Sciences économiques

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/24

Browse

Now showing 1 - 20 of 58

La privatisation du secteur public en algérie
(2024-12-11) Nouioua, Ammar
Cette these est contient Le choix de la stratégie Algérienne de développement et l'émergence du secteur public industriel, Les causes de l'adoption du principe du retrait de l'état de la sphère économique, Une nouvelle approche de l'intervention économique de l'état, Les fondements théoriques de la privatisation, Le cadre juridique et institutionnel et la mise en oeuvre de la privatisation, La réalisation graduelle et bilan des programmes de privatisation (1995-2005), L'Impact de la privatisation sur l'économie Algérienne.
أثار تقلبات أسعار المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-02) بوخرباش, هارون الرشيد
أصبح للنفط الدور المباشر في إدارة عجلة النمو الاقتصادي بسبب حاجة العالم المتزايدة من الطاقة التي يوجبها التطور الاجتماعي والاقتصادي. كما أن النفط هو الرئة الحيوية لبعض الاقتصاديات التي لا يوجد لديها مصادر متنوعة من الدخل، ومن بينها الجزائر، حيث أن الموازنة العامة للدولة تقوم على الإيرادات النفطية وتتأثر من عام الى آخر بتغير أسعار النفط؛ وبالتالي فإن دراسة أثر تقلبات أسعار النفط على معدلات النمو الاقتصادي هو الهدف من هذه الدراسة، من خلال تحليل وقياس آثار تقلبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة (1970-2020م)، وهذا للأهمية البالغة التي يكتسيها النفط بالنسبة للاقتصاد الجزائري، حيث يعتبر المصدر الأساسي لإيرادات الخزينة العمومية، والذي يعتمد عليه في تمويل البرامج والمشاريع التنموية في القطاعات الأخرى مثل الصناعة، الزراعة، التعليم والصحة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للبلاد. ولمعرفة مدى تأثير تقلبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال فترة الدراسة، تم الاعتماد على السلاسل الزمنية وعلى نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع ARDL باعتبار أسعار النفط متغير مستقل ونصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي كمتغير تابع يعبر عن النمو الاقتصادي في الجزائر. أين أشارت نتائج عملية التقدير إلى وجود علاقة طردية طويلة الأجل بين أسعار النفط والنمو الاقتصادي في الجزائر بمقدار %24، وبهذا تقدم هذه الدراسة دليلا تجريبيا على وجود تأثير لتقلبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي في الجزائر.
أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-09) هارون, بشير
تهدف هذه الد ا رسة لقياس أثر الاستثما ا رت الأجنبية المباشرة على النمو الاقتصادي في كل من الج ا زئر 2018 )، وهذا من خلال الاعتماد على نموذج - وسنغافورة خلال الفترة الزمنية الممتدة من ( 1990 حيث ،Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) الانحدار الذاتي لفت ا رت الابطاء الموزعة قسمت الد ا رسة إلى أربعة محاور أساسية، كما تم الاعتماد على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي وكذلك على التحليل القياسي الاحصائي. توصلت الد ا رسة إلى أنه في حالة الاقتصاد الج ا زئري وفي الفترة قصيرة الأجل تبلغ مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر 0.013 % في الناتج المحلي الاجمالي، أما خلال الفترة طويلة الأجل فقد أظهرت وجود أثر سلبي على الناتج المحلي الاجمالي قدره 0.025 %، بينما في حالة الاقتصاد السنغافوري أظهرت الد ا رسة وجود أثر ايجابي على الناتج المحلي الاجمالي قدره 0.342 %، ونفس الأمر للفترة طويل الأجل .% التي بينت وجود أثر ايجابي على الناتج المحلي الاجمالي قيمته 0.199
أثر الإستثمار الأجنبي المباشر على تطور قطاع المحروقات في الجزائر
(UB1, 2019) سرايري, بلقاسم
أثر الإلتزام بحماية براءات الإختراع على صناعة الأدوية والحصول عليها
(UB1, 2016) شيخة, ليلى
The present research is a comparative study that aims to discuss weather patents, alone or accompanied with other variables, have an impact on the pharmaceutical industry and access to medicines in Algeria and Jordan. To this purpose, two main econometric models were suggested, a pharmaceutical patent index was developed and five dimensions of access to medicines were defined. Time series analysis with ordinary least squares (OLS) was used to estimate the model discussing the relationship between patents and pharmaceutical industry. The model about access to medicines was estimated using recursive equations and OLS. It's based on the assumption that every access' dimension is influenced by the previous one. The main results of the thesis argue that the case of Jordan is different from the Algerian one. The composite patent Index PPI and its elementary indexes were all statistically significant in the model of pharmaceutical industry for the case of Algeria, whereas all the elementary indexes and the composite one were statistically insignificant in the Jordanian model, the other variables were more important. Again, in the model of access to medicines, the elementary indexes were significant for Algeria in the presence of other variables, while for Jordan, these indexes were significant in simple models of the first dimension of access. تهدف هذه الدراسة المقارنة إلى مناقشة امكانية تأثير براءات الاختراع على صناعة الدواء والحصول عليه في الجزائر والأردن، سواء بمفردها أو بمعية متغيرات أخرى. لذلك تمت صياغة نموذجين أساسيين وتطوير مؤشر لبراءات اختراع المواد الصيدلانية، كما تم اقتراح خمسة أبعاد لدراسة الحصول على الدواء. استخدم تحليل السلاسل الزمنية والم ربعات الصغرى العادية لتقدير نموذج صناعة الدواء، بينما تم تقدير نموذج الحصول عليه بالاعتماد على المعادلات المتتابعة والمربعات الصغرى العادية. وقد انطلق هذا النموذج من فرضية مفادها أن كل بعد من أبعاد الحصول على الدواء يتأثر بسابقه. توصلت هذه الدراسة إلى أن حالة الجزائر تختلف عن حالة الأردن. فبالنسبة لدراسة صناعة الدواء، كان المؤشر المركب ومؤشراته الفرعية كلها معنوية احصائيا في نموذج الجزائر بينما لم يكن المؤشر المركب ولا المؤشرات الفرعية معنوية في نموذج PPI الاردن، وكانت الغلبة لبقية المتغيرات. وفيما يتعلق بدراسة الحصول على الدواء، تبين أن المؤشرات الفرعية في حالة الجزائر كانت معنوية في وجود متغيرات مرافقة بينما لم تكن كذلك في حالة الأردن إلا في نماذج بسيطة لبعد التمكن.
أثر الإنفاق العام على النمو الإقتصادي
(UB1, 2017) لعجال, لعمرية
This research has studied and analyzed the theoretical and practical framework of public expenditure and economic growth، and study the effects of public expenditure on economic growth. It was reached everincreasing public expenditure، And the importance of public expenditures to influence the evolution of GDP، especially in the long term in the Algerian economy، without affecting the short term، Also، the flexibility of consumer spending، greater flexibility of investment spending، Based on econometric tools. It remains a source of funding for public expenditure in Algeria depends on oil taxes. The Algerian economy remains depends on the results achieved by the hydrocarbon sector. قامت هذه الدراسة بتحليل كل من النفقات العامة بشقيها و النمو الاقتصادي و اثار الاول على الثاني، تم التوصل الى تزايد المستمر للنفقات العامة و اهمية النفقات العامة في التاثير على تطور الناتج الداخلي الخام خاصة في المدى الطويل في الاقتصاد الجزائري، دون هذا التاثير في المدى القصير، كما ان مرونة نفقات التسيير اكبر من مرونة نفقات التجهيز، بالاعتماد على ادوات الاقتصاد القياسي، و يبقى مصدر تمويل النفقات العامة في الجزائر يتمثل في الجباية البترولية، في حين يبقى الاقتصاد الجزائري رهين النتائج التي يحققها قطاع المحروقات.
