of the state, and the emergence concepts of good governance and sustainable development objectives. In this context, he touched reforms to streamline the execution of the functions of all the institutions of governance, public sector, where the re examination of policies in all institutions to devote the style of good governance in management, and to adapt to changesItem معاملة السفراء والأسرى في القانون الدولي وفي الإسلام(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-09-05) لدغش, رحيمةفي السلم أو الحرب فإن تبادل الرسل والسفاراء، بوصفه لونا من ألوان الاتصال والتواصل بين الأمم والشعوب بغض النظر عن الصورة التي يكون عليها، يعد من المسائل القديمة، ذلك أنه منذ أن وجدت الجماعات البشرية وهي ترى في اتصالها ببعضها البعض أمرا لازما وضروريا لتنظيم وإدارة ما يقوم بينها من علاقات. وإذا كان تبادل الرسل والسفارات قد تقتضيه ضرورات عدة، فإن هذه الضرورة تصبح أشد بالنسبة لعلاقات الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول التي لا تدين بالإسلام، بالنظر إلى ما تمثله الشريعة الإسلامية من دعوة عامة للناس كافة، وما يعنيه ذلك من التزام ولاة الأمر في الدولة الإسلامية من العمل بكل الوسائل على إيصال هذه الدعوة إلى غير المسلمين، ولقد تواترت أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده على تأكيد حصانات الرسل والسفارات ومنحهم الامتيازات والإعفاءات التي تيسر لهم أداء مهامهم .Item المدخل المفاهيمي والإيتيمولوجي لظاهرة التدخل الإنساني(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-09-05) بن تومي, رضوان; أوهيب, فتحييعد مفهوم التدخل الإنساني من المفاهيم التي لا نجد لها تعريفا متعارفا عليه عالميا بالرغم من أنه نتاج صيرورة تاريخية مشتركة، وعليه كان من واجب الباحث أن يوضح هذا الغموض الذي يحيط بالمفهوم. انطلاقا من هذه الفكرة يحاول هذا المقال توضيح المصطلحات الرئيسية التي ساهمت في بناع هذا المفهوم كمبدأ عدم التدخل وواجب التدخل لأغراض إنسانية...الخ. بالارتكاز على مدخل مفاهيمي يسعى هذا المقال لأن يكون محاولة إيتمولوجية لبيان التداخلات المتعلقة بالمفهوم بحكم اهتمام عدد من التخصصات العلمية به. L’intervention humanitaire est l’un des concepts qui n’a pas de définition universellement reconnue, pourtant c’est un concept qui s’est formes a travers un processus historique de longue haleine, et il est du devoir de chercheur de clarifier les ambigüités qui recouvre ce concept. C’est dans ce sens que cet article essaye de démontrer les principaux termes de concept comme par exemple: le droit d’ingérence, le devoir d’intervention...etc. En ce basant sur une approche conceptuelle du concept, cet article ce veut un essai étymologique qui vise a démontrer les interconnexions disciplinaires qui se sont nouer au tour du concept.Item المنازعات الضريبية لأعوان القضاء(المحامين والموثقين)(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-09-05) عربي باي, يزيد; دهيمي, محمد طيبيعد أصحاب المهن الحرة من أصحاب المهن غير تجارية وهم أعوان القضاء من محامين وموثقين والمحضرين القضائيين ملزمون قانونا بالضرائب المباشرة وغير المباشرة، وأحيانا ما يقدمون تصاريح غير دقيقة حول مداخلهم السنوية، وبالتالي استوجب خضوعهم للرقابة الجبائية، فالرقابة تعتبر وسيلة للإدارة الجبائية، للتأكد من صحة وسلامة المعلومات المدلى بها في تصريحات هؤلاء الاشخاص كغيرهم من التجار وأصحاب المهن الحرة من اطباء، وتسمح أيضا بإرساء مبدأ أساسي للاقتطاعات والمتمثل في وقوف الجميع على قدم المساواة أمام الضريبة. وإذا كانت الرقابة القضائية الضمانة الأكبر للتحصيل الضريبي إلا انه يسبقها دائما الطعن الإداري لحل منازعة التحصيل الضريبي. Les personnes qui exercent une activité libérale non commerciale dont les auxiliaires de justice (Avocats, notaires, huissiers de justice ..) font partie , sont tenues à se soumettre aux impôts, directes et indirectes, conformément à la législation en vigueur. Sur le même plan, ces professionnels sont soumis à des obligations déclaratives dictées par le régime fiscal applicable. Mais de temps en temps nous constatons que certains d’entre eux ne présentent pas leurs déclarations concernant leurs revenus annuels d’une manière minutieuse, et afin