Sciences islamiques

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/23

Browse

Now showing 1 - 20 of 203

مسائل العدد في الفقه الإسلامي
(UB1, 2005) بوحنيك, نجيب
.
إدارة أموال الوقف و سبل إستثماره في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري
(UB1, 2006) بوضياف, عبد الرزاق
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: بحوله تعالى تحت كتابة هذه الرسالة، نوجز في ختامها أهم النتائج العامة، و الآفاق المستقبلية التي نرجوها بعون الله تعالى. إن الوقف مؤسسة إسلامية قانونية، و اجتماعية و ثقافية، هي محور اقتصادي، يمت بتقاليده للإسلام منذ فجر الإسلام، و هي إلى جانب ذلك لها من المرونة بحيث لا تستعصى على التطور و القدرة على الوفاء بما توفره من رصيد مالي لا ينضب، و ما تيسره من أسباب التقدم، و التنمية في مجال أهدافها التي من أجلها أنشأت. فهذه المؤسسة لا تختلف بصددها النظريات الفقهية و القانونية، من حيث الإنشاء، إلا أﻧﻬا تختلف عن المؤسسات الاقتصادية و التجارية، لكون كيان مؤسسة الوقف يصدر عن إرادة المؤسسين الفردية، و اتصاف أموالها بالديمومة، و أفضل من ذلك عدم قابليته للتصرف في أصله، بل للاستحقاق و الانتفاع من ريعه و منافعه، و هذا من طبيعة مؤسسة الوقف ذات الطابع الخاص من حيث الإنشاء و الهدف. حيث يستمد نظام مؤسسة الوقف شرعيته في الجزائر من قانون الأوقاف كمصدر أول مع الاستعانة بقانون الأسرة الذي يعد امتدادا للشريعة الإسلامية. و هذا ما عملت الجزائر على تقنينه في مختلف الميادين، و عملت على تنظيم مجالات الحياة- و يشمل ذلك - نظام الوقف. و نظرا للدور الذي قدمته مؤسسة الوقف، و الأهمية التي حظيت ﺑﻬا، من حيث استغلال الأموال استغلالا عقلانيا، كانت نتائجه بارزة في العديد من الدول العربية الإسلامية و مثالها مؤسسة الوقف في فلسطين، إلا أن هذه المؤسسة لم تحظ بالاهتمام الجدي بقدر أهميتها، و ذلك لكون الأوقاف إلى اليوم و خاصة في الجزائر تخضع لإدارة وزارة الشؤون الدينية، و هذا ما نلاحظه من خلال الهيكل التنظيمي للإدارة ذاﺗﻬا، مما أدى و سيؤدي إلى ركود أموال الوقف بصفة غير مجدية و يبقى الحال على ما هو عليه. و حتى تستغل هذه المؤسسة و تستثمر أموالها طبقا لما جاء به الفقه الإسلامي و القانون الجزائري و إتباع الطرق الحديثة في التسيير و الإدارة أقترح ما يلي: - أن تقام المؤسسة و تدار على أساس اقتصادي، و تكون تحت إشراف هيئة اعتبارية مستقلة، تحت إشراف ذوي الكفاءة العالية، حتى تمكن من إدارة أموال هذه المؤسسة على الوجه الشرعي و القانوني. - يتطلب أن تكون لهذه المؤسسة العريقة إدارة حديثة بمواصفات المؤسسة الاقتصادية، و تتناسب مع وظيفتها، و تكون مهمة هذه المؤسسة استثمار أموال الوقف، طبقا للتطورات الجارية في الميدان الاقتصادي و التجاري. - يستوجب إحداث إدارة للأوقاف، تتمتع بشخصية اعتبارية، و هذا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري الذي نص صراحة على أن الوقف ذو أهلية وجوب مستقلة عن الواقف و المستحقين (الموقوف عليهم) كتحمله بالدين و حقه في الضمان، و هذا ما قطعته المادة 5 من قانون الوقف الجزائري. - محاولة التوفيق بين أحكام الشريعة الإسلامية و أحكام القانون الخاص بالوقف لتفادي التناقضات التي تخلق منازعات الوقف. - و بالنتيجة تكوين قضاة في دورات تدريبية حول مواضيع الوقف المختلفة لاسيما الأحكام التفصيلية له في كتب الفقه و خاصة الحديثة التي تناولت الموضوعات الجديدة كالإدارة و الاستثمار. و صفوة القول، بعد دراستي لهذا البحث، و من خلال مراحله تبين جليا أن في الشريعة الإسلامية أنظمة فعالة تشمل جميع ميادين الحياة في الجزائر، و لو أن المشرع رجع إليها و حاول، إسقاطها على أنظمتنا القانونية الحديثة، لكان كل نظام قد سد فراغ النظام الآخر، و أن اﻟﻤﺠتمع الجزائري، صار يضاهي اﻟﻤﺠتمعات الراقية و لا تخفيه العولمة – لأن شريعتنا الغراء هي المصدر الأصلي و التاريخي للعالمية.
الإستدلال الفقهي
(UB1, 2006) سلهاط, رشيد
تشتمل هذه الدراسة على ابواب ثلاثة: الباب الاول: العقل الاسلامي: و تطرقنا في هذا الباب الى دراسة العقل الاسلامي من خلال زوايا ثلاث: الزاوية الاولى: العناصر التي يتشكل منها العقل الاسلامي، و انتهينا الى ان هذه العناصر نوعان مكتسبة، و عناصر غير مكتسبة. اما العناصر غير المكتسبة فبعضها مشترك بين جميع العقول البشرية و ان اختلفت معتقداتها و ثقافاتها و بيئاتها، و هي ادوات العقل الفطرية، و من اهمها الادراك، و التذكر، و التفكير، و بعضها خاص بالعقل الاسلامي و التي بها تميز عن باقي العقول و هي المعارف التي نزل بها الوحي قرانا كان او سنة. اما العناصر المكتسبة، فبعضها معارف يصل اليها العقل الانساني بغض النظر عن نوعه، و يصل اليها من خلال نظر العقل المجرد في الكون و الانسان و الحياة، و بعضها معارف خاصة وصل اليها العقل الاسلامي من خلال طول نظره في نصوص الوحي. الزاوية الثانية: انواع العقل الاسلامي، و الذي وصلنا اليه ان العقل الاسلامي يتنوع باعتبارين: الاعتبار الاول: مراكز الانجذاب التي يخضع العقل الاسلامي لتاثيرها و وفق هذا الاعتبار انقسم قسمين: عقل سني و عقل شيعي. الاعتبار الثاني: رصيد العقل من المعارف و المفاهيم، و هو بهذا الاعتبار انقسم الى قسمين: الاول ليس لديه الا المعارف البسيطة التي يشترك في الحصول عليها جميع العقلاء و المعرفة التي جاء بها الوحي. و الثاني عقل لديه فكر و فلسفة اضافة الى المعرفة التي نزل بها الوحي. الزاوية الثالثة: طبقات العقل الاسلامي و الذي وصلنا اليه ان العقل الاسلامي ينقسم الى اربع طبقات، طبقة ارقى من طبقة في فهم رسالة السماء و التعبير عنها. الطبقة الاولى: عقل النبي محمد صلى الله عليه و سلم و هو العقل المعصوم. الطبقة الثانية: عقل صحابة الرسول محمد عليه الصلاة و السلام، فهم ادنى مستوى من العقل الاول و اعلى ممن ياتي بعدهم لشروط موضوعية. الطبقة الثاثة: العقل الذي لم يعايش مرحلة التاسيس للشريعة، و مع ذلك لا توجد بينه و بين فهم الوحي وسائط من علوم، كعلم اصول الفقه مثلا. الطبقة الرابعة: هو العقل الذي يتحتم عليه لفهم الوحي ان يتعلم بعض العلوم التي تعينه على ذلك. و بدونها لا يصل الى الفهم الصحيح. الباب الثاني: عملية الاستدلال: و تحدثنا في هذا الباب عن اهم العناصر التي تتشكل منها ادوات الاستدلال و طرقه، و حديثنا عنها ينصب حول كيفية خروجها من منطقة اللاوعي في العقل الاسلامي - حيث لم يكن لها اسم و عنوان - الى منطقة الوعي حيث صار لها اسماء و عناوين، و الذي وصلنا اليه انها مرت بمراحل اربعة: المرحلة الاولى: مرحلة الميلاد: عندما يستفز العقل مستفز ما يترتب عليه تبنه العقل للفكرة و تميزها في وعيه كمولود فكري جديد. المرحلة الثانية:مرحلة التحقيق: حيث يلجا العقل الى تحقيق هذه الفكرة عن طريق الاستقراء للامثلة المشابهة. المرحلة الثالثة: مرحلة التعريف: حيث يلجا العقل الى بناء تعريف للفكرة بعد ميلادها تعريفا جامعا مانعا. المرحلة الرابعة: مرحلة التوظيف: حيث يقوم العقل بتوظيف هذه الفكرة كاداة يستعين بها في عملية الاستدلال. الباب الثالث: محل الاستدلال و ثمرته: و تحدثنا في هذا الباب عن ثمرة الاستدلال - الذي هو الاحكام الشرعية - و ما يتعلق بها من حاكم و محكوم فيه و محكوم عليه. و حديثنا في هذا المبحث كان مشابها لحديثنا في الباب الثاني، كما تحدثنا عن محل الاستدلال و الذي يشمل الوقائع العملية و القواعد و الاصول النظرية، فالوقائع العملية قمنا فيها بتصنيف الوقائع - سواء ورد في شانها وحي او لم يرد - الى وقائع بسيطة و وقائع مركبة من وقائع ابسط، ثم بينا كيف يتبين حكم الوقائع التي لم يرد بشانها وحي انطلاقا من الوقائع التي ورد بشانها وحي. اما الاصول و القواعد النظرية فتحدثنا فيها عن عنصرين: القواعد الفقهية، و النظريات الفقهية. و حديثنا عنها كان حول كيفية تفطن العقل الاسلامي اليها اول مرة. La présente thèse s'étale sur trois chapitres. Chapitre 1: Le raisonnement islamique: on s'est basé, dans ce chapitre, sur l'étude du raisonnement islamique à partir de trois points: Premièrement: Les éléments dont se compose le raisonnement islamique; On en déduit deux sortes d'éléments: des éléments acquis et d'autre non acquis. Ceux-ci forment le point commun entre tous les êtres humains même s'ils appartiennent à différentes doctrines, différentes cultures et différents milieux. Ces éléments sont l'outil du raisonnement intuitif, et en particulier l'entendement, la mémoire et la pensée, dont, certains d'entres eux sont les spécificités du raisonnement islamique et qui le caractérisent par rapport aux autres raisonnements. Les éléments non acquis sont aussi les traits de la révélation divine coraniques ou de as-Sunna (la traduction du prophète). Quant aux éléments acquis qui, certains d'entre eux, sont des connaissances que l'esprit humain atteint, quelque soit son genre, par la réflexion abstraite dans l'univers, dans l'être humain et dans la vie. Le reste de ces éléments sont des connaissances spécifiques que le raisonnement islamique a atteint via une longue méditation et une profonde étude des textes de la révélation divine. Deuxièmement: Les différents types du raisonnement islamique; Ceux-ci se divisent selon deux considérations: * 1ère considération: Les centres d'attractions auxquels l'esprit islamique est soumis et suite auxquels celui-ci se divise en raisonnement Sounni et raisonnement Shiite; * 2ème considération: L'acquisition de l'esprit des connaissances et des concepts. Ce qui l'emmène à se divider en deux parties: - 1ère partie: un esprit qui ne comprend que les connaissances simples, est qui sont à la portée de tous les sages, et la connaissance qu'avait apporté la révélation divine; - 2 ème partie: un esprit qui a un raisonnement et une philosophie, en plus de la connaissance qu'avait apporté la révélation divine. Troisièmement: Les catégories du raisonnement islamique; On peut dire que le raisonnement islamique se partage en quatre catégories et que chaque catégories est plus importante que l'autre dans la compréhension et l'interprésentation du message céleste. * 1ère catégorie: le raisonnement du prophète Mohamed -Que Dieu le bénisse et le salue- et qui est un raisonnement infaillible; * 2ème catégorie: le raisonnement des compagnons du prophète Mohamed -Que Dieu le bénisse et le salue- et qui est moins évolué que l'antécédent mais plus développé que les suivants pour des conditions subjectives; * 3ème catégorie: c'est le raisonnement qui n'a pas cohabité l'étape du fondement de la législation islamique mais malgré cela, il n'ya entre lui et la compréhension de la révélation divine aucune médiation ou sciences tel que la science des principes de la jurisprudence musulmane; * 4ème catégorie: c'est le raisonnement qui, pour comprendre la révélation divine, doit passer par certaines sciences et les apprendre afin de lui faciliter la tâche, et sans cela il lui sera difficile de la comprendre. Chapitre 2: Le processus de déduction: Dans ce chapitre, on a abordé les principaux éléments dont se composent les outils de déduction et ses méthodes, comme nous avons étalé dans ce point là la manière de faire sortir le processus de déduction de l'inconscience, là où il est inconnu, en référence au raisonnement islamique pour le soulever à la conscience, là où il est devenue connu. Le processus de la déduction passe par 4 étapes: * 1ère étape: la naissance du processus de déduction: celle-ci apparaît avec la stabilité du raisonnement qui fait déclancher l'idée dans l'esprit conscient, où elle est reconnue comme nouvelle; * 2ème étape: l'exécution: l'esprit passe à l'exécution de l'idée par l'induction de similaires examples; * 3ème étape: la définition: l'esprit cherchera à définir l'idée dès sa naissance par une définition compilatrice et prohibitive; * 4ème étape: le fonctionnement: l'esprit fait de cette idée un outil qui entre dans le processus de déduction et la fait fonctionner comme tel. Chapitre3: Les positions de déduction et ses fruits: On a étudié dans ce chapitre les fruits du processus de déduction et qui sont les dispositions législatives et tout ce qui en a trait, tel que le juge, le jugement, et le jugé. L'étude faite dans ce chapitre est similaire à celle du chapitre antérieur. Comme on a traité les positions de déduction dans les quelles apparaissent les situations opérationnelles, les règles et les principes théoriques. dans les situations opérationnelles, on a classifié les évènements dans lesquels on peu trouver la révélation divine ou non: Des évènements simples et d'autres composés d'évènements plus simples que les premières. Puis on a exposé comment on juge les évènements dans lesquels on ne trouve pas de révélation divine à partir des évènements là où la révélation divine a été citée. Quant aux principes et aux règles théorique, on les a traité d'après deux éléments: les principes et les théories de la jurisprudence musulmane. Dans cette mouvance, on a expliqué comment le raisonnement islamique en prend conscience pour la premième fois. This thesis contains 3 chapters: Chapter 1: Islamique mind: we sought, in this chapter a way to the study of Islamic mind through 3 points: Firstly: Elements that form the Islamic mind; These elements are divided into two sorts: acquired elements and non-acquired elements. Among the non-acquired elements, there are those common between all the human minds even if they are different in believing, cultures and environments. They are innate tools in the mind, and the most important are: comprehension, memory and reflection. In addition, there are other elements specific to the Islamic mind that distinguishes it from other minds. These are knowledge that divine inspiration revealed in Koran and Sunnah. Among the acquired elements, there are knowledge that the human mind reaches whatever his kind, by this abstract reflection in the universe, man and life. The other specific elements are reached by the Islamic mind, through his long meditation to the divine inspiration texts. Secondly: Types of Islamic mind; The Islamic mind is divided regarding: * First: drawing centers that affect the Islamic mind. According to this regard, it is divided into Sunnite mind and Shiite mind; * Second: mind account of knowledge and concepts. It is divided in this regard to: - 1st part: it has only simple knowledge, witch is commonly reached by all men of thought and knowledge brought down by divine inspiration; - 2nd part: a mind with reasoning and philosophy, in addition to the knowledge brought down by the divine inspiration. Thirdly: Islamic mind categories; The Islamic mind is divided into 4 categories; one is finer than the other in understanding heaven message and expressing it. * 1st category: The prophet's Mohamed mind-blessing and peace of Allah be upon him - and it is the preserved mind; * 2nd category: Mind of the companions of the prophet Mohamed mind-blessing and peace of Allah be upon him. They are under the first mind level and upon those who came after them for subjective conditions; *3rd category: A mind which hasn't coexisted with the step of setting up the Chariâ However,there are no relation or science between it and the divine inspiration comprehension as principles of Moslem's jurisprudence science; * 4th category: It is the mind which has to learn some sciences helping it to understand divine inspiration. However, it doesn't get the right understanding without it. Chapter 2: Seeking proofs process: in this chapter, we introduced the most important elements that constitute the seeking proofs tools and methods, and how it emerges from the unconsciousness belt in the Islamic mind where it is unknown- to the consciousness belt where it is known. We arrived that is passed by 4 steps: * Step one: Birth step; when a certain inciters from which results the awakeness of the idea in the mind and distinguishing it in his consciousness as a new born thought; * Step two: Practice step; when the mind repairs to verify this idea by investigating similar examples; * Step three: definition step; when the mind repairs to build an impregnable and comprehensive definition of the idea after its birth; * Step four: function step; when the mind uses this idea as a tool in the seeking proofs process;. Chapter 3: Seeking proofs position and results: we talked in this chapter about the seeking proofs results which is legitimate rules and what is related to as: the judge, the judge and the judge against. The study of this research was similar to the previous one. We talked also, about where we seek proofs including scientific events and theoretical rules and principles. We made an assortment of scientific events both in which divine inspiration came, and in which it did not. Then, we divided them into simple events and complex events containing simpler ones. We showed how was clarified judgment of the events that did not brought any divine inspiration down departing from the events, which brought divine inspiration down. However, we talked in the theoretical rules and principles about two elements: the Moslems jurisprudence rules and principles. We have also explained how the Islamic mind understood it for the first time.
منهج هود بن محكم الهواري في التفسير
(UB1, 2007) زغيشي, سعاد
الحمد لله وحده، و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده، و بعد: فإن مدار هذا البحث هو معالجة موضوع في مجال التفسير و علوم القرآن، معنون ب: "منهج هود بن محكم الهواري في التفسير"، سعيت من خلاله إلى التعريف بشخصية "هود بن محكم الهواري" التي ظلت مغمورة في الجزائر، و بيان موقع هذا المفسر من المفسرين الجزائريين، و ماهية الطرق و الآليات المنهجية التي استخدمها المفسر في تفسيره لكتاب الله العزيز، و التعرف على كيفية تعامله مع النص القرآني لاستخراج مكنوناته. فتناول الفصل الأول من البحث حياة "هود بن محكم الهواري" و عصره، و علاقته "بابن سلام"، بينما الفصل الثاني، فقد خصصته للحديث عن السمات البارزة في تفسيره من حيث سمات المنهج العام، و مصادره، و إجراء مقارنة بين تفسير "ابن سلام" الأصل، و تفسير "هود بن محكم الهواري" الفرع من خلال بعض النماذج التطبيقية. أما الفصل الثالث، فكان في منهج "هود بن محكم الهواري" في التفسير بالمأثور و ما يتعلق به: من موقفه اتجاه الإسرائيليات، و كذا المنهج العقائدي في تفسيره، مع إعطاء بعض النماذج التطبيقية. و قد تناولت بالدراسة لمنهج هود الهواري في التفسير بالرأي من حيث الاتجاه الفقهي، و الاتجاه اللغوي، النحوي، البلاغي في الفصل الرابع، و لما كان "هود الهواري" إباضي العقيدة، فقد انعكس هذا المذهب على آرائه في العقيدة و في الفقه، و يظهر ذلك من خلال النماذج التطبيقية. بينما خصصت الفصل الخامس لآرائه في مادة علوم القرآن فتناولت آراءه في نزول القرآن و جمعه و ترتيبه، و في أسباب الترول، و في المكي و المدني، و في القراءات، و في النسخ وفق نماذج تطبيقية في كل علم من هذه العلوم. و أخيرا أبرزت القيمة العلمية لتفسير "هود الهواري"، و هو بمثابة فصل ختامي تناولت فيه القيمة العلمية لمختصر "هود بن محكم الهواري" كما تبدو لي بعد البحث و الدراسة، و الجهد التفسيري الذي بذله "هود الهواري" في المختصر، ثم إجراء مقارنة بين مختصري "ابن سلام" الموجودين والمحققين: مختصر هود بن محكم الهواري و مختصر ابن أبي زمنين، من خلال بعض النماذج التطبيقية، و توصلت في النهاية إلى النتائج التالية: 1. الإغفال التام لشخصية "هود بن محكم الهواري" التفسيرية، فهو أول مفسر جزائري. 2. أن تفسير "هود بن محكم الهواري" مختصر لتفسير "ابن سلام"، و هذا الاختصار لم يخل بالأصل، إذ يكاد يحفظ لنا الصورة الكاملة له. 3.تعصب "هود الهواري" لمذهبه الإباضي، يظهر في الأحكام الإعتقادية، و الأحكام العملية، و في حذفه للروايات التي تخالف مذهبه. 4. يعتبر تفسير "هود بن محكم الهواري" مادة غزيرة في مجال التفسير الأثري النظري. 5. ما ميز التفسير بعض الإجتهادات و الإضافات التفسيرية، مما يدل على مكانة المفسر العلمية. 6. وقع هود في بعض الأخطاء المنهجية، منها حذفه للإسناد، مما أدى إلى اختلاط الصحيح بالعليل في الأخبار و القصص، و آرائه مع آراء غيره من المفسرين. 7. إتهام "هود الهواري" لصاحب الأصل "ابن سلام" بالإرجاء واضح في التفسير، و لعل هذا السبب الذي جعل "هود الهواري" يختصر الكتاب و يصححه وفق عقيدته. 8. وفق "هود بن محكم الهواري" إلى حد ما في عملية الاختصار، إلا أنه يؤاخذ على عدم التفرقة بين آرائه و آراء "ابن سلام" كما فعل "ابن أبي زمنين". هذه أهم النتائج التي توصل إليها البحث، فإن أصبت فمن الله، و إن أخطأت فمن نفسي و من الشيطان، و أسأل الله التوفيق و السداد.
أثر العقيدة على الفرد و المجتمع من خلال القرآن الكريم
(UB1, 2007) عسكر, صالح
.
