مجلة الحوكمة و القانون الإقتصادي

Permanent URI for this communityhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2022

Browse

Now showing 1 - 20 of 22

إجراءات التقاضي أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-01-06) بن بوعزيز, اسية
أمام التطور الرهيب للجريمة، وظهور أشكال جديدة مستحدثة ومستجدة تعتمد وسائل جد متطورة لها تداعياتها الوخيمة على الأمن والاقتصاد الوطنيين، الأمر الذي أخذ بالمشرع إلى استحداث هيئة قضائية تختص بالنظر في أخطر الجرائم الاقتصادية والمالية والتي تراها أكثر تعقيدا بموجب الامر 20-04 المعدل للأمر 155-66 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، بجانب بقية الأقطاب الجزائية ذات الاختصاص الموسع.
الإحتكار الصيدلاني الإلكتروني ودوره في حماية المستهلك
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-06-19) شادة, وهيبة
تعد التجارة الإلكترونية من أهم التطورات المستخدمة في إنعاش النشاط الإقتصادي الوطني والدولي على حد سواء، حيث ومن خلال إستغلال شبكة الأنترنت كأداة للتسويق الإلكتروني تمكنت العقود الإستهلاكية الإلكترونية من أن تحتل مكانة هامة في حياة الفرد مقارنة بالعقود التقليدية التي مكنت المستهلك من تلبية حاجاته الشخصية بما فيها المنتجات الصيدلانية التي عرفت رواجا منقطع النظير. هذا النوع من العقود الإلكترونية تشكل في الواقع خطرا حقيقيا على صحة المستهلك الذي تنقصه المعرفة التقنية بهذا النوع من المنتوجات، وعلى هذا الأساس لابد من تفعيل مبدأ الإحتكار الصيدلاني في البيئة الإلكترونية بهدف التقليل من آثار ظاهرة الصيدليات الإلكترونية غير القانونية حماية للمستهلك بالدرجة الأولى.
الإشكالات القانونيّة والعمليّة لجريمة التّعدّي على الأراضي الفلاحيّة التّابعة للدّولة
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2022-02-15) بلعقّون, محمّد الصّالح; طيري, صالح
تثير المادّة 386 من قانون العقوبات بعض الإشكالات القانونيّة الّتي من شأنها التّأثير على استقرار العمل القضائيّ، وإلى جانب ذلك رسم كلّ من القضاء والعمل الإداريّ إجراءات سابقة للمتابعة الجزائيّة لم تنص عليها المادّة ذاتها. من هذا المنطلق استهدفت هذه المساهمة عرض مختلف الإشكالات الّتي تثيرها المادّة 386 المذكورة وبيان شدّة تأثيرها على تأرجح العمل القضائيّ، كما استهدفت توضيح خصوصيّات العمل الّذي دأبت عليه مختلف الجهات القضائيّة ومديريّات أملاك الدّولة حول الشّروط والإجراءات السّابقة لقيام جريمة التّعدّي، وتأثير ذلك على الغاية التّشريعيّة. وقد توصّلت الدّراسة إلى نتيجة جوهريّة مفادها أنّ مختلف الإشكالات القانونيّة والعمليّة الّتي تثيرها جريمة التّعدّي على الأراضي الفلاحيّة التّابعة للدّولة من شأنها أن تعطّل الغاية التّشريعيّة وتؤثّر سلبا على استقرار العمل القضائيّ. Art. 386 of the Penal Code gives rise to legal problems affecting the stability of judicial work, in addition to the establishment by the judiciary and the administration procedures that precede the prosecution of the violator, which are not provided for in the article . This contribution is therefore intended to present the problems of Article 386 and its impact on judicial work and to clarify the specifics of the work of the judiciary and state property directorates on pre-criminal conditions and procedures. The study came to the fundamental conclusion that the legal and practical problems of the crime of encroachment on state agricultural land would disrupt the legislative purpose and adversely affect the stability of judicial work.