أثر السياسات الإقتصادية على النمو الإقتصادي في الجزائر
(UB1, 2015) قروف, محمد كريم
Cette thèse vise à étudier l'impact des politiques économiques sur la croissance économique en Algérie durant la période (1999/2014). Nous avons sélectionné une série de changements économiques déterminant la croissance. Ces changements ont été désignés, étudiés et analysés par la théorie de la croissance et ses recherches appliquées. L'impact des politiques monétaires, financières et commerciales externes a été étudié pour déterminer cette croissance. D'autre part, le taux de croissance économique ou le produit intérieur brut (PIB), utilisé par la recherche appliquée en vertu de la théorie de la croissance économique, ont été estimées. Nous avons utilisé l'approche de l'analyse descriptive et la méthode économétrique pour tester les hypothèses de recherche, les résultats de l'étude ont montré un effet de croissance significatif sur la politique monétaire à travers le changement du volume d’offre monétaire de stock ainsi que la politique étrangère en suivant l'indice boursier du volume global des exportations. L'impact de la politique budgétaire a, sous forme des dépenses publiques, été négatif sur la croissance du volume de production. La thèse a recommandé à la réforme institutionnelle, la réinstallation technologique, l’industrialisation de l'économie et la diversification des ressources de revenu en Algérie. Au niveau politique, l'augmentation des dépenses d'investissement et la poursuite d’une politique monétaire appropriée a, dans les secteurs productifs, été suggéré pour une croissance économique durable. En outre, il est important d'accroître l'impact positif des exportations algériennes afin d’améliorer les termes de l'échange et garantir l’effet positif durable sur la croissance. Enfin, nous vous suggérons de compléter la recherche dans de nombreux aspects, en particulier l'impact des aspects institutionnels, répartition des revenus, pauvreté et l'impact des changements sur les indicateurs du marché du travail pour une croissance économique en Algérie. This thesis aims to study the economic policies effect on the Algerian economic growth during the period (1999/2014). We have selected a set of economic changes that define growth. These changes have been referred to, studied and analyzed by growth theory and its applied researches. The impact of monetary, financial and external trade policies was studied to determine this growth. On the other hand, economic growth rate or gross domestic product (GDP), used by the applied research under the economic growth theory, were estimated. We have used descriptive analysis approach and econometric method to test the research hypotheses, the study results showed a significant growth effect on monetary policy through change of money supply size of monetary stock as well as foreign policy through the stock index of overall export volume. Fiscal policy impact has, as overhead charges, been negative on output volume growth. The thesis has recommended to institutional reform, technological resettlement, economy manufacturing and diversifying income resources. In policy level, increasing investment expenditure and following appropriate monetary policy has, in productive sectors, been suggested to sustainable economic growth. In addition, it is important to increase the positive impact of the Algerian exports to improve the terms of trade and sustainable effects on growth. Finally, we suggest completing research in many sides, especially the impact of the institutional aspects, income distribution, poverty and changes’ impact on labor market indicators of Algeria's economic growth. تهدف هذه الاطروحة الى دراسة اثر السياسات الاقتصادية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1999-2014). و قد اخترنا مجموعة من المتغيرات الاقتصادية المحددة للنمو، و التي تمت الاشارة اليها و دراستها و تحليلها من قبل نظرية النمو و الابحاث التطبيقية لهذه النظرية. حيث تم دراسة اثر السياسات المالية و النقدية والتجارية الخارجية كمحددات لهذا النمو في الجزائر. و من جهة ثانية تم تقدير معادلة النمو الاقتصادي او الناتج المحلي الخام التي استخدمتها الابحاث التطبيقية في اطار نظرية النمو الاقتصادي. و استخدمنا من اجل اختبار فرضيات البحث، منهج التحليل الوصفي و اسلوب الاقتصاد القياسي. و تبين من نتائج الدراسة ان هناك تاثير معنوي في النمو لكل من السياسة النقدية من خلال تغير حجم العرض النقدي للكتلة النقدية، و سياسة التجارة الخارجية من خلال مؤشر حجم الصادرات الكلية، بينما كان تاثير السياسة المالية في شكل النفقات العامة سلبي في نمو حجم الناتج. و قد اوصت الاطروحة بضرورة الاصلاح المؤسسي و توطين التكنولوجية و تصنيع الاقتصاد و تنويع مصادر الدخل في الجزائر. اما في جانب الساسات، فقد اقترح زيادة الانفاق الاستثماري في القطاعات المنتجة و اتباع سياسة نقدية ملائمة لنمو اقتصادي مستديم. اضافة الى ضرورة زيادة التاثير الايجابي للصادرات الجزائرية من اجل تحسين شروط التبادل التجاري و استدامة التاثير الايجابي في النمو. و اخيرا نقترح استكمال البحث في العديد من الجوانب و لاسيما فيما يتعلق بتاثير الجوانب المؤسسية و توزيع الدخل و الفقر و تاثير التغيرات في مؤشرات سوق العمل في النمو الاقتصادي للجزائر.
