Sciences économiques [LMD]

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/11

Browse

Now showing 1 - 3 of 3

أثر الإستثمار الأجنبي المباشر على النمو الإقتصادي
(UB1, 2022) هارون, بشير
تهدف هذه الدراسة لقياس أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على النمو الاقتصادي في كل من الجزائر و سنغافورة خلال الفترة الزمنية الممتدة من (1990-2018)، و هذا من خلال الاعتماد على نموذج حيث ،Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة قسمت الدراسة إلى أربعة محاور أساسية، كما تم الاعتماد على المنهج الوصفي و المنهج التحليلي و كذلك على التحليل القياسي الاحصائي. توصلت الدراسة إلى أنه في حالة الاقتصاد الجزائري و في الفترة قصيرة الأجل تبلغ مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر 0.013 % في الناتج المحلي الاجمالي، أما خلال الفترة طويلة الأجل فقد أظهرت وجود أثر سلبي على الناتج المحلي الاجمالي قدره 0.025 %، بينما في حالة الاقتصاد السنغافوري أظهرت الدراسة وجود أثر ايجابي على الناتج المحلي الاجمالي قدره 0.342 %، و نفس الأمر للفترة طويل الأجل التي بينت وجود أثر ايجابي على الناتج المحلي الاجمالي قيمته % 0.199. This study aims to measure the impact of foreign direct investment on economic growth in Algeria and Singapore during the time period (1990-2018) by using the Autoregressive Distributed Lag Model, It was divided into four sections main axes, it was also relied on the descriptive method, the analytical method, and also the econometric and statistic analysis. The study concluded that in the case of the Algerian economy and in the shortterm period, the contribution of foreign direct investment is 0.013% in the gross domestic product, As for the long-term period, it showed a negative impact on GDP of 0.025%, While in the case of the Singaporean economy, the study showed a positive impact on the gross domestic product of 0.342%, The same was true for the long-term period, which showed a positive impact on the GDP of 0.199%.
أثر تطور النظام المالي على النمو الإقتصادي في الجزائر
(UB1, 2022-07-14) بخوش, لينده
This study aims at investigating and discussing one of the main problematic of the economic and financial fields that is the relation between the financial development and the economic growth which still triggers debate. We used the descriptive, analytical, and deductive methods to study the nature of this relation regarding the Algerian financial system and to test one of the main hypotheses that explain this relation and the direction of the relation between the financial development and the economic growth. This hypothesis is the supply leadership in the Algerian economy during (1990-2020).The study includes an analysis of the development of the Algerian financial, banking, and market systems. Findings show that the indices of the banking development (dimensions of the financial depth, financial inclusion, and efficiency and financial stability) improved while the indices of the Algerian stock market (dimensions of the depth and the financial efficiency) recorded very marginal averages which indicate their absence in funding the economic activity. To evaluate the effect of the financial development on the economic growth in Algeria during (1990-2020), we used ARDL model on time-series data that include 314 views. We expressed the financial development through a complex index that represents the dimension of the financial depth as a main independent variable (M2/GDP, rate of the total deposits to GDP, rate of the loans provided for