الاكراه البدني في التشريع الجزائري
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-01-06) بارش, ايمان
الاكراه البدني عبارة عن وسيلة ضغط لإجبار المحكوم عليه للوفاء بما في ذمته المالية من التزام، للطرف المدني(التعويضات المدنية)، الخزينة العمومية(الغرامة المالية)، رد ما يلزم رده او المصاريف القضائية، وهذا هو نطاق الاكراه البدني والذي يكون تنفيذه بتوافر شروط معينة محددة قانونا، مثل عدم ورود اي قيد من القيود المنصوص عليها في المواد 600 و601 من قانون الاجراءات الجزائية، وان يتم النص على اجراء الاكراه في حكم جزائي يتضمن تحديدا لمدته، اضافة الى تطرقنا الى امكانية وقف تنفيذه، او تجنب تنفيذه نهائيا كحالة الشخص الذي يثبت عسره المالي.
الإلتزام بالتسليم في عقد البيع الإلكتروني
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-06-19) بن عيسى, نصيرة
لقد اضحى التطور التكنولوجي في عالم الاتصالات من أهم الأسس التي تعتمد عليها التجارة الالكترونية، والتي اتاحت لها العديد من المزايا والامكانيات بتوفير الجهد والمال وحتى الوقت وتميزها بالسرعة . ونظرا لخصوصية التعاقد عبر الأنترنت وإتساع دائرة التعامل به بكل الأموال المنقولة من سلع وخدمات، جعل من الضروري العمل على تحديد وضبط اسس تلك العلاقة التعاقدية وترسيم تلك المعاملات قانونيا للتحكم فيها ومحاولة استيعاب كل جوانبها بما فيها من اركان وآثار، بحيث يعد الالتزام بالتسليم من اهمها، لعدم الحضور المادي لكل من البائع والمشتري لمجلس العقد ومعاينة المستهلك لمحل البيع عبر شبكات الانترنت فلا بد من الحرص على تنظيم إجراءاته بما يتناسب وحماية طرفي العلاقة التعاقدية وتحقيق التوازن بينهما .
التكييف القانوني لحكم رسو المزاد بيع العقار والآثار المترتبة عليه
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-06-19) عزوز, سارة
عند الانتهاء من الإجراءات التحضيرية لبيع العقار المحجوز والفصل في المنازعات التي قد تثور بشأن الحجز يجُرى بيع العقار في المكان والزمان المحددين لذلك، وتختم إجراءات البيع برسو المزاد على من تقدم بأعلى عطاء، لا يعد اعتماد القاضي العطاء على من تقدم بأكبر عرض حكما برسو المزاد، وإنما هو إجراء من إجراءات المزايدة يقرر به القاضي العطاء الأكبر وإنهاء المزايدة وإصدار حكم رسو المزاد. ويعد حكم رسو المزاد قرار يصدر من القاضي بما له من سلطة ولائية، كما أنه يرتب عدة التزامات وحقوق في ذمة الراسي عليه المزاد . وعليه نقسم هذه الورقة البحثية على محورين، يتضمن المحور الأول: التكييف القانوني لحكم رسو المزاد بيع العقار، والمحور الثاني: يتضمن الآثار المترتبة على حكم رسو المزاد بيع العقار
الطبيعة القانونية للملكية العقارية المشاعة في التشريع الجزائري
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2022-02-15) رزقي, بثينة
تعالج هذه الدراسة الطبيعة القانونية للملكية الشائعة ومدى اعتبارها حق ملكية مثل الملكية المفرزة التي تكون الملكية فيها في شكل حصة واحدة تعود لشخص واحد وتتوفر على العناصر الثلاث التصرف، الاستغلال، الاستعمال. ولقد حصل خلاف على صعيد الفقه في تحديد طبيعة حق الشريك المشاع بسبب خصوصية هذا الحق والقيود الواردة عليها لمصلحة الشركاء الآخرين، فقد نص البعص لاعتبارها حقا شخصيا، واعتبره الآخرون حقا عينيا من نوع خاص، والرأي السائد هو الذي اعتبره الآخرون حقا عينيا من نوع خاص. الكلمات المفتاحية: الملكية على الشيوع، العقار، حق عيني، حق شخصي. Our research study investigates the legal character of the common real estate property and the extent to which is considered a property right similar to the discrete property in which the property takes the form of a single share owned by one person and is composed of three elements: disposal, exploitation and use. There had been a disagreement in jurisprudence in determining the nature of the common partner’s right due to the specificity of this right and the constrains contained therein for the benefit of the other owners. While one group considers it as a personal right, another group claims to be a right-in-kind. However, the prevailing opinion states that it’s a right-in-kind of a special nature.