نقد الرجال عند الشيعة الجعفرية
(UB1, 2007) ذويبي, خالد
يتناول هذا البحث: نقد الرجال عند الشيعة الجعفرية. يعد الشيعة الجعفرية أو الإمامية الإثني عشرية من أهم الفرق الإسلامية بعد أهل السنة و يعتبر الحديث عندهم ثاني مصادر التشريع الإسلامي مثلهم في ذلك مثل أهل السنة، لكن يختلف المقصود من الحديث بين أهل السنة و الشيعة، فإن كان عند أهل السنة يتعلق بأقوال و أفعال و تقريرات النبي صلى الله عليه و سلم، فينتهي النص بوفاته عليه السلام، فإن المقصود به عند الإمامية ما صدر عن المعصوم، فيدخل في ذلك النبي صلى الله عليه و سلم و الأئمة، و ينتهي عصر النص بالغيبة الكبرى للإمام الثاني عشر. كما أن للشيعة في ثبوت الأخبار منهجا خاصا يختلف تماما عن أهل السنة، فما يصححه الشيعة هو ضعيف عند أهل السنة و ما ضعفه أهل السنة تجدهم يصححونه. و يرجع ذلك إلى اختلاف قواعد قبول الأخبار و ردها، و من أهل الأمور المؤثرة في ذلك علم نقد الرجال، الذي خصه بحثنا هذا بالدراسة. و قد تضمن هذا البحث في مقدمته إشكالية الموضوع، و دوافع اختياره، و الأهداف المرجوة من بحثه، و المنهج المتبع، و الخطة. و تناول الباب الأول تعريفا عاما بالشيعة، حيث تضمن تعريفا بالتشيع و نشأته، و تطوره، و تعريف بأهم فرق الشيعة. و فيه أيضا بسط لأهم أصول الجعفرية، كالقول بالرجعة، و التقية، و الغيبة، و البداء، و جواز زواج المتعة، و رأيهم في الإمامة و الأئمة. كما اختصرنا القول في ذكر مناسباتهم، و مقدساتهم، و بعض مسائل العبادات التي خالفوا فيها أهل السنة. في هذا الباب أيضا سلطنا الضوء على مصادر التشريع عند الجعفرية، حيث بينا الحلاف بين المدرسة الإخبارية و المدرسة الأصولية، و موقفهم من أول مصادر التشريع، و هو القرآن الكريم، فعرضنا مسألة تحريف القرآن عند الشيعة، و خصائص تفسير القرآن عندهم،و أهم تفاسيرهم العربية. و حول المصدر الثاني و هو الأخبار بينا المقصود بالأخبار، و مسألة حجية خبر الآحاد عندهم. ثم كان الكلام بعد ذلك عن المصدرين الثالث و الرابع من مصادر التشريع، و يتعلق الأمر بالإجماع و العقل، كما بينا موقفهم الرافض للقياس. و في الباب الثاني كانت دراسة الحديث عند الإمامية من جانبي الرواية و الدراية، فتناول البحث رواية الحديث و خصائصها، و مسألة الخروج من تعارض الرواية بالتقية، إلى جانب ذكر بداية انفصال الدرس الحديثي و أسبابه بين أهل السنة و الشيعة. و بعد ذلك تعرضنا لمسألة تدوين الحديث و بدايته، و أهم خصائصه، و أبرز المصنفا ت فيه عند الإمامية، ثم عرض لموقفهم من دواوين أهل السنة الحديثية خاصة صحيح البخاري و صحيح مسلم. و في هذا الباب سلط الضوء على علوم الحديث، ببيان أقسام الحديث بين المتقدمين و المتأخرين، أو ما يعرف بالاصطلاح الجديد، و ذكر أهم اصطلاحاتهم الحديثية، و كتبهم في علوم الحديث. و اشتمل الباب الثالث على النقد الرجالي عند الإمامية من جهة المنهج و التصنيف، فتعرض البحث بالدراسة لشروط الناقد أو الجارح و المعدل، و شروط الراوي، و ثبوت و أمارات التعديل والمدح،ومسألة التوثيقات العامة. كما بينا أسباب الطعن في الراوي عند الإمامية؛ بذكر أسباب و أمارات الجرح، و موقفهم من المخالف في العقيدة، سواء كان شيعيا أو غير ذلك، و بسط القول في عدالة الصحابة موقفهم منها، و ضوابط تعديلهم و تجريحهم للصحابة. و عرضنا بعد ذلك بعض المسائل المتعلق بالنقد كألفاظ الجرح و التعديل، و تعارض الجرح و التعديل، و التصحيح و التضعيف. و في آخر فصول البحث بينا بداية التصنيف في الرجال عند الإمامية، و خصائصه، و أهم ما صنفوا في هذا العلم، و لبيان منهج التصنيف عندهم درسنا أهم كتبهم ككتاب ابن الغضائري الذي خصصه للضعفاء من الرواة، و كتاب الرجال للنجاشي، و كتاب الفهرست، و الرجال للطوسي، و كتاب خلاصة الأقوال لابن المطهر الحلي. و قد عرضنا في الخاتمة أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث، إلى جانب آفاق هذا البحث و التوصيات حوله. This research discusses:criticism of narrators of hadith by twelvers shiites (shia jaafaria: ithna ashriya) this research has included in his introduction the problematic and motives and the desired objectives of this research and the approach and plan . the first section dealt with a general definition of shiites ,origin and evolution ,the definition of the most important task shiites, and also the fundamentals of twelevers shiites:ghayba (unseen of al mahdi),taqiya (dissimulation), temporary marriage(muta),rajaa , khums (wealthtax;one fifth) ,imama,infallibility (sinlessness).and the roots of shiites:oneness of god (tawheed), justice(adl), prophethood (nubuwwat),guidance (imama), resuirection (qiyamat). In this section also highlights the sources of legislation:their position towards the quran incomplete ness,and their exegesis of the quran.on the second source is intended the hadith,then the 3 and 4 of the sources of legislation:agreement,and logical reasoning. In the second section talk about hadith transmition, and science of hadith,and their hadith collections,and shiite opinion toward sahih al-bukhari,and sahih muslim. In this section also highlighted the hadith science, and the kinds of tradition,and their opinion about the new terminology,and mentioned the most important terminology terms,and their books in hadith science (books of terminology). The third section included criticism of narrators of hadith at the front of curriculum and classification.and presented reseach study of the conditions critic,and conditions of the narrator,based on the amendment and signs of praise ,the causes and signs of wound,and their position in the opposite belief,whether shiite or otherwise,and their opinion towards the companions of messenger of allah.we discussed some issues after that exchange criticism term,and opposes in criticism. In the latest research showed the start of classes in the narrators category at the front ,and characteristics,the most important books in this science:book of ibn al-ghadhairi,and an-nadjichi,and at-tossi,and al-hilli. The most important conclutions we have offered in our findings in this research ,with the prospects of this research and recommendations. We ask allah to accept this work and make it beneficial to its readers. Cette étude recherche: le critique des transmetteurs (narrateurs) des traditions (hadiths) chez Les chiites al-jaafaria (les imamites duodécimains) Cette recherche a inclus dans son introduction problématique du sujet, et les motifs, et les objectifs de sa recherche, et l'approche et le plan. La première section traite une définition générale des chiites, l'origine et l'évolution, les fondements des imamites duodécimains: l'imama,taqiyya(dissimulation),alghayba( l'occultation),rajea' (retour de l'imam),le khoms,le mariage provisoire (muta') Dans cette section également on a étudié les sources de la législation chez les chiites, et la première source de la législation, qui est le Coran et l'opinion des chiites concernant l'incomplète du coran, et leur méthode dans l'exégèse coranique, et leur livres dans se domaine. La deuxième source est les hadiths. On a parlé ensuite des3ème et 4ème des sources de la législation: l'unanimité et la raison. Dans la deuxième section de l'étude a été exposé à la transmis et les sciences des hadiths et l'opinion des chiites concerne sahih al Bokhari et sahih muslim et on a parlé des classifications du hadith, et la nouvelle terminologie d'al-hili et son maitre ibn tawoss et on a mentionné les plus importants termes dans la science de hadith, et leurs livres dans cette science. La troisième section inclus la critique des narrateurs du hadith: la méthode, et la classification. L'étude a présenté les conditions de critiqueurs, et de transmetteurs; citant les causes et les signes de la plaie, et de leur opinion sur les compagnons du prophète. On a étudié aussi la question de la critique des hadith chez les chiites, et les termes de la critique des narrateurs, et les livres concernant les transmetteurs, on a étudié le livre de ibn algadhairi, de nadjachi,de atossi,et d'al-hili.
ظاهرة الغلو من خلال الكتاب و السنة
(UB1, 2008) بزاز, لخميسي
.
الآثار الواردة في مسائل الزواج
(UB1, 2008) علوي, آسيا
Ceci est un résumé de la Thèse de recherche, présentée à la faculté des Sciences Sociales et Islamiques de l Université Hadj Lakhdar de BATNA, par Madame BAHRIA, née ALLOUI ASSIA , pour l obtention du DOCTORAT des Sciences sous le titre «EL- ATHAR » traitant du sujet de mariage « TAKHRIDJ » et études. (Graduation de parler et les méthodes narratives). Ce sujet est considéré, parmi les sujets des Sciences du « Hadith » les plus importants étant donné qu il essaie de répondre à la question suivante : Est-ce que les effets (c est-à-dire des paroles, actes et « Fataoui » venant des compagnons « Sahaba » et leurs suivants « Tabi-ine » que Dieu soit satisfait d eux, relatifs aux questions du mariage, sont-ils réels et authentiques ou non ? Pour savoir la réalité et la réponse exacte à cette question il y lieu de suivre la méthode de recherche scientifique sur les effets et la mise en évidence par graduation de parler et les méthodes narratives et , par l analyse des textes et, comparer les « hadhith » rapportés pour arriver par là au résultat exact de son état chez les rapporteurs « Mouhaddithine » suivant les méthodes scientifiques du « Hadith » et des Oulama el -Hadith). L étude est basée sur une méthode de recherche comprenant : une introduction contenant un état des sens des mots, des Titres, quatre (04 Chapitres et enfin la conclusion). L introduction : sa graduation de parler narratif « Ettakhridj » et son « Athar » avec sens explicatifs. Premièrement : Le sens du langage de « l athar » et de ses termes. Deuxièmement : La définition de « Takhridj » et l interprétation de ses termes. CHAPITRE I « Takhridj El Athar » au sujet de la définition du mariage. CHAPITRE II Interprétation du « Takhridj El Athar » au sujet du témoignage dans le mariage. CHAPITRE III « Takhridj El Athar » au sujet des : charges, conditions , dans le mariage. CHAPITRE IV « Takhridj El Athar » au sujet du tuteur matrimonial (wali), dans le contrat de mariage. LA CONCLUSION : La conclusion est le résultat de la recherche extrait de la graduation de parler des « Hadith » dans les sujets « massa il » du mariage. L étude d (l athar) passe par trois phases. 1°)- la mise en évidence « d El athar » après étude de son texte et analyse de ses différentes sources. 2°)- Etude des références et de leurs sources de provenances. 3°)- La conclusion de l étude « d El athar » aboutit au déductif soit de la confirmation de l état du texte à son auteur ou à l infirmation. Quant au résultat « d El Athar » lequel (El Athar) est en réalité considéré comme principe très fort dans la « Chariaâ el Islamia » (Justice Musulmane), du fait que la présence des compagnons « Sahaba et leurs suivants (Tabi oune) qu Allah soit satisfait d eux, dans les trois premiers siècles et leur piété par laquelle ils sont très réputés en plus de leur époque qui est proche de celle du Prophète Mohammed que Dieu le bénisse. Considérant l importance de ces paroles et « EL Athar » cueillis dans leur totalité par les « Oulamas de la Chari aâ » très renommés, ils les ont transcrits et rapportés dans leurs livres à côté des « AHadhith » et « El Ahadith El-Marfouaâ » . Au besoin pour s y référer pour l explication « charh » Ahadidth du Prohète que Dieu le bénisse et la compréhension des sens de certains versets du Coran ou de la confirmation en cas de divergence dans les problèmes de la Religion et le sens du « Hadith du Prophète »que Dieu le bénisse. Le sens du Hadith du prophète est prouvé par les uvres de ses compagnons « Sahaba » aussi par leurs « Fatawui ». Enfin, cette recherche s est intéressée à la doctrine « Fiqh » des" Sahaba et Tabi oune» dans les problèmes et sujets du mariage ( Takhrij oua Dirassa) et c est parce que : « El Athar » ne sont pas traités et considérés comme il se doit par rapport aux « Ahadith El-Marfouaâ» dans d autres recherches. C est une participation scientifique pour sauvegarder et protéger ce patrimoine Islamique de l intrusion...هذا ملخص للرسالة المقدمة لكلية العلوم الاجتماعية و العلوم الاسلامية جامعة باتنة، للحصول على درجة دكتوراة العلوم بعنوان: الاثار الواردة في مسائل الزواج تخريج و دراسة، و هو موضوع يعد من مواضيع علوم الحديث الهامة، لانه محاولة للاجابة عن السؤال الاتي: هل تلك الاثار (اي الاقوال و الافعال و الفتاوى المنسوبة للصحابة و التابعين رضي الله عنهم) التي رويت عنهم في مسائل الزواج ثابتة الورود عنهم ام لا؟؟ تتم معرفة ذلك باتباع المنهج العلمي لدراسة هذه الاثار و تخريجها، بتحليل نصوصها و مقارنة رواياتها ثم استنتاج حالها عند المحدثين وفق قواعد علوم الحديث. و لقد اشتملت الدراسة على خطة بحث مكونة من تمهيد فيه بيان معاني مفردات العنوان و اربعة فصول و خاتمة. التمهيد: الاثار و تخريجها. المطلب الاول: معنى الاثر لغة و اصطلاحا. المطلب الثاني: معنى التخريج لغة و اصطلاحا. الفصل الاول: تخريج الاثار الواردة في مسائل مقدمات الزواج. الفصل الثاني: تخريج الاثار الواردة في مسائل الشهادة في الزواج. الفصل الثالث: تخريج الاثار الواردة في مسائل الشروط في الزواج. الفصل الرابع: تخريج الاثار الواردة في مسائل الولاية في الزواج. الخاتمة: بها نتائج البحث المستخلصة من تخريج تلك الاثار في تلك المسائل. و تمر دراسة الاثر بثلاث مراحل: 1. تخريج الاثر بعد سياق نصه و الدلالة على مواقعه من مصادره المتنوعة. 2. دراسة الاسانيد الوارد بها. 3. خلاصة الاثر و فيها استنتاج حاله، لقبول نسبة النص لصاحبه او رده. اما النتائج فاهمها: * تعد الاثار مستندا قويا في الشريعة الاسلامية، لتواجد الصحابة و التابعين في القرون الثلاثة الاولى و الخيرية الموصوفين بها و قرب زمانهم من زمن التنزيل و النبوة. * لاهمية تلك الاقوال و الاثار جمعها علماء الشريعة الاسلامية المتقدمون و دونوها في كتبهم جنبا الى جنب مع الاحاديث المرفوعة. * يستفاد منها لشرح الاحاديث النبوية و تفسير بعض الايات القرانية، و الترجيح عند الاختلاف في المسائل الفقهية، و يتاكد معنى حديث النبي صلى الله عليه و سلم بفعل الصحابة و فتاويهم. * و بذلك فهذا البحث يهتم بفقه اولئك الصحابة و التابعين في مسائل النكاح، تخريجا و دراسة، لان الاثار لم تحظ بالعناية و الاهتمام اللائق بها مقارنة بالاحاديث المرفوعة، في البحوث الاخرى، فهو مساهمة علمية للمحافظة على التراث الاسلامي و تنقيته من الدخيل عنه.
الفقه الإسلامي
(UB1, 2008) تاغلابت, حورية
تناولت هذه الدراسة موضوع الفقه الإسلامي بين الأصالة و التجديد، من المواضيع المطروحة على الساحة للبحث و الدراسة. و ترجع أهمية البحث المطروح بين أيديكم إلى كونه أحد المجالات العلمية التي تعد مؤشرا للتقدم و الإبداع، و عند استعراضنا لمراحل تاريخنا نجد أن الفقه قد لبى مطالب الناس حيث كان أساسا للتشريع و القضاء و الفتوى و ذلك عندما كانت عملية الاجتهاد عملية ملازمة للفقهاء، فلم يتوقف الاجتهاد عن مسايرة كل جديد، فخلفوا لنا إثرها ثروة فقهية عظيمة يشهد لها العدو قبل الصديق و قد مكنتنا من مسايرة الأحداث و الأعراف زمنا طويلا. لكن خلف من بعدهم خلف أساءوا الاستغلال لهذه الثروة و ركنوا إلى التخلي عن مسايرة الركب الحضاري و أبدلوا الاجتهاد و التجديد بالركود و الخمود و عمدوا إلى لبس حلة التقليد لسلفهم من الأئمة مما عطل الحركة الفكرية و ضيق دائرتها، فتحملنا إثره عبئا ثقيلا إذ توقف الفقه عن العطاء و لم يعد يؤدي وظيفته التي كان يؤديها من قبل. و لما أبرزت الحياة الحديثة كثيرا من المسائل و القضايا و المشكلات بمخترعاتها و إبداعاتها في كل المجالات احتاجت في كل ذلك إلى معرفة الحكم الشرعي لهذه القضايا المستجدة خاصة و أننا نعرف أن مهمة الشريعة أن تبقى أبد الدهور قانونا للناس يحتكمون إليه و أن يجد الناس فيها في كل زمان و مكان ما يحتاجون إليه في دنياهم. و نتيجة لذلك ظهرت دعوات و أصوات تدعو إلى إحياء الفقه و تجديده و إعادة وظيفته الغائبة، خاصة مع ما يتميز به هذا الفقه من خصائص كالمرونة و الصلاحية لكل زمان و مكان تجعله يتسع للتجديد و يستجيب لمتطلبات التطور. و هذا البحث الذي بين أيديكم يعد مساهمة في إحياء هذا العلم و الرجوع به إلى أصالته و محاولة لاسترداد مكانته فهو يتناول موضوعا ذا أهمية بالغة في مواجهة مقتضيات الحياة المتجددة و للإجابة على الأسئلة القلقة التي تتطلب إجابات سريعة و ضرورية. فمن الواجب بيان المراد من التجديد في الفقه الإسلامي و دواعيه و مجاله و بعض ملامحه و آفاقه و مواطنه و هذا ما أريد البحث فيه حيث يحاول هذا البحث الإجابة عن إمكانية تطبيق المنهج التجديدي على الفقه الإسلامي دون الإخلال بالأصالة التي يتميز بها. و لما كانت الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان و مكان و مبناها على الحكم و مصالح العباد في العاجل و الآجل فكان لابد من العمل على إيجاد حلول و إجابات لما يجري بين الناس من معاملات و ما يتعرضون له من مشكلات في شتى المجالات دون أن نغفل مبدأ التوفيق بين عنصري الثبات و التغيير اللذين تتميز بهما الشريعة. إذا فغرض البحث هو إمكانية الإجابة عن مجموع هذه التساؤلات و بإمكاننا تطبيق المنهج التجديدي على الفقه الإسلامي، و هل الدعوة إلى التجديد مبنية على أسس شرعية و قد تأكدنا من مدى حاجتنا إلى هذا التجديد مع أهمية الجمع بين فهمنا للشريعة مستمدا من فهمه فنجمع بذلك بين حفظ آثار السلف و تقديم الحلول الصحيحة لمشكلات العصر و إنعاش الحياة الفقهية بعد أن أصابها حالة من الركود و الجمود مدة طويلة أوصلت الفقه و جل العلوم الإسلامية إلى الحالة التي هي عليها اليوم رغم الدعوات التجديدية مما يولد الحاجة إلى بعثه و إحيائه و العودة به إلى منابعه الأصلية و إبراز محاسن الشريعة و الفقه التي اختفت و إظهار صلاحيتهما لكل زمان و مكان و يسعى البحث إلى تحقيق بعض الأهداف أهمها فيما يلي: 1- معرفة طرق استقاء الفقهاء للأحكام من مصادرها الأصلية و تطبيق هذه الطرق. 2- استخلاص القواعد و الضوابط التي سار عليها فقهاء الصحابة التابعين في استنباط الأحكام. 3- ربط التنظير الفقهي بالفقه العملي. 4- العمل على بعث الحياة في الفقه الإسلامي حتى نقحم علوم الشريعة للعمل و التطبيق. و يتمثل جديد البحث في الربط بين أصالة الموضوع التي تظهر في عناية علماء السلف بالفقه و جهودهم في تطويره. و تأثير التقليد على الفقه الذي أدى إلى جموده و إفقاده وظيفته و معرفة أسباب تعثر محاولات التجديد قبل العصر الحديث، و بين التجديد في الموضوع الذي يتمثل في محاولات التجديد في العصر الحديث و مدى نجاح هذه المحاولات. و قد وصلت في الأخير إلى تقويم لجهود التجديد في العصر الحديث و استنباط بعض الضوابط و القواعد التي تخدم التجديد. و قد سار البحث على خطة مقسمة إلى مقدمة و خمسة فصول خصصت الفصل الأول لتحديد مصطلحات البحث في أربعة مباحث، ثم الفصل الثاني و خصصته للحديث عن أصالة الفقه الإسلامي و ذلك في خمسة مباحث، جعلت المبحث الأول لدواعي نشأة الفقه الإسلامي و الثاني لعناية علماء السلف بتأصيل أحكام الفقه و الثالث لمسيرة الفقه الإسلامي عبر العصور، ثم ظهور التقليد و أثره على أصالة الفقه و أخيرا محاولات التجديد قبل العصر الحديث، ثم جعلت الفصل الثالث للحديث عن النهضة الحديثة و أثرها في تجديد الفقه في مبحثين جعلت الأول للكلام عن أسباب ظهور هذه النهضة و في الثاني عن ارتباط النهضة بتجديد الفقه و سبب ذلك، ثم خصصت الفصل الرابع للحديث عن مظاهر تجديد الفقه في العصر الحديث في خمسة مباحث، يدور الأول حول التأليف الفقهي و الثاني عن تحقيق المصادر الفقهية و جعلت نموذجا لكتاب الموافقات، و الثالث حول الفتاوى المواكبة للعصر و الرابع حول التقنين الفقهي و الخامس حول مواطن التجديد، و ختمت بالفصل الخامس بعنوان القائمون بالتجديد في الفقه و خصصت البحث الأول منه للكلام عن جهود العلماء في التجديد كأفراد و البحث الثاني لجهود المؤسسات العلمية. و ختمت البحث بخاتمة فصلت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث و التي تتمثل فيما يلي: 1- بينت في الفصل الأول أن أصالة الفقه جاءت من ابتنائه و استناده إلى الكتاب و السنة و هما أصل كل تشريع جاء فيما بعد، و هذا عمل سلفنا الصالح الذي يظهر من خلال تصفحنا لمناهجهم في الاستنباط. 2- أصالة الفقه لا تعني جموده و التمسك بالقديم و عدم قبوله للتجديد الذي يفي بصلاحية الفقه لكل زمان و مكان. 3- تميز أدوار الفقه بمميزات تتراوح بين النهوض و الانتعاش حينا و الانكماش و التريث حينا آخر، و مهما يكن فقد استقر الفقه في المذاهب المشهورة و أخذ سبيله بين الناس في حدود تلك المذاهب. 4- انحراف الفقه عما أخطته السالف الصالح و ما ساروا عليه في تأصيلهم لأحكامهم. 5- أثر التقليد على أصالة الفقه و الابتعاد به عن نهجه الصحيح. 6- إغلاق باب الاجتهاد كان نتيجة و أثرا من آثار التقليد. 7- يلاحظ أن المصادر التي كانت تعتمد في كل دور تختلف عن العصر الذي يليه، و ذلك لاعتقاد الفقهاء أن ذلك الأصل الجديد يخدم هذا الفقه و يمكنهم من الوصول للحكم الشرعي المرغوب فيه إذا طبق عليه. 8- تميز الفقه بخصائص و مميزات ميزته عن غيره من القوانين مما جعله بحق صالح و مصلح للناس في كل زمان و مكان. 9- مشروعية التجديد في الفقه الإسلامي في حدود و ضوابط و أصول شرعية في ظل الأصالة الإسلامية فيجب الالتزام بهذه الضوابط و عدم الخروج عليها. 10- التجديد المقصود في البحث هو عملية إحياء الفقه و العودة به إلى مساره الأول مع مراعاة الواقع في إيجاد الحلول للنوازل الجديدة. 11- إن التجديد في الفقه يقتضي إحياء الاجتهاد للقادرين عليه، و نبذ التقليد و التجرد عن التعصب المذهبي. 12- أبانت الرسالة عن بعض المحاولات التجديدية الرافضة للتقليد و الداعية إلى الاجتهاد و العودة بالفقه إلى أصوله. 13- إعادة فتح باب الاجتهاد أصبح أمرا ضروريا و ملحا في وقتنا الحاضر في صورة الاجتهاد الجماعي لتعذر الاجتهاد الفردي. 14- ظهور النهضة الحديثة و أثرها في النهوض للفقه و محاولات تجديده. 15- المنهج الذي اتبعته في البحث ليس منهجا مبتكرا و إنما هو منهج أصيل مستفاد من طريقة السلف و إيحاء من بعض الباحثين. 16- الرد إلى الكتاب و السنة في معرفة أحكام النوازل قد يتأتى بالمنصوص عليه من الآيات و السنة أو من خلال دلالات المنصوص و أماراتها. 17- كما يتأتى من الاستفادة من منهج الصحابة و التابعين في استنباط الأحكام. 18- تكلمت في الفصل الرابع عن بعض مظاهر تجديد الفقه في العصر الحديث: ط- تحقيق كم كبير من المصادر الفقهية المخطوطة و أثر ذلك في إثراء المكتبات بكتب كانت بعيدة عن متناول الباحثين و الدارسين. ي- ظهور التأليف الفقهي المفيد القائم على التحقيق العلمي الدقيق و التوفيق بين المذاهب و اختيار الآراء المفيدة لواقع الناس. ك- ظهور الدعوة إلى التقنين الفقهي و ما أثره في خدمة الفقه و النهوض به و مسايرته لتطورات الحياة و محاولة استرجاعه لمكانته التي حلت فيها القوانين الوضعية. ل- ظهور الفتاوى المواكبة للعصر و القائمة على مسايرة واقع الناس و حاجاتهم، غير الفتاوى التي كانت من قبل تنقل من بطون كتب المذاهب دون مراعاة لواقع الناس. م- مراعاة مقاصد الشريعة يعتبر من الطرق المعينة على إيجاد أحكام للنوازل. ن- تحتوي القواعد الفقهية على أحكام كثيرة نستطيع الاستفادة منها في التصدي للنوازل. 19- و أشرت في الفصل الخامس إلى أن التجديد هو عمل قام به العلماء كأفراد ساهم كل منهم بطريقته في خدمة الفقه. كما قامت به مؤسسات عديدة كان هدفها النهوض به. 20- ما من شك أن هذا الأمل سيتحقق بإذن الله تعالى عندما يصدق عزم الأمة على إيجاد الفقهاء المؤهلين تأهيلا علميا و تتوافر فيهم الكفاءة العلمية و سعة الأفق و معايشة الواقع. 21- أهم ما يتوق إليه البحث هو أن يؤتي هذا المنهج التجديدي ثماره و ذلك بأن يتحول إلى واقع عملي ليعود الفقه إلى موقعه الصحيح. 22- أن تنشط الجامعات و المؤسسات العلمية في عالمنا الإسلامي في هذا الاتجاه في المناهج الدراسية و البحوث العلمية. 23- توصي الدراسة و تأمل في مواصلة الدرب في مجال التجديد و البناء على ما سبق لا أن تقوم على الإعادة و التكرار و ذلك بأن تكون هناك دراسات تهتم بالجانب التنظيري و دراسات تهتم بالجانب التطبيقي، لأن التنظير لا يؤتي ثماره و يبقى دفين الكتب. This study has taken as a subject “The Islamic Jurisprudence between Authenticity and Modernization”. And the paper between your hands is important because it is one of scientific fields which is considered to be a marker for progress and creativity. So, when we consider the different historical stapes, we find that jurisprudence has fulfilled people’s claims in being the centre of legislation, judgement and legal opinions in a time when diligence was obligatory for jurisprudence. This is why diligence didn’t stop to oppose all what is new, and it’s why they have let for us a big jurisprudent’s wealth, considered even by enemies, and which has permitted to us to follow all the facts for a long time. But after them, came persons who didn’t follow civilization and preferred to stay in the same place and imitate only what was done before them. This affected the thinking movement and restricted it to a point when jurisprudence gave no more its fruits and benefits. And because of different inventions and creativities in our modern life, also because of the appearance of new problems in different fields; this has imposed the knowledge of legitimate judgement for them, especially when knowing that the role of dispensation is being, always and forever, people’s law which they have to follow in their daily life. For this reason appears a call for jurisprudence’s restoration and the revivification of its role especially for its flexibility and its suitability forever and wherever. And that is the aim of this research paper because of the importance of the subject in facing life’s problems and for answering questions that need quick answers. So, I have to show what is the need for the Islamic jurisprudence’s modernization, its fields, its features, its horizons… . This research paper is trying to answer the possibility to apply the renewal’s method in Islamic jurisprudence without violating its authenticity. And because of the fact that Islamic law is suitable at any time and in any place, and because it is based on judgement and people’s benefits, this has imposed the fact to find solutions and answers about applications between people without forgetting to equilibrate between stability and variation. So, the paper’s aim is to answer such questions and to find the solutions. The most important goals are: 1- To know how do jurisprudents obtain judgements from its original resources and how to apply these methods. 2- The extraction of the basis and principles followed by jurisprudent companions in deducing judgements. 3- To link between theory and practice in jurisprudence. 4- To act for bringing life in Islamic jurisprudence so that it becomes suitable in act and practice. So what is new in this paper is the link between the subject’s authenticity, which is shown in the care of previous scholars about jurisprudence and their efforts to develop, the effect of imitation in the fact that jurisprudence looses its aims. Also to know the reason of the failure of modernization’s tries before the new era and the reason for its success nowadays. At the end, I conclude to the basis and rules which develop modernization. This research has been divided into an introduction and five chapters. In the first chapter I determine the paper’s terminology into four themes, then comes the second chapter in which I show the authenticity of Islamic jurisprudence into four themes, he first theme was about the emergence of Islamic jurisprudence, the second about the previous scholars’ care in authenticate jurisprudence’s rules, the third is about the trajectory of Islamic jurisprudence then the appearance of imitation and its effect on authenticity and the last about tries of modernization before modern era. The third chapter was about the modern growth and its role in the jurisprudence’s modernization into two themes, the first was about the reasons for growth and the second about the link between growth and modernisation in jurisprudence. Whereas the fourth chapter was about shapes of jurisprudence’s modernization in modern era into five themes: The first was about the jurisprudence’s creation, the second about the actualisation of jurisprudence’s sources and I take as an example the book “Agreements (El-Mouwafakat)”, the third about legal opinions which are suitable nowadays, the fourth about putting laws and the fifth about shapes of modernization. In the fifth chapter entitled: the makers of modernization in jurisprudence, in the first theme I spoke about scholars’ efforts as persons in modernization and the second theme was about the scientific establishments’ efforts. Then I end with the sixth chapter which was a general valuation to the efforts in jurisprudence’s modernization and this into two themes; the first about positive sides and the second about the negative ones. Finally, I conclude my research paper by a conclusion in which I put the most important results I reach through my work: 1- In the first chapter I show that the jurisprudence’s authenticity is due to the fact that it is based on the Qu’ran and the Sunna, the origin to any legislation, and this is the work of our ancestors. 