the private sector to GDP, rate of the commercial banks assets to the total of the commercial banks assets with the assets of the central bank). Moreover, we used the commercial openness and governmental expenditures as other independent variables “control” and the average of the rate of the growth of domestic product in the fixed prices to represent the economic development as a dependent variable. Findings show that there is a long-term balance relation between the economic growth as a dependent variable and the financial development, the commercial openness, and the governmental expenditures as explaining variables. Results of the short term showed that the financial development positively affects the economic growth with one gap. Thus, the hypothesis of the supply leadership is confirmed. Moreover, the results of the long term showed a reflexive effect for the financial development on the economic growth. The obtained results confirm the underdevelopment of the Algerian financial system and the weakness of its markets. Furthermore, they reflect a clear weakness in the practice of the main functions that may boost the economy. This requires hard work to provide the necessary regulatory, legislative, and economic conditions to develop this system. هدفت هذه الدراسة الى بحث و مناقشة واحدة من ابرز الاشكاليات في المجال المالي و الاقتصادي و التي لا يزال الجدل بشانها قائما، و هي اشكالية العلاقة بين التطور المالي و النمو الاقتصادي، و سعت من خلال استخدام المنهج الوصفي و المنهج التحليلي و المنهج الاستقرائي (الاحصائي الاستدلالي) الى دراسة طبيعة هذه العلاقة بالنسبة للنظام المالي في الجزائر و اختبار احد اهم الفرضيات المفسرة لطبيعة و اتجاه علاقة التطور المالي بالنمو الاقتصادي و هي فرضية قيادة العرض على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة (1990-2020). شملت الدراسة تحليلا لتطور النظام المالي الجزائري بجانبيه المصرفي و السوقي و قد توصلت الدراسة الى ان مؤشرات التطور المصرفي (ابعاد العمق المالي؛ الوصول "الشمول" المالي؛ الكفاءة و الاستقرار المالي) شهدت نوعا من التحسن، في حين بقيت مؤشرات بورصة الجزائر (ابعاد العمق و الكفاءة المالية) تسجل معدلات جد هامشية ما يعني غيابها عن اي دور في تمويل النشاط الاقتصادي. و لتقييم اثر التطور المالي على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة (1990-2020) تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية المتباطئة ARDL على بيانات سلاسل زمنية تتضمن 31 مشاهدة، و تم التعبير عن التطور المالي ببناء مؤشر مركب يمثل بعد العمق المالي كمتغير مستقل رئيسي ( M2/GDP؛ نسبة اجمالي الودائع الى GDP؛ نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص الى GDP؛ نسبة اصول البنوك التجارية الى اجمالي اصول البنوك التجارية مضافا اليها اصول البنك المركزي)،كما تم استخدام الانفتاح التجاري و الانفاق الحكومي كمتغيرات مستقلة اخرى "ضابطة" و معدل نمو الناتج المحلي بالاسعار الثابتة ممثلا للنمو الاقتصادي كمتغير تابع. توصلت نتائج الدراسة الى وجود علاقة توازنيه طويلة الاجل بين النمو الاقتصادي كمتغير تابع و التطور المالي و الانفتاح التجاري و الانفاق الحكومي كمتغيرات مفسرة، و اشارت نتائج الاجل القصير الى ان التطور المالي يؤثر ايجابا على النمو الاقتصادي بفجوة واحدة و بالتالي تحقق فرضية قيادة العرض، بينما اشارت نتائج الاجل الطويل الى تاثير عكسي للتطور المالي على النمو الاقتصادي، النتائج المشار اليها تؤكد على تاخر النظام المالي الجزائري و ضحالة اسواقه و تعكس ضعفا ملحوظا في ممارسة الوظائف الاساسية التي من شانها تحفيز النمو الاقتصادي، الامر الذي يتطلب عملا جديا و حثيثا لتوفير الشروط التنظيمية و التشريعية و الاقتصادية الضرورية لتطوير هذا النظام.