أثر تطور النظام المالي على النمو الاقتصادي في الجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09) بخوش, ليندة
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة ومناقشة إحدى الإشكاليات الرئيسية في المجالين الاقتصادي والمالي وهي العلاقة بين التطور المالي والنمو الاقتصادي والتي لا تزال تثير الجدل. واستخدمنا الأساليب الوصفية والتحليلية والاستنباطية لدراسة طبيعة هذه العلاقة بالنسبة للنظام المالي الجزائري واختبار إحدى الفرضيات الرئيسية التي تفسر هذه العلاقة واتجاه العلاقة بين التطور المالي والنمو الاقتصادي. تتمثل هذه الفرضية في قيادة العرض في الاقتصاد الجزائري خلال (1990-2020). تتضمن الدراسة تحليل تطور النظم المالية والمصرفية والسوقية الجزائرية. تشير النتائج إلى تحسن مؤشرات التطور المصرفي (أبعاد العمق المالي، الشمول المالي، الكفاءة والاستقرار المالي) في حين سجلت مؤشرات سوق الأوراق المالية الجزائرية (أبعاد العمق والكفاءة المالية) متوسطات هامشية للغاية مما يدل على غيابهم عن تمويل النشاط الاقتصادي. لتقييم أثر التطور المالي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال (1990-2020)، استخدمنا نموذج ARDL على بيانات السلاسل الزمنية التي تشمل 314 مشاهدة. وعبرنا عن التطور المالي من خلال مؤشر معقد يمثل بعد العمق المالي كمتغير رئيسي مستقل (ن2/الناتج المحلي الإجمالي، نسبة إجمالي الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي، نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، أصول البنوك التجارية إلى إجمالي أصول البنوك التجارية مع أصول البنك المركزي). كما تم استخدام الانفتاح التجاري والنفقات الحكومية كمتغيرات مستقلة أخرى "السيطرة" ومتوسط معدل نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لتمثيل التنمية الاقتصادية كمتغير تابع. وأظهرت النتائج أن هناك علاقة توازنية طويلة المدى بين النمو الاقتصادي كمتغير تابع والتطور المالي والانفتاح التجاري والنفقات الحكومية كمتغيرات تفسيرية. وأظهرت النتائج على المدى القصير أن التطور المالي يؤثر إيجابيا على النمو الاقتصادي بفجوة واحدة. وبذلك يتم تأكيد فرضية قيادة العرض. علاوة على ذلك، أظهرت النتائج على المدى الطويل تأثيرا انعكاسيا للتطور المالي على النمو الاقتصادي. وتؤكد النتائج المتحصل عليها تخلف النظام المالي الجزائري وضعف أسواقه. كما أنها تعكس ضعفاً واضحاً في ممارسة الوظائف الأساسية التي قد تعزز الاقتصاد. وهذا يتطلب العمل الجاد لتوفير الظروف التنظيمية والتشريعية والاقتصادية اللازمة لتطوير هذا النظام
إستخدام الطاقات المتجددة ودورها في التنمية المحلية المستدامة
(UB1, 2007) شريف, عمر
La présente étude vise l’utilisation des énergies renouvelables qui demeure un des thèmes importants dans le monde économique en matière énergétique, l’importance et la primauté de ce domaine dans la politique énergétique a poussé les pays développés et en voie de développement comme l’Algérie à réserver une enveloppe budgétaire autonome par le biais des investissements du haut commissariat aux énergies renouvelables et ses unités d’application, et ce, pour assurer l’émancipation des zones rurales défavorisées, le développement local et par ricochet l’économie nationale. Tout cela, évidemment, dans le cadre d’un d développement ou les énergies archaïques seront remplacées par l’énergie solaire qui est considérée comme une ressource importante de par l’apport suffisant des ses rayons indispensables à son fonctionnement pendant toute l’année. Néanmoins, quelle est l’idée de l’utilisation de l’énergie renouvelables dans sa forme solaire photovoltaïque ? Cette préoccupation et cet intérêt ont vu le jour avec l’intégration de l’Algérie comme membre de la commission du développement durable, sa contribution incessante à l’application des articles conformément à l’ordre du jour du 21e siècle démontre l’intérêt et la volonté politique de notre pays. Par conséquent, nous avons essayé de mettre en adéquation l’analyse cohérente des besoins spécifiques – accompagnant le développement durable, local soit – il – exigés par la législation au plan des retombées écologiques et la santé des humains, mais à condition de responsabilisé, d’une manière équitable, tous les pays sur les conséquence, précaires soient – elles, d’une éventuelle pollution et de ses dangers partiels. Tout cela ne peut se réaliser qu’avec une solution de rechange effective de l’énergie traditionnelle par l’énergie renouvelables et en particulier, l’énergie solaire, et le rôle qu’elle peut jouer à travers ses différentes utilisation, en prenant en considération les pays développés comme -2- l’Allemagne ou l’eau chauffée est utilisée pour toute la population sans exclusive, sans oublier d’autre modes d’emploi dans certains autres pays. Cet encouragement exprimé par l’analyse de notre étude exige la concentration sur les développement local durable et sa relation avec l’idée d’étudier les motifs économiques a des fins d’utilisation des énergies renouvelables parce qu’elle nous aident a réfléchir sur la comparaison entre les deux énergies (traditionnelle et renouvelables) est il possible de proposer l’énergies solaire comme substitut d’application effective fidèle aux besoins du développement local durable et à l’évolution de l’économie nationale ? Est il possible d’intégrer cette globalisation, dans un avenir proche, à propos de l’évolution de l’énergie solaire en Algérie ? Nous somme arrivés, à travers l’analyse relative a l’utilisation de l’énergie solaire dans des zones sahariennes, en s’appuyant sur un échantillon de vingt localités déshéritées, à l’idées qu’il s’agit là d’un dispositif performant qui mérite d’être encouragé en lui accordant des crédits supplémentaires conformément à la politique générale relative à l’énergie en Algérie. La généralisation n’est pas difficile en égard à sa technologie très simple et la disponibilité de la matière dans notre pays. La seule condition fondamental pour sa réussite reste la création d’un marché de cellules photovoltaïques qui et considéré comme un travail technologique encourageant qui peut susciter le décollage des économies énergétiques renouvelables particulièrement celle relative à l’énergie photovoltaïque. The subject of the study is around the use of renewed energies that become one of the most important subject in the world economics of energy, which has a particular place in budgeting policy of energy in developed countries and in some developing ones ; such a Algeria which gave energy policy a big importance, that is shown in providing it with an independent budget through the investment of higher commission of renewed energies and its practical unit, for the development of arid are and also local ones and thus the national economy as a whole, this is done by means of creating permanent development by substituting the normal energy with the alternative which is the solar energy which is considered an important sources of energy because of the abundance of sufficient rays necessary for use all year round . But whet is the idea of exploiting the renewed energy in the from of solar photovalt? This interest arose from the integration of Algeria as a member of permanent development commission which try to achieve its objectives according to the 21st century timetable , this we try to achieve the analyses link by special requirements ordinance enclosed with permanents development ; particularly the local one, this requires through its ecological condition influences and environmental protection as well as human health, but in are condition that all countries must beer responsibility equally, in reducing pollution ; but this wont come easily unless there is an alternative to the renewed energy in particular the solar one, and the role it plays through its various uses, if we take as an example the developed nations such as Germany where hot water is used publicly to all inhabitants . This encouragement that requires in the analysis of are study, to concentrate on permanent local development and linking it with the idea of studying economic motivations. -2- In using renewed energy because it allows ours us to make comparative study between renewed energy and the normal one, and water we can consider solar energy as a really practical alternative to meet the requirements of permanent local developments, and these the development of national economy; if this is applied in the near future on the evolution of the use of solar energy in Algeria. Through our analysis in the use of sohra energy in the share regions, where we took a sample of 20 arid villages, we concluded that this a successful idea and it deserve an encouragement, by providing it with more investment according to the general policy of energy in Algeria ,the spreading of this is not a difficult task, because its technology is simple with the abundance of row material in our country , but the only condition that makes it successful is to create a market for photovolt cells whish is considered the technological aspect that encourage the development of renewed energy economies and in particular solar energy photo volt. ينصب موضوع الدراسة حول استخدامات الطاقات المتجددة الذي اصبح من اهم المواضيع الحديثةلاقتصاديات العالم الطاقوية و التي لها مكانتها الخاصة و البارزة في سياسات الميزانية الطاقوية للبلدان المتطورة و كذا بعض الدول النامية مثل الجزائر التي اولتها الاهمية البارزة في تخصيص ميزانية مستقلة عن طريق استثمارات المحافظة السامية للطاقات المتجددة ووحدتها التطبيقية و ذلك من اجل النهوض بالمناطق النائية المحرومة و تنمية المناطق المحلية و تطوير الاقتصاد الوطني و هذا في اطار احداث تنمية مستدامة عن طريق تعويض الطاقات التقليدية بالبديل الفعلي المتمثل في الطاقة الشمسية التي تعتبر موردا هاما لمدى توفيره للاشعة الكافية و اللازمة للاستخدام طوال السنة. لكن ما فكرة استغلال الطاقات المتجددة و في شكلها الشمسي الفوتوفولطي؟ هذا الانشغال و الاهتمام انطلق من اندماج الجزائر كاحد اعضاء لجنة التنمية المستدامة التي تسعى دوما الى تحقيقها و تنفيذ بنودها وفق شروط جدول اعمال القرن الواحد و العشرون لذا حاولنا التوصل الى ربط التحليل بتسلسل المتطلبات الخاصة و المرفقة بالتنمية المستدامة خاصة منها المحلية التي تتطلب وفق بنودها في الاثار الايكولوجية و حماية البيئة و صحة الانسان و لكن شريطة تحمل جميع الدول بالتساوي اعباءها و لو بتخفيف هذا التلوث و مخاطره جزئيا و لكن لا يتلتى ذلك الا عن طريق ايجاد البديل الفعلي للطاقة التقليدية و المتمثل في الطاقة المتجددة خاصة منها الطاقة الشمسية و ما تلعبه من دور من خلال استخداماتها العديدة اذا ما اخذنا بعين الاعتبارالدول المتقدمة مثل المانيا التي اصبح الماء الساخن يستخدم بصفة عمومية لجميع السكان دون حرمان من استعمالات مختلفة في باقي الدول الاخرى. هذا التشجيع الذي تطلب في تحليل دراستنا التركيز على التنمية المحلية المستدامة و ربطها بفكرة دراسة الجدوى الاقتصادية لاستخدام الطاقات المتجددة لانها تساعدنا على اقامة اجراء دراسة مقارنة بين الطاقتين التقليدية و المتجددة وهل بامكان اعتبار الطاقة الشمسية كبديل فعلي تطبيقي يفي بمتطلبات التنمية المحلية المستدامة و تطوير الاقتصاد الوطني طبقت هذه الشمولية في المستقبل القريب على تطوير استخدام الطاقة الشمسية في الجزائر. توصلنا من خلال تحليل استخدام الطاقة الشمسية في المناطق الصحراوية كعينة لدراستنا على عشرين قرية صحراوية نائية على انها فكرة ناجعة و تستحق التشجيع و تخصيص استثمارات اضافية وفق السياسة العامة للطاقة في الجزائر و تعميمها ليس بالعمل الصعب و ذلك لبساطة تكنولوجياتها و توفر المادة الاولية في بلادنا الا ان الشرط الاساسي لنجاحها و تثبيتها هو قيام و انشاء سوق للخلايا الفوتوفولطية التي تعتبر بمثابة العامل التكنولوجي المشجع للنهوض باقتصاديات الطاقة المتجددة خاصة منها الطاقة الشمسية الفوتوفولطية.