2- The jurisprudence’s authenticity doesn’t mean its stagnation and the non acceptance to modernization, which deny its suitability in any time and in any place. 3- Jurisprudence’s stapes are distinguished by the fact they vary between development and fall, nevertheless it is stable within the four famous doctrines used by all people. 4- The deviation of jurisprudence from the path of previous scholars. 5- The imitation’s impact on the jurisprudence’s authenticity. 6- To stop diligence is one of the results of imitation. 7- We remark that every era had its own resources; this is was due to jurisprudent’s belief that a new source means a modern jurisprudence and suitable rules. 8- Jurisprudence is distinguished by characteristics which make it different from other laws; it’s why it is suitable in any time or place. 9- The legacy of modernization in Islamic jurisprudence within a legal basis and an Islamic authenticity that must be followed. 10- Modernization concerned within the research paper is the fact of jurisprudence’s revivification. 11- Modernization means revivification of diligence for those who are able and to forbid imitation. 12- The research has shown some tries of modernization which was against imitation. 13- Diligence is obligatory nowadays, even a group’s diligence. 14- The appearance of modern growth and its effect in jurisprudence’s modernization. 15- The method used within the research is not new but is from previous scholars and some researchers. 16- To consider the Qu’ran and the Sunna to know rules. 17- Also we must make use of The methodology of both companions and followers in deducing rules. 18- I spoke in the fourth chapter about some shapes of jurisprudence’s modernization in modern era: A/- Actualization of a big number of jurisprudence’s sources and from this results books which were rare. B/- The appearance of Jurisprudence’s benefit compilation based on scientific actualization and the choice of the views adequate to people’s reality. C/- The appearance of jurisprudence’s codification and what it gives to the jurisprudence. d/- The appearance of legal opinions suitable to nowadays problems. E/- Consideration of dispensation’s attentions is considered a way to find rules. F/- There a lot of rules within the jurisprudence basis used to face any deficit. 19- In the fifth chapter I have shown that modernization is a personal job done by scholars to serve jurisprudence, without forgetting the role or some establishments. 20- this hope will be realized inch Allah when the nation will find adequate jurisprudents. 21- This work’s hope is that modernization’s method will be veritable. 22- Universities and scientific establishments in our Islamic nation must work for this objective within teaching methods and scientific researches. 23- This study hopes that modernization will continue and that more attention will be brought to practise not only to theoretical part. La présente étude traite de la jurisprudence islamique entre authenticité et rénovation. Le sujet est d’une capitale importance parce qu’il fait partie des domaines scientifiques qui constituent un indice de développement et de créativité. En faisant le bilan des différentes périodes de notre Histoire, on a constaté que la jurisprudence répondait aux différentes inquiétudes des gens car elle représentait la base principale de la législation, de la justice ainsi que de la Fatwa, ce, lorsque les juristes s ‘appliquaient sans cesse en vue de se conformer avec les évènements et les us et coutumes des gens. Dés lors, ils nous ont laissé une immense richesse jurisprudentielle que nul ne peut ignorer, ceci nous a permis de connaître et de suivre de près les faits et les coutumes de chaque période. Cependant, les générations suivantes ont mal exploité cette richesse et donc ont cessé de poursuivre le chemin de civilisation pour remplacer ce qui auparavant été un Ijtihad et une rénovation, par une stagnation et une paresse, ils se sont contentés d’imiter leurs ancêtres; par conséquent, le mouvement intellectuel a stagné à ce niveau et n’a plus avancé, alors on avait à supporter un lourd fardeau en raison de la stagnation de la jurisprudence qui ne fonctionnait plus comme jadis. La vie moderne a mis le point sur plusieurs questions, affaires et problèmes, de par ses inventions et ses créations dans tous les domaines, pour ce, elle a éprouvé le besoin de connaître le point de vue de la religion concernant toute ces nouveautés, sachant qu’elle demeure à travers les temps une loi et une référence pour toutes les nécessitées de leur vie. En conséquence, nombreuses sont les voix qui ont appelé à relancer et à rénover la jurisprudence, et lui redonner sa fonction négligée, surtout que la jurisprudence est connue pour sa flexibilité et sa validité pour tous les temps, lui permettant d’englober toute rénovation et répondre aux exigences du développement. Le présent exposé constitue une contribution dans la ranimation de cette science, afin qu ‘elle réoccupe sa place et qu’elle acquisse son ancienne authenticité, pour ce, il traite un sujet d’une immense importance qui vise à la confrontation des exigences de la vie moderne ainsi qu’à la réponse aux questions pertinentes qui exigent des réponses rapides et indispensables : Il est donc indispensable de tirer au clair l’objectif de la rénovation de la jurisprudence islamique, ainsi que ses motifs, son domaine, et en citer quelques aspects, perspective, et domaines de son application; ce sont là les motifs de ma recherche. La présente recherche tente de répondre à la possibilité de l’application de la méthode rénovatrice sur la jurisprudence islamique, sans porter atteinte à son authenticité qui la caractérise. Etant donné que la législation islamique est valable pour tous les temps, en se basant sur le jugement et les intérêts des gens, dans l’immédiat et à terme, il est donc indispensable d’oeuvrer dans le but de trouver des solutions et des réponses à ce qui se passe entre les gens comme attitudes ou les problèmes qu’ils rencontrent dans différents domaines, sans ignorer le principe de la concordance entre les deux éléments principaux qui sont la constance et de mouvance qui distinguent la législation. Donc, l’objet de la présente recherche, est d ‘essayer de répondre à l’ensemble de questions posées, il nous est possible d’appliquer la méthode rénovatrice sur la législation islamique et de savoir si l’appel à la rénovation est fondé sur des bases légales. Nous pouvons confirmer notre immense besoin à cette rénovation avec l’importance de réunir la compréhension de la législation, d’où la conservation du patrimoine des ancêtres et résolution correcte des problèmes de l’époque, rafraîchir la vie jurisprudentielle qui connaît une stagnation depuis une longue duée, chose qui a conduit la jurisprudence ainsi que toute s les sciences islamiques à l’actuelle situation . En dépit de tous les appels rénovateurs qui créent le besoin de la ranimer, de revenir à ses sources et de mettre en évidence les bienfaits de la législation et de la jurisprudence longtemps négligées, et leurs validité pour tous les temps. La présente recherche vise à réaliser les objectifs suivants : 1. Connaître les méthodes utilisées par les juristes lors d’établissement de jugements basés sur les sources, de même que leur application. 2. déduire les règles et les normes suivies par les successeurs des compagnons du prophète « SBDL » pour obtenir les jugements. 3. lier la jurisprudence théorique à la jurisprudence pratique. 4. oeuvrer à la relance de la jurisprudence islamique, en vue d’introduire les sciences islamiques dans les deux domaines pratiques et théorique. La nouveauté dans cette recherche est d’essayer de lier l’authenticité du sujet exprimée par l’intérêt des savants anciens accordé à la jurisprudence et leurs efforts pour son développement. Aussi l’influence de l’imitation sur la jurisprudence qui a été derrière cette stagnation qui lui a fait perdre sa fonction, il faudra connaître les causes qui ont entravé ces essais de rénovation avant l’époque moderne, entre la rénovation du sujet qui con,siste en des essais dans cette époque moderne et à quel point ces essais ont ils réussi. A la fin j’ai pu donner une évaluation aux efforts de rénovation à cette époque moderne, et j’ai pu faire ressortir quelques normes et règles qui peuvent la servir . Le plan de la présente recherche est divisé en : une introduction, six chapitres dont le premier est consacré à la définition de la terminologie de recherche, en quatre thèmes, le deuxième chapitre a été consacré à l’authenticité de la jurisprudence islamique en cinq thèmes, le premier traite des raisons qui ont donné naissance à la jurisprudence islamique, le deuxième aux soins accordés par les anciens savants pour asseoir les dispositions de la jurisprudence, le troisième pour le parcours de la jurisprudence islamique à travers les époques, la survenue de l’imitation et son influence sur l’authenticité de la jurisprudence enfin, les tentatives de rénovation avant l’époque moderne. Le troisième chapitre a été consacré à la renaissance moderne et son influence sur la rénovation de la jurisprudence, ce chapitre a été divisé en deux thèmes, le premier parle des raisons de jaillissement de cette renaissance, le second comporte la liaison de la renaissance avec la rénovation de la jurisprudence et ses raisons . Le quatrième chapitre a été consacré lui aux aspects de la rénovation de la jurisprudence dans l’ère moderne, ce chapitre est divisé en cinq thèmes : le premier traite de l’écriture de la jurisprudence, le second concerne la vérification des références de la jurisprudence que j’ai illustré par l’ouvrage de « Elmouafakat », le troisième pour les « fatwas » allant avec les sujets d’actualité, le quatrième à la codification de la jurisprudence, et le cinquième parle des sujets de rénovation, consacré aux rénovateurs en jurisprudence. Ce chapitre a été divisé en deux thèmes : le premier parle des efforts fournis par les savants en vue de la rénovation en tant qu’individus, de même que les efforts des établissements scientifiques. Le sixième chapitre a été consacré à une évaluation générale du potentiel de la rénovation dans cette époque moderne; qui a été divisé à son tour en deux thèmes : le premier parle des aspects positifs tandis que le second parle des aspects négatifs. Enfin, j’ai conclu aux conséquences obtenues par ma recherche qui se résume comme suit : 1. Dans le premier chapitre, j’ai parlé de l’authenticité de la jurisprudence qui se base sur le Saint Coran et de la sunna « faits et dire du prophète » qui représentent la source de toute législation survenue après, ce sont les oeuvres de nos ancêtres, qui nous apparaissent à travers la lecture de leurs méthodes dans la déduction . 2. l’authenticité de la jurisprudence ne signifie point sa stagnation, et l’acharnement à l’ancien qui ne tolère pas de rénovation n’implique pas une jurisprudence valable pour tous les temps . 3. La jurisprudence a pour fonction tantôt, la ranimation et la renaissance, tantôt la stagnation et la mollesse ; pour ainsi dire la jurisprudence s’est arrêtée sur les doctrines les plus réputées et s’est répandue parmi les gens dans les termes de ces doctrines. 4. la déviation de la jurisprudence de la ligne tracée par les ancêtres qu’ils avaient suivie pour asseoir leur jugements. 5. influence de l ‘imitation sur l’authenticité de le jurisprudence et sa déviation la voie juste. 6. fermeture de la voie de l’Ijtihad est une conséquence de l’imitation. 7. les références utilisées dans chaque époque étaient différentes de celles de l’époque d’avant, car les savants ont estimé que toute nouvelle référence servirait mieux la jurisprudence et permettrait d’aboutir à un jugement légal souhaité si elle y est appliquée. 8. la jurisprudence se distingue par des qualités et des spécificités le distinguant des autres lois d’où sa validité et son utilité pour tous les temps. 9. la légitimité de la rénovation dans la jurisprudence islamique à la limite des normes et des sources légales dans le cadre de l’authenticité islamique, sur ce, il faudra donc se conformer à ses normes avec rigueur . 10.la rénovation prévue par la présente recherche est l’opération de relance de la jurisprudence, lui faire reprendre son cours initial, en prenant en considération les problèmes d’actualité et leur proposer des solutions. 11.La rénovation dans la jurisprudence exige la relance des efforts chez les personnes compétentes, dénigrer l’imitation et écarter tout fanatisme doctrinal. 12.La présente thèse à dévoilé certains essais rénovateurs, refusant l’ imitation et appelant à fournir des efforts et faire reprendre à la jurisprudence le cours de ses origines. 13.L’encouragement de l’ Ijtihad s’impose maintenant avec insistance sous forme d’efforts collectifs faute d’efforts individuels. 14.L’émergence de la renaissance moderne et son influence sur la relance de la jurisprudence et les essais de sa rénovation. 15.la méthode que j’ai suivie dans la présente recherche n’est pas nouvelle mais plutôt originale, tirée de celle des ancêtres et des signes de quelques chercheurs. 16.Référence au saint coran et à la Sunna «faits et actes du prophète » pour trouver des réponses aux problèmes posés. 17.Suivre la méthode des compagnons et des successeurs du prophète « SBDL » dans la déduction des jugements. 18.Dans le quatrième chapitre, j’ai cité quelques aspects de le rénovation de jurisprudence à l’époque moderne : · Réalisation d’un grand nombre d’ouvrages originaux de jurisprudence, et contribution à l’enrichissement des bibliothèques , notamment des livres dont les chercheurs et les étudiants ne disposaient pas autrefois. · émergence d’ouvrages utiles en jurisprudence, basés sur des méthodes scientifiques vérifiées et précises, ralliant les doctrines et choisissant les propositions utiles au vécu des gens. · Jaillissement de l’appel à la codification de la jurisprudence, son rôle au service de cette jurisprudence, sa relance et sa conformité aux évolutions de la vie et essais de récupérer sa situation, objet des lois positives. · Apparition de fetwa d’actualité, conforme aux besoins et au vécu des gens, autre que celle d’autrefois littéralement extraite d’ouvrages doctrinaux sans en tenir compte de la vie actuelle des gens. · les objectifs de la législations doivent être pris en considération en vue de trouver des réponses aux problèmes posés · les règles de jurisprudence contiennent plusieurs jugements utiles, afin de faire face aux problèmes posés. 19.dans le cinquième chapitre, j’ai parlé de la rénovation comme étant un travail réalisé individuellement par des savants, ayant servi à leur manière la jurisprudence, aussi, nombreuses sont les institutions qui avaient pour objectif la relance. 20. Dans le sixième chapitre, j’ai évoqué les critiques de la rénovation. 21.Nul doute que cet espoir surgira et se réalisera un jour, avec la volonté du Bon Dieu, à condition que la nation se dote d’une de la bonne intention pour trouver des juristes compétents et aptes scientifiquement, dotés de compétences scientifiques coexistant avec la réalité. 22.la présente recherche aspire surtout à rendre la méthode rénovatrice fructueuse et ce, en veillant sur son application afin de faire attribuer à la jurisprudence son originalité. 23.les universités et les établissements scientifiques dans le monde islamique doivent travailler dans ce sens, et appliquer cela dans les méthodes d’enseignement et de recherches scientifiques. l’étude recommande et aspire à la continuation du chemin vers la rénovation, se basant sur le passé, et non pas sur la répétition, il faudra qu’il y ait des études qui traitent des aspects théoriques, et d’autres études traiteront des aspects pratiques, la théorie ne risque pas de quitter les ouvrages.
عزل السلطة السياسية
(UB1, 2008) زواقري, الطاهر
Le sujet de notre thèse intitulée Révocation du pouvoir politique : étude comparative entre la jurisprudence islamique et la jurisprudence constitutionnelle" est une tentative sérieuse de construire une théorie légale islamique et constitutionnelle sur l’idée de révocation du pouvoir politique basée sur les idées et les concepts dites par les savants de la jurisprudence islamique et les théoriciens du jurisprudence constitutionnel. Elle est basée d’une part sur la jurisprudence islamique pour l’enracinement des idées, et basée d'autres part sur l’études politique pour l’application des idée sur les faits politiques qui déroule dans l’histoire généralement, et dans l’histoire du monde musulmane particulièrement. Elle est claire que cette étude appartient aux études comparatives entre le droit islamique et le droit positive qui constitue l’option : Chari'a et canon, connu dans les instituts et les universités islamiques, et notre point de vue sera centré sur les concepts des légistes du théologie politique (siassa char'ia) a coté du ceux du savon de jurisprudence islamique générale, et sur les concepts des légistes du droit constitutionnel a coté de ceux du jurisprudence et droit commun. Le début de notre problématique était enlevé d’une langue observation des événements politiques du divers pays anciens et contemporains, qui dévoile l’existence du phénomène du révocation du pouvoir politique, soit ce qui concerne le poste du président de l’état, soit sur le niveau des autres postes supérieurs de l’état, s’ajoute a cela la diffusion du révocation du pouvoirs pour des raisons inadmissibles dans la jurisprudence islamique et positive, qui considérée comme un moyen adéquate pour charger au pouvoir, après la révocation du pouvoir politique légitime renforcé par une culture politique très loin, aux concepts qui enraciner par les légistes des quatre écoles du jurisprudence islamique, et loin aussi aux concepts et les idées objectives dites par les légistes du droit constitutionnel, ce qu’il résulte des avis divers et des opinions contradictoires parmi les légistes des deux concepts; légale islamique et positif constitutionnel, au sujet de révocation du pouvoir politique, même si elle était fait par des moyens non légales et des raisons inadmissibles, ou soutien et justifier par quelque légistes qui ont fondée des ressources qui a sustenter et enricher la pensé et les idées appelle au révolution, et au coup d'état, pour révoquer les pouvoirs et présenter des justifications basées essentiellement sur l’interprétation inadmissible, et l’exploitation des sentiments public, et tentation de les attirer au nom du culture de lutte contre la dictature et la tyrannie. Par contre, les autres refusées du manier absolue toute révocation du pouvoir politique en dehors le cadre constitutionnel et loin du légitime constitutionnel, et la considérée comme violation du principe du légitimité, et retour du société politique a la vie primitive forestière,ce point de vue objectif traduis les divers avis des légistes des deux concepts islamique et positif qui à tentée de enraciner des idées objectives sur l’idées de révocation du pouvoir. Le but de cette étude est de collecter, rassembler, ranger et justifier ces avis de manière de les rendre plus accessible au chercheurs et au société politique, afin de régner la conviction que l’idée de révocation du pouvoir politique pour être admise et légitime, doit baser sur des justifications et des raisons légitimes et constitutionnelles et des normes précises. Pour cela la question substantielle et déterminative de la problématique de cette étude était : quel est la méthode adéquat pour enraciner les idées et les principes légales, islamiques et constitutionnelles concernant cette notion, les raisons; et les normes de révocation du pouvoir politique dans la jurisprudence islamique et la jurisprudence constitutionnel, d'une façon qui prouve ce qui dit par la plupart des légistes des deux concepts. Le but de cette étude est la participation efficace a la rediffusion et la redécouverte de ces idées et ces principes intellectuellement, politiquement et culturellement, pour dédier la légitimité dans l’état, et la société et mettre fin au idées extrémistes qui répand largement a cause de l’extrémisme religieux et l’oblitération dans la pensée et le comportement. Pour la réalisation de ce but, j’ai divisée cette étude à une introduction et trois parties et une conclusion. J’ai consacrée l’introduction pour introduire le sujet de cette étude et expliciter sa problématique et les raisons de choix, son importance, ses butes, son plan, les études antécédentes, et les difficultés qui ma confronter au cours de cette étude. La première partie à était consacrée au notion du révocation du pouvoir politique et la disposition du chargement du pouvoir dans l’état, j’ai divisé cette partie en deux chapitres. Le premier intitulé notion de révocation du pouvoir politique dans la langue arabe et dans la jurisprudence islamique et constitutionnel. Le deuxième chapitre concerne la détermination du disposition du chargement du pouvoir en jurisprudence islamique et jurisprudence constitutionnel. J’ai traitée dans le premier thème l’avis des légistes qui refuse le chargement du pouvoir politique dans les deux concepts. Dans le deuxième thème j’ai traitée l’avis des légistes qui exigent le chargement du pouvoir politique dans les deux concepts. Le traitement de ce chapitre était nécessaire et importante, si on considère que le chargement est le contradictoire de la révocation., si la révocation était avérer le chargement était exigée; et si le chargement était avérer la révocation était prohibé, sauf a des raisons et des normes déterminées et légales. La deuxième partie contient deux chapitres. Le premier chapitre était consacré au raisons légales pour la révocation du pouvoir politique dans la jurisprudence islamique et la jurisprudence constitutionnel. ces raisons j’ai limité en quatre raisons : la démission, la révocation légale, fin du mandat, la mort du chef de l’état avant la fin du mandat. Le deuxième chapitre a était consacré au raisons inadmissibles et refusée par la jurisprudence islamique et le droit constitutionnel: la révolution, le coup d’état, le Regimbement (khourouj), l'iniquité (elbaghey), l'assassinat, la révocation au raisons illégales, la révocation par les forces d’occupation étrangères. La troisième partie était divisé en deux chapitres, le premier concerne les normes de l’attribution spécifique du conseil "el-hal wa el-aqd" et le pouvoir législatif dans la jurisprudence islamique et la jurisprudence constitutionnel; on étude particulièrement le cadre historique des conseils "el-hal wa el-aqd" et le pouvoir législatif dans les deux concepts, et les condition de leurs membres, et les procédures de l’exécution de révocation parlementaire. Le deuxième chapitre est concerné au normes de l’attribution judiciaire spécifique de la cour des oppressions (mahkamat elmadhalim) et la haute cour, dans la jurisprudence islamique et la jurisprudence constitutionnel, on étudie particulièrement la formation des cours des oppressions et du haute cour et les conditions de leurs membres, et la manière de l'exécution des procédures de poursuite du pouvoir politique dans les deux concepts et ses résultats. On procède ces trois partie par une préface consacrée au détermination de divers notions, tel que la notion de révocation du pouvoir, notion de cause (raisons) notion de normes, dans la langue arabe, et dans la jurisprudence islamique et dans la jurisprudence constitutionnel. La conclusion, bien sure, consacrée pour démontrer les résultats conclus par cette étude. L’organisation de ce plan n'auras été sans le soin et l'aide et la faveur d’Allah premièrement, et les recommandations et les consultations que j’ai fait avec L’encadreur Dr. Said Fikra qui ne ma pas lésiner ces glorieuses remarques scientifiques et méthodologiques et qui me reçoit toujours avec joie et aptitude a m’orienter vers le mieux, il ne faut pas aussi oublier les valeureuses remarques du deuxième encadreur Dr : Mohamed Bouzeghiba particulièrement dans la troisième partie, et quelques remarques importantes pour arranger les indexes qui ma donnée a la fin du stage long terme a la république tunisienne a la fin du mois de féverier 2008. La méthode utilisée dans cette thèse .est la méthode inductive, analytique, comparative, a l’objectif de collecté toutes les idées et les éléments concernant ce sujet dans les divers domaines de la jurisprudence islamique et l’ensemble des écoles du droit. sans oublie bien sur l'exploitation les autres méthodes tel que la méthode descriptive et historique, et les outils de critique et d'analyse , si était nécessaire. L’importance de ce sujet devient qu'il traité des idées vitales, devient symbole de puissance ou de faiblesse du pouvoir politique dans le monde ancien et moderne, s’ajoute a cela que le sujet est nouveau, il n’est pas étudie par les chercheurs dans le même titre et le même plan, mais dans des élément dispersés, très difficile de les collecté et les arranger d’une manière qui montre sa valeur scientifique. Subséquemment, cette étude est venue pour arranger et organiser tous les éléments et les idées de ce sujet a partir d’un méthode modéré, déférer les buts légales, et nationaux, et juridique, de ce sujet. Ce qui raccorder et adopter par la plupart des légistes dans les deux concepts, afin de participer à établir une base de données légale et constitutionnelle pour les chercheurs et les politiciens, et les penseurs. Le but principale de cette étude était la réponse à sa problématique selon une méthode rigueur qui ma convaincu ce qui dit par la plupart des légistes dans les deux concepts a des principes constitue l’idée de révocation du pouvoir politique a ce qui concerne la notion, les causes, les normes, pour arriver a déterminer les meilleures raisons, et les meilleurs normes de révocation : comme meilleur moyen pour garantir la légitimité dans l’état. Et aussi pour attiré l’attention des chercheurs dans les instituts et les universités a l’importance de ce sujet, et orienter les thèses universitaires vers ce genre des études importantes, abandonner dans un certain temps, soit pour des raisons réels ou irréels, ce qui ouvre la porte au non-spécialistes a posés leurs idées extrémistes et inadmissibles dans le droit islamiques, et dans le droit positive . Tous cela aboutis a des effets politiques très dangereux. Qui a consacré les raisons non légales de révocation du pouvoir politique comme principe, admissible. Pourtant cette thèse avec cette méthode qu'on a choisi; nous offre des avantages légales, nationales, et juridiques, importantes pour l’état, le pouvoir politique, les politiciens et les penseurs, et aussi pour consacrer une culture politique son contenu basé sur ce qui est concordé par la plupart des légistes dans les deux concepts. Et après quatre ans de recherche et d'étude, et d’orientation et d’encadrement du Pr. Said Fikra, et plu tard par Dr. Mohamed Bouzeghiba pendant la période du stage a l’université Ezeitouna - Tunis durant les derniers 18 mois nous avons aboutis au résultats suivants. Les résultats de cette étude : La notion de révocation du pouvoir politique dans la jurisprudence islamique et dans la jurisprudence constitutionnel est un processus de changement concerne le poste du président de la république, et les postes supérieures dans l’état, exige l’exercice des procédures immédiates pour chargée celle qui remplacée la personne révoquée dans le but de sauvegarder l’existence et la continuité de l’état et ses institutions. L’idée de révocation et le contradictoire du chargement ; toute fois la révocation était produire le chargement du poste deviendra obligée dans le droit islamique et dans le droit constitutionnel positive, et si le chargement légitime était produire, toute débat autour la révocation deviendra prohibée et sanctionnée par le droit islamique et par le droit positive. L’avis qui refuse le chargement du pouvoir politique était basée sur des raisons philosophiques et intellectuels incorrectes, et adoptée les extrémistes concepts des quelques légistes, pour cela le dévoile de ces idées par les chercheurs et les penseurs et les politiciens devient une véritable nécessité. La démission régulièrement acceptée est une légale raison et moyen pour quitter le poste, mais l’obscurité et les difficultés de leur procédures, la rendra très difficile a cause de la nature humaine qui ne peut pas rattachée de l’amour et la gravité du pouvoir politique. La révocation légitime dans la jurisprudence islamique est toute révocation basée sur les raisons suivantes : 1- le changement de la religion. 