de remplir leur mission envers le régime fiscal dans le cadre du respect des exigences du principe d’égalité à l’égard de l’impôt, les auxiliaires de justice se retrouvent encadrés par le contrôle fiscal, qui représente une opération primordiale et obligatoire . Son but se réalise par le contrôle de la validité des informations révélées au sein de leurs déclarations, et aucune distinction n’est faite à ce sujet entre les catégories commerciales et les catégories non commerciales. En outre, si le contrôle judiciaire constitue la plus grande garantie de la perception fiscale, le recours est préalablement un moyen efficace pour donner une solution fiable au litige fiscal.Item الاستثمار الأجنبي في التشريع الجزائري(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-09-05) زواقري, الطاهـــــر; أوشن, حنــــــان; محمد شعيب, توفيـــقنظرا لاهتمام الدولة الجزائرية في السنوات الأخيرة بالاستثمار الأجنبي، من جهة اعتماده ضمن الآليات التي يمكن أن تحقق قفزة نوعية للاقتصاد الوطني، فقد قام المشرع الجزائري بتقعيد منظومة قانونية لتكون إطارا مرجعيا تحدد مشروعية الاستثمار الأجنبي بتنظيمه موضوعيا وإجرائيا لغرض تحقيق الأهداف المسطرة من اقراره ضمن خيارات السياسة الاقتصادية في الدولة، فما مفهوم الاستثمار الأجنبي وكيف ضبط المشرع الجزائري منظومته التشريعية وما الضمانات والحوافز المسخرة للقائمين به، ليستجيب للطموحات المعقودة عليه في تحقيق وجوده وفعاليته وللإجابة عن هذه الإشكالية نتعرض في المحور الأول لمفهوم الاستثمار الأجنبي وفي الثاني للإطار التشريعي للاستثمار الأجنبي في الجزائر وفي الثالث لضمانات الاستثمار الأجنبي في الجزائر وحوافزه.En raison de l'intérêt de l'Etat Algérien pour l'investissement étranger au cours des dernières années,d'un côté de son adoption au sein des mécanismes qui peuvent réaliser un bond en avant pour l'économie nationale, donc le législateur Algérien a pris en charge la disposition d' un système juridique être un cadre référentiel déterminant la licéité de l'investissement étranger et qui lui organise sur le fond et la procédure aux fins de la réalisation des objectifs prédéfinis par son approbation dans les options des politiques économiques de l'état… Donc quel est le concept de l'investissement étranger et la façon de son système législatif réglé par le législateur Algérien, et quelles sont les garanties et les incitations burlesques pour ceux en charge, pour répondre aux aspirations confiées à lui dans la réalisation de son existence et son efficacité ? Et pour répondre à cette problématique, nous allons exposer dans le premier chapitre le concept de l'investissement étranger, et dans le deuxième, le cadre législatif pour l'investissement étranger, le troisième sera attribué à ses garanties et ses incitations.Item الأمننة البيئية كآلية لإرساء الحوكمة البيئية العالمية في مجلس التعاون الخليجي(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-09-05) بحري, دلال; سليمان, سميرةمن أبرز الفواعل الأمنية العاملة على إدخال القضايا البيئية ضمن أجندتها الأمنية مجلس التعاون الخليجي من خلال إجراءاته الاستثنائية التي تعتبر مكون رئيسي من مكونات عملية الأمننة، وهذا ما توضحه مقاربة السياسة البيئية أن مركزية الدولة موضع تساؤل صريح ضمني في مخاطبتها للقضايا البيئية مقابل بروز مقاربة الحوكمة البيئية العالمية. One of the most prominent security working on the introduction of environmental issues within the security agenda of the GCC through exceptional procedures. Which are a major component of the components of the process "Securitization, and this as illustrated approach environmental policy (Environmental politics) that the centrality of the state in question implicit in explicit approaches to the environmental issues compared to the emergence of global environmental governance approachItem تقنين الأحكام الشرعية ودورها في إثراء المنظومة القانونية الجزائرية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-09-05) بوكركب, عبد المجيديتلخص موضوع المقال في أنّه يحاول التعريف بفنّ تقنين الأحكام الشرعية العملية وبيان تطوره