تحرير القطاع المالي و أثره على النمو الإقتصادي
(UB1, 2017) تافساست, خديجة
The importance of financial sector has attracted many researchers to find out the key role of this sector on economic growth under economically and financially liberalized system that has happened since 1970s. To do so, this study aims to answer to the research problem of this thesis which is the contribution of financial liberalization to spur economic growth, and the role of liberalization policies of Algeria government on financial sector development and economic growth. Then, this thesis concerned about theoretical explanation on the link between financial liberalization policies and economic growth, and also, emphasizes on the conditions that must be in developing countries to meet financial liberalization target. This study analysed financial liberalization indicators for Algeria case study and explained its impact on economic growth using Vector Error Correction Model (VECM). The results revealed that financial liberalization positively impacts economic growth directly and indirectly channels. Also, this study found that financial development, institutional quality, macroeconomic effective policy, exchange rate and partial financial liberalization (financial liberalization that happens in long term) are key factors of these channels. In addition, for Algeria, we found that internal financial liberalization had big step in Algeria, however, external financial liberalization still not fully achieved. It worth saying that, Algeria did not reach to some of Arabic countries in terms of financial liberalization plan, which Libyan financial system dominated with public banks compare with low level of private and foreign banks. The empirical results showed that financial liberalization has positive long term effects on economic growth, also this relationship is one direction effects from financial liberalization to economic growth. The later result is consistent with (Mckinnon & Shaw) who consider that financial liberalization contributes to economic growth through saving and investment, however, the effect considers small due to the characteristics of Algerian financial sector. This study and depending on the results suggested four important points to achieve financial liberalization, better institutional quality, financial system development, financial market development, use effective monetary policy with good exchange rate system and interest rate. Le statut et l’importance du secteur financier dans l’économie ont poussé les chercheurs, à s’intéresser d’avantage sur le rôle que peut jouer ce secteur, pour consolider les taux de croissance économique, surtout dans cette vague de libéralisation économique et financière qu’a connu l’économie mondiale, depuis la fin des années soixante-dix . Dans ce cadre, cette étude vise à répondre à la problématique principale, sur le degré de participation de la libéralisation financière dans la promotion de la croissance économique, et le rôle des politiques de libéralisation suivi par l’Algérie, dans le développement de son secteur financier et la réalisation de la croissance économique, en procédant à l’analyse théorique de la politique de libéralisation financière et son impact sur la croissance économique et la détermination des obligations principales nécessaires, pour la réussite, de la mise en application de cette politique dans les pays en voie de développement. Avec une analyse, des principaux indices de libéralisation du secteur financier algérien et l’évaluation de la nature de cet impact sur la croissance économique, en utilisant l’épreuve statistique conformément à la méthodologie de la complémentarité commune et le modèle vectoriel à correction d’erreur (VECM). Les résultats obtenus, ont montré que la libéralisation financière agit sur la croissance économique, par des canaux directs et indirects qui transmettent les effets de cette libéralisation vers la croissance économique. Le développement financier est l’un des canaux principaux qui transmet cet impact, la stabilité de l’environnement des entreprises, la poursuite de politiques macro-économiques convenables, la mise en place d’une politique de taux de change appropriée et l’application graduelle des étapes de libéralisation sont considérés, comme des mesures nécessaires