2- la libertinage et la turpitude, 3- l’oppression et l’injustice dans les conditions ou on assure l’évitation des zizanies et les troubles sociales, et la sûreté de la continuité de l’état. 4- la nullité sanitaire. 5- l’emprisonnement. Mais les raisons légales pour la révocation du pouvoir politique dans la jurisprudence constitutionnel sont : 1- la responsabilité de la traitrise suprême ,2- l nullité sanitaire qui a empêché a l’exercice de ses fonction. La révocation par la fin du mandat est un principe distinctif de tous les régimes politiques qui basée sur la souveraineté du peuple et acceptée la détermination du mandat de la gouvernance. On ne peut pas discutée à la fin du mandat dans les régimes royaux ou les régimes totalitaires, dans les deux concepts. La mort avant la fin du mandat, constitue un autre cause de révocation ; parce qu’il met la vacance du poste une réalité concrète, et exige le chargement immédiate du poste. Ce sont donc toutes les raisons légales pour la révocation du pouvoir politique, dans les deux concepts la jurisprudence islamique et la jurisprudence constitutionnel, les autres sont des raisons illégales et inadmissibles et prohibes dans le droit islamique et dans le droit constitutionnel positive, on les détermine dans les raisons suivantes : 1- la révolution, 2- le coup d’état. 3- le regimbement (el khourouj). 4- l’iniquité (elbaghey) 5- l’assassinat. 6- l’occupation par des forces étrangères. Tout qu'il veut révoqué le pouvoir a partir de ces raisons illégales est considère dans les deux concepts un provoquant d’un acte criminel exercé sur la sureté du l’état, et le pouvoir politique a le droit de défendre son existence. Les deux institutions qui ont le droit de révocation dans les conditions et les normes légales et constitutionnels sont le conseil (el hal wa el akd) qui comparée au temps modernes le parlement, et la cour des oppressions (el madhalim) qui comparée au temps modernes la haute cour. La meilleure voie de révocation du pouvoir politique est la formation d’une comité d’enquêtes parlementaires, par le parlement, si les résultats de cette enquête prouve la condamnation du poursuivi il doit révoquée de son poste d’une manière conservatoire, puis on attendant son jugement devant la haute cour, qui doit formée des juges magistrat, des légistes des experts en droit, et dans le cas ou le poursuivi jugée coupable, il doit révoqué de son poste définitivement, afin de poursuivre a la cour pénale, après la levée de son immunité. Ces conclusions doivent être suivi de quelques recommandations : Les deux concepts légale islamique, et constitutionnel positive se sont congruent en plusieurs éléments de ce sujet et chaque concept il peut exploiter le contenu de l’autre. Il est recommandé de continue la recherche scientifique académique dans les éléments importantes de ce sujet, pour la rediffusion des idées modérés dans la société, et mettre fin au idées extrémistes qui appellent les peuples a la révocation du pouvoir politique par des moyens et pour des raisons illégales, et par conséquence a la révolte, les zizanies, les troubles sociales et les conflits politiques. L’étude présente une matière scientifique très utiles pour les chercheures, la société politique, et pour le pouvoir politique généralement; et l’état algérienne particulièrement qui a montrée dans la dernière décennie un grand besoins a ces idées modérés pour accomplir son projet de reconstruction et de stabilisation au niveau de la sureté, au niveau politique et au niveau social. Ce genre d’études est fortement recommandée, son utile précieuse devient qu’il exige plusieurs spécialités scientifiques, comme jurisprudence islamique et la jurisprudence constitutionnel, théologie (akida wa ilm el kalam), l’histoire, légitime politique (essiassa echriaa) paroles du prophète (el hadith) ,l’interprétation du coran (el tafssir), principe du jurisprudence (oussoul el fikh), droit des procédures pénales, droit pénal, pour établir une conviction politique , intellectuel et social que la révocation du pouvoir politique ne sera pas légal dans les deux concepts sauf si on l’exerce conformément au lois constitutionnelles, et exercée par les autorités constitutionnels conférents : les savants, les légistes, les juges, les politiciens, les experts, la régulation du processus de révocation selon leur raison légale dans le cadre de sauvegarder l’existence de l’état et garantie la protection de la légitimité. The subject of our thesis entitled "Revocation of political power: comparative study between Islamic jurisprudence and constitutional jurisprudence" is a serious attempt to build an Islamic legal and constitutional theory on the idea of revocation of political power based on the ideas and concepts known by scholars of Islamic jurisprudence and constitutional law theorists. It is based, on one hand, on Islamic jurisprudence for rooting ideas, and in the other hand, it is based on the political studies for the implementation of the idea on the political facts that took place in history generally, and in the history of the Muslim world particularly. It is clear that this study is classified as a comparative study between Islamic law and the law is positive option: Chari'a and cannon, known in institutes and Islamic Universities, and our views will focus on the concepts of the legists of political theology (siassa char'ia) inside of those of Islamic law scientists generally, and on the concepts of constitutional law experts next to those of case law and common law. The beginning of our problematic was the fruit of wide observation of various political events of ancient and contemporary countries, which reveals the existence of the phenomenon of revocation of political power, whether regarding the post of chairman of the state or on the level of other senior posts in the state, in addition, the spread of revocation of the credentials for unacceptable reasons in the Islamic and positive jurisprudence, which seen as an adequate means to charge of power after the revocation of legitimate political power reinforced by a very far political culture, the concepts of the experts of the four Islamic jurisprudence' schools, and as far to the concepts and objectives ideas of the experts of constitutional law, it is clear from various notices and opinions among experts of the two concepts; Islamic legal and constitutional positive, about revocation of political power, even though it was done through non-legal and unacceptable reasons, and what justifies or supports some experts who founded resources which improve and sustain the thought and ideas calling for revolution, and the state's alteration, to revoke the credentials and present evidence based primarily on the unacceptable interpretation, and the exploitation of public sentiments, and the temptation to draw on behalf of culture in the fight against dictatorship and tyranny. However, others absolutely denied any revocation of political power outside the constitutional framework and away from the legitimate constitutional jurisprudence, and regarded as violation of the principle of legitimacy, and a return of the political society to primitive ''forester'' life, this objective point of view translate the various views of experts of the two Islamic and positive concepts tempted to entrench ideas on the objectives of revocation of power. The purpose of this study is to collect, compile, store and justify those opinions in order to make them more accessible to researchers and politicians, in order to prevail the conviction that the idea of revocation of political power in order to be accepted and legitimate, should be based on legitimate and constitutional justifications and reasons, and on specific standards. Thus, the substantial and determinative problematic question of the study was: What is the proper method for establishing the ideas and legal principles, constitutional and Islamic, concerning this concept, the reasons, and standards of revocation of political power in jurisprudence Islamic and constitutional law, in a way that proves what said by most experts of the two concepts. The purpose of this study is the effective participation at the replay and the rediscovery of these ideas and principles intellectually, politically and culturally to dedicate legitimacy in the state, and society and put an end to extremist ideas spread widely because of the religious extremism and obliteration in thought and behavior. To achieve this goal, I have divided this study into an introduction and three parts and a conclusion. I have devoted the introduction for introducing the topic of the study and explain his problematic and the reasons for choosing it, its importance, its goals, his plan, the antecedent's studies, and the difficulties that confront me during this study. The first part was devoted to the concept of revocation of political power and the provision of the loading of power in the state, I have divided it into two chapters. The first was for the concept of revocation of political power in the Arabic language and Islamic and constitutional jurisprudence. The second focuses on determining the disposition of the load of power in Islamic jurisprudence and constitutional law. I have dealt, in the first subject, with the opinion of experts who refuses loading of political power in the two concepts. In the second issue I dealt with the opinion of experts that require the loading of political power in the two concepts. The treatment of this chapter was necessary and important; if one considers that the load is contradictory to the revocation. If the dismissal would happen the load will be required; And if there is a load the dismissal was prohibited, except some determined and lawful reasons and standards. The second part consists of two chapters. The first chapter was devoted to legal reasons of the revocation of political power in the Islamic jurisprudence and constitutional law. I have limited these reasons on four reasons: the resignation, legal dismissal, end of the term, the death of the head of state before the end of his mandate. The second chapter was devoted to the unacceptable reasons rejected by the Islamic jurisprudence and constitutional law: the revolution, alteration, Regimbement (khourouj), inequitable (elbaghey), the assassination, the illegal dismissal reasons and the removal by the foreign occupation forces. The third part was divided into two sections, the first dealing with the standards of assigning specific council "el-hal wa el-aqd" and the legislative power in the Islamic jurisprudence and constitutional law; We study particular part of history tips ''el-hal wa el-aqd" and the legislative power in the two concepts, and the condition of their members, and procedures for carrying out parliamentary dismissal. The second chapter is concerned with standards for assigning specific judicial court of oppressions (mahkamat elmadhalim) and the high court in Islamic jurisprudence and constitutional law, we study the formation of particularly over the oppression and high court and the conditions of their members, and how the implementation procedures and results for continuation of political power in both concepts. The study carries a preface of three parts dedicated to the determination of various concepts, such as the concept of revocation of power, the concept of cause (reasons) notion of standards, in the Arabic language and in Islamic jurisprudence and in the Constitutional Court. The conclusion, well sure, devoted to demonstrate the results reached by this study. The organization of this plan would not have been achieved without the care and help and support of Allah first, and the recommendations and the consultations I have made with the supervisor Dr. Said Fikra who provided me with his glorious scientific and methodological remarks, and I was always been received with joy and aptitude to guide me for the better, we must not also forget the important remarks of the second supervisor Dr Mohamed Bouzeghiba especially in the third part, and some important points to arrange the indexes that he gave me at the end of a long-term stage in the Republic of Tunisia by the end of February 2008. The method used in this thesis is the inductive, analytical, comparative method, which has the goal of collecting all the ideas and evidences on the subject in the various fields of Islamic jurisprudence and all the schools of law, without forgetting other methods such as historical and descriptive method, and tools of criticism and analysis, if needed. The importance of this subject lies on that it becomes vital ideas treaty, becomes a symbol of strength or weakness of political power in the ancient and modern world, this subject, in addition to that, is new, it is not studied by researchers at the same title and the same plan, but in dispersed element, very difficult to collect and arrange in a manner that demonstrates its scientific value. Subsequently, this study came out to arrange and organize all the elements and ideas of this subject from a moderate approach, bringing legal purposes, to be adopted by most experts in the two concepts, in order to participate in establishing a database for legal and constitutional scholars and politicians and thinkers. The main aim of this study was the answer to its problems by a rigor method that convinced me what said by most experts in the two concepts of the principles about the idea of revocation of political power, regarding to the concept, the causes, standards, a determination to reach the best reasons, and the best standards of revocation: as the best way to ensure the legitimacy in the state. And also to attract the attention of researchers in institutes and universities to the importance of this subject, and to be a guidance for university theses to this kind of important studies, which had been left in a while, either for real or unreal reasons, that opens the door to non specialized to spread their extremist and unacceptable ideas in the Islamic law, and the positive law. All this has fulfilled very dangerous political effects. Which has not spent the legal reasons for revocation of political power as a permissible principle,. Yet this argument with this method we chose; We offer legal benefits, national and legal importance for the state, political power, politicians and thinkers, and also to devote a political culture based on its content what is consistent by most experts in the two concepts. And after four years of research and study, and guidance and supervision of Prof. Said Fikra and liked by late Dr. Mohamed Bouzeghiba during the course university Ezeitouna - Tunis during the last 18 months we have fulfilled the following results. The results of this study: The concept of revocation of political power in the Islamic jurisprudence and constitutional law is a process of change for the post of president of the republic, and the higher posts in the state, requires the exercise of procedures for immediate charge that replaced the revoked person if it is to safeguard the existence and continuity of the state and its institutions. The idea of removal and contradictory loading; Any time the revocation was producing loading the post is required in Islamic law and constitutional law in the positive, and if the load was legitimate produce any debate surrounding the revocation will become prohibited and sanctioned by Islamic law and by the positive law. The opinion that refuses loading of political power was based on incorrect philosophical and intellectual grounds, and adopted concepts from extremists, for that revealing these ideas by researchers and thinkers and politicians becomes a real need. The resignation is a regularly accepted legal means and reason for leaving the post, but darkness and the difficulties of their procedures, will make it very difficult because of human nature attached to the love and severity of power politics. The legitimate revocation in Islamic jurisprudence is any revocation based on the following reasons: 1-changing religion. 2-the immorality and debauchery, 3-oppression and injustice under the conditions or ensuring the evitation of zizanies and social unrest, security and continuity of the state. 4-nullity health. 5 - imprisonment. But the legal reasons for the revocation of political power in the Constitutional jurisprudence are: 1 - the responsibility of the Supreme treachery, 2- nullity health which has prevented the exercise of his function. The revocation by the end of the term is a distinctive principle of all political regimes based on the sovereignty of the people and accepted the determination of the mandate of governance. It can not be discussed at the end of his mandate in the royal regimes or totalitarian regimes, in both concepts. The death before the end of his mandate is another cause for revocation; because it puts the vacancy a reality and demands the immediate loading of the post. Thus, all the legal reasons for the revocation of political power, in the two concepts, other reasons are illegal and unacceptable and prohibited in Islamic law and constitutional law, they were determined in the following reasons: 1-revolution, 2- alteration. 3-the regimbement (el khourouj). 4-iniquity (elbaghey) 5-murder. 6- occupation by foreign forces. All whom wants to revoke the power for these illegal reasons is considered in the two concepts as a criminal act over the safety of the state, and political power has the right to defend its existence. The two institutions that have the right of cancellation under the conditions and standards are statutory and constitutional council (el hal wa el akd) compared to modern times parliament, and the court of oppressions (el madhalim) compared to modern times the high court. The best way to revoke the political power is the formation of a parliamentary investigation committee, by the parliament, if the results of this survey demonstrates the continued condemnation of it should be revoked from his position as a conservatory and then waiting his trial before the High Court, which is made up of magistrate judges, forensic experts in law, and in cases prosecuted or found guilty, he must dismiss from his post permanently, in order to pursue a criminal court, after emergence his immunity. These findings should be followed by some recommendations: Both concepts Islamic legal and constitutional affirmative have congruent with several elements of the subject and each concept he can exploit the contents of the other. It is recommended that continued scientific research in the academic aspects of this important issue, for the replay moderate ideas in the society, and put an end to extremist ideas that require people to revocation of political power in ways and for illegal reasons, and consequently a revolt, zizanies, social unrest and political conflict. The study provides a very useful scientific matter for researchers, political society, for political power generally; And the state of Algeria, which has proved particularly in the last decade a large needs to moderate these ideas to accomplish its reconstruction project and stabilization in terms of safety, at the political level and on a social level. This kind of study is strongly recommended, it becomes useful valuable that it requires several scientific specialties, such as Islamic jurisprudence and constitutional jurisprudence, theology (akida wa el ilm kalam), history, legitimate politics (essiassa echriaa) words of prophet (el Hadith), the interpretation of the Quran (el tafssir), principles of jurisprudence (oussoul el fikh), the law of criminal procedure, criminal law, to establish a political, intellectual and social vue that the revocation of political power will be not legal in both concepts unless it is exercised in accordance with constitutional laws, and exercised by the constitutional authorities confidents: scholars, experts, judges, politicians, experts, the regulatory process for revocation based on their lawful reason under safeguard the existence of the state and guarantee the protection of legitimacy. ان موضوع بحثي هذا المرسوم ب: "عزل السلطة السياسية، دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي و الفقه الدستوري"، هو محاولة جادة لتاسيس نظرية شرعية و دستورية لعزل السلطة السياسية، بناء على الافكار و التصورات التي اطلقها الفقهاء في اطار الفقه الاسلامي، و المنظرون في اطار الفقه الدستوري، معتمدا على الاطار الفقهي اساسا لتاصيل الافكار و الاطار السياسي اساسا للتطبيق على الوقائع السياسية القائمة في التاريخ الانساني عموما و الاسلامي خصوصا. و البحث ينتمي للدراسات الشرعية و القانونية المقارنة التي يؤسس لها تخصص الشريعة و القانون في الكليات و الجامعات الاسلامية، و ستكون زاوية النظر مركزة حول اطار تصورات فقهاء السياسة الشرعية بجانب الفقه الاسلامي، و تصورات فقهاء القانون الدستوري بجانب الفقه الوضعي و القانوني. و كان منطلق اشكالية البحث نابعا من ملاحظة الواقع السياسي للدول المختلفة قديما و حديثا، و الذي يكشف عن وجود و قيام ظاهرة عزل السلطة السياسية، سواء تعلق الامر بمنصب رئيس الدولة اساسا و ما يقابله في مختلف التصورات، او على مستوى المناصب السامية الاخرى في الدولة، مع ملاحظة شيوع عزل السلطات بالاسباب المرفوضة شرعا و قانونا، باعتبارها وسيلة ملائمة لتولية السلطة بعد عزل السلطة الشرعية القائمة، مع وجود ما يبررها من ثقافة سياسية بعيدة عما اصله فقهاء المذاهب الاربعة خاصة، و ما قاله فقهاء القانون الدستوري من افكار موضوعية تتماشى و مقاصد الواقع و الفطرة، و قد نجم عن ذلك اختلاف و تباين في مواقف الفقهاء في كلا التصورين الشرعي و الدستوري حول عزل السلطة السياسية، و ان كان ذلك بالطرق غير المشروعة و الاسباب المرفوضة، حيث ايدها البعض و اسس في سبيل تحقيق ذلك مراجع و مصادر تغذي الفكر الداعي للخروج و الثورة و الانقلاب على السلطات، و قدم مبررات تعتمد اساسا على التاويل المرفوض شرعا و قانونا، مع استغلال عواطف الجماهير و محاولة استمالتها عن طريق ثقافة محاربة الاستبداد و الطغيان، في حين يرفضها البعض مطلقا و يعتبر اي عزل للسلطة السياسية خارج الاطر الدستورية و الشرعية خرقا لمبدا المشروعية و عودة بالمجتمع السياسي لحياة الغاب و التخلف، و جاء هذا الموقف الموضوعي ترجمة لاراء و مواقف الفقهاء في التصورين، و التي تحاول تاصيل الافكار العلمية و الموضوعية لفكرة العزل، و التي كان هدف البحث جمعها و تنظيمها و تاسيسها على وجه يجعلها متيسرة المنال للباحثين و المجتمع السياسي حتى تسود القناعة بان فكرة عزل السلطة السياسية حتى تكون شرعية و مقبولة لابد ان تكون قائمة على مبررات و اسباب شرعية و دستورية و ضوابط محددة، و بناء على ذلك كان السؤال الجوهري المحدد لاشكالية البحث: ما منهج تاصيل الافكار و المبادئ الشرعية و الدستورية المتعلقة بمفهوم و اسباب و ضوابط عزل السلطة السياسية في الفقه الاسلامي و في الفقه الدستوري على نحو يكشف ما ذهب اليه جمهور الفقهاء في التصورين؟ للاسهام في اعادة شيوع تلك الافكار و المبادئ فكريا و سياسيا و ثقافيا، على نحو يكرس الشرعية في الدولة و المجتمع و يقضي على الافكار الشاذة التي اصبحت تمتلك ارضية خصبة للانتشار بفعل التطرف و التشدد في التدين و التصور و السلوك. و من اجل تحقيق ذلك قسمت بحثي الى مقدمة و ثلاثة ابواب و خاتمة. اسست في المقدمة التي تعتبر راس الموضوع لتقديم الموضوع و بيان اشكاليه و اسباب اختياره و اهميته و اهدافه و خطته و الدراسات السابقة فيه و الصعوبات التي دفعتني لاختيار البحث و تحقيق النتائج المرجوة. و كان الباب الاول متعلقا بمفهوم عزل السلطة السياسية و حكم توليها في الدولة و قد قسمته الى فصلين: الاول موسوم بمفهوم عزل السلطة السياسية في اللغة و في الفقه الاسلامي و في الفقه الدستوري. و كان الفصل الثاني متعلقا بتحديد حكم تولي السلطة في الفقه الاسلامي و في الفقه الدستوري، حيث كشفت في المبحث الاول منه عن الموقف الرافض لتولي السلطة السياسية في التصورين. و في المبحث الثاني عن الموقف الموجب لتوليها في التصورين، و كان التطرق لهذا الفصل ضروريا و هاما، باعتبار ان التولية ضد العزل و اذا قام العزل وجبت التولية، و بقيام التولية يمنع و يحرم العزل الا باسباب و ضوابط شرعية محددة. و اما الباب الثاني فقسمته الى فصلين اثنين، كان الاول متعلقا بالاسباب الشرعية لعزل السلطة السياسية في الفقه الاسلامي و في الفقه الدستوري و التي حصرتها في الاستقالة و الاقالة المشروعة و انتهاء العهدة و موت رئيس الدولة قبل انتهاء العهدة. و اما الثاني فكان متعلقا بالاسباب غير الشرعية و المرفوضة شرعا و قانونا، و التي حصرتها في الثورة و الانقلاب و البغي و الاغتيال و التصفية الجسدية و الاقالة بدون سبب مشروع و العزل بالغزو الاجنبي. و اما الباب الثالث فقسمته الى فصلين اثنين يتعلق الاول بضبط الاختصاص النوعي لمجلس اهل الحل و العقد و السلطة التشريعية في الفقه الاسلامي و في الفقه الدستوري. و كانت الدراسة مركزة حول الاطار التاريخي لقيام و وجود اهل الحل و العقد و السلطة التشريعية في التصورين، و كذا شروط العضوية في كل اطار، و اجراءات تنفيذ العزل البرلماني، و كان الفصل الثاني متعلقا بضبط الاختصاص القضائي النوعي لمحكمة المظالم و المحكمة العليا في الفقه الاسلامي و في الفقه الدستوري. و كانت الدراسة مركزة على تشكيل محكمة المظالم و المحكمة العليا و شروط العضوية فيهما، و كيفية تنفيذ اجراءات مقاضاة السلطة السياسية في التصورين و اثار ذلك، و قد مهدت للابواب الثلاثة بعناصر تحدد مفهوم عزل السلطة السياسية و مفهوم السبب و مفهوم الضابط في اللغة و في الفقه الاسلامي و في الفقه الدستوري. اما الخاتمة فكانت مخصصة للكشف عن اهم النتائج المتوصل اليها، و التوصيات التي تم حصرها، و قد جاء هذا التنظيم للخطة بفضل الله عز وجل اولا، ثم بناء على المشاورات التي اجريتها مع المشرف على البحث الاستاذ الدكتور سعيد فكرة الذي كان دائما منشرح الصدر لاستقبالي و توجيهي و انارة طريقي بالملاحظات العلمية المنهجية القيمة، كما كانت الملاحظات القيمة للمشرف الثاني على البحث الدكتور محمد بوزغيبة، في تفريعات الباب الثالث من الاطروحة و كذا بعض الملاحظات الملاحظات العامة في تخريج الفهارس. و كان منهج البحث استقرائيا تحليليا مقارنا، هدفه جمع و استقراء الافكار و العناصر التابعة للموضوع في شتى فروع الفقه الاسلامي، و في مجموع مدارس القانون، دون اغفال الاستعانة بالمناهج الاخرى كالوصفي و التاريخي و ادوات النقد و التحليل و الترجيح عند الحاجة لذلك. و تكمن اهمية البحث في كون الموضوع يتناول افكارا حيوية صارت رمزا لقوة وضعف السلطات السياسية في القديم و الحديث، باعتبار ان ما يتولد عن عملية عزل السلطة القائمة من سلطة بديلة تكشف عن مدى ارتباط النظام السياسي للدولة، كما ان الموضوع جديد لم يتعرض له الباحثون من قبل بنفس العنوان و نفس الخطة، بل في عناصر متفرقة يصعب كثيرا جمعها و تنسيقها على نحو يخدم البعد المعرفي له، و بالتالي جاءت الدراسة كمدخل هام لادراك اهم عناصر و افكار الموضوع بمنهج معتدل يراعي المقاصد الشرعية و الوطنية و القانونية للموضوع، مستندا على ما اتفق عليه الجمهور في كلا التصورين من اجل الاسهام في وضع قاعدة معلومات شرعية و دستورية للباحثين و رجال السياسة و الفكر للعودة اليها و البناء عليها. و كان الهدف الاساسي للبحث هو الاجابة عن اشكاليته من خلال تتبع خطوات منهج دقيق كشف لنا عما اخذ به جمهور الفقهاء في التصورين من مبادئ اسست لعزل السلطة السياسية من جهة المفهوم و الاسباب و الجهة المختصة في العزل، من اجل ضمان تكريس الشرعية في الدولة و لفت انتباه الباحثين الى ضرورة تكفل الجامعات و الكليات عن طريق الرسائل الجامعية بهذا النوع من الابحاث الخطيرة التي اهملت في الماضي لاسباب قد تكون واقعية او وهمية، مما فتح المجال لغير اهل التخصص للخوض فيها من خلال احياء الافكار الشاذة المرفوضة شرعا و قانونا، تولد عن ذلك اثار سياسية وخيمة حيث كرست الاسباب غير الشرعية لعزل السلطات كاصل متبع، و من هنا فان البحث بهذا المنهج في الموضوع يقدم فوائد شرعية و قانونية هامة للدولة و السلطة و رجال السياسة و اهل الفكر من اجل شيوع ثقافة ما اجمع عليها الجمهور في التصورين. و بعد اربع سنوات من البحث و الاجتهاد و توجيه المشرف الفاضل على البحث الاستاذ الدكتور سعيد فكرة، و ما انار به المشرف الثاني الدكتور محمد بوزغيبة من ملاحظات قيمة في فترة التربص بجامعة الزيتونة - تونس - خلال ثمانية عشر شهرا الاخيرة توصلنا لمجموعة من النتائج التي لا يمكن للقارئ ادراك قيمتها و شمول طرحها الا بقراءة البحث ككل؛ حيث توصلنا الى ان مفهوم عزل السلطة السياسية في الفقه الاسلامي و في الفقه الدستوري: عملية التحول التي تطرا على منصب رئاسة الدولة و كبار المسؤولين فيها في جانبها السلبي، و التي تقتضي اتخاذ كافة الاجراءات الفورية للقيام بتولية من يخلف الشخص المعزول لاي سبب من الاسباب حفاظا على استمرارية الدولة و مؤسساتها، و ان فكرة العزل مقابلة للتولية، فكلما حدث العزل وجبت التولية شرعا و قانونا، و يصبح الحديث عن العزل بعد قيام التولية بشروطها جريمة كبرى يعاقب عليها الشرع و القانون، كما ان الموقف الرافض لتولية السلطة السياسية انما قام على مبررات فلسفية فكرية خاطئة تتسم بالقصور و اعتماد الشاذ من تصورات الفقهاء، و بالتالي يكون امر كشفها للباحثين و اهل الفكر و السياسة ضرورة قائمة، و ان الاستقالة سبب مشروع لاعتزال المنصب لكن غموض اجراءاتها و صعوبة تحقيقها لما في النفس الانسانية من ميل و حب للمنصب جعل حصولها واقعيا ملتبسا بالاقالة غير المشروعة و ان هذه الاخيرة تتحقق في الفقه الاسلامي بسبب الردة و الكفر و بسبب الفسق و الفجور و الجور شرط الامن من الفتن و ضمان الحفاظ على الدولة، و بسبب العجز الصحي و بسبب السجن و الاسر الذي يحصل معه ياس من الخلاص و الفرج و بسبب المسؤولية و الخيانة العظمى. اما في الفقه الدستوري فان الاقالة المشروعة تتحقق بسبب المسؤولية و بسبب الخيانة العظمى و بسبب العجز الصحي المانع للقيام بالمهام، و ان العزل بانتهاء عهدة الحكم مبدا مميز للانظمة القائمة على مبدا سيادة الشعب التي تحدد فترة الحكم، و لا يمكن الحديث عنها في الانظمة الملكية او الدكتاتورية في كلا التصورين، و ان السبب القهري بالوفاة قبل انتهاء العهدة يجعل العزل حقيقة قائمة و يوجب التولية. و تلك هي الاسباب الشرعية لعزل السلطة السياسية في الفقه الاسلامي و في الفقه الدستوري، و ان ما عداهايعتبر من الاسباب المرفوضة و المحرمة شرعا و قانونا، و قد جمعناها في الثورة و الانقلاب و الخروج و البغي و الاغتيال و التصفية الجسدية و الغزو الاجنبي، و ان من يجعل احد تلك الاسباب وسيلة لعزل السلطة القائمة يعتبر مرتكبا لفعل اجرامي خطير، تملك السلطة السياسية القائمة حق محاربته و قتاله اذا لم يتراجع عن نقض بيعته للسلطة القائمة. كما توصلنا الى ان ضبط المسائل المرتبطة بالجهتين اللتين تملكان اختصاصا نوعيا لمقاضاة و عزل السلطة و هما مجلس اهل الحل و العقد الذي يقابله البرلمان في العصر الحديث، و محكمة المظالم التي تقابلها المحكمة العليا في العصر الحديث، و ان افضل الطرق للعزل ان يدفع البرلمان بالتحقيق عن طريق لجنة يتولاها اخصائيون، و ان كانت النتائج تثبت ادانة الطرف المقصود بالاتهام يعزل بشكل تحفظي عن المنصب في انتظار محاكمته من المحكمة العليا التي تتشكل من قضاة يمتلكون خبرة و علما، و كتاب اعوان و محلفين و فقهاء، و في حال اصدار الحكم بالادانة يعزل الطرف المدان نهائيا عن المنصب، و يعاقب بشكل طبيعي بعد رفع الحصانة عليه لتتحقق العدالة بمعناها الايجابي، و من هنا خرجنا بمجموعة من التوصيات اهمها ان تلاقي التصورين الشرعي و الدستوري في كثير من عناصر الموضوع، باعتبار انه يخضع للاجراءات التي يمكن لاصحاب كل تصور الاستفادة من التصور المقابل بتخصيص عناصر الموضوع بالدراسة و البحث الجامعي الاكاديمي لاعادة نشر و اشاعة الافكار الخيرة المعتدلة في المجتمع و محاربة الافكار الشاذة المرفوضة التي تدعو لعزل السلطات السياسية بالاسباب غير المشروعة و التي اصبح لها موقع يدعو للقلق في المجتمع المعاصر و قد تولد عن ذلك شيوع الفتن و الازمات السياسية و الامنية خاصة، كما ان البحث يقدم مادة علمية خصبة للباحثين و المجتمع السياسي و السلطة السياسية، سيما في الدولة الجزائرية التي هي في اشد الحاجة لتلقي الافكار الحية الخيرة في الموضوع لاتمام مشروع اعادة بنائها و استقرارها سياسيا و امنيا و اجتماعيا، و التي يؤسس الموضوع لكثير من جوانبها، و هذا يدفع الباحثين المختصين للتصدي لهذا النوع من الابحاث بالدراسة و الذي يستقي افكاره من مختلف فروع الفقه الاسلامي و الفقه الدستوري و القانوني كالعقيدة و علم الكلام و التاريخ و السياسة الشرعية و الحديث و التفسير و الاصول و المقاصد و الاجراءات الجزائية و قانون العقوبات، حتى تحصل قناعة سياسية و فكرية و اجتماعية عامة، ان عزل السلطة السياسية لا يكون شرعيا الا اذا تولته الاطراف التي نص عليها الدستور و قوانين الدولة، و ان من تولاه هي السلطات الدستورية المخولة لذلك و التي يتولاه العلماء المتخصصون و الفقهاء و القضاة و رجال السياسة و الخبراء لضبط عملية العزل وفق السبب المشروع لذلك حفاظا على وجود الدولة و ضمانا لاستمرار مبدا الشرعية فيها.
منهج الإمام الدارقطني في دراسة علل الحديث
(UB1, 2009) زقادة, الوردي
.
الإجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي و تطبيقاته في قانون الأسرة الجزائري
(UB1, 2009) بن صغير, محفوظ
ظلت أحكام الشريعة الإسلامية إلى منتصف القرن التاسع عشر القانون العام في جميع نواحي الحياة، حيث لا قانون سواها في البلاد العربية و الإسلامية. و مما ساعد هذه الشريعة على البقاء عبر الدهور و الأيام أنها احتوت في أصولها على عناصر البقاء، و ذلك لاحتوائها مصادر مرنة متطورة تسمح للمشرعين في كل عصر و لأولي الأمر أن يصيغوا نظريات و قواعد من المبادئ التي جاءت بها نصوص هذه الشريعة دون مخالفة لها أو تغيير. و الاجتهاد القضائي الشرعي- و هو فرع من فروع الاجتهاد العام- بما يقوم عليه من أصول و ضوابط صحيحة جعلته صالحا للحكم في القضايا المطروحة أمامه، و قادرا على النظر فيما يقدمه من حلول لما يستجد من وقائع و حوادث في مختلف مجالات الحياة الإنسانية في كل زمان و مكان. غير أن المتغيرات التي شهدتها المجتمعات الإسلامية و تأثير المد الأجنبي و الغزو الثقافي الغربي أدى إلى انحصار مجال تطبيق القضاء الشرعي في مسائل الأحوال الشخصية التي تنظم العلاقات الأسرية في ظل أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة بالنصوص القطعية و الاجتهادية، و التي تجعلها مسايرة لمتطلبات العصر و حاجات الحياة الإنسانية بما يتوافق و روح التشريع الإسلامي. إلا أن هذا الأمر لم يكن محل اتفاق بين رجال الفكر المحافظين و بين دعاة التغيير المتأثرين بالحضارة الوافدة و بالنهضة الغربية الحديثة، و ذلك بالدعوة إلى التضييق من مجال تطبيق القضاء الشرعي في شؤون الأسرة بدعوى عدم مسايرتها للواقع و قصورها عن معالجة المستجدات و هضمها لحقوق المرأة، و ذلك بالاستعاضة بالقوانين الوضعية الأجنبية التي تعد - في نظرهم - أكثر واقعية و استجابة لمتطلبات العصر و تطوراته، و ضمانا لتقوية المركز القانوني و الاجتماعي للمرأة. و الواقع أن ما يشهده العالم الغربي من انحلال في القيم و انهيار في المبادئ و الأخلاق، و انحدار بمستوى المرأة و مكانتها إلى أدنى الدرجات، دليل على رفعة الشريعة الإسلامية و سموها بتكريمها للمرأة أيا كان موقعها بما يضمن لها الحماية و الاستقرار و السلامة و الأمن. و على الرغم من كل هذا فقد بقيت الأسرة في المجتمع الجزائري- على غرار بعض الدول العربية - تحكمها الشريعة الإسلامية، حتى و لو لم تجعل لها محاكم شرعية خاصة بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية و قضايا الأسرة، و ذلك من خلال القانون 84-11 لسنة 1984 الذي جاء وليد صراعات إيديولوجية و تجاذبات فكرية، أدت في النهاية إلى صدور قانون يتماشى و التقاليد الأصيلة للمجتمع الجزائري إلى حد ما. و بعد مرور أزيد من عشرين سنة، و على إثر التغيرات السياسية و التطورات العلمية التي شهدتها الجزائر، و ارتفاع أصوات المنادين بالتغيير، و نظرا للضغوط الخارجية المفروضة - على المجتمعات العربية - بدعوى حماية حقوق الإنسان و مساواة المرأة بالرجل، كان لزاما على المشرع إعادة النظر في القانون بتعديله عن طريق إلغاء بعض مواده و إثراء البعض الآخر منها و إضافة الجديد إليه. و على خلفية هذا الصراع فقد مس التعديل الذي جاء به الأمر 05-02 لسنة 2005 أهم المواد التي من شأنها أن تعزز مكانة المرأة و تقوي مركزها القانوني و الاجتماعي للوصول بها إلى مساواتها بالرجل. و يتمثل ذلك على الخصوص في مبدأ الرضا التام بالنسبة للمرأة في عقد الزواج و إهمال أي دور للولي في تزويجها إذا كانت راشدة، و منعه من إجبار موليته على الزواج إن كانت قاصرة، و التضييق من تعدد الزوجات بسن قيود إضافية، و مساواة المرأة بالرجل في اكتمال الأهلية، و بالاحتفاظ للمرأة بحقها في الاشتراط قبل الزواج و بعده خاصة ما تعلق بعملها و عدم الزواج عليها، و عدم إسقاط الحضانة بالنسبة للمرأة العاملة ما لم يضر ذلك بمصلحة المحضون. و أما فيما يتعلق بالحقوق و الواجبات بين المرأة و الرجل، فقد جعلها المشرع قائمة على أساس تبادلي، و جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للزوج. و فيما يخص انحلال الزواج، فقد ارتقى المشرع بحق المرأة في طلب الخلع من الرخصة إلى الحق الأصيل الذي يقابل حق الرجل في الطلاق، و على ذلك فلا يتوقف إيقاع الخلع على رضا الزوج. كما وسع من دائرة الأسباب التي تجيز لها طلب التطليق و فك الرابطة الزوجية بما يرفع عنها الضرر الموجب لذلك مع استحقاقها التعويض عند ثبوت الضرر. كما أكد الحق في السكن بالنسبة للمطلقة الحاضنة حماية لها و لمحضونها. و مسايرة منه للتطورات العلمية الحاصلة فقد أدخل المشرع تعديلات شكلية تمس الجانب الموضوعي للزواج، و ذلك باشتراط وثيقة طبية تثبت خلو طالبي الزواج من أي مرض قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج. كما أجاز اللجوء إلى التلقيح الصناعي كوسيلة علمية حديثة للإنجاب، و في موضوع النسب أجاز للقاضي الاعتماد على الطرق العلمية الحديثة في إثباته. غير أن هذا الجواز مقيد شرعا بما يحتاط فيه للمحافظة على الأنساب من الضياع و بما تدعو الضرورة أو الحاجة إليه. فجاءت هذه الدراسة لتبرز مدى توافق ما ذهب إليه المشرع الجزائري في قانون الأسرة و ما استقرت عليه مبادئ القضاء من خلال المواد المتعلقة بالزواج و الطلاق و آثار كل منهما مع ما هو مقرر في الفقه الإسلامي و مبادئ الشريعة الإسلامية التي حرصت على تنظيم العلاقة الزوجية بما يكفل استقرارها و تقوية أواصرها من تفعيل دور الولي و إشراكه في عقد زواج موليته على سبيل تقدير المصلحة الحقيقية لها في اختيار الأنسب لها و برضاها إذا كانت راشدة، و الذي من شأنه أن يرتب الأثر الإيجابي للزواج و يرفع من مكانة المرأة و قدرها حتى لا تنسب إلى الوقاحة. و أما بالنسبة لتعدد الزوجات فقد أباحته الشريعة الإسلامية بقيود من شأنها أن تحقق العدل و الحق في حياة كريمة لكل زوجة، إذا صاحب الالتزام بهذه القيود قدر من الوعي و التربية الصحيحة، فيكون هذا منهجا لحل كثير من مشكلات الأسرة بدلا من أن يكون مشكلا اجتماعيا تعجز القوانين الوضعية عن إيجاد حلول واقعية له. كما جعلت الشريعة الإسلامية العلاقة بين الزوجين قائمة على أساس أن قوامة الرجل تشاورية، و أن الطلاق جعل بيده حماية لهذه الرابطة من انحلالها لأتفه الأسباب، و أن الأصل في الطلاق الحظر - على الراجح في الفقه الإسلامي - إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فيكون الطلاق حلا علاجيا استثنائيا يرفع الضرر عن أحد الزوجين أو عن كليهما. و قد شرعت من التدابير الإجرائية ما يصلح أن تكون حلولا وقائية للمحافظة على رابطة الزواج، كما في حالة بعث الحكمين عند خوف الشقاق بين الزوجين، و علاج نشوز الزوجة بمراحل و خطوات تأديبية بقصد إصلاح حالها، كما أن للزوجة أن تتنازل عن بعض حقوقها و تصالح زوجها عند نشوزه. وبهذا فإن نظرة الشريعة الإسلامية تتجه للتضييق من كل ما من شأنه أن يؤدي إلى هدم العلاقة الزوجية، و ذلك من خلال دعوا إلى الإصلاح و التصالح بين الزوجين عند تصدع العلاقة بينهما، و تقييد إيقاع الطلاق بالزمن و العدد و الوصف، و أن يكون لحاجة ماسة تدعو إليه. و قد أثبتت الشريعة في هذه الحالة متعة لكل مطلقة تعتبر تعويضا لها عن ألم فراق زوجها لها، و إيناسا لها عن وحشة وحدتها. و هذه النظرة تقرها المبادئ العامة للشريعة الإسلامية و ما استقر عليه الاجتهاد الفقهي قديما و حديثا، و الذي أسهم و بشكل فعال في التصدي لكل المستجدات بإيجاد الحلول المناسبة لها، بخلاف إسهامات قرارات المحكمة العليا التي لا ترقى في مفهومها إلى تحقيق معنى الاجتهاد الشرعي في شروطه و ضوابطه. فجاءت - هذه القرارات - وسطا بين النظرة الفقهية و القانونية، الأمر الذي جعلها لا تتعدى مجرد تقليد لمذهب أو رأي معينين. فاقتصرت إسهاماتها على تصحيح أو تخطئة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة من المحكمة العليا، و هذا الحكم ينطبق على النظر في مسائل الأسرة لاستمداد تقنين أحكامها من الشريعة الإسلامية، وهو ما يتطلب إخضاع العملية الاجتهادية في قضاء الأحوال الشخصية لنفس شروط و ضوابط الاجتهاد القضائي الشرعي. و لئن اتسمت هذه القرارات بنوع من الاجتهاد فلا يعدو أن يكون صورة للتجديد في جانبه الشكلي والذي يتمثل في تقنين أحكام الأسرة. وأما التجديد في جانبه الموضوعي فيتمثل في الاستفادة من جميع المذاهب الفقهية بعدما كان الأمر مقتصرا على المذهب المالكي. و مع ذلك ينبغي مراعاة مجموعة من الضوابط في عملية الاجتهاد الانتقائي و الانتقال بين المذاهب لاختيار الحكم الأيسر و الأقرب في تحقيق المصلحة الحقيقية دون مخالفة في ذلك للقواعد الشرعية الكلية. و لا يكون ذلك إلا من المتأهلين علميا و عمليا ممن لهم حد الكفاية في العلم بالأحكام الشرعية و القانونية، حتى يخلص الجهد إلى صياغة قانونية مرنة و شاملة. الأمر الذي جعل قانون الأسرة متأرجحا بين الجانب الإيجابي و السلبي في صياغة بعض أحكامه المتباينة فقها و قانونا و قضاء، و محل صراع إيديولوجي و تجاذب فكري عميق، يبقي مجال المناقشة و الإثراء واسعا، و إمكانية التعديل قائمة. Les dispositions de la charia islamique et le milieu du dix-neuvième siècle, le droit général à tous les aspects de la vie, où la loi ailleurs dans les pays arabes et musulmans. Elle est assistée par le droit survivre tout le temps. Il contient des éléments de son actif à rester, à contrôler les sources de pointe souple pour permettre aux législateurs de chaque époque et de formuler des premières théories, les principes et les règles qui ont été dans les textes de la charia sans rupture, ni changement. Jurisprudence et juridique - une branche de l'ensemble des cas - y compris les actifs sous-jacents et les contrôles pour corriger la bonne gouvernance dans les affaires dont elle est saisie, et de pouvoir examiner ses solutions à de nouveaux faits et des incidents dans les différents domaines de la vie humaine à tous les temps et les lieux. Cependent, les changements dans les sociétés musulmanes et de l'impact de la marée à l'étranger et de l'Ouest invasion culturelle a conduit à l'élimination du dépôt de la demande des questions juridiques régissant le statut personnel, des relations familiales dans le cadre des dispositions de la charia islamique fixe et déterministe discrétionnaire textes, qui font d'elles de suivre le rythme avec les exigences de l'époque et les besoins de la vie humaine dans l'esprit de la législation OCI. Toutefois, ce n'est pas le lieu d'un accord entre les gouverneurs et les hommes de pensée entre les partisans du changement touchés par la nouvelle civilisation et le progrès moderne de l'Ouest, avec un appel à réduire le champ d'application de la justice dans les affaires de la famille légitime, affirmant être en conformité avec la réalité et ne parvenait pas à l'évolution de la situation et de la digestion des droits des femmes, et les lois de remplacement de l'état qui sont étrangers - à leur yeux - une approche plus réaliste et adapté aux exigences de l'âge et du développement, et à assurer le renforcement du statut juridique et social des femmes. En effet, ce que le monde assiste à la désintégration des valeurs occidentales et de l'effondrement des principes et l'éthique, et la baisse du niveau et du statut des femmes au niveau le plus bas niveaux, des éléments de preuve de la haute condoléance islamique pour les femmes quel que soit le lieu d'assurer sa protection et à la stabilité, la sécurité et de la sécurité. En dépit de toutes cette famille est restée dans la société algérienne - comme certains Etats arabes - régie par la loi islamique, même si elle ne les rend pas compte tenu notamment de la légitimité des tribunaux en matière de statut personnel et de la famille, par le biais de la loi n° 84-11 pour l'année 1984, qui est né de des conflits idéologiques et des affectations de pensée, qui a finalement conduit à la publication de la loi en conformité avec les traditions authentiques de la société algérienne, dans une certaine mesure. Après plus de vingt ans, à la suite des changements poslitiques et des développements scientifiques en Algérie, et la grande voix de partisans du changement, étant donné les pressions extérieures imposées - pour les sociétés arabes - sous prétexte de protéger les droits de l'homme et l'égalité entre les hommes et les femmes, il incombe au législateur de revoir la loi modifiée par celle-ci. La l'annulation de certains de ses articles et l'enrichissement des autres et ajouter à dans le contexte de ce conflit a affecté l'amendement, qui a augmenté de 05-02 pour l'année 2005, les matériaux les plus importants qui permettraient d'améliorer la situation des femmes et de renforcer leur cadre juridique et l'égalité sociale de l'accès aux hommes. C'est en particulier le principe de consentement pour les femmes dans le contrat de mariage et l'abandon de tout rôle dans le mariage de la Couronne s'il ont un sens, et de l'empêcher de forcer le mariage de sa fille qu'elle est mineure dans sa responsabilité, puis la polygamie adopter des restrictions supplémentaires, et de l'égalité des hommes et des femmes dans la réalisation de l'éligibilité et le maintien des femmes le droit d'exiger, avant et après le mariage, notamment en ce qui concer ne ses travaux et de ne pas se marier, et aucune goutte de maternelle pour les femmes qui travaillent ne sont pas de nuire aux intérêts de l'enfant. En ce qui concerne les droits et devoirs entre les hommes et les femmes, a fait un droit fondé sur une base de réciprocité, et à rendre les femmes étaient financièrement indépendant de l'information financière à son mari. En ce qui concerne la dissolution du mariage, la loi a évolué en une femme le droit de demander une licence de la <> <> à droite, ce qui correspond au droit naturel des hommes de divorcer, il dépend du consentement du rythme de la <> mari. Egalement élargi les motifs de divorce pour demander une levée du lien du mariage, ce qui porte atteinte à la raison positive à l'indemnisation en cas de preuve de dommage. Il a également souligné le droit au logement pour la protection absolue de son et de favoriser son enfant en état de nursery. Et suivre le rythme de l'évolution du progrès scientifiques ont présenté des amendements à la législation concernant les aspects formels de fond du mariage, et que l'exigence d'un document médical de prouver l'absence de mariage, les demandeurs de toute maladie susceptible de constituer une menace, est incompatible avec le mariage. Il a également autorisé l'utilisation de moyens artificiels de la naissance de la science moderne, et la question des ratios permet au juge de se fonder sur des méthodes scientifiques modernes à prouver. Ceci, cependant, y compris le passeport légitimement limité par la garde de préserver le lignage et la perte de la nécissité ou de besoin. Cette étude vient de mettre en évidence la mesure dans laquelle le législateur a été occupé par l'Algérie le droit de la famille et les principes établis par le pouvoir judiciaire à travers les articles sur le mariage et le divorce et les implications de chacun avec ce qui est établis dans la jurisprudence islamique et les principes de la loi islamique, qui vise à réglementer la relation conjugale dans le but d'assurer la stabilité et renforcer les liens de l'activation du rôle de tuteur et de participation à un mariage de sa gardée pour l'estimation d'intérêt réels dans le choix des plus appropriés, et avec son consentement, si l'adulte, ce qui aurait un impact positif de mariage et d'élever le statut des femmes et afin de ne pas attribuer à l'impudence. Quant à la polygamie a approuvé les restrictions de la loi islamique qui permettrait d'atteindre la justice et le droit à une vie digne de chaque époux, si l'engagement en faveur de ces restrictions dans la mesure où la prise de conscience et une bonne éducation, cette approche serait donc une solution à de nombreux problèmes de la famille plutôt que d'un problème social, les ordonnances ne peuvent de trouver des solutions réalistes à elle. Islamique a également fait le lien entre époux fondée sur le fait que la tutelle des hommes de consultation, et le divorce dans sa main, faisant de la protection de la dissolution de l'Association pour les plus futiles raisons, et que l'origine de l'interdiction du divorce - de la plus correcte de la loi islamique-, mais en cas de besoin, à un divorce, une thérapeutique dommage exceptionnel portant sur l'un des conjoints ou les deux. A entreprise des actes de procédure à ce qui fonctionne et de solutions préventives pour préserver le mariage, comme dans le cas où les deux envoyé une peur de la dissension entre les époux, l'épouse d'importance et de traitement des phases et des mesures disciplinaires en vue de réformer le même, et pour la femme à renoncer à certains de leurs droits et de la réconciliation avec son mari en cas de désagrément. Dans cette optique, la charia islamique tend à se réduire chacun de ce qui conduirait à la destruction de la relation conjugale, y compris par le biais de son appel à la réforme et de réconciliation entre les époux lors de la rupture entre eux, et en limitant le rythme de l'époque du divorce, le nombre et la description, et ont appelé à un besoin urgent. La charia a prouvé dans cette affaire est considérée comme un pur plaisir pour tous afin de compenser la douleur de la séparation de son mari, et son inhospitalière et en intensité. Ce point de vue est appuyé par les principes généraux du droit islamique et de la jurisprudence établie par l'ancien et le moderne, ce qui a contribué de manière efficace et dans le traitement de toutes les nouvelles de trouver les solutions appropriées, d'autres contributions que les décisions de la Cour suprême, qui n'a pas de réaliser le concept de la signification de diligence en matière de médecine légale et de contôle. Came - ces décisions - un compromis entre le point de vue de la jurisprudence et juridique, et qu'il n'est plus qu'une simple tradition de la doctrine ou opinion souligné. Vaguetstr contributions à la correction ou la critique de la jurisprudence des juridictions inférieures de la Cour suprême, cette disposition s'applique à l'examen des questions de la famille d'en tirer des dispositions de la codification du droit islamique, qui exige que le pouvoir discrétionnaire dans le district de statut personnel dans les mêmes conditions et contrôles de la jurisprudence. Bien que les décisions de ce genre de cas n'est pas seulement une image de l'innovation dans la partie formelle, ce qui est de codifier les dispositions de la famille. La partie de la rénovation est de profiter de toute la doctrine après avoir été limité au rite malé kite. Toutefois, il convient de prendre en compte un éventail de diciplines dans le cas des processus de sélection et de la transition entre les doctrines de la gauche et le choix de la gouvernance la plus proche de l'intérêt réel, sans violer les règles de la faculté de droit. Est non seulement scientifiquement et pratiquement qualifiés avec une assez loin en termes de science et de la légiflexible timité juridique, constate le même effort pour formuler un ensemble complet et juridique. Qui a le droit de la famille du swing entre le positif et négatif libellé de certaines disposition de la divergence de jurisprudence et de droit et le pouvoir judiciaire, et la place des conflits idéologiques et de la profonde attraction intellectuelle, que le débat large et à l'enrichissement, et la possibilité de la modification liste. The provisions of Islamic Sharia law to the mid-nineteenth century, the general law in all aspects of life, where the law elsewhere in the Arabe and Muslim countries. It was assisted by the law to survive through Aldhor days and it contains elements of its assets to stay, to control sources of advanced flexible to allow the legislators in each era and to formulate initial theories, the principles and rules that or change. Came in the texts of the Shariah without breaking it, Jurisprudence and legal - a branch of the general case - including the underlying assets and controls to correct him good governance in the cases before it, and able to consider its solutions to new facts and incidents in various areas of human life at all times and places. However, the changes in Muslim societies and the impact of the tide of foreign and Western cultural invasion led to the elimination of filing the application of the legal issues governing the personal status of family relations under the provisions of Islamic Sharia fixed and discretionary deterministic texts, which make them keep pace with the requirements of the times and the needs of human life in line with the spirit of the legislation OIC. However, this was not the place of an agreement between the governors and men of thought between the advocates of change affected by the incoming civilization and advancement of modern Western, with a call for narrowing the scope of application of the judiciary in the affairs of the legitimate family, claiming to be in line with reality and fail to adress the developments and the digest of women's rights, and laws by replacing the status which are foreign - in their view - a more realistic and responsive to the requirements of the age and development, and to ensure the strengthening of the legal and social status of women. Indeed, what the world is witnessing the disintegration of the Western values and the collapse of the principles and ethics, and the decline of the level and status of women to the lowest grades, evidence of the high Islamic Shariah and her Pet krema for women regardless of the location to ensure its protection and stability, safety and security. In spite of all this family has remained in the Algerian society - as some Arab states - governed by Islamic law, even if it does not make them especially in view of the legitimacy of the courts in matters of personal status and family issues, through Act N°. 