منذ العهد العثماني إلى يومنا هذا حيث وجدنا أنّ أول عمل رسمي لتقنين الفقه الإسلامي تمثل في المجلة العدلية التي أنجزتها الدولة العثمانية سنة 1276هـ، ثم تتالت المجهودات بعد ذلك وخاصة في مصر والسعودية والجزائر، وبعد هذا قمنا بتوضيح منهجه وموضوعه وضوابطه ومشروعيته ثم في الأخير بيّنا بالأمثلة مدى استفادة المنظومة القانونية الجزائرية ـ القانون المدني وقانون الأسرة ـ من تقنين الأحكام الشرعية العملية .The essay is about defining the way of the religions Laures and its developement since the Othmans era till thell days. We found that the first official religious lows consist in "EL ADlia" magasine superused by the "Othmans» in 1868. Then; there was a continuous effort especially in Egypt; Saoudi Arabia and Algiria.After that we started to mak clear its chronology; subjet and legality. Finally; we gave examples low the Algerian laws benefited fromit civil and family laws.Item تدخُّل الدولة لضمان استغلال العقار الفلاحي وعدم الإضرار به(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-09-05) دغيـش, أحـمدإهتمَّ المشرِّع الجزائري بحماية العقار الفلاحي من خلال ما جاء به قانون التوجيه العقاري 90/25 على وجه الخصوص، لاسيَّما العقار التابع للأملاك الخاصة، خصوصاً ماأشارت إليه المواد 50 و51 وما بعدهما، وتتجسَّد تلك الحماية من خلال أدوات تدخل الدولة في حالة ثبوت عدم استغلال الأراضي الفلاحية، وفي حالة التعامل الذي يُلحِق ضررا بوحدة المستثمرة الفلاحية، أو يغيِّر من طابعها الفلاحي. تتدخّل الدولة لإثبات عدم الاستغلال عن طريق هيئة عمومية مختصة جاء بها المرسوم التنفيذي: 97/484 المؤرخ في: 15/12/1997 يُطلق عليها بلجنة إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية، من خلال تحرير محضر معاينة عدم الإستغلال واتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لنص المادة 51 من قانون التوجيه العقاري, كما تتدخل الدولة لحماية العقار الفلاحي في حالة إبرام معاملات عقارية تتناقض مع مضمون المادة 55 من قانون التوجيه العقاري. ومخالفة مقتضى نص المادة الأخيرة يتجلَّى في إحدى الصورتين: أ- الإضرار بالوِحدة العضوية للمستثمرة الفلاحية. ب- إذا كانت المعاملة المبرمة من شأنها أن تُغيِّر من الطابع الفلاحي للعقار. وقرر قانون التوجيه العقاري جزاءً قانونيا خاصاً من خلال المادة 56 منه في حالة المساس بأحكام المادة 55 منه، ومنها إبطال كل معاملة ترِد على العقار الفلاحي. Le législateur Algérien s’est intéressé à la protection du foncier agricole, à travers le contenu de l’orientation foncière 25/90, et en particulier le foncier relevant des biens privés (articles 50, 51 et suivants). Cette protection se matérialise à travers les instruments d’intervention de l’Etat dans le cas où la non exploitation des terres agricoles est avérée, et dans le cas d’une exploitation préjudiciable pour l’exploitation agricole ou qui induit un changement affectant son caractère agricole. L’Etat et pour prouver la non exploitation, intervient par l’intermédiaire d’une commission publique spécialisée, instituée par le décret exécutif 484/97 du 15/12/1997, et appelée «Commission de constatation de la non exploitation des terres agricoles ». Cette dernière établit un procès verbal de non exploitation et entreprend alors les dispositions offertes par la loi, en vertu de l’article 51 de loi d’orientation foncière. Aussi, l’Etat peut intervenir et protéger le foncier agricole, dans le cas de la conclusion de transactions foncière en contradiction avec le contenu de l’article 55 de l’orientation foncière. Cette « contradiction » peut revêtir deux aspects différents: A- La transaction est préjudiciable à l’encontre de l’unité organique de l’exploitation agricole. b- La transaction altère la vocation originelle de la terre agricole. De ce fait, la loi d’orientation foncière stipule en vertu de la l’article 56 et dans le cas d’une transgression ou de non-conformité à l’article 55, l’annulation de toute transaction touchant le foncier agricole.Item مبدأ الشرعية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-09-05) النحوي, سليمانItem المجتمع المدني في مواقع التواصل