précédant la politique de libéralisation afin de permettre sa réussite. Pour ce qui concerne l’Algérie, l’analyse des indices de libéralisation financière, indique qu’elle a accompli une étape concevable dans la libéralisation financière interne, plus importante, que dans la libéralisation financière externe. Malgré les efforts consentis, les résultats restent en deça du niveau voulu comparativement à ce qui a été réalisé par des pays arabes semblables. Le secteur financier algérien souffre encore de la faiblesse de sa capacité et du niveau de sa performance, les banques publiques occupent la plus grande proportion du volume d’activité et des actifs de ce secteur en face d’une faible participation des banques privées nationales et étrangères dans le financement de l’économie nationale. Ces résultats ont été confirmés par les conclusions du modèle statistique, dont l’existence d’une relation causale, de longue durée à sens unique et à effet positif de la libéralisation financière vers la croissance économique, ceci est en conformité avec la théorie de (Mckinnon & Shaw), qui considéraient, que la libéralisation financière fait soutenir les taux de croissance économique, à travers l’encouragement de l’épargne et l’investissement sauf que le taux d’influence reste minime, au vu des caractéristiques qui distinguent le secteur financier algérien. A la lumière de ce qui a été obtenu, il a été proposé, une stratégie de libéralisation du secteur financier en Algérie qui comprend quatre éléments principaux dont : la mise en place de l’environnement convenable pour l’entreprise, le développement du secteur bancaire et la consolidation de sa validité, le développement et l’élargissement du marché financier et enfin la réforme et la rectification de la politique monétaire, du taux d’intérêt et des taux de change. دفعت مكانة و اهمية القطاع المالي في الاقتصاد الباحثين الى الاهتمام اكثر بالدور الذي يمكن ان يؤديه هذا القطاع في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي خاصة في ظل موجة التحرر الاقتصادي و المالي التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ اواخر السبعينات. و في اطار ذلك، تهدف هذه الدراسة الى الاجابة عن الاشكالية الرئيسية حول مدى مساهمة التحرير المالي في تحفيز النمو الاقتصادي، و دور سياسات التحرير اتبعتها الجزائر في تطوير قطاعها المالي و تحقيق النمو الاقتصادي، و هذا من خلال التطرق الى التحليل النظري لسياسة التحرير المالي و اثرها على النمو الاقتصادي و تحديد المتطلبات الرئيسية اللازمة لنجاح تطبيق هذه السياسة في الدول النامية. مع تحليل المؤشرات الرئيسية لتحرير القطاع المالي في الجزائر و قياس طبيعة هذا الاثر على النمو الاقتصادي باستخدام الاختبار الاحصائي وفقا لمنهجية التكامل المشترك و نموذج متجهات تصحيح الخطا (VECM). و تبين النتائج المتوصل اليها ان التحرير المالي يؤثر على النمو الاقتصادي عبر قنوات مباشرة و غير مباشرة و التي تعمل على نقل اثار هذا التحرير باتجاه النمو الاقتصادي، حيث يعتبر التطور المالي احد القنوات الرئيسية لنقل هذا الاثر، و يعد استقرار البيئة المؤسساتية و اتباع سياسات اقتصادية كلية ملائمة ووضع سياسة سعر صرف ملائمة و التدرج في تطبيق خطوات التحرير متطلبات ضرورية تسبق تطبيق سياسة التحرير و تضمن نجاحها. اما بالنسبة للجزائر فيشير تحليل مؤشرات التحرير المالي انها قطعت شوطا معقولا في التحرير الداخلي اكثر منه في التحرير المالي الخارجي. و رغم المجهودات المبذولة فان النتائج بقيت دون المستوى المرغوب فيه مقارنة بما حققته نظيراتها من الدول العربية. فالقطاع المالي الجزائري لا يزال يعاني من ضعف كفاءته و مستوى ادائه كما لا تزال بنوك القطاع العمومي تسيطر على النسبة الاكبر من حجم نشاط و اصول هذا القطاع مقابل مشاركة ضعيفة للبنوك الخاصة و الاجنبية في تمويل الاقتصاد الوطني. و دعمت هذه النتائج ما توصل اليه النموذج الاحصائي حيث تبين وجود علاقة سببية طويلة الاجل ذات اتجاه واحد و ايجابية التاثير من التحرير المالي نحو النمو الاقتصادي و هذا ما يتوافق و نظرية (Mckinnon & Shaw) اللذان اعتبرا ان التحرير المالي يؤدي الى دعم معدلات النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الادخار و الاستثمار، غير ان معدل التاثير يبقى طفيفا و ذلك بالنظر الى الخصائص التي تميز القطاع المالي الجزائري. و في ضوء ما تم التوصل اليه تم اقتراح استراتيجية لتحرير القطاع المالي في الجزائر تشتمل على اربع عناصر اساسية تتمثل في توفير البيئة المؤسساتية المناسبة، و تطوير القطاع المصرفي و تعزيز سلامته، و تطوير و توسيع السوق المالية، و اصلاح و ضبط السياسة النقدية و سعر الفائدة و اسعار الصرف.

Browse

Browsing Sciences économiques [LMD] by Subject "Economic growth"