84-11 for the year 1984, which was born of ideological conflicts and the enticements of thought, which finally led to the issuance of the law in line with the genuine traditions of the Algerian society to some extent. After more than twenty years, following the political changes and scientific developments in Algeria, and the high voices of advocates of change, given the external pressures imposed - to Arab societies - the pretext of protecting human rights and equality between men and women, it was incumbent on the legislature to reconsider the law amended by cancellation of some of its articles and the enrichment of others and add to it. Against the backdrop of this conflict has affected the amendment, which was up 05-02 for the year 2005, the most important materials that would enhance the status of women and strengthen their legal and social equality of access to the men. This is in particular the principle of full consent for women in the marriage contract and the neglect of any role in the marriage of the Crown if they have any sense, and to prevent him from forcing Muleth to marriage that she is a minor, and then polygamy enact additional restrictions, and the equality of men and women in the completion of the eligibility and retention of women the right to require before and after marriage, especially with regard to its work and not to marry, and no-drop nursery for working women do not harm the the interests of the child. With regard to the rights and duties between men and women, made it a law based on a reciprocal basis, and to make the women were financially independent from the financial disclosure to her husband. With regard to the dissolution of marriage, the law has evolved in a women's right to request a licence from the Khula to the right, which corresponds to the inherent right of men to divorce, so it depends on the consent of the rhythm of the Khula husband. Also expanded from the grounds for divorce to request a lifting of the marriage bond, bringing harm to the positive with due compensation when evidence of damage. He also stressed the right to housing for the absolute protection of her and her foster Mhoudunha. And keep pace with the developments from the scientific advances have introduced amendments to legislation affecting the formal substantive aspect of marriage, and that the requirement of a medical document to prove the absence of marriage applicants from any ailment likely to pose a threat is incompatible with marriage. It also authorized the use of artificial means of birth of modern science, and the issue of ratios allows the judge to rely on modern scientific methods to prove. This, however, including the passport legitimately restricted by the guard to preserve the lineage and the loss of the necessary or needed. This study came to highlight the extent to which the legislature has been held by the Algerian family law and the principles established by the judiciary through the articles on marriage and divorce and the implications of each with what is established in Islamic jurisprudence and the principles of Islamic law, which sought to regulate the marital relationship in order to ensure stability and strengthen the ties of activating the role of guardian and involvement in a marriage Muleth for estimating real interest in the selection of the most appropriate, and with her consent if the adult, which would have a positive impact of marriage and raise the status of women and so as not to attribute to impudence. As for polygamy has APPROVAL restrictions of Islamic law that would achieve justice and the right to a dignified life of each spouse, if the commitment to these restrictions as far as awareness and proper education, this approach would thus be a solution to many of the problems of the family rather than a social problem unable ordinances to find realistic solutions to it. Islamic Sharia also made the relationship between spouses based on the grounds that the guardianship of men consultative, and divorce in his hand, making the protection of the dissolution of the Association for the most trivial reasons, and that the origin of the prohibition of divorce - to the more correct view of Islamic law - but if need be, to be a divorce, a therapeutic bringing exceptional damage on one of the spouses or both. Has begun of procedural measures to be what works and preventive solutions to preserve the marriage, as in the case when the two sent a fear of dissension between the spouses, the wife prominence and treatment phases and disciplinary steps in order to reform the same, and for the wife to give up some of their rights and reconciliation Nhozh at her husband. In this view, the Islamic sharia tends to narrow each of which would lead to the destruction of the marital relationship, including through its call for reform and reconciliation between the spouses when the rift between them, and restricting the pace of the time of divorce and the number and description, and have called for an urgent need. Sharia law has proved in this case is considered an absolute pleasure for all to compensate for the pain of parting from her husband, and her Ianassa inhospitable and intensity. This view is endorsed by the general principles of Islamic law and jurisprudence established by the ancient and modern, which contributed to and effectively in dealing with all new finding appropriate solutions to them, other than contributions to the decisions of the Supreme Court, which did not amount to achieve the concept of the meaning of diligence in terms of forensic and controls. Came - these decisions - a compromise between the view of jurisprudence and legal, andthat it is no more than a mere tradition of the doctrine or opinion pointed out. Vaguetsrt contributions to the correction or criticism of the judicial decisions of lower courts from the Supreme Court, this provision applies to the consideration of family issues to derive from the provisions of the codification of Islamic law, which requires the discretionary place in the district of personal status to the same conditions and controls the legal jurisprudence. While the decisions of this kind of case is not merely a picture of the innovation in the formal part, which is to codify the provisions of the family. The substantive part of the renovation is to take advantage of all the doctrine after it was limited to the Maliki rite. However, it should take into account a range of disciplines in the case of selective process and the transition between the doctrines of the left and the choice of governance closest to the real interest without violating the rules of the law faculty. Is not only scientifically and practically qualified with a far enough in terms of science and legal legitimacy, even finds the effort to formulate a comprehensive and flexible legal. Which made the law of the family swing between the positive and negative wording of some provisions of the divergent jurisprudence and law and the judiciary, and the place of ideological conflict and the deep intellectual attraction, keep the discussion broad and enrichment and the possibility of the amendment list.
معاجم المصطلحات الفقهية
(UB1, 2009) سناني, سناني
Plusieurs facteurs ont poussé les Arabes à composer les dictionnaires, qui sont pour eux, un moyen important de préserver leur langue. Les linguistes arabes ont donné une grande importance aux dictionnaires de langue, plusieurs analyses et études lexicographiques ont été faites et cela dû à leur place qui ils occupent dans la bibliothèque arabe. Les dictionnaires de terminologie ne sont pas seulement un instrument de consultation ; ils sont aussi un témoin qui emmagasinent les usagers du vocabulaire et reflète le savoir lexicologique et lexicographique de leur époque. Malgré, l’absence des études sur ce type de dictionnaire ; ils occupent une place dans l’histoire de la lexicographie et du patrimoine arabe. Le dictionnaire de jurisprudence, « El-Misbahou El-Mounirou) d’El- Fayoumi est l’un des dictionnaires de terminologie et de spécialité qui, nécessite une étude détaillée et une analyse linguistique approfondie, pour découvrir la méthode et la technique de son élaboration. Notre recherche est intitulée : Les dictionnaires des termes de la jurisprudence « El-Misbahou El-Mounirou d’ El-Fayoumi comme exemple ». L’étude de cette partie de notre patrimoine, est centrée sur les méthodes lexicographiques. La thèse est repartie en cinq chapitres : Le premier, est un chapitre introductif, consacré aux concepts conventionnels de la dictionnairique et de la terminologie. Après avoir donné la définition du mot, de la terminologie et du dictionnaire, on a tenté d’analyser la relation qui existe entre le dictionnaire et la terminologie. Le deuxième chapitre, est consacré aux dictionnaires de terminologie et de leur place dans la recherche lexicographique arabe. On a présenté un aperçu historique et leurs étapes d’élaborations, ainsi leurs types, leurs méthodes et les plus important dictionnaires thématiques dans le patrimoine arabe. Le troisième chapitre, traite les méthodes des dictionnaires de terminologie. Après avoir donné la définition du terme de la jurisprudence ; qui est parmi les sciences humaines la plus exacte; où la déduction des lois divines se base sur l’acception des mots, et cela ne se réalise qu’après une étude approfondie de la langue, on a présenté la naissance de cette science et son évolution, et les différentes écoles et leur relation avec la langue. Puis, on étudie les plus important dictionnaires de la jurisprudence et leurs différentes méthodes. Le quatrième chapitre, est consacré à la présentation du dictionnaire « El-Misbahou El-Mounirou » d’ El-Fayoumi et son époque. Le cinquième chapitre, est réservé à la méthode « El-Misbahou El- Mounirou » d’El-Fayoumi. On a traité la source et la méthode de collecte des données linguistiques et sa méthode de classement des items lexicaux et leurs définitions. Notre recherche a atteint des résultas importants, cités dans la conclusion. Pour récapituler, voici- en résumé, les plus importants résultats : 1- Le début des dictionnaires de terminologie, est marqué par les écrits de lettres spécialisées à l’époque préislamique. Elles regroupent des termes décrivant le milieu et leur environnement. Après, ces termes sont développés pour constituer à la fin, la nomenclature des dictionnaires qui, regroupent les termes d’un domaine donné. Ensuite, cette démarche a donnée naissance aux dictionnaires thématiques, où ils ont collecté les termes des trois domaines de l’époque islamique : religion, science et civilisation. 2- Plusieurs positions ont été prises par des jurisconsultes sur l’évolution sémantique du terme de jurisprudence musulmane. Ils sont repartis en trois groupes ; le premier groupe dit que, le sens du terme de la jurisprudence est linguistique, le second groupe dit qu’il a un sens canonique, alors que le troisième groupe déclare les deux sens à la fois. En conséquence, la distinction des significations d’un seul terme a provoqué une multiplicité du contenu d’un texte canonique, et cela a résulté la différence des jugements sur la même question posée. 3- Les lexicographes arabes ont plusieurs méthodes dans la confection du dictionnaire. Ces méthodes revêtent une grande importance pour l'évolution de la lexicographie arabe et manifestent les progrès et les efforts de ces chercheurs. Les dictionnaires de la jurisprudence ont adopté deux méthodes de l’organisation des articles. La première est de l’ordre alphabétique ; les entrées de la nomenclature sont classées suivant l’ordre alphabétique, selon la première lettre de l’item lexical. La deuxième est un classement thématique ; les entrées sont classées selon le thème évoqué par les items lexicaux. 4- EL-FAYOUMI a adopté un grand nombre de références citées dans le texte et la conclusion du dictionnaire. Ces références ont mené à la découverte de l’interpolation du texte de la copie imprimée par comparaison aux manuscrits. 5- EL-FAYOUMI a introduit dans son dictionnaire le néologisme, avant EL-FAYROUZ ABADI, contrairement à ce qui était répandu dans les études lexicographiques arabes modernes. Ainsi, il a introduit les emprunts et les termes arabisés et il a mentionné leurs langues d’origine. 6- EL-FAYOUMI a cité les exemples qu’il les a entendu sans faire recours à la théorie de l’argumentation. 7- EL-FAYOUMI a écrit l’histoire de nouveaux mots Turque qui n’ont pas été employé avant l’apparition de son dictionnaire. 8- Il a cité plusieurs exemples du Coran et des traditions du prophète afin d’éclaircir le sens linguistique et le sens conventionnel du terme de la jurisprudence. 9- EL-FAYOUMI n’a jamais imité « Moughrib » d’ El-Matrizi, ni être influencé par « Assas El-Balagha » d’Azzamakhchari, contrairement à ce qui était répandu chez quelques chercheurs. Mais, il a puisé de ces deux références et du reste de références citées dans la conclusion de son dictionnaire. 10- Le dictionnaire d’EL-FAYOUMI représente une étape importante dans l’histoire de la confection des dictionnaires de terminologie arabe. Ce dictionnaire se distingue des autres par son contenu et sa méthode. Dans son contenu est proche de « Zahir el-azhari », et dans sa forme et sa méthode est plus proche de « Moughrib » de El-Matrizi. Le dictionnaire d’EL-FAYOUMI est considéré comme une encyclopédie concise de la jurisprudence, dont elle regroupe les termes de la jurisprudence et tous les termes nécessaires aux spécialistes des autres domaines scientifiques. Le dictionnaire a appliqué dans le classement des entrées la méthode alphabétique en respectant toutes les techniques exigées et requises par la lexicographie moderne. Il est l’un des productions arabes qui présente l’évolution lexicographique sur le plan thématique et méthodologique. Ainsi, il a contribué avec d’autres auteurs, à la pratique dictionnairique dans le monde de la technologie moderne où le développement de la linguistique a acquis le titre de science.
الظلم في ضوء القرآن الكريم
(UB1, 2009) بن حسن, نورة
يعالج هذا البحث مشكلة الظلم التي تعد من اهم الاشكالات التي يعيشها الانسان المعاصر بمختلف ابعادها، سواء على مستوى الافراد ام الدول. و هو ما يدعو الى التساؤل عن حقيقة هذه المشكلة، و البحث عن اسبابها و اثارها لايجاد طرق العلاج، و تحديد سبل الوقاية منها، و تكوين تصور او نظرة واضحة عن المشكلة. و للوصول الى ذلك تم استنطاق القران الكريم، لا سيما انه تناول هذا الموضوع بصورة ملفتة للانتباه، اذ تكرر لفظ الظلم بصيغه المختلفة في مائتين و خمس و ستين اية، و في ثمان و خمسين سورة، فضلا عن الالفاظ المقاربة، و المقابلة له في المعنى، مما يدل على خطورة الموضوع و اهميته. و قد فرض القران الكريم طرح هذه المشكلة تبعا لما تناوله من اطراف الموضوع، تحت هذا العنوان: "الظلم في ضوء القرآن الكريم: حقيقته - أنواعه - أسبابه - آثاره". و بما ان الهدف هو الوقوف على نظرة القران الكريم الى الموضوع، كان التفسير الموضوعي التجميعي المنهج الامثل لتحقيق ذلك. و تلبية لحاجة الموضوع تم تقسيم البحث الى مقدمة ثم تمهيد و اربعة فصول و خاتمة، تطرق التمهيد الى بيان حقيقة الظلم في اللغة و الاصطلاح و العلاقة القائمة بينهما، و توصلت الى انه لا يخرج في الاستعمال المعجمي عند اهل اللغة عن عدة معاني هي: وضع الشيء في غير موضعه، الجور و مجاوزة الحد، المنع و الميل عن القصد. اما في الاصطلاح فتكاد فتتفق التعريفات في ان الظلم يراد به التعدي على حدود الله و مجاوزتها، و ان اختلفت الالفاظ في التعبير عن هذا المعنى الذي هو امتداد للمعنى اللغوي. اما الفصل الاول فعني ببيان انواع الظلم، و استدعى تقسيمه الى مبحثين بحيث تناول المبحث الاول الظلم المتعلق بحقوق الله تعالى، و هو عبارة عن انحراف في التصورات و خلل في الاعتقادات؛ لذلك اسميته بالظلم العقدي. و تبين ان هذا النوع من الظلم له عدة اشكال و صور، ياتي في مقدمتها الشرك بالله تعالى، و ذلك بصرف حق الله عز و جل الى غيره ممن لا يستحقه، و هو راس هذا النوع من الظلم، و قد سمي في القران الكريم باسم الظلم العظيم، و هو ما تولى بيانه المطلب الاول من هذا المبحث الذي جر الى الحديث عن الظلم العقدي الاصغر في المطلب الثاني. اما المطلب الثالث فتكفل بابراز الصورة الثالثة للظلم العقدي، و هي خمس صور تشترك في كونها جميعا اظلم الظلم، و هي افتراء الكذب على الله و التكذيب باياته، و الصدف عنها اي بالاعراض عن سبيل الله و العمل على صد الناس عن اتباع الحق، اذ يجمع الظالم هنا بين الضلال و الاضلال، ثم الصورة الاخرى كتمان الشهادة، و السعي في تخريب المساجد ماديا و معنويا؛ بمنع من التعبد فيها باي شكل من الاشكال او هدمها. اما المطلب المطلب الرابع فكشف عن ظلم الكفر الذي يعتمد على ستر الحقائق، و السعي وراء الاوهام و الخرافات و توارثها عبر الاجيال لتصبح من المسلمات و المقدسات، فينتشر الظلم و الفساد بمختلف انواعه. و قد ختم هذا المبحث بالمطلب الخامس الذي دار فيه الحديث حول ظلم النفاق، الذي يعد من بين اخطر صور الظلم العقدي؛ لخفاء ظلم هؤلاء الظالمين، الذين فضحهم المولى عز و جل بالكشف عن بعض صور ظلمهم. ثم جاء المبحث الثاني من هذا الفصل الاول فانصب فيه الاهتمام على الظلم المتعلق بشبكة العلاقات الاجتماعية، اي ظلم الناس بعضهم لبعض، و تبين انه في عمومه لا يخرج عن الاعتداء عليهم في دمائهم و اموالهم و اعراضهم، و هي من الكليات الخمس او الست التي عملت الشريعة على حمايتها؛ لذلك تم تقسيمه الى ثلاثة مطالب، تناول المطلب الاول ما يتعلق بظلم الدماء و النفس بصوره المختلفة كالقتل، و الضرب، اما المطلب الثاني فتعرض لظلم الاموال بصوره المختلفة مع انتخاب بعض النماذج المنتشرة في هذا العصر، كالربا و السرقة و الغصب و الاعتداء على الاموال العامة و اموال اليتامى، و اكل الاموال باليمين الكاذبة. و تبين انها كلها ظلم و شؤم لا يفلح صاحبها لا في الدنيا و لا في الاخرة. و بعد تجلي انواع الظلم، تم تتبع الاسباب التي تؤدي الى ظهوره في الفصل الثاني الذي قسم الى ثلاثة مباحث، تمحور المبحث الاول حول اتباع الهوى و الظن، و ذلك عبر مطلبين، تناول الاول اتباع الهوى، و تبين من خلاله ان الانسياق وراء الاهواء دون قيد شرعي يفضي الى الظلم، و الثاني اتباع الظن الذي لا يغني في الوقوف على الحقائق شيئا لا سيما في الامور العقدية. ثم جاء بعده في المبحث الثاني الحديث عن الجهل و الاستكبار و اتباع الترف و قسم الى ثلاثة مطالب تبعا للترتيب المذكور؛ لان الجهل بالقران و العقيدة و الشريعة الالهية و السنن الكونية و الاستكبار عن سماع الحق و الرضوخ له حفاظا على المصالح الدنيوية، و اتباع الترف دون حدود من اهم اسباب الظلم. اما المبحث الثالث فتوقف عند الحسد و تمني زوال النعم عن اهلها، اذ قد يدفع الحاسد الى السعي من اجل تحقيق ذلك على ارض الواقع خاصة في غياب التقوى، التي تعد بمثابة الحارس المانع من ممارسة الظالم، و ذلك في المطلب الاول، بينما تطرق المطلب الثاني الى حق انتقام المظلوم من الظالم، و تبين ان مجاوزة الحد في الانتصار تجعل المظلوم ظالما، و تؤدي الى استمرار الظلم و استشاراته، خاصة مع غياب دور الامة في النهي عن الظلم و انكاره او تقصيرها في ذلك، و تراجع النهي عن المنكر عموما في ظل انتشار عوامل تكريسه و اتساع دائرته و قوة نفوذه، و هو ما تتبعه المطلب الثالث. و كل هذا قاد الى الحديث في الفصل الثالث عن اثار الظلم المدمرة لحياة الافراد و الدول ثلاثة مباحث: تبين من خلال المبحث الاول ان ذهاب الامن و نزول الجدب و القحط يؤدي الى زعزعة الاستقرار النفسي و الاجتماعي؛ لان الامن و الخصب قوام الحياة و ضمان استقرارها و استمرارها و تطورها. و ظهر واضحا من خلال المبحث الثاني ان الظلم لا يقتصر على ذلك الاثر بل يؤدي الى حرمان الظالمين من هداية المعونة و التوفيق، و خسران الدنيا و الاخرة معا، لان من لم يسخر الحياة الدنيا لتكون له جسرا للفوز بنعيم الجنة و النجاة من عذاب النار يوم الحساب، فقد خسرها و خسر بذلك اخرته. اما في المبحث الثالث فظهر ان الاصرار على الظلم يضعف الدول الظالمة تدريجيا على جميع الاصعدة الى ان ينتهي بها الى السقوط او الاستئصال، شان الكثير من القرى و الامم التي ساقها القران للعظة و العبرة. و هو ما استدعى عقد فصل رابع لتحديد بعض سبل الوقاية من هذا الداء و وصف بعض طرق العلاج، فكان من اهم ما كشف عنه البحث في المبحث الاول ضرورة تجنب الركون الى الظالمين و مجالسهم و اعانتهم؛ لان ذلك يشعرهم بالضعف و العجز و الخطا، و يدعوهم الى مراجعة ارائهم و مواقفهم الا لمصلحة شرعية. و في المبحث الثاني: العفو عن الظالم في بعض الاحوال من اجل حفظ النفوس من الضغائن و الاحقاد، و وقايتها من الجور و الظلم، و الانتصار من الظالم في احوال اخرى لصيانة النفوس من الذل و الهوان، و وقايتها من الظلم و ردع الظالم حتى لا يتمادى في ظلمه. و في المبحث الثالث تبين ان الدعاء و التضرع الى الله و الاستعانة به و بتوفيقه من ايسر السبل و انجعها لرفع الظلم، و التخفيف من حدة الالم الذي يسببه؛ لان الدعاء ينفس عن المظلوم و يهدئ ثورة غضبه حتى لا يثوب الى القوة، و يشعره بالامن و الطمانينةز و لا تقل عن ذلك اهمية الدعوة الى الاعتبار من مال الامم الظالمة؛ و ذلك بالتوعية عن طريق وسائل التربية و الاعلام المختلفة. و في المبحث الرابع حديث عن التوبة باعتبارها العلاج الذي يمكن ان يتعاطاه الظالم للتخلص من الظلم نهائيا مهما عظم و تغلغل في النفس و طال امده. و لئن كانت هذه مسؤولية الظالم فان انكار الظلم و النهي عنه عن طريق نصرة الظالم و المظلوم، و اعانتهما للتخلص من الظلم و القضاء عليه قبل استشرائه مسؤولية الامة. و ذيل البحث بخاتمة اعانت في عمومها على ان الظلم مرض يصيب الافراد، و تتسع دائرته لتشمل المجتمع كلما ازداد نفوذه، و توفرت عوامل تكريسه، و تراجع النهي عن المنكر عموما حتى يؤدي بالدول الى الزوال او الدمار و الاستئصال. This research paper is dealing with injustice which is concidered to be one of the most important problems facing human beings nowadays. This attracts us to know about the essence of this problem, its reasons and impacts to find solutions and ways of prevention. To arrive to this, no better resource than the Qu'ran; where the word injustice has been mentioned in different ways within two hundred and sixty five verses,and within fifty eight chapters or Surahs, in addition to close words in meaning. This show how important is the subject. For this research, i have chosen as title: "Injustice through the holy Qu'ran: Its essence, kinds, reasons and impacts" and because the aim of this research is to show the Qu'ran's point of view about the subject, the gathering objective interpretation was chosen to deal with this study. To serve the subject, the reseach was divided into: an introduction, then a preface, four chapters and a conclusion. In the preface, i gave both the linguistic and the idiomatic meaning of injustice, and the relation between the two. Linguistically the most important meaning: to put something in the wrong place, oppression and passing limits. Whereas idiomatically, injustice is: The violation of Allah's boundaries. In the first chapter, we'll find different kinds of injustice related to Allah's duties which is considered as a kind of deviation in beliefs; it's why i name it ideological injustice. This kinds of injustice has a lot of parts; the most important is to disbeleive in God. This injustice is called in the holy Qu'ran: The great injustice, which was explained within the first part, whereas in the second was showed the smallest injustice. In the third part, we find five images of injustice which are to lie on Allah, to not beleive in his miracles and verses, to attract people for going far from the straight way, to hide witness and to destroy mosques by preventing people from worshipping Allah. The fourth part was about atheism, and the fifth was about hypocrisy's injustice, which is considered to be the most dangerous kind of ideological injustice; because it's a hidden injustice which is revealed by Allah in the holy Qu'ran. Then comes the second theme in which appears the injustice within social ralations; which means the oppression of men to men in their blood, money or honour and those are parts of the five or six entireties protected by Islam. This theme was divided into three parts; the first part was concerned with injustice against the body as murdering and hitting. The second part was about financial injustice with exposing some contemporary examples, such as: usury, robbery, coerce and intruding upon public and orphans' money. And everybody doing such injustice will lose both within this life and the life after. After giving the different kinds of injustice, we have to know the reasons within the second chapter which was divided into three themes. The first one was about following one's feeling and doubt, and it was exposed throught two parts; one about following one's beliefs far from God and the second about the doubt about ideological things. The second theme spoke about ignorance and arrogance and to live in luxury, and it was divided into three parts in which it was showed that following one of these three things leads to injustice. Whereas the third theme deals with envy and jealousy which sometimes can push the envious to be unjust, this was showed in part one and the second part was about the oppressed revenge: so that he can be himself unjust. The third chapter was about the destroyable impacts of injustice in the person's life and in the whole society, through three themes. In the first it was clear that the disappearance of security brings social and psychological troubles. In the second theme appears that the oppressor not only loses his life but also he'll lose the life hereafter. The third theme deals with the impact of injustice on states which will fall and disappear, included examples from the holy Qu'ran. For this comes the fourth chapter to determine some ways of protection against injustice, also showed cures for it. The first theme was about avoiding to lean on oppressors, or to help them except for religious benefit. The second one was about forgiving oppressors in some cases to avoid more troubles, but this doesn't mean to not protect oneself from humiliation and stop the oppressor when necessary. In the third theme it appears that Allah's invocation and seeking his help are the easiest way to face injustice. Also taking examples from the entire demolishion of the previous oppressors. The fourth theme considers repent as the perfect cure for the oppressor to avoid injustice, this is for the person, and nevertheless the society has the most important role for getting ride of injustice. At the end comes the conclusion in which we see that injustice is an illness touching first person, then spreading into the whole society. And if not stopped it will destroy this entity.