الاجتماعي(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-09-05) عزالدين برهومه, ميسونItem تصحيح مفهوم مصطلح الارهاب والعنف والتخريب والغلو بين الشريعة والقانون(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-09-05) سعد العرمان, محمد; عبد الله الشوابكه, محمدظهر من البحث أن الإرهاب مصطلح شاع استخدامه في غير معناه اللغوي والاصطلاحي وخاصة في القرن الماضي. وقد ظهر من الرجوع إلى مصادر وتتبع ورود اللفظ ومشتقاته في القران الكريم أن الإرهاب يكون في الغالب مستندا على أمر مشروع فهو لإخافة وإرعاب ومنع أهل الباطل من التمادي في ضلالهم وعدوانهم، ويكون معنويا أكثر منه ماديا. ومن الأفضل إعطاء الالفاظ لمعانيها الحقيقية فيطلق الإفساد في الأرض بما ينتج عنه من إهلاك للأنفس أو الأموال التخريب ومرادفاته مما بيناه في البحث . فكل فعل إيجابي يؤدى إلى التهديم أو الإحراق أو الإتلاف للمواد أو الأنفس هو التخريب، والأسباب الدافعة للتخريب كثيرة منها الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، وأكثر تمويل عمليات التخريب من مكتسبات العصابات العالمية واشتراكات الأعضاء ومكاسب الدعم الخارجي ويمكن علاجه كما يعالج غيره من المرادفات بالتدرج اعتمادا على التوجيه الإيماني الصحيح في المنزل من الآباء والأمهات، ثم المدارس ودور العلم ووسائل الإعلام . وللسلطة دور هام في التوجيه وسن القوانين للتقليل من هذه الجرائم، وينبغي أن تكون الخطة لعلاج التخريب شاملة وعالمية بالتعاون بين مختلف الفئات والدول بعضهما مع بعض نظراً لخطورة التخريب وأثره السلبي على المجتمعات والدول .ولابد من معالجة أسباب ظهوره لكي يتسنى للجميع العيش بسلام وأمن وهدوء. ثم بينت الدراسة بعض المرادفات كالعنف والتطرف والتخريب وحكمها في الشريعة والقانون. وظهر لنا من البحث إن للإسلام السبق فى بيان هذه الجرائم ووضع الحل الشافى لها بتطهير المجتمعات من الظلم والبغي وبناء المجتمع على أساس العدل والمساواة . وبينت الدراسة مشروعية مقاومة المعتدين، وأن يتحرى قتال المعتدين المسلحين أو المساعدين للمعتدى، وعليه أن يتقيد بأخلاق الإسلام فلا يقتل امرأة ولا طفلاً ولا شيخاً ولا مريضا ولا رجل دين ولا حيوان، ولا نبات إلا معاملة بالمثل فهذه هي شريعة الله العادلة لعباده من بنى آدم . The research show that the term –terrorist- which propagate in the last decades in wrong meaning in language and law terms the terrorist means destroy – distraction in English language, and detereure in fresh and in Jewish and takhreep in Arabic languages Becease the Evil conduct with terrorist included most of time with destroy and deliberate attack and felonious homicide but the - irhab - term in real meaning (froy) in Islam doesenot included with violence treating it means prepeare all strength that you can with out use it against enemy . The search shows many motives supporte terrorist as social, political economical and injustice, Its suppored from universal Gange from universal support. We can treate with terrorist step by step from home education to school learning and social education cooperate between the peoples and the political authority concentrating at the justice and moral and Human values which Islam concentrated it . The God says in Baqara sorat verst109 109. Many people of the book wish , out of sheer envy from themselves , that, after you have believed they could turn you again into disbelievers after the truth has become manifest to them . But forgive and overlook till Allah brings His decree, surely Allah has the power to do all that He wills. And from – Ahshora – verest 39-42.GoD say: 39. And those who, when a wrong is done to them, defend themselves. 40. Remember that the recompense of an injury is an injury the like thereof: but whoso forgivrs and thereby brings about an improvement, his raward is with alla. Surely, He loves not the wrongdoers. 41. There is no blame on those who defend themselves after they have been wronged. 42. The blame is only on those who wrong men and transgress in the earth without justification. Such will have à grievous punishment.Item الحريات العامة ودورها في تعزيز الأمن الفكري(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-09-05) عواشرية, رقية; عمراوي, حياة