تأثير الإرهاب المعلوماتي على بقاء ومستقبل بناء الدول
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2022-02-15) رقيق, ايناس
لا شك في أن الإرهاب قد أصبح يمثل أكبر تهديد للاستقرار الوطني والدولي على حد سواء، خاصة بعد اقترانه بالمجال الرقمي الافتراضي الذي يعتمد في الأساس على التسلل إلى البنية التحتية الرقمية للدولة لعرقلة العمليات التنموية في الدولة وهذا ما جعله أكبر تهديد لأمن وبقاء الدول. ونظرا لتلك الأهمية التي تحتلها دراسة موضوع التحديات الالكترونية المستحدثة لأمن وبقاء الدول، اهتمت المنظمات الدولية هي الأخرى بتجريم ومكافحة الإرهاب الالكتروني من خلال أعمالها ودوراتها وكذا إصدارها لقرارات واتفاقيات تضمن الحفاظ على كل من حقوق الدول والإنسان على السواء؛ ومن خلال ذلك تهدف هذه الورقة البحثية لمحاولة تحديد كافة الآليات الدولية والداخلية الكفيلة بضمان حق بقاء الدول وحمايتها من كافة الجرائم والتهديدات الالكترونية التي قد تتعرض لها. There is no doubt that terrorism has become the greatest threat to both national and international stability, especially after it is associated with the virtual digital sphere, which relies mainly on infiltrating the state's digital infrastructure to disrupt the country's development processes, which has made it the greatest threat to the security and survival of states. In view of the importance of studying the issue of the electronic challenges created for the security and survival of States, international organizations have also been interested in criminalizing and combating cyber terrorism through their actions and sessions, as well as issuing resolutions and conventions to ensure the preservation of both state and human rights. This research paper aims to try to identify all international and internal mechanisms to ensure the survival of States and protect them from all cyber crimes and threats to which they may be exposed.
تقييم وضع وإلغاء الشكوى المسبقة كقيد على تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-01-06) مصدق, فطيمة الزهراء
قام المشرع الجزائري بموجب الأمر 15-02 بإدراج شرط الشكوى كقيد على تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية بموجب المادة 6 مكرر منه، لكنه قام بعد ذلك بمدة وجيزة بإلغاء هذه المادة بموجب القانون 19-10، وهو ما يطرح التساؤل حول الجدوى من النص على هذا الشرط، ثم إلغائه في ظرف وجيز دون إعطاء النص القانوني الوقت الكافي لإثبات مدى فعاليته من عدمها.
حجية الكتابة الالكترونية في المواد المدنية
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2022-02-15) بن قوية, المختار
تعتبر الكتابة الالكترونية من أهم وسائل التعاقد الإلكتروني في عصر الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، الذي تحولت فيه الإدارات إلى إدارات إلكترونية، وتحولت المعاملات المدنية من الاعتماد على المحررات الورقية، إلى الاعتماد على المحررات الالكترونية، وقد أثار ذلك العديد من الاشكالات القانونية خاصة ما تعلق منها بالاثبات وحجية هذه المحررات الإلكترونية في المسائل المدنية، مما دفع بفقهاء القانون إلى بحث هذا الموضوع وتبسيط المفاهيم المرتبطة به، بما مهد للمشرع الوطني والدولي لإصدار الكثير من النصوص القانونية لتنظيم أحكام العقود الالكترونية، وضبط آليات الاثبات فيها، كالتوقيع الإلكتروني والتصديق الإلكتروني، لإضفاء صفة الحجية عليه، وهذا ما نهدف إلى بيانه في هذا البحث. Electronic writing is one of the most important means of electronic contracting in the era of digitization and information technology, in which administrations have turned into electronic administrations, and civil transactions have shifted from relying on paper documents to relying on electronic documents, and this has raised many legal problems, especially those related to proof and authenticity These electronic editors in civil matters, which prompted legal scholars to discuss this topic and simplify the conceptsassociated with it, which paved the way for the national and international legislator to issue many legal texts to regulate the provisions of electronic contracts, and to control the mechanisms of proof in them, such as electronic signature and electronic ratification, to give them an authentic character, This is what we aim to show in this research