الرأي العام في النظام السياسي الإسلامي و النظام الديمقراطي الغربي
(UB1, 2009) عز الدین, مسعود
استهدف هذا الجهد العلمي الموسوم ب الرأي العام و أثره في النظام السياسي الإسلامي و بعض النظم السياسية الغربية - دراسة مقارنة - تقديم رؤية إسلامية لحقل من حقول الدراسة السياسية و المرتبطة بالميادين الإعلامية و الاجتماعية و الاقتصادية و النفسية و حتى الإحصائية.. ذات الحساسية و الأهمية الشديدة ألا و هو الرأي العام ،و ذلك من خلال المقارنة بين الرؤية الإسلامية و الغربية، و ما يمكن استخلاصه بشأنه في أصول المعرفة الإسلامية نصا أو استنباطا. و قد تمثلت حقيقة الإضافة العلمية لهذا الجهد في: (1) أنه استوعب أهم الموضوعات المتعلقة بنقطتين أساسيتين، و هما: - الأولى تتعلق بظاهرة الرأي العام من خلال: * مفهومه (التعريف، الأنواع، الخصائص، الوظائف) و تاريخه. * مظاهره ( العادية المتمثلة في: الانتخابات، استخدام وسائل الإعلام للتعبير عن الرأي العام، · الندوات و الاجتماعات و اللقاءات العامة و المظاهر العامة السليمة.و غير العادية المتمثلة في: المقاطعة و الإضراب عن العمل و توزيع المنشورات إطلاق الشائعات و الثورة). * قياسه (قياس الرأي العام في العالم، منظور - تاريخي النشأة و التطور - و طرق قياس و مشكلاته· في العالم الغربي و العربي). * العوامل المكونة للرأي العام (في النظام الديمقراطي المتمثلة في: عوامل البيئة الطبيعي*· و المناخ الاقتصادي، الموروث الثقافي و الحضاري، الإعلام و الدعاية و الشائعات، الزعماء و القادة و الرؤساء ،الأحداث الهامة و المشكلات الكبرى.و في النظام السياسي الإسلامي المتمثلة في: الوحي بنوعيه القرآن و السنة، و المسجد). * العوامل المؤثرة في اتجاهاته (الأحزاب السياسية، جماعات الضغط و النقابات والجمعيات الخاصة). - الثانية تتعلق بأثر الرأي العام في النظام السياسي الإسلامي و الديمقراطي الغربي من خلال: أثر الرأي العام على مقومات و أركان الدولة القانونية في النظام السياسي الإسلامي · و الديمقراطي. * أثر الرأي العام في البلاد ذات النظم الديمقراطية. * أثر الرأي العام في نظام الولايات المتحدة الأمريكية و الجمهورية الإسلامية الإيرانية. (2) و كشف عن أصالة المعرفة الإسلامية و تميزها، و أظهر الحاجة الملحة القائمة إلى تأصيل المعرفة السياسية و الميادين المرتبطة بها إسلاميا. قدم أفكارا جديدة قد تكون وسيلة لإثراء علمي بما قد يدور حولها من مناقشات، و بما فتح من مجالات أمام البحث العلمي الرصين في هذا الحقل من المعرفة. Ce grand effort scientifique caractérisé par « L’opinion publique et son influence sur le système politico islamique et autres systèmes politiques occidentaux- étude comparative » vise à présenter une nouvelle approche (vision) islamique d’un champs d’étude lié aux domaines informationnels, sociaux, économiques, et même statistiques, qui sont très sensibles et très importants, il s’agit de « l’opinion publique ». Dans cette discipline. On compare les deux approches (vision) ; islamique et occidentale, et tout ce qui peut être déduit en ce qui concerne les origines de la connaissance islamique, en se référant aux textes ou par déduction. L’apport scientifique de cet effort se manifeste par : 1- Il a compris les sujets les plus importants concernant deux points essentiels, qui sont : -Le premier s’intéresse au phénomène d’opinion publique, à travers : *son sens (la définition, les types, les caractéristiques, les fonctions) et son histoire. * ses manifestations (ordinaires ; telles que les élections, l’utilisation des médias pour exprimer l’opinion publique, les conférences, les réunions, les rencontres publiques…. Et extraordinaires telles que le boycott, la grève, la distribution des tracts, les rumeurs et la guerre) *son évaluation (l’évaluation de l’opinion publique dans le monde, aperçu historique sur sa naissance, son évolution, les méthodes de son évaluation et ses problèmes dans le monde occidental et arabe) * les facteurs qui forment l’opinion publique (dans le système démocratique qui sont : l’environnement naturel, le climat économique, le patrimoine culturel et civilisation el, l’information, la propagande et les rumeurs, les leaders, les chefs et les présidents, les principaux événements et les grands problèmes. Et dans le système politico islamique à travers : la révélation ; Coran et Sunna, et la mosquée). * les facteurs qui ont une influence sur ses orientations (les partis politiques, les lobbys, c’est-à-dire les groupes de pression, les syndicats, les associations). - la deuxième concerne l’influence de l’opinion publique sur le système politico islamique et sur le système démocratique occidental, et ce à travers : * L’influence de l’opinion publique sur les fondements et les principes de base de l’état légal, dans le système politico islamique et démocratique * L’influence de l’opinion publique sur les pays démocratiques. * L’influence de l’opinion publique sur le système politique des Etats-Unis d’Amérique et de la République Islamique Iranienne. 2- Il a démontré l’authenticité de la connaissance islamique et sa particularité, et a révélé le besoin insistant de l’enracinement de la connaissance politique et les domaines y afférent, selon les points de vue islamique. 3- Il a présenté de nouvelles idées qui pourraient devenir un moyen d’enrichissement scientifique, avec tous les débats qui pourraient tourner autour ainsi que les nouvelles perspectives qui s’ouvrent devant la recherche scientifique sérieuse, concernant ce point dans ce domaine de connaissance. This scientific effort of research aimed at indicating the relation of “Public Opinion and its effect on Islamic Political system and other some western political systems - as a comparative study “ to offer and afford an Islamic Introspection in a particular field of research out of other studying fields of research in political trends combined with Mass Media fields of research, social principles, economicals, sychologicaland even statistical fields of research which are of utmost importance and sensitivity as well shaping what is called Public Opinion. This is conceived through a comparative study in research in the view between the Islamic ones and the Western ones. As may be explored in origins of Islamic Knowledge whether in text or in exploring the fact of this scientific addition through this effort of research Which is represented in the following points: 1- This research comprised the utmost important subjects related to two important points which are: a. The first point: is related to Public Opinion Phenomena through its: · concept of (Definition, kinds, aspects or characteristics, & functions) & their dates of existence. · Aspects ( the normal ones experienced in elections, voting, using means of mass media to express for the Public Opinion, seminars ordinary meetings, meetings with the public audience, sound general public aspects and Abnormal trends represented in : doing objections , stop dealing with some party or state, making strikes, demonstrations,distributing papers of political trends and activities, · making rumors among people then making a revolution.) · Finding Criteria of the Public Opinion through (measurement of its effect around the world , its historical establishment and enhancement, methods of making these criters shooting their problems with Western World & Arab World). · Studying the factors comprising the shape of public opinion in Islamic ( democratic system represented in Natural Environment, economical factors & economical present status , cultural& urban, civic inheritance, mass media & advertising, rumors, pioneers and leaders and presidents, important events global problems in ( Islamic political system represented in sacred Inspiration whether in the Holy Book of Koran or in the preaches of Prophet Mohammed as “Al Sonna” and the mosque.) mentioning the effective factors in trends of public opinion .( Political Parties, Groups of Pressures, Syndicates ,special communities or societies). b. The second point : related to the effect of public opinion in Islamic political system contrasted with Western democratic political system through the following points: · Effect of public opinion on vitals fundamentals, ingredients current in the state basic elements in law of Islamic political democratic system. · Effect of public opinion in democratic system in states and countries. · Effect of pubic opinion on the United States of America’s systems contrasted with that current in The Iranian Islamic Republic. This is to 2. explore & unveiling of the originality & genuine traits of Islamic Knowledge as to indicate the persistent standing need to originate political knowledge and Fields, spheres related to this knowledge in Islamic Religion. 3. Studying the reasons what the public opinion‘s effect afforded of new ideologies that may be means. To make scientific research more rich and effective as able to answer. Any question that may encounter arguments around these ideas which are open for discussion in front of the genuine Scientific research in this field of Knowledge.
الإجتهاد المقاصدي عند الإمام أبي الوليد الباجي و تطبيقاته الفقهية من خلال كتابه المنتقى
(UB1, 2009) بن عبيد, فؤاد
لقد احتاج البحث في الإجتهاد المقاصدي للباجي و تطبيقاته الفقهية من خلال كتابه المنتقى شرح موطا مالك، الى تعريف بابي الوليد الباجي و عصره، و الى التعرض الى المفاهيم المتعلقة الإجتهاد المقاصدي و نشاته و حركته الى القرن الخامس الهجري عصر الباجي، و الى ابراز معالم ثبوت الإجتهاد المقاصدي و نشاته و حركته الى القرن الخامس الهجري عصر الباجي، و الى ابراز معالم ثبوت الإجتهاد المقاصدي عند الباجي و منهجه. كما احتاج البحث الى الدراسة التطبيقية حول الإجتهاد المقاصدي للباجي، لابراز اعتباراته لمختلف المقاصد في مختلف المسائل الفقهية التي تضمنها شرحه لاحاديث الموطا في كتابه المنتقى. و عليه تضمن البحث فصلا تمهيديا و قسمين؛ نظري و تطبيقي. اما الفصل التمهيدي، فقد تناول التعريف بابي الوليد الباجي و عصره، و تضمن ثلاثة مباحث؛ الاول في عصر الامام الباجي الاندلسي، و الثاني في الامام الباجي، نشاته و وفاته، و الثالث في شيوخ الامام الباجي و تلامذته و اثاره. و تبين في دراسة هذا الفصل ان عصر ملوك الطوائف في الاندلس، عصر الباجي، كان عصر اضطرابات و فتن كانت من ابرز اسباب سقوط الاندلس فيما بعد، الا ان ذلك لم يمنع من وجود تطور حضاري، و حركة علمية نشطة و فعالة في كل المجالات، كان الباجي واحدا ممن اسهم في تفعيلها في مجال الحديث و الفقه و الاصول و الجدل و غير ذلك. كما بينا في هذا الفصل ان الباجي الذي ولد سنة 403ه/1013م، بباجة الاندلس (مدينة جنوب البرتغال اليوم)، و توفي سنة 474ه/1081م، بالمرية جنوب اسبانيا اليوم، قد تتلمذ على كبار العلماء من مختلف المذاهب بالحجاز و العراق، امثال الهروي، و الشيرازي، و السمناني، و الدامغاني و غيرهم، مما اكسبه قوة في النظر و الجدل و الاستدلال، ما اسهم في بناء فكره بناء مقاصديا. كما تعرضنا في هذا الفصل الى اثار الباجي العديدة و المتنوعة، المتمثلة في كثرة مصنفاته في الفقه و الاصول و الحديث و التفسير و اللغة، و في اشعاره، و مناظراته خصوصا مع ابن حزم الظاهري. اما القسم الاول من البحث، فقد تناول موضوع الاجتهاد المقاصدي و ثبوته عند ابي الوليد الباجي، و تضمن بابين؛ الاول: في الاجتهاد المقاصدي كما انتهى اليه عند الباجي و اهميته في درك الاحكام الشرعية. و الثاني: في الاجتهاد المقاصدي عند الإمام أبي الوليد الباجي. و قد تضمن الباب الاول من هذا القسم، ثلاثة فصول؛ الاول: في الاجتهاد، نشاته، مجاله و اهميته. و الثاني: في المقاصد الشرعية، نشاتها، ضرورتها و طرق اثباتها. و الثالث: في الاجتهاد المقاصدي، نشاته و اهميته في درك الاحكام الشرعية. و قد تناولت هذه الفصول الثلاثة، مفاهيم الاجتهاد و المقاصد، و الاجتهاد المقاصدي، كما تناولت حركة الاجتهاد المقاصدي من بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم الى القرن الخامس الهجري عصر الباجي، مبررة اسهام الباجي في تطوير و تفعيل حركة الاجتهاد المقاصدي، التي تعتبر في تلك الفترة، الحجر الاساس في بناء صرح نظرية المقاصد الشرعية فيما بعد. اما الباب الثاني من هذا القسم؛ فقد تضمن هو الاخر ثلاثة فصول؛ الاول: في معالم ثبوت الاجتهاد المقاصدي في الفكر الاصولي للامام الباجي. و الثاني: في مصادر و ضوابط الاجتهاد المقاصدي عند الامام الباجي. و الثالث: في منهج الامام الباجي في سلوكه طريق الاجتهاد المقاصدي. و قد ابرزت تلك الفصول، استناد الباجي الى اصل الكتاب و السنة و الاجماع و القياس و عمل اهل المدينة و اقوال الصحابة و مبدئي العرف و سد الذرائع فيما ذهب اليه من اجتهاد مقاصدي، الذي انضبط فيه بعدم مخالفته لاصل من الاصول، او لقاعدة اصولية و غير ذلك من الضوابط الشرعية. ثم تناول البحث ما استخلص من منهج للباجي في اجتهاده المقاصدي، الذي كان يعضد فيه تاويلاته و تعليلاته و استدلالاته المقاصدية بادلة من الكتاب و السنة و ان لم تتناول تعليلا مقاصديا، و لا يعتمد فيه على الاحاديث الضعيفة و ان رويت في الموطا، و لا يكتفي فيه بالحديث المرسل او الموقوف، بل يعضده بالحديث المرفوع المتصل - ان وجد - للدلالة على المقصد، و كان يستند الى المقاصد كدليل مرجح، في الترجيح بين خبرين متساويين. و كان من منهجه في اجتهاده المقاصدي، عدم جموده على حرفية النص عندما يتعقل المعنى من الحكم و يعرف المقصد منه؛ اذ كان يجتهد مقاصديا لتعدية الحكم الى ما لم يشمله اللفظ من النص دون اخلال بالضوابط الشرعية، و غيرها من الملاحظات المنهجية التي اعتمدها الباجي في اجتهاده المقاصدي. اما القسم الثاني من البحث؛ فهو قسم تطبيقي تناول التطبيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند الباجي من خلال كتابه المنتقى، و تضمن بابين؛ الاول: في الاجتهاد المقاصدي للباجي في مجال العبادات. و الثاني: في مجال المعاملات. و قد تضمن الباب الاول اربعة فصول تناولت اركان الاسلام؛ فكان الاول: في الاجتهاد المقاصدي للباجي في كتاب الصلاة. و الثاني: في كتاب الزكاة. و الثالث: في كتاب الصيام. و الرابع في كتاب الحج. كما تضمن الباب الثاني ايضا اربعة فصول تناولت موضوع المعاملات الاسرية و المالية و السياسة الشرعية؛ فكان الاول في: الاجتهاد المقاصدي للباجي في كتابي النكاح و الطلاق. و الثاني: في كتاب البيوع. و الثالث: في كتاب القضاء. و الرابع: في كتاب الديات و الحدود. و قد ابرز البحث في كلا البابين، اعتبارات الباجي للمقاصد في تعليله للاحكام و تقريره لها و استدلالاته عليها و الترجيح بينها؛ فكان فيها معتبرا للمقاصد العليا كالتعبد و التضرع و الاخلاص لله تعالى، و معتبرا فيها للمقاصد العامة، كدفع الضرر، و رفع المشقة، و التيسير، و رفع الحرج، و غيرها من مختلف المقاصد العامة و الخاصة و الجزئية. كما كان معتبرا فيها للمقاصد الكلية الضرورية من حفظ الدين و حفظ النسل و حفظ المال و غيرها، و للمقاصد الكلية التبعية و الاصلية، و للمقاصد القطعية و الظنية، و غير ذلك مما يمت الى المقاصد بصلة. ثم ختم البحث بخاتمة ابرزت فيها نتائج البحث المهمة و اللامعة، التي ركزت على اقتراح تعريف للاجتهاد المقاصدي، و على ثبوت الاجتهاد المقاصدي عند الباجي، و على استخلاص قوله بمشروعيته، و على ثبوت اسهامه في التاسيس لنظرية المقاصد الشرعية الى جانب علماء القرن الخامس الهجري، و على امكانية الاستفادة من اعتبارات الباجي للمقاصد في النصوص و الاحكام، في معالجة العديد من قضايا اليوم اخلاقية كانت، ام اجتماعية، ام اقتصادية، ام غيرها، و على امكانية الاستفادة من منهجه المقاصدي في توجيه فقه العبادات و المعاملات توجيها مقاصديا نحو صياغة فقه الحضارة. Pour le besoin de la thèse, il a été question de se baser sur l'oeuvre de l'Imam El-Baji "El-Mountaqa" qui explicite le célèbre ouvrage de l'Imam Malek "Al-Muwattâa". En premier lieu, il est nécessaire de proposer la biographie de Abou El-Oualid El-Baji et le contexte social et politique de son époque. De présenter dans un deuxième lieu, les concepts qui correspondent à l'intitulé de la thèse: La diligence Almaqassidi chez "Abou El-Oualid El-Baji" et ses applications jurisprudentielles à travers son oeuvre "El-Mountaqa" propres à la genèse, à l'évolution de ces concepts jusqu'au cinquième siècle à l'époque de l'Imam El-Baji. Ensuite, pour le besoin de la recherche l'insération du volet pratique a été centré sur la diligence Almaqassidi chez Abou El-Baji et ses applications jurisprudentielles à travers l'oeuvre El-Mountaqa pour démontrer d'un manière détallée les différentes applications de la diligence Almaqassidi en référence à El-Figh qui englobe son explication du Hadith de l'Imam Malek "El-Mountaqâa". Le sommaire proposé pour ma thèse de recherche a été le suivant: En guise d'introduction, il a été question de présenter la biographie de Abou El-Oualid El-Baji et son époque. Cette introduction englobe trois parties: * L'époque de Abou El-Oualid El-Baji est l'époque de l'andalousie. * La vie de l'Imam El-Baji. * Ses maîtres, ses adeptes et ses oeuvres. A travers cette biographie, le contexte social de social Abou El-Oualid El-Baji s'est caractérisé par des conflits sociopoliques qui les Rois de cette époque étaient les premiers responsables. Ces conflits, ces tiraillements sont à l'origine de la chute de l'Andalousie. Cependant, cela ne veut pas dire qu'à l'époque de l'Imam Abou El-Oualid El-Baji est une ère de décadence au contraire, il existait un développement intellectuel impressionnant sur tous les plans, l'Imam El-Baji en est un example de cette avancée intellectuelle et du progrès enregistré à cette époque. L'imam El-Baji a contribué surtout dans le domaine du El-Hadith, d'El-Figh, la diligence Almaqassidi, et l'interprétation du coran ... Dans ce même chapitre, nous avons présenté aussi la biographie détaillée de Abou El-Oualid El-Baji qui est né en 403 de l'Hégire correspondant à 1013 de notre ère. Sa ville natale s'appelait BEJA en Andalousie qui maintenant est une ville au sud du Portugal. L'imam El-Baji est décédé en l'an 474 de l'Hégire; 1081 de notre ère, à ALMERIA ville actuelle au sud de l'Espagne. Les maîtres de L'imam El-Baji sont de tous les courants islamiques: de la péninsule Arabe, de l'Irak à l'exemple d'El-Harawi, Shirazi, Alsmenani et Aldamaghani ... Ces études ont forgé la personnalité scientifique et religieuse de l'Imam El-Baji qui était un homme clairvoyant, lucide, et logique, ce qui lui permis de bâtir une logique dans le domaine de la diligence Almaqassidi. La dernière partie, a été consacrée à sa bibliographie variée et nombreuse: par ces "Moussanafettes" dans le domaine du Figh, la diligence Almaqassidi El-Mountaqa, l'explication et l'interprétation du Coran et même des essais sur la langue Arabe. El-Baji était aussi un poète, il animait des duels scientifiques, religieuses avec Ibn Hazem Edhahiri. La première partie de ma thèse a été d'analyser l'objet de la diligence Almaqassidi, elle englobe les points suivants: * La diligence Almaqassidi comme elle a été prouvée par l'Imam El-Baji et son importance pour l'acquisition des sentences légitimes "Ahkam Charia". * La diligence Almaqassidi chez l'Imam Abou El-Oualid El-Baji. Trois sous-chapitres, caractérisent ce premier chapitre: 1. La genèse de la diligence Almaqassidi, son domaine et son importance. 2. La diligence Almaqassidi, son importance, et les moyens permettant de les prouver. 3. Les concepts clefs de la diligence Almaqassidi sont "Ijtihad" qui signifie dilligence, discernement et Almaqassidi qui veut dire finalité d'El-Figh. A travers ce chapitre nous avons démontré que la dilligence Almaqassidi n'est pas propre à l'époque de l'Imam El-Baji mais cette science a existée après la mort du Prophète Mohammed que la paix et salut soient sur lui, jusqu'à l'époque de l'Imam El-Baji au cinquième siècle de l'Hégire. L'Imam El-Baji constitue l'un des fondateurs des assisses et des principes de la diligence Almaqassidi. Le deuxième chapitre englobe aussi trios sous-chpitres: 1- Les fondements qui régissent la diligence Almaqissi. 2- Les références propres à la diligence Almaqassidi. 3- La méthodologie de l'Imam El-Baji dans sa conduite dans le cadre de la diligence Almaqassidi. Pour bien expliciter ces trois sous-chapitres, et en se référent à la démarche utilisée par l'Imam El-Baji qui se base sur le Coran, le Hadith, le consensus des Oulémas, le mesurage, les actes appliquée par les Médinois, les paroles des compagnons du Prophète et aussi des principes sociaux propres à toute société, et du principe: combler les excuses "Sade a Darai". L'Imam El-Baji ne s'est pas écarté de la diligence Almaqassidi. La suite de la recherche a été appuyée par des exemples extraits de l'oeuvre d'El-Baji en prouvant le raisonnement et un commentaire utilisé dans le cadre de l'analyse en tenant compte du Coran et du Hadith. L'Imam El-Baji ne se basait pas dans son explication et son interprétation sur des Hadiths faibles même s'ils figurent dans l'oeuvre d'Al-Muwattâa de l'Imam Malek. Il ne se contente pas aussi du Hadith altéré "Moursel" ou Hadith arrêté "Maouqouf" mais il s'appuie sur le Hadith élevé et continu "Marfou Mouttassil" s'il existe pour donner une bonne interprétation de l'acte dans le cadre de la diligence Almaqassidi. Un autre principe consistait à ne pas être rigide dans son explication et son interprétation d'un acte de la diligence Almaqassidi de ne pas s'attarder au contenu notionnel propre au Hadith ou du verset coranique lorsque le sens est apparent au niveau du jugement et lorsque l'intention est aussi connue. La deuxième partie a été consacrée à l'application des règles du Figh dans le cadre de la diligence Almaqassidi chez l'Imam El-Baji à partir de son oeuvre "El-Mountaqua". Cette application est répartie en une double activité, elle concerne la diligence Almaqassidi dans le domaine du culte, et en deuxième lieu la diligence Almaqassidi dans le domaine des transactions. Le premier chapitre comporte quatre sous-chapitres qui sont les pilliers de l'Islam à savoir: 1- La diligence Almaqassidi chez l'Imam El-Baji dans la prière "Salate". 2- L'aumône "Zakat". 3- Le jeun "Siam". 4- Pèlerinage à la Mecque "Hadj". Le deuxième chapitre est composé aussi de quatre sous-chapitres qui ont comme objet les transactions familiales et financières ainsi que la politique légitime, et englobe les points suivants: 1- Le mariage et le divorce pour analyser l'explication et l'interprétation d'un acte de la diligence Almaqassidi selon la conception de l'Imam El-Baji. 2- Le livre des transactions commerciales. 3- Le livre juridique. 