إستخدام شبكات التواصل الإجتماعي و أثرها على تنشيط السياحة في الجزائر
(UB1, 2019) بوتغرين, زهية
Social networking has emerged with the second generation of the web , with the so-called virtual society and digital identities. All this Features had a great impact on the organizations and their strategies, and especially on the marketing. In order to analyze the impact of the social networks use’s on tourism in Algeria, we have studied it through two main aspects. The first aspect includes theoretical analysis such as the impact of social networking use’s on the tourists’ behavior and choices’s in decision-making, so on the tourism’s demand, supply, and marketing tourism. As a second aspect, we investigate the impact of the different Web generations on tourism, where e-tourism and m-tourism have emerged to reach the fourth generation of the Internet of things. The development of IOT is crucial; hence smart cities were accompanied by innovation and opportunities for businesses to discover, to design and to deliver new and unmet products and services. Thus contributing to transforming cities from a knowledge economy to an innovative one which leads to the smart tourism that connects various actors from local communities to start-ups, residents and tourists. Thus, to ensure a such quality and homogeneity of tourism supply as well as to manage the tourism data effectively, the new ICTs help and guide tourists in a personalized and more precise way. The model derived from the theoretical study, shows that smart tourism is the result of exploiting technology in tourism, that represents the development of tourism from traditional tourism to the smart tourism. For the other aspect, we used the exploratory study to search the impact of using social networks in Algeria then we showed up the results of smart Algiers project and we dropped it on smart tourism in Algeria.. ظهرت شبكات التواصل الاجتماعي مع الجيل الثاني للويب وظهر معها مايسمى المجتمع الافتراضي والهويات الرقمية، كل هذا كان له بالغ الأثر على المؤسسات واستراتيجياتها من عدة جوانب خصوصا على التسويق. ولتحليل أثر الويب ومنه شبكات التواصل الاجتماعي على السياحة في الجزائر كان علينا دراسته من خلال جانبين، الأول نظري من خلاله حللنا أثر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على سلوك السائح وكيف يتقبل استخدامها وكيف يتأثر لاتخاذ القرار ومنه على الطلب السياحي، العرض السياحي عبر الشبكات هو أيضا نتيجة لهذا الأثر ثم تجلياته على التسويق السياحي. من زاوية أخرى درسنا أثر الويب من خلال تحليل كل أجياله حيث ظهرت السياحة الالكترونية والسياحة عبر النقال وصولا للجيل الرابع للويب فظهور انترنت الأشياء الذي كان حاسما إذ ا رفقه مايسمى المدن الذكية كمحرك للابتكار تتيح الفرص أمام شركات الأعمال لاكتشاف وتصميم وتقديم خدمات ومنتجات جديدة لتلبية احتياجات غير ملبّاة من قبل . وبالتالي تساهم في تحويل المدن من اقتصاد معرفي إلى اقتصاد إبداعي. هذا يقود لصناعة سياحة ذكية تعمل على ربط مختلف الجهات الفاعلة من المجتمعات المحلية إلى الشركات المبتدئة، السكان والسياح ومن ثم ضمان جودة وتجانس العرض السياحي إضافة لتولي مسؤولية إدارة البيانات السياحية بشكل فعال حيث تعمل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة على مساعدة وتوجيه السائحين بطريقة أكثر دقة وأكثر تخصيصًا. والنموذج المستخلص من الدراسة النظرية يوضح أن السياحة الذكية هي النتيجة لاستخدام التكنولوجيا في السياحة وهي المرحلة الأخيرة لتطور السياحة من سياحة تقليدية إلى سياحة ذكية. من جانب آخر استخدمنا الدراسة الاستطلاعية لمعرفة أثر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر على كل من العرض والطلب السياحي، مزيج التسويق السياحي ثم استعرضنا نتائج مشروع الجزائر الذكية وإسقاطها على السياحة الذكية في الجزائر.
إشكالية العلاقة بين البطالة والتضخم
(UB1, 2017) بلقاسمي, سمية
Le chômage et l’inflation sont considérés comme étant parmi les principaux phénomènes auxquels est confrontée n’importe quelle économie vu qu’ils sont des piliers sur lesquels se basent les politiques et les programmes des gouvernements. C’est pour cette raison que les gouvernements essayent toujours de réduire les taux de chacun d’eux, mais en théorie économique, on ne peut atteindre cet objectif. Alors on a appliqué des études concernant la relation entre l’inflation et le chômage dans plusieurs pays, cependant les résultats diffèrent d’un pays à l’autre. C’est pourquoi, on a clarifié, dans notre travail, la possibilité de l’existence d’une telle relation dans l’économie algérienne, pour évaluer ce qui peut ou ne peut pas être atteint par les politiques monétaires surtout que l’inflation et le chômage sont des phénomènes frappants durant l’évolution de l’économie algérienne principalement, depuis les années quatre-vingt-dix et depuis l’orientation de l’Algérie vers une économie ouverte. On a utilisé les méthodes les plus modernes en estimation et on a déduit qu’il n’y a aucune relation entre l’inflation et le chômage que ce soit à court ou à long terme, et de plus, le test de causalité de Granger n’a montré aucune causalité entre eux, ce qui signifie que la courbe de Phillips ne concorde pas avec l’économie Algérienne. On a conclu aussi, que l’augmentation de la masse monétaire en Algérie conduit à un changement positif à court et à long terme sur l’inflation, sans aucun impact sur le chômage, ce qui montre le manque de flexibilité du dispositif productif pour répondre à la demande croissante, cela conduit à des hausses de prix et à une expansion de l’importation au détriment des produits locaux, une cause qui augmente encore les prix. On peut également relier ce résultat à la propagation du marché noir où ont été orientées une partie importante de l’offre de la monnaie et de la main d’oeuvre sans enregistrer de changement dans les taux officiels du chômage. Notre étude à montré aussi, que les déterminants les plus importants de l’inflation en Algérie sont sa valeur précédente, la masse monétaire, les dépenses publiques, les importations, et les prix de pétrole, alors que le nombre de la population, le PIB réel, et l’investissement, sont les déterminants du chômage au cours de la période de notre étude. تعتبر قضيتي البطالة والتضخم من أهم الظواهر الاقتصادية التي تواجه أي اقتصاد في العالم، نظرا لكونهما من المرتكزات الأساسية التي تقوم بتوجيه السياسات والبرامج الحكومية، وتحاول الحكومات دوما إتباع سياسات اقتصادية تهدف إلى تخفيض معدلات كل منهما، لكن في العموم لا يمكن تحقيق ذلك من خلال النظريات الاقتصادية، وعليه حظيت العلاقة بين المتغيرين بكم من الدراسات التطبيقية لعدة بلدان واختلفت النتائج من بلد لآخر. لذلك جاءت هذه الدراسة لتوضيح إمكانية وجود علاقة بين البطالة والتضخم في الاقتصاد الجزائري من أجل إعطاء فكرة واضحة لما هو في متناول السياسة النقدية فيما يخص التأثير عليهما بما أن السياسات الاقتصادية تختلف باختلاف شكل هذه العلاقة، خاصة وأن كل من البطالة والتضخم يعتبران من أهم الظواهر الملفتة للنظر خلال مراحل تطور الاقتصاد الجزائري خاصة منذ بداية التسعينات ودخول الجزائر إلى اقتصاد السوق. وقد تم استخدام أحدث الطرق في التقدير وتوصلنا إلى عدم وجود علاقة بين المتغيرين سواء في الأجل القصير والطويل، كما بين اختبار السببية لجرانجر عدم وجود سببية بينهما، أي عدم انطباق منحنى فيلبس مع حالة الاقتصاد الجزائري. كما توصلنا إلى أن زيادة المعروض النقدي في الجزائر تؤدي إلى تغير إيجابي في التضخم في المديين القصير والطويل دون حدوث أي تأثير على معدل البطالة، مما يدل على محدودية الجهاز الإنتاجي وعدم مرونته لتغطية الطلب المتزايد مما يؤدي لارتفاع الأسعار، وتسرب جزء من المعروض النقدي للخارج مما يؤدي للتوسع في الاستيراد على حساب المنتوج المحلي وتفاقم التضخم، كما يمكن إنساب هذه النتائج لانتشار السوق الموازي في الاقتصاد الجزائري والذي توجه إليه نسبة معتبرة من كمية النقود واليد العاملة دون أن يسجل أي تغير في المعدلات الرسمية للبطالة. كما أثبتت نتائج التحليل القياسي أن أهم محددات التضخم في الجزائر خلال الفترة 1990 - 2014 هي قيمته المتخلفة، الكتلة النقدية، النفقات العامة، الواردات، وأسعار البترول، في حين أن عدد السكان، إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، واجمالي الاستثمارات المحلية، هي المحددات الأنسب لتفسير البطالة خلال نفس الفترة.
إشكالية تنمية القطاع الصناعي الجزائري في ظل التحولات الإقتصادية الدولية
(UB1, 2017) بوهيدل, سليم
Cette étude a pour objectif d’analyser la réalité du secteur industriel algérien en faisant allusion aux stratégies appliquées depuis l’Indépendance, pour faire le point de la situation actuelle, on sous-entend l’analyse des résultats obtenus par l’industrie nationale durant les dernières années, par la mise sous observation du développement de plusieurs indices qui, principalement, sont représentés par la part du secteur industriel dans le produit intérieur brut, et sa contribution dans la création de la valeur ajoutée au sein de l’économie nationale d’une part, et le taux de croissance en volume d’autre part. Cela sont comptés comme indices qui pourraient donner une idée nette de la performance de l’industrie nationale, et ses perspectives dans le cadre des changements économiques favorisant la libération du commerce international afin que l’aisance des marchandises, services et capitaux soient bien garantie ainsi, l’intervention étatique dans la vie économique aurait été réduite et dont le but serait la concrétisation de la mondialisation dans son aspect positif. L’étude, également, vise à tenter de suggérer une modeste contribution, dont l’objectif est d’enrichir la stratégie industrielle nationale, par le biais d’un ensemble de recommandations qui englobe essentiellement les circonstances générales d’investissement en Algérie et les cadres règlementaires de l’activité industrielle ; de plus, les établissements qui veillent à l’exécution, le contrôle et l’évaluation de cette stratégie. L’étude clôt avec une étude de modélisation sur la filière de l’industrie agroalimentaire pour présumer sa capacité de tirer profit des changements économiques résultants de la libération du commerce extérieur, et atténuation des barrières douanières par rapport aux mouvements des marchandises et services en ce qui concerne les échanges commerciaux entre l’Algérie et le reste du monde. This study aims to try to analyze the reality of the industrial sector in Algeria, by addressing the applied strategies since Independence in order to understand the backgrounds of the current situation, as well as through the analysis of the fulfilled results obtained by the national industry during the last few years, and through following the development of several indicators, mainly represented by the industrial sector's share of the gross domestic product, and its contribution towards the creation of value-added in the national economy, in addition to the rate of growth in terms of size, which are indicators that could give a clear idea about the national industry performance rendering, and its future prospects, in the light of the economic transformations, characterized mainly by going towards freeing the international trade, in order to ensure the free flow of the goods, the services, the capital. Hence the size of state intervention in economic life is been reduced to achieve the goals and broad sense of the globalization. This study also attempts to provide a modest contribution that intends to enrich the national industrial strategy, through a number of suggestions, including in particular the overall investment circumstances in Algeria, and the framing laws of the industrial activity, as well as institutional structures overseeing the implementation, monitoring, and evaluation of this strategy. In the end, the study concludes by conducting a pilot study on the food industry branch, in order to predict its ability to take advantage of the economic variables, resulting from freeing the foreign trade, and the removal of tariff restrictions imposed by customs on the movement of goods, services, trade with the economic, regional, and international conglomerates surrounding Algeria. تهدف هذه الدراسة الى محاولة تحليل واقع القطاع الصناعي الجزائري، من خلال التطرق الى الاستراتيجيات الصناعية المطبقة منذ الاستقلال، بغية الوقوف على خلفيات الوضع الحالي، و كذا من خلال تحليل النتائج التي حققتها الصناعة الوطنية خلال السنوات الاخيرة، عبر تتبع تطور عدة مؤشرات، تتمثل اساسا في حصة القطاع الصناعي من الناتج الداخلي الخام، و مدى مساهمته في خلق القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني، اضافة الى معدل النمو من حيث الحجم، و هي المؤشرات التي بامكانها تقديم صورة واضحة حول اداء الصناعة الوطنية، و افاقها المستقبلية، في ظل التحولات الاقتصادية، المتسمة اساسا بالتوجه نحو تحرير التجارة الدولية، قصد ضمان الانسياب الحر للسلع، و الخدمات، و رؤوس الاموال، و تقليص حجم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، تحقيقا لاهداف العولمة بمفهومها الواسع. كما تحاول هذه الدراسة تقديم مساهمة بسيطة قصد اثراء الاستراتيجية الصناعية، من خلال جملة من الاقتراحات، تشمل بالخصوص المناخ العام للاستثمار في الجزائر، و القوانين المؤطرة للنشاط الصناعي، اضافة الى الهياكل المؤسساتية المشرفة على التنفيذ، المراقبة، و التقييم لهذه الاستراتيجية. لتختم في الاخير باجراء دراسة قياسية على فرع الصناعات الغذائية، بغية التنبؤ بقدرته على الاستفادة من المتغيرات الاقتصادية، الناتجة عن تحرير التجارة الخارجية، و ازالة القيود الجمركية على حركة السلع، و الخدمات، في المبادلات التجارية مع التكتلات الاقتصادية الاقليمية، و الدولية المحيطة بالجزائر.
الإتجاهات العشوائية و التكاملية في سلوك الأسعار في أسواق الأوراق المالية الخليجية و تأثيرها على فرص التنويع الإستثماري
(UB1, 2015) مزاهدية, رفيق
This dissertation discovered the stochastic and integration trends of stock price behavior in GCC Stock Markets and its effects on international diversification abilities. The data consists of daily stock prices indices of GCC stock markets along international stock exchanges, starting from January 2003 until October 2012. The individual stochastic investigation is conducted by means of the unit root tests and autocorrelation test of returns. The Autoregressive models of returns are also applied to examine their predictability. To examine the international integration of GCC stock markets, new techniques have been used, as co-integration model, granger causality test, impulse–response function, variance decomposition, correlation matrix and ICAPM models. The results show that GCC stock markets have a high extent of risk associated with increased returns, characterized by nonlinear dynamics. As to the unit roots tests, it seems that most of stock market indices under scrutiny (except Kuwait, Qatar and Mascot) contain stochastic trends, thus are non-stationary in level, but they tend to be stationary in first difference, indicating that the majority of them are only weak form efficient in level. Besides these tests, it was found significant autocorrelation coefficients among the daily return series in most of stock markets (except Dubai), suggesting that they do not follow a random walk. In the same context, it was found a strong relationship among actual and past returns in most stock markets (unless Dubai). This evidence implies that returns may be predictable in short term on the basis of past information on returns. On other side, the tests revealed the weakness of integrations and relationships between GCC stocks markets themselves and other international stock markets under study, with some exceptions, notably when it comes to the case of Saudi Arabia, Dubai and Abu Dhabi. As much as these results consist with other earlier studies, it's also considered as an invitation to international investors to exploit the investment and diversification opportunities provided by GCC stocks markets in terms of reducing risks and optimizing returns. يعد موضوع البحث في الاتجاهات العشوائية و التكاملية لمؤشرات الاسعار للأسواق المالية و علاقتها بالتنويع الدولي للمحافظ احد المواضع التي لاقت اهتماما كبيرا في الادبيات المالية الحديثة. و قد كان لتوجهات الحكومات لتبني سياسات التحفيز لاسواقها المالية، بدعم كفاءتها و تعميق درجة تكاملها بالاسواق الاقليمية و الدولية، املا في تعبئة المدخرات المحلية و الدولية و تمويل الاستثمارات ذات القيمة المضافة دور بالغ الاهمية في تعميق هذا الاهتمام. فنجاح تلك الاسواق في تحقيق الاهداف المنوطة بها يتوقف على سيادة التسعير الكفؤ للاصول و تكامل العمليات المالية و الاتجاهات السعرية، بما يسمح بمكافاة المستثمرين بعدالة، و تفادي الاثار السلبية لعمليات المراجحة في اطار التخصيص و التنويع الديناميكي للمحافظ. و الاسواق المالية الخليجية - كجزء من المنظومةالمالية الدولية - نالت نصيبا من البحث، سيما في ظل الاضطرابات السعرية التي شهدتها مع مطلع القرن الواحد و العشرين، اذ ترتب عن اختلال جهاز السعر تخصيصا غير كفء للموارد، و اثارا وخيمة على ثروة الملاك، يحدث ذلك وسط انتعاش انشطة المضاربات العشوائية و سيادة ملامح انفصالها عن امتدادها الاقليمي و الدولي، الامر الذي عجل بالدعوة لاعادة تقييم ادوارها. لاجل ذلك، تاتي هذه الدراسة لفحص مدى كفاءة الاسواق المالية الخليجية، باختبار فرضية السلوك العشوائي لمؤشراتها السعرية، الى جانب قياس درجة تكاملها المالي (اقليميا و دوليا)، و انعكاساتها على فرص و مكاسب التنويع الدولي فيها في ظل توجه دول مجلس التعاون الخليجي لاستكمال مشروع التكامل الاقتصادي الشامل. و لتحقيق اهداف البحث، تم تبني مقاربة قياسية مقارنة للاوضاع في عينة متكونة من بورصات الاوراق المالية الخليجية و عدد من الاسواق المتطورة و الناشئة و النامية. و اشتملت البيانات على سلاسل المؤشرات اليومية للاسواق المدروسة، و لفترة امتدت من بداية جانفي 2003 الى نهاية اكتوبر 2012. وتمت الاستعانة بالتقنيات الحديثة لفحص البنية العشوائية لمؤشرات الاسعار، كاختبار التوزيع الطبيعي و جذر الوحدة و الارتباط الذاتي للعوائد. كما تم رصد امكانيات التنبؤ بالعوائد بتقدير نماذج الانحدار الذاتي للتغيرات السعرية. و لنمذجة علاقات التكامل الدولي للبورصات الخليجية، تمت الاستعانة باسلوب التكامل المشترك الثنائي و المتعدد، و سببية قرانجر، و دوال الاستجابة و تحليل التباين، بالاضافة الى مصفوفة الارتباطات الثنائية و نموذج تسعير الاصول الراسمالية الدولي. وقد تبين ان البورصات الخليجية تتميز بدرجة مخاطرة عالية بالتزامن مع تمتعها بمعدلات عوائد مرتفعة ذات ديناميكيات غير خطية و توزيعات غير طبيعية. و قد وجد ايضا ان السلاسل الزمنية لمؤشرات البورصات (باستثناء بورصة الكويت، قطر و مسقط) غير مستقرة في المستوى لاحتوائها على اتجاهات عشوائية، غير انها تؤول للاستقرار بمجرد اخذ فروقها الاولى. وبذلك يتضح ان جل الاسواق المدروسة تتصف عند المستوى بالكفاءة من الصيغة الضعيفة، بيد انها تفقد هذه الخاصية عند الفروق الاولى. واشارت معاملات الارتباط الذاتي الى ارتباط ذاتي قوي في قيم العوائد اليومية لمؤشرات اغلب البورصات المدروسة (عدا بورصة دبي)، مما يعني عدم اتباع سلاسل عوائدها لفرضية السير العشوائي. و في السياق نفسه، وجد ان هناك علاقة قوية بين سلسلة العوائد اليومية الحالية و العوائد لفترات سابقة في مجمل البورصات الخليجية (باستثناء بورصة دبي)، ما يؤكد امكانية التنبؤ على المستوى القصير بعوائدها بالاعتماد على سلاسل العوائد الماضيةز و على صعيد اخر، بينت الاختبارات ضعف التكامل و الروابط بين البورصات الخليجية، و بينها وبقية البورصات الدولية محل الدراسة، مع بعض الاستثناءات فيما يتعلق بحالة السعودية و دبي و ابو ظبي. فقد وجدت الدراسة ان هناك حركة مشتركة طويلة الاجل غير متينة بين هذه البورصات الثلاثة و الاسواق المتطورة. و تتقاطع هذه النتائج مع نتائج المدى القصير، فالديناميكيات السعرية للبورصات الخليجية غير متماثلة و تميل للاستجابة بشكل ضعيف و متباطئ ازار الصدمات السعرية الاقليمية و العالمية. وبقدر ما تتسق هذه النتائج مع نتائج دراسات تطبيقية سابقة، فانها تمثل دعوة صريحة لاستغلال فرص الاستثمارو التنويع التي تتيحها البورصات الخليجية على صعيد تخفيض المخاطر و / او تعظيم العوائدز اذ اتضح ان تزايد درجة تكامل الاسواق المالية المدروسة في المدى الطويل لم ينقص من المكاسب المتوقعة من التنويع الدولي في المدى القصير في الاسواق الخليجية. و قد كانت هذه المكاسب معتبرة في كافة هذه الاسواق التي بدت منفصلة في المدى القصير كليا عن الاسواق الاخرى. و حيث ان اسواق الاوراق المالية الخليجية لا تزال في مرحلة التطور، فهي تبقى غير متكاملة مع السوق المالية الدولية. هذا ما يجعل من الاصلاحات ضرورة حتمية لرفع درجة تكاملها. و يراهن على ذلك كوسيلة لتقليص مكاسب المراجحة في بعض الاجزاء من تلك الاسواق.
الأداء و الأثر الإقتصادي و الإجتماعي للسياحة في الجزائر و تونس و المغرب
(UB1, 2011) عشي, صليحة
الإصلاحات الإقتصادية وإشكالية النمو الإقتصادي في دول المغرب العربي (الجزائر، تونس والمغرب)
(UB1, 2012-01-24) حفیظ, فطیمة
Ce travail traite l’influence de les réformes économiques de la première génération sur la croissance économique dans les pays du Maghreb(l’Algérie, la Tunisie et le Maroc) , on utilisant les méthodes d’évaluation de programme d’ajustement structurel. Et pour cela on a étudier les causes de l’endettement des pays en développement y compris les trois pays du Maghreb, et les fondements théoriques de programme d’ajustement structurel, pour y arriver a attirer la place de les politiques économiques dans ce programme, et la comparés avec celle dans la théorie de la croissance endogène. Les résultats obtenus sont presque similaire dans les trois pays et l’influence de ces réformes sur la croissance économique sont minime par apport au objectifs. تهتم هذه الأطروحة بدراسة العلاقة بين الإصلاحات الاقتصادية من الجيل الأول والنمو الاقتصادي، باستعمال المنهجيات المستخدمة في قياس أثر الإصلاحات الاقتصادية في متغيرات الاقتصاد الكلي. تطرقنا في هذه الأطروحة إلى أسباب لجوء الدول النامية ومن بينها دول المغرب العربي الثلاث إلى طلب العون من صندوق النقد الدولي، وكذا الأدوات التي يستخدمها الصندوق والبنك في علاج الاختلالات التي خلفتها المديونية الخارجية، كما تم تناول النظريات المفسرة للنمو وبالخصوص نظريات النمو الداخلي، وتفسيرها للعلاقة بين الإصلاحات الاقتصادي ة والنمو الاقتصادي؛ والهدف الأساسي في هذه الدراسة هو إيجاد العلاقة المباشرة بين النمو والإصلاحات الاقتصادية في دول المغرب العربي الثلاث، وكذا العلاقة بين الانفتاح والنمو الاقتصادي؛ بالإضافة إلى محاولة إيجاد العلاقة بين تحقيق التوازنات الكلية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي؛ ومن النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة، كون التحسن في المؤشرات الكلية لم يؤدي إلى رفع معدل النمو إلى المستوى المطلوب في دول العينة، إضافة إلى أن تأثير هذه الإصلاحات على معدلات النمو يظهر في الأجل الطويل.
الإعتماد المتبادل في ظل العولمة والدول النامية
(UB1, 2017) سحنوني, عائشة
L'étude a abordé la question de l'interdépendance à la lumière de la mondialisation et les pays en développement était l'objectif principal de cette étude est d'identifier la position des pays en développement dans l'économie mondiale à la lumière des variables globales de l'environnement économique, et à travers l'analyse des effets de ces variables sur leurs économies. L'étude a également cherché à souligner que les changements structurels dans les économies capitalistes conduisent à des changements dans les relations économiques internationales, et ces variables montrent une réflexion et d'expression de la souveraineté de l'économie mondiale précieuse du système capitaliste. Elle a constaté au cours de l'étude que la mondialisation de premier plan dans le développement global de tous les niveaux économiques, des phénomènes politiques et culturels, et incarné la mondialisation visitant l'interaction et l'intégration entre les activités des sociétés humaines, montrer la mondialisation comme un concept dans la littérature des sciences sociales comme un outil analytique pour décrire les opérations de changement dans différents domaines. Le concept de mondialisation renvoie à l'existence de l'interdépendance entre les pays du monde, ce qui signifie un état d'interdépendance entre les économies, tant dans les aspects commerciaux ou de la productivité, ou dans les politiques et les règlements, et cela reflète les types de dépendance mutuelle, ainsi que la nature des relations économiques entre les pays varient en fonction de l'emplacement du développement économique, qui détermine le soutien de ces relations, si la domination et de subordination ou d'intégration. Il a augmenté le degré d'interdépendance entre les économies des pays à la suite de la libéralisation du commerce extérieur, tant dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, ou dans un contexte bilatéral ou régional. Je suis allé à ces développements homologues des relations commerciales dans les relations financières. La nouvelle division internationale du travail dans la création d'un état de dépendance mutuelle entre la production de vecteur pour les unités de production sur le marché international, en plus des facteurs ci-dessus a également contribué à mettre en évidence le rôle des technologies de l'information et de la révolution des communications en reliant les différentes parties du monde. L'étude a montré que les pays en développement ont été soumis au cours de la période historique de la domination du système capitaliste mondial, et que les structures économiques et sociales peuvent être reconstituées par les puissances capitalistes dominantes à leur avantage. Ceci est clairement démontré dans la transformation réalisée par la révolution scientifique et technologique dans les pays développés, qui lui a fourni une vaste zone de la domination de l'activité économique, ce qui entraîne un commutateur de la division internationale de la structure du travail et le reclassement des systèmes économiques et sociaux, conformément aux normes établies par les contrôleurs, et les institutions internationales ont contribué à l'émergence d'une nouvelle division internationale de travailler ainsi que les arrangements régionaux que les pays capitalistes ont cherché à mettre en place, lui permettant de dominer, car ils représentent le noyau de ces arrangements, ce qui est ce qui nous amène à la conclusion que la relation entre les pays développés et en développement, sous toutes ses formes est une relation de dépendance. تناولت الدراسة موضوع الإعتماد المتبادل في ظل العولمة والدول النامية كان الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو التعرف على وضع الدول النامية في الإقتصاد العالمي في ظل متغيرات البيئة الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال تحليل اثار هذه المتغيرات على اقتصادها. كما سعت الدراسة الى تأكيد على ان المتغيرات الهيكلية في الإقتصادات الراسمالية تفضي الى متغيرات في العلاقات الإقتصادية الدولية، وتظهر هذه المتغيرات انعكاسا وتعبيرا عن سيادة النظام الراسمالي في الاقتصاد العالمي. تبين من خلال الدراسة ان العولمة من الظواهر البارزة في التطور العالمي على جميع المستويات الإقتصادية والسياسة والثقافية، وتتجسد العولمة في زيارة التفاعل والإندماج بين انشطة المجتمعات الإنسانية وتظهر العولمة كمفهوم في ادبيات العلوم الإجتماعية كأداة تحليلية لوصف عمليات التغير في مجالات مختلفة. يشير مفهوم العولمة الى وجود اعتماد متبادل بين دول العالم، مما يعني حالة من الترابط بين الإقتصادات، سواء في الجوانب التجارية او الإنتاجية، او في السياسات والقواعد المنظمة، وهذا ما يعكس انواع الإعتماد المتبادل، فضلا عن ان طبيعة العلاقات الإقتصادية بين الدول تختلف باختلاف موقعها من التطور الإقتصادي، وهو ما يحدد سند هذه العلاقات، ما اذا كانت هيمنة وتبعية، اوتكامل . لقد زادت درجة الإعتماد المتبادل بين اقتصادات الدول نتيجة لتحرير التجارة الخارجية، سواء في اطار المنظمة العالمية للتجارة، او في اطار ثنائي او اقليمي . وقد كان لهذه التطورات في العلاقات التجارية نظيرتها في العلاقات المالية. كما ساهم تقسيم العمل الدولي الجديد في خلق حالة الإعتماد المتبادل بين الوحدات الإنتاجية الموجه انتاجها للسوق الدولية، الى جانب العوامل السابقة يبرز دور تكنولوجيا المعلومات و ثورة الاتصالات في ربط اجزاء العالم المختلفة. اوضحت الدراسة ان الدول النامية اخضعت خلال فترة تاريخية معينة-لم تزل ممتدة حتى الان –لسيطرة النظام الراسمالي العالمي، وان الهياكل الإقتصادية والإجتماعية قد اعيد تشكيلها بواسطة القوى الراسمالية المسيطرة لصالحها .ويبدو ذلك جليا في التحول الذي حققته الثورة العلمية والتكنولوجية في الدول المتقدمة والذي وفر لها المجال الواسع للتحكم في النشاط الإقتصادي، مما يؤدي الى تبديل هيكل التقسيم الدولي للعمل، و اعادة تصنيف الأنظمة الإقتصادية والإجتماعية وفق مقاييس يضعها المتكمون، و قد ساهمت المؤسسات الدولية في ظهور التقسيم الدولي الجديد للعمل فضلا عن الترتيبات الإقليمية التي سعت الدول الراسمالية الى تشكيلها، مما يمكنها من الهيمنة كونها تمثل نواة هذه الترتيبات، وهذا ما يقودنا الى نتيجة مفادها ان العلاقة بين الدول النامية والدول المتقدمة هي علاقة تبعية بكل صورها.
التجارب التنموية للإقتصادات الناشئة في بلدان جنوب شرق آسيا وإمكانية الإستفادة منها في الجزائر
(UB1, 2017) بلجبل, عادل
التحديات النقدية الدولية ونظام الصرف الملائم للجزائر
(UB1, 2014) آيت يحيى, سمير
L'effondrement du système de Brotton Woods au début des années 1970, relance le débat sur le choix du régime de change. Et à la suite des crises de change qui ont frappé certains des économies émergentes au cours des années 1990, il s'est répandue la thèse de «Bipolarisme» qui dit que tous les régimes autres que le flottement libre et le rattachement définitif sont instables. Ce travail revoit cette problématique du choix du régime de change au point de vue de l'Algérie et examine la relation entre la politique de change de Dinar algérien, et la performance économique algérienne, en basant sur les critères de choix du régime de change optimal tels que: la compétitivité – prix, l'ouverture économique, les chocs économiques, Original sin « péché original», la peur de flottement, passthrough …. Afin de terminer cette étude en essayant de répondre à la question majeure: quel est le meilleur régime de change pour l'Algérie dans un univers monétaire instable? يعتبر موضوع اختيار نظام الصرف الملائم من أهم المواضيع المتداولة حاليا بالنسبة لدول الجنوب منها الجزائر، وذلك في ظل عدم استقرار النظام النقدي الدولي. حيث طرح مراقبون عديدون وجهة نظر "الثنائية القطبية " القائلة بأن الخيارين الوحيدين لهذه البلدان فيما يتعلق بأنظمة صرفها هما إما الربط الجامد الفائق أو التعويم الحر، وذلك بعد الأزمات التي أصابت العديد من هذه الدول خلال سنوات 1990 ، والتي كان سببها حسب نفس المختصين هو نظام الصرف الوسيط الذي كان متبع من قبل هذه الدول. وباعتبار الجزائر من دول الجنوب، فقد أصبح اختيار نظام صرف ملائم للأداء الاقتصادي الجزائري ذات أهمية بالغة ومن الأولويات في رسم وتطبيق السياسة الاقتصادية خاصة بعد انتقالها من الاقتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد الحر. وعليه، فالهدف العام من البحث هو محاولة إيجاد نظام صرف للدينار الجزائري يتلاءم وأداء الاقتصاد الوطني معتمدين على معايير اختيار نظام الصرف من خلال: التنافسية السعرية، الانفتاح الاقتصادي، الصدمات الاقتصادية، الخطيئة الأولى، الخوف من التعويم، أثر انعكاس سعر الصرف على المستوى العام للأسعار...الخ وذلك في ظل محيط نقدي دولي مضطرب تغلب عليه صفة عدم الاستقرار.
التطوير التكنولوجي كأداة لتحقيق النمو الإقتصادي
(UB1, 2011) زعلاني, محمد
: التعاون الدولي في مواجهة جائحة كوفيد 1
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-12-05) لباد, رشدي
عززت العولمة من مخاطر الأوبئة ودفعت بخصائصها في الإنتشار والقدرة على التسبب في تداعيات متنوعة إلى الإشتداد، وهو ما أبانت عنه جائحة كوفيد 19 بامتياز، حيث أحدثت تداعيات عالمية بلغت قوة تأثيراتها ما تسببت فيه أحداث كبرى خلفت خسائر بشرية ومادية هائلة في صورة الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من أن الفاعلين في مجال الصحة العالمية قد عبروا منذ مطلع الألفية الجديدة عن تنامي إدراكهم لأهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الوبائية إلا أن الجائحة الأخيرة أثبتت محدودية إلتزامهم بمساراته، وإعطائهم الأولوية لمصالحهم وأهدافهم الإستراتيجية على حساب توحيد مجهوداتهم، لذا عرف واقع السياسة العالمية خلال الأزمة تصاعدا لمظاهر الصراع الدولي بدل صور تفاعلات العمل المشترك الذي كان يفترض أن ترتفع وتيرتها خصوصا باعتماد ترتيبات متعددة الأطراف..، مع هذا أظهرت بعض النماذج التعاونية قدرتها على تحقيق انعكاسات إيجابية على أطرافها بالرغم من أنها غير كافية لأن تشكل أطرا بإمكانها منع حدوث، أو تحقيق مجمل النتائج المطلوبة في مواجهة الأوبئة مستقبلا، وفي هذا السياق تقدم العلاقات الجزائرية الصينية أحد أبرز هذه النماذج حتى في ظل وقوف الأبعاد الإستراتيجية وممارسات الدبلوماسية الصحية خلفها.

Browse

Browsing Sciences économiques by Title