حدود ممارسة النشاط الإقتصادي في الجزائر
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2022-07-25) بوعجاجة, منال; جزيري, مروة
تعتبر حرية النشاط الاقتصادي من بين المفاهيم الحديثة المنصوص عليها قانونيا فأهمية هذه الحرية في المجال الاقتصادي دفع بالمشرع الجزائري إلى التحرك وتأطيرها قانونيا، من خلال استخدام العديد من المفاهيم كحرية: التجارة، الاستثمار، المنافسة، الاستيراد والتصدير...، فضلا عن تكريسها دستوريا منذ سنة 1996 إلى غاية اليوم، وفي إطار المحافظة على هذه الحرية وحمايتها تم إدراج مجموعة من القيود عليها منها ما يتعلق بالشخص الممارس للنشاط الاقتصادي ومنها ما يتعلق بالنشاط في حد ذاته. Freedom of economic activity is one of the modern concepts stipulated by the law and its importance in the economic field has moved and motivated the Algerian legislator to regulate it legally, through the use of several concepts related to the economy such as the freedom of trade, investment, competition, import and export ..., in addition to its consecration in the constitution since 1996 until today. To this end, for the best preservation and protection of this freedom, a set of restrictions have been established relating to the person carrying out an economic activity or the activity itself
حماية العون الاقتصادي في إطار دعوى المنافسة غير المشروعة
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2022-07-25) عبد الصمد, ريمة
يشكل موضوع دعوى المنافسة غير المشروعة كآلية مدنية لحماية العون الاقتصادي من كافة أشكال المنافسة غير النزيهة موضوع ذو أهمية، خاصة وأن اتجاه المشرع الجزائري إلى الانفتاح الاقتصادي دعمه بجملة من النصوص التشريعية المتتالية وتعديلاتها بهدف الوصول إلى الحماية اللازمة للعون الاقتصادي. فإصدار النصوص القانونية في أي دولة ليس له أي مدلول إذا لم يتوصل المشرع إلى التوفيق بين أهداف المنافسة وحماية العون الاقتصادي، رغم فعالية دعوى المنافسة الغير مشروعة كآلية مدنية لحماية العون الاقتصادي إلا أنها بقيت قاصرة في بعض الأحيان عن تعويض الضرر. The topic of the unfair competition lawsuit as a civil mechanism to protect economic aid from all forms of unfair competition is an important topic, especially since the Algerian legislator’s tendency to economic openness was supported by a number of successive legislative texts and their amendments in order to reach the necessary protection for economic aid. The issuance of legal texts in any country has no meaning if the legislator did not reach a compromise between the objectives of competition and the protection of economic aid, despite the effectiveness of the unfair competition lawsuit as a civil mechanism for the protection of economic aid, but it remained insufficient in some cases to compensate for the damage.
حماية المستهلك من الإشهار المضلل للعلامة التجارية خلال التعاقد الالكتروني
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-06-19) عبد الصمد, ريمة
تعد العلامة التجارية أحد أهم عناصر الملكية الصناعية وأكثرها تأثيرا على المستهلك، فهي الأداة التي يميز بها العون الاقتصادي المنتج عن المنتجات الأخرى، كما تعد أداة لإعلان المستهلك من جهة أخرى. لكن قد يتعمد العون الاقتصادي لتضليل المستهلكين عن طريق الترويج لسلع تحمل علامات مقلدة أو سلع مغشوشة تحمل علامات أصلية أثناء التعاقد الالكتروني، هذا ما اضطر المشرع الجزائري الى سن قوانين لحماية العلامة التجارية وحماية المستهلك خلال التعاقد الالكتروني الا أن هذه القوانين لا تواكب التطور الحاصل، بل ولا توفر الحماية اللازمة للعلامة في البيئة التقليدية فكيف في بيئة افتراضية.
حماية نشاط العون الإقتصادي في ظل مبدأ حرية المنافسة
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2022-07-25) حموته, عبدالعلي
يهدف الأمر رقم 03/03 إلى تنظيم المنافسة في السوق والعمل على الحد من مختلف التجاوزات التي يمارسها العون الإقتصادي في السوق بهدف الإضرار بالغير عن طريق مجموعة من الممارسات التي تقيد المنافسة، لذا فقد نظم المشرع المنافسة عن طريق سن الأمر رقم 03/03، بهدف الحد ومنع كل الممارسات المقيدة للمنافسة وكذا مراقبة كل التجميعات الإقتصادية التي من شأنها إحداث خلل في السوق، بهدف حماية العون الإقتصادي. Ordinance No. 03/03 aims to regulate competition in the market and work to limit the various abuses practiced by the economic aid in the market with the aim of harming others through a set of practices that restrict competition. Limiting and preventing all practices restricting competition, as well as monitoring all economic aggregates that may cause market disruption, with the aim of protecting economic aid.
خصوصية المتابعة في الجريمة المنظمة في التشريع الجزائري
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-01-06) محي الدين, علي
تعتبر الجريمة المنظمة العابرة للحدود أو كما يصطلح عليها البعض" الإجرام المنظم الدولي"، أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم، لأنها عرفت تطورات سريعة على كل الأصعدة، نظرا لخطورتها تاركة آثار وخيمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. لأن الإهتمام حاليا ينصب على الجريمة المنظمة في حد ذاتها، سارعت الجزائر للمصادقة على جملة من الإتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الصدد، وأبرزها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بباليرمو سنة 2000، كيف المشرع القوانين الداخلية مع محتوى هذه الاتفاقية، ووضع استثناءات على القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية، فانتهج تعديلات في القواعد الإجرائية سنة 2006، قصد تطويق نشاطات المنظمات الإجرامية نظرا لطابعها الخاص، الذي يختلف عن الجرائم العادية، فخصها بخصوصية المتابعة إبتداءا بمرحلة التحري ومرحلة التحقيق، وكانت بتمديد الاختصاص المحلي لكل من ضباط الشرطة القضائية ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، للمعالجة القضائية لطائفة من الجرائم المستحدثة. وبهذا يكون المشرع قد خطى خطوة مهمة في مكافحة الجريمة المنظمة بعد إعادة تكييفه للسياسة الداخلية بعد إتخاذ إجراءات وقائية للتقليل من الإجرام المنظم، لتدارك النقائص التي تضمنتها القوانين السابقة والتسريع في الإجراءات والملاحقة لهؤلاء المنظمات الإجرامية.
دلالة المشاركة في النظام القانوني للمرصد الوطني للمجتمع المدني
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-01-31)  غشام, خليل;  شوقي, سمير
تهدف الدراسة إلى تقديم قراءة في المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، بغية تحديد مؤشر المشاركة وتمكين فواعل المجتمع داخل المرصد لتحقيق أهداف إنشائه خصوصا ما يتعلق بترقية القيم الوطنية والمواطنة داخل المجتمع، والإسهام في الوعي المجتمعي لتجسيد التنمية الوطنية وفق المقاربة التشاركية، استنادا على منهجية تحليل مضمون المواد لنستخلص في الأخير الدور الإيجابي والمحوري في إنشاء المرصد باعتباره إطارا للحوار والتشاورThe aim of the study is to read in the Presidential Decree No 21-139 related to the National Observatory of Civil Society, in order to determinate the participation indicator and for enabling the actors of society inside the observatory to achieve the objectives of its establishment, especially with regard to upgrading national values and citizenship within society and contributing to community awareness in order to reflect national development on the basis of a participatory approach. We concluded the positive and pivotal role of establishing the observatory as a framework for dialogue and consultation
دور لجنة البنود التعسفية في حماية المستهلك الإلكتروني
(الحوكمة و القانون الإقتصادي, 2021-06-19) بن طاية, زوليخة; بعتاش, كريمة
من المعروف أن المستهلك المتعاقد إلكترونيا يخضع لعدة شروط أو بنود معدة مسبقا من طرف المورد الإلكتروني، وما على المستهلك الإلكتروني إلا قبولها أو رفضها كاملة باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وتتجسد غالبا هذه الشروط في بنود تعسفية سواء أكانت هذه الأخيرة موضوعة بلغة يفهمها المستهلك أو يجهلها. لقد تدخل المشرع الجزائري من أجل تكريس حماية المستهلك من الشروط التعسفية، فأنشأ لجنة البنود التعسفية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06/306 المؤرخ في 10 سبتمبر 2006 الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، حيث تقوم هذه اللجنة بعملية البحث عن أي بند أو شرط تعسفي والذي يؤدي إلى إخلال التوازن العقدي بين المستهلك والمورد الإلكترونيين، وهذا ما سنحاول تبيانه من خلال هذه الورقة البحثية، حيث نسعى إلى تحديد كل من تنظيم هذه اللجنة وقواعد سيرها ومدى فعاليتها في حماية المستهلك المتعاقد إلكترونيا باعتبارها هيئة استشارية لا تحمل أي طابع ردعي في مواجهة المورد الإلكتروني. إن وجود مثل هذه اللجان يهدف إلى اقتراح حذف أو تعديل الشروط التعسفية التي تحدث اختلالا في توازن العلاقة بين المتعاقدين، كما أنها تعمل على مساعدة الأطراف الأخرى الفاعلة في مجال حماية المستهلك عن طريق تقديم لها الآراء والاقتراحات المناسبة.
رد الاعتبار الجزائي في ظل القانون 18-06
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-01-06) بوهنتالة, امال
هناك أسباب تؤدي إلى انقضاء العقوبة تمحو آثارها، وهي العفو الشامل ورد الاعتبار، وسنتناول في هذه الورقة البحثية رد الاعتبار كسبب من أسباب انقضاء العقوبة وفقا للتعديلات التي جاء بها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية. حيث نص على أحكام رد الاعتبار في المواد من 676 إلى 693 مكرر1من قانون الإجراءات الجزائية، ووفقا لهذه النصوص القانونية يجوز رد الاعتبار لكل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة أو مخالفة من جهة قضائية جزائرية، ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل أثار العقوبة، ويعاد رد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم قضائي.
رد الإعتبار القانوني للشخص المعنوي في ظل القانون 18/06
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-01-06) شادة, وهيبة
يعد موضوع رد الاعتبار القانوني عقبة قانونية في مواجهة الشخص المعنوي الذي ثبتت مسؤوليته الجنائية أمام الجهات القضائية الجزائرية، واستكمالا للسياسة الجنائية المتبعة من طرف المشرع الجزائري الذي تبنى فكرة المساءلة الجزائية الشخص المعنوي فقد أقر باعتماده لنظام رد الاعتبار بنوعيه للشخص المعنوي ضمن نصوص القانون 18/06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية. والأكيد أن هذه الخطوة التشريعية وإن جاءت متأخرة نوعا ما، فهي تهدف إلى إحداث التوازن بين مسألة تسليط العقوبة ومحو آثارها من جهة، كما تعمل على إحداث المساواة بين الشخص الطبيعي والمعنوي أمام تطبيق القانون من جهة أخرى. وعليه من خلال هذه المداخلة سنتطرق إلى مسألة رد الاعتبار القانوني للشخص المعنوي، من خلال تحديد ضوابطه وآثاره المقررة بموجب نصوص القانون 18/06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.
شروط اكتساب صفة المرقي العقاري
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2022-02-15) خلوفي, لامية
تهدف هذه الدراسة حول موضوع النظام القانوني للمرقي العقاري الذي يعتبر العنصر الأساسي في نشاط الترقية العقارية والركيزة الأساسية، حيث حاولت الدراسة تبيان كيفية تنظيم المشرع الجزائري والمشرع التونسي لمهنة الترقية العقارية بداية من التسمية ووصولا إلى أهم الشروط الواجب توفرها في المرقي العقاري. الذي اهتم بوضع قيود وضوابط وأسس لممارسة نشاط الترقية العقارية، كما ألزم المرقي العقاري في الحصول على الاعتماد والقيد في السجل التجاري والتسجيل في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة. الكلمات المفتاحية: مرقي عقاري- الاعتماد- أنواع المرقي العقاري،البعث العقاري.Our research study aims to investigate the legal system of the real estate promotion as being the main feature of the practice of the real estate promotion activity. Hence, we tried to explore how the Algerian and the Tunisian legislator organize the profession of the real estate promotion, starting from its designation up to the most important conditions that must be met in the real estate promoter, by setting restrictions and foundations for practicing the real estate promotion activity and obliging the real estate promoter to obtain accreditation and registration in the trade register and in the Mutual Guarantee and Warranty Fund

Browse

Browsing مجلة الحوكمة و القانون الإقتصادي by Title