4- La limite de la légalité et l'estimation de la peine légitime. Il ressort de cette application, pour les deux chapitres précédents les considérations propres à El-Baji sur le plan de la diligence Almaqassidi en insistant sur les diligences supérieurs comme l'adoration divine et la prosternation et l'imploration de dieu, et dans un deuxième lieu, il tient compte diligences générales qui relèvent de la nécessitécd'élever tout danger, et d'ôter toute difficulté, et la facilitation au détriment de la difficulté ..., et dans le même contexte, l'Imam El-Baji donne une importance à la diligence globale qui est nécessaire pour la sauvegarde de la religion, et aussi des vies humaines et la progéniture et la protection des biens et de la fortune des personnes. La conclusion de la recherche dans le cadre de la diligence Almaqassidi chez l'Imam El-Baji et ses applications est de présenter en premier les différents résultats pertinents de cette recherche, est de proposer une nouvelle définition de la diligence Almaqassidi et de prouver la diligence Almaqassidi chez l'Imam El-Baji et de la légitimer comme étant une science qui a son propre objet, sa propre méthode et ses propres résultats. Dans un deuxième lieu, le but de la recherche est de faire profiler cette théorie pour trouver les solutions appropriées aux diverses problématiques, quelles soient de l'ordre moral, social, économique ou d'autres, ainsi que de trouver une possibilité de bénéficier de sa méthodologie Almaqassidi (par finalités) dans l(orientation du Figh du culte et du transactions vers un sens basé sur les finalités dont le but et de formuler un figh de civilisation. For the purposes of Albaji's Islamic intentional diligence research or "Alijtihad almaqassidi research" and its jurisprudential applications through "Almontaqa": the explanation of Imam Malek's famous work "Almuwataa", it was needed to present the biography of Abo Alwalid Albaji and the epoch he lived in as well as to deal with the concepts and notions in connection with the intentional diligence, its upgrowth and its dynamics until the fifth century Hijri the epoch of Albaji. It was also needed to display the existence of the intentional diligence, its methodology and its landmarks in Albaji's work. On the other hand, the research needed an applied study about Albaji's diligence in order to show his considerations of diffirent purposes in various jurisprudensial issues which are included in his Almuntaqa that explanes Hadiths in Almuwataa. Thus, the thesis consists of a preliminary chapter and two parts: a theoritical part and an applied part. The preliminary chapter, which dealt with the biography of Abu Alwalid Albaji and his epoch, consists of three subchapters. The first one is about the Andalusian epoch of Imam Albaji. The second one is about Imam Albaji himself, his upgrowth, his life and his death. The third one is about the masters of Imam Albaji, his disciples, and his work. The study of this chapter has brought to evidence that Tawaif Sovereigns'epoch in Andalusia was an epoch of troubles, unrest and seditions which led to the collapse of Andalusia later. However, these conditions did not prevent the existance of a civilisation development, and effective and dynamic scientific movement in many fields to which Albaji brought his contributions in different fields such as Hadith, Islamic jurisprudence and Ussoul (Fiqh wa Ussoul), polemics, and others. We have also mentioned in the research that Albaji, who was born in 403AH / 1013 AC. in Andalussia, in the city of Baja (southern Portugal) and dead in Miria southern Spain, was a desciple of great scholars from different doctrines in Hijaz and in Irak, such as Alharawi, Alshirazi, Alsamnani, Aldamghani and many others, what gave him discernment and argumentation powers and contributed to his purposely thought building. We brought up, in this chapter, the various and different works of Albaji mainly in Islamic jurisprudence, Ussoul, Hadith, Tafsir (interpretation) and Arabic language studies as well as in controversies especially with Ibn Hazm Aldhahiri. The first part of research dealt with Islamic intentional diligence topic and its evident existance in Abu Alwalid Albaji's work. It consists of two chapters. The first one regards the intentional diligence, as demonstrated by Albaji, its importance in reaching the discernment of religious precepts. The second one is about Abu Alwalid Albaji's intentional diligence. The first chapter of this part consists of three subchapters the Islamic diligence, its upgrowth, its field, and its importance. The second one regards the religious purposes, their upgrowth, their necessity, and the way to prove them. The third one consists of Islamic intentional diligence, its upgrowth and its importance in religious precepts discernment. These three subchapters dealt with the concepts of diligence, purposes, and the intentional diligence. They also dealt with the movement of the intentional diligence after the Prophet's death in the fifth century Hijri -epoch of Albaji-showing the contributions of Albaji in activating and developing the intentional diligence movement which was considered, at that time, as the foundation stone of religious purposes theory establishment. The second chapter of part two also consists of three subchapters. The first is about the landmarks of the existence of the intentional diligence in Ussoul thought (fundamental though) according to Imam Albaji. The second one is about the references and intentional diligence criterions through Imam Albaji's work. The third one is about the methodology of Imam Albaji in proceding through the intentional diligence. These chapters demonstrated Albaji's learning on the sources of the Qur'an, the Sunna, the Consensus (Ijmaa), juristic reasoning (Qiyas), the acts of the people of Madina, the sayings of the Prophet's companions, and the two principals of customs (Urf) and pretexts hindering according to the results he reached through the intentional diligence which he stuck to without breaking any of the Ussoul fundamentals, any of the Ussoul rules, or even any of the legitmate criterions. Then, the research dealt with the results Albaji methodology in the intentional diligence for which he consolidates his interpretations, his justifications, and his intentional inferences with proofs from the Quran, the Sunna even if they do not deal with any intentional justification. In this diligence, he does not rely on weak Hadiths even if they are reported in Almuattaa, nor he contents with the Hadith Mursal or the Interrupted Hadith. He however, consolidates his diligence with uninterrupted and elevated Hadith - if it does exist - to indicate the purpose. He learned upon the legal purposes as an outbalancing proof in the comparison process between two equal reported sayings. One of his intentional diligence process methods was to avoid stagnancy on the literal meaning of the text when the meaning is clearly discerned from the precepts and when the purpose is recognized because he makes his diligence by taking in consideration the religious purposes so that the judgement covers all the meaning of the text without detriment to legal criterions and other methodological remarks that he adopted in his intentional diligence. The second part of the research is a practical one. It dealt with the jurisprudential applications within the intentional diligence through Albaji's Muntaqa. It consists of two chapters: the first one is about Albaji's intentional diligence in the field of cult, and the second one is about transactions field. The first chapter of part two consists of four subchapters that deal with the pillars of Islam. The first one is about Albaji's intentional diligence through the Book of Worshiping (Kitabo Essalat). The second one is about Almsgiving Book (Kitab Ezakat). The third one is about the Book of Fasting (Kitab Essiyam). The fourth one is about the Book of Pilgrimage (Kitab Elhaj). The second chapter of part two also consists of four subchapters which dealt with the topics of family transactions, finance, and legitmate politics. The first subchapter is about the intentional diligence in the Book of Marriage and Divorce. The second one is about commercial transactions. The third one is about the Judicial Book. The fourth one is about Wergilds and Legitmate Penalties. In the two parts, the research has demonstrated the considerations of Albaji towards the legitimate purposes in his process of justification and confirmation of precepts, the process of argumentation and outbalancing between precepts taking in consideration different kinds of purposes: the supreme purposes such as Allah worshiping and Allah imploration and faithfulness, and the general purposes such as danger removal, difficulty elimination, facilitation, avoiding embarrassment and other specific and partial purposes. He also took into consideration the necessary global purposes such as religion preservation, human being safe keeping, progeny protection, fortune and property preservation; and many others like the dependent purposes, the original purposes, definite and assumed purposes related to the religious purposes. The research led to a conclusion with important and brilliant results, and which focused on different points that are the definition of the intentional diligence suggestion, the confirmation of the presence of the intentional diligence process in Albaji's work, figuring out the opinion of Albaji about the legitimacy of such process, and the confirmation of his contribution in establishing the legitimate intentinal diligence theory besides other scholars of the fifth Hijri century. On the other hand, it put stress on the possibility of taking advantage from Albaji's considerations towards the legitimate and religious purposes in religious texts and precepts when dealing with the various issues of the present time, no matter whether they are moral, social, economic issues or others. It concentrated upon the possibility of making use of the intentional methodology in reorienting purposely cult and transactions jurisprudence aiming at shaping a civilization jurisprudence.
الآثار الواردة في مسائل الطلاق
(UB1, 2009) دردوري, سامية
ان فقه الصحابة و التابعين، ذلك الموروث الحضاري الذي تناقلته الاجيال عبر العصور و الازمان، لا يزال بحاجة لمن يوليه اهتمام دراسة و نقدا، و لذا كان موضوع اطروحة الدكتوراة موسوما ب: الآثار الواردة في مسائل الطلاق - تخريج و دراسة - ، فهو موضوع في حد ذاته مهم و جليل، لانه يعتني باقوال و فتاوى افضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم صحابته رضي الله عنهم، الذين لهم موقع متميز في الشريعة الاسلامية باعتبارهم نقلة القران و السنة، و افهم الناس لها لعيشهم في مدرسة النبوة، و التمكن من اللغة التي نزل بها القران و جاء بها الحديث مع سلامة فطرة، و نور البصيرة، و قوة الايمان، فشانهم ليس كشان غيرهم و عملهم لم يسبقه سابق، فقد وصفهم الله سبحانه و تعالى بقوله: "محمد رسول الله و الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله و رضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود" الفتح 29، و لذلك فان هذا البحث يحاول الاجابة عن الاشكالية التالية: هل تلك الاقوال الصادرة عنهم رضي الله عنهم، في تلك المسائل المختارة صحيحة نسبتها اليهم ام لا؟ حيث قد يعتريها ما اعترى الحديث النبوي من علل قادحة فيه كالوضع و الكذب و الضعف اسنادا و متنا، خاصة و ان تلك الاجتهادات و الفتاوى المنقولة عنهم لها بالغ الاثر في الاجتهادات الفقهية التي نجمت عنها المذاهب الفقهية المنتشرة في الامصار. و لا تتم غربلة الصحيح و السقيم الا باتباع منهج دقيق في دراسة تلك المرويات و تخريجها وفق قواعد حديثية معروفة عند اهل الاصطلاح في الحديث، اذ يعتبر التخريج صورة واضحة عن عمل النقاد في مصنفاتهم، و وسيلة للتاكد من ثبوت تلك الاثار عنهم. و تكمن اهمية البحث في الاهتمام بموضوع لم يسبق ان اعتنى الباحثون بتصنيفه في مؤلف واحد حسب علمي، بل كانوا يعتنون بالسنة المرفوعة الى النبي صلى الله عليه و سلم و تمييز الصحيح منها من السقيم، و نادرا ما اراهم يتعرضون الى تحقيق اقوال السلف و تخريجها خاصة منها اقوال الصحابة و التابعين، ثم وجب حصر تلك الاقوال في مسائل الطلاق،و لهذا رايت ان اخوض غمار هذا البحث متبعة الاسلوب العلمي الذي يتناسب مع مواضيع الحديث متجنبة الايجاز المخل و الاطناب الممل، و قد حرصت على اختيار العبارات السهلة لتساعد على سلاسة الاسلوب، مبتعدة عن التعقيدات اللفظية و المعنوية ما استطعت، راعيت الترابط بين مواضيع البحث، و في الدراسة اعتمدت منهج التتبع و الاستقراء و التحليل، ثم المقارنة و الترجيح و الاستنباط، و ذلك باتباع الخطوات التالية: - تتبع اقوال الصحابة و التابعين في كل مسالة على حدة من مصادرها الاصلية التي روتها بسندها و ذلك بنسبتها الى مخرجيها في كتب السنة. - اجراء مقارنة بينها متنا و سندا لمعرفة مواطن الاتفاق و الاختلاف بين الرواة مستعينة برسم مخطط بياني لرواة الاثر الذي هو محور الدراسة، ثم صياغة تلك المعلومات صياغة علمية حديثية مختصرة. - دراسة الاسانيد، حيث ابين حال الراوي المخالف لباقي الرواة جرحا و تعديلا، و كذا حال الرواة المتفقين الذين تدور عليهم الرواية للتاكد من وثاقتهم و اتصال سندهم، باستقراء اقوال النقاد فيهم، و ذلك للتوصل الى نتيجة يمكنني من خلالها ان احكم على الاثر المدروس قبولا و ردا. و قد اعترض هذا البحث صعوبات كثيرة نتيجة لقلة الدراسات في مثل هذا الموضوع او انعدامها، و كذا ما يمتاز به علم الحديث من صعوبة و تشعب، و تعدد مناهج النقاد في تجريح الرواة و تعديلهم، فقد يكون الراوي ثقة عند ناقد و ضعيفا عند الاخر، بل حتى الناقد الواحد قد يضعف راو في موضع و يوثقه في موضع اخر. و بذلك يعتبر هذا البحث محاولة جادة للاسهام العلمي في حفظ التراث الاسلامي عامة و تنقية فقه السلف من الدخيل عنه. هذا و قد اقتضى هذا البحث تقسيمه الى: مقدمة ثم فصل تمهيدي و اربعة فصول رئيسية و خاتمة. و قد مكنتني هذه الدراسة الى الوصول الى نتيجة هامة و حتمية، و هي ان التخريج مهمة ذات حدين: مهمة جليلة القدر بالنظر الى النتائج المتحصل عليها و التي تخدم بقية العلوم الشرعية، اذ تخريج الحديث او الاثر و بيان درجته له من الاهمية في استخلاص الاحكام الفقهية ما لا يستغنى عنه باحث او مؤلف. و في ذات الوقت هو مهمة جسيمة و صعبة، فهو يتطلب معرفة عميقة بكل علوم الحديث خاصة العلل، و كذا قد يستغرق وقتا طويلا مضنيا، و ذلك بغية تتبع تراجم الرواة من مصادرها الاصلية، و جمع اقوال علماء الجرح و التعديل الخاصة بكل راو، و هذا عمل شاق متعب خاصة الراوي المختلف في تجريحه و تعديله. و اثناء ذلك كله يحس الباحث بمتعة البحث المجدية و الهادفة، لانه في النهاية تتجلي امامه ثمرة بحثه، و المتمثلة في امكانية الحكم على القول المدروس قبولا و ردا. اما فيما يخص ثبوت الاثر عن صاحبه من عدمه، فمن اراد الاستفادة فعليه بالعودة الى مضمون هذه الرسالة. The companions and followers' jurisprudence is this inheritage passed through generations. But this inheritage has to be protected and studied deeply and carefully; what's bring me to achieve this thesis entitled: "tradition about divorce - validation and verification -". This subject is very importance because it's about the sayings of the profet's followers and the most capable people in knowledge; because of their study in the prophet's school. They are the persons that brought to us the Qu'ran and had a very deep and sincere faith. The glorious Allah speaks about them in the holy Qu'ran. This research paper is a try to answer the following question: Are these sayings coming from them in these chosen topics? Perhaps they have been touched by the influences that were brought to the prophet's sayings, lies, weaknesses ...That's what we will try to show because these sayings are the basis of a lot of studies in the field of jurisprudence. We can't make the difference between what's true and what's wrong except when we follow a clear method based on new basis, known for those working in the field of Hadith. Validation is a clear image for the verification of the tradition. The importance of the research paper is due to the fact that it's the first one in its kind. The precedent researches were about the prophet's sayings only. I see the importance of showing the companions and followers'tradition in particular about divorce. And i followed the method that is compatible to the field of Hadith and tradition. I have chosen simple words and linked about the different subjects to make it easy for the reader. I have chosen in my study the method of analysis and comparison by following these steps: - Following the companions and followers' tradition and sayings in every topic from its fundamental source from the Sunnah's books. - To make a comparison between the different classifications to notice the difference between the authors. This was made by drawing a diagram. To study classifications so that to show the author who is different from the others. I have faced a lot of problems within this study because of there are a few books about the subject. Also because the fact that the field of Hadith is various, an author can be good for a critic and bad for another one. It's why this study is an important try for saving the Islamic culture, and to protect the followers' jurisprudence. The research has been divided into an introduction, an introducing chapter and four chapters. This study brings me to the result that: verification (TAKHRIDJ) is a mission and science that serve all the others Islamic fields and sciences. Also this field is very difficult because its knowledge is very deep and need a long time to study the authors and collect their sayings. But at the end when arriving to the goal, the searcher feels a good feeling. I hope that every one reading this research will find something important on it.
منهج الحافظ إبن حجر في الجرح بالبدعة من خلال كتابه التقريب
(UB1, 2009) سوداني, كريمة
.
نظرية روح التشريع الإسلامي و أثرها في إستنباط و تطبيق الأحكام
(UB1, 2010) سرار, سليم
Lors de mon étude comparée des principaux dogmes de l'islam m'est apparue cette faculté d'interpréter différemment des cas litigieux en apparence identiques dans leur nature et d'y apporter des solutions différentes. Il s'agissait donc pour moi d'étudier les critères d'évaluation des différences admissibles entre deux solutions légales opposées ou contradictoires. La méthode comparative utilisée est a l'origine de l'émergence de la problématique objet de ma recherche. Il me fallut donc prendre en considération, les fondements structurants de la législation islamique et ses applications. Chaque fondement étant hiérarchisé en fonction de finalités relevant du sacré. Nous avons initialisé notre recherche par une étude lexicale approfondie. Aussi, avons-nous procédé a une comparaison pointue d'un ordre conceptuel et sémantique entre le concept " de l'esprit de la loi islamique " tel que nous l'entendons et les termes de sens voisins ou n'ayant pas de rapport avec la charge sémantique de celui que nous utilisons. Nous nous évertuons aussi a démontrer les domaines de l'impact de cette théorie au plan du législatif/jurisprudentiel et de son application. Chapitre 1. Le premier chapitre dont la préoccupation majeur est la triptyque essentielle: 1) texte coranique. 2) tradition prophétique ou sunna. 3) le consensus; se subdivise en (3) trois sections: La première section traite de la part de "l'infaillible", du véridique, référentiel de la mesure de pertinence de tout autre jurisprudence revendiquée par des circonstances particulières. La seconde section traite des fondements faillibles, susceptibles d'être entachés d'erreurs tels que: - l'équivalence. – l'approbation. – l'intérêt ou la nécessite impérieuse. La troisième section: fondée sur le principe de précaution et de prudence le troisième fondement définit la démarche a suivre la réaction et l'action face au résultat des deux premières étapes lorsque celle traitée dans la deuxième section est nécessaire. Il s'agit en fin de compte de la pratique de "l'esprit de la loi". S'agissant de la compréhension des textes, nous arguons de trois niveaux: Le premier niveau étant la compréhension rhétorique. Le second niveau quant lui, définit les canons et méthodes de compréhension des textes par recoupement avec l'ensemble des éléments disparates et disséminés dans des contextes multiples mais en conjonction avec le point étudié. Le troisième niveau doit comprendre, expliquer et donc analyser les condition et circonstances particulières de la révélation ou de l'émergence du verset ou du texte légal. Chapitre 2: les fondements pratiques de la théorie. Cette méthode est corrective des analyses courtcircuitées et donc erronées parce que ne respectant pas le protocole rigoureux nécessaire aux déductions pertinentes. tels les cas de ceux qui soumettent a des critères rationnels et personnels des vérifications devant passer par des cribles plus pertinents. Ce chapitre est divise en deux sections: Premier section: une méthode de vérification de l'adéquation entre le conceptuel et la réalité des faits et du terrain. Deuxième section: une fois la certitude de l'adéquation acquise, il est nécessaire et indispensable d'évaluer les conséquences justes, ou injustes, fastes ou néfastes de la mise en exécution des mesures prises. La conclusion représente la quintessence exhaustive des résultats de la recherche réalisée. While carrying out a comparative study of the main dogmas of Islam, it occurred to me that faculty to interpret differently Contentious cases seemingly identical in their nature and to provide various solutions. The task was then to study the criteria for assessing allowable differences between two opposing or contradictory legal solutions. The comparative method used was the drive for the problem of the present research. It was therefore necessary to take into account the structural foundations of Islamic law and its applications, each foundation being hierarchized according to sacred finalities. This research began with a thorough lexical study. So, a thorogh sharp conceptual and semantic comparison was made between the concept of "the spirit of Islamic law" as we understand it and terms of similar meaning or not related with the semantic load of the one used here. An attempt is also made to demonstrate the areas of impact of this theory in legal /jurisprudential terms and their enforcement. CHAPTER l The first chapter whose major concern is the essential triptych: 1) Qur'anic text. 2) Sunna 3) The consensus, is divided into three (3) sections: The first section deals with the part of "the infallible, " the true, The referential for the measure of relevance of any other jurisprudence called for by any special circumstances. The second section addresses the fallible foundations which may be tainted with errors such as: - Equivalence – Approval – The interest or imperious necessity. The third section: Founded on the principle of precaution and prudence, the third foundation defines the procedure to follow, the reaction and response to the result of the first two steps when the one addressed in the second section is necessary. It is ultimately the implementation of "the spirit of law. " Regarding the understanding of texts, we argue three levels: The first level is understanding rhetoric The second level in turn, defines the canons and methods of texts comprehention by overlap with all the disparate pieces scattered in multiple contexts, but in conjunction with the point under study. The third level is to understand, explain and then analyze the conditions and circumstances of disclosure or the emergence of the verse or legal text. CHAPTER ll The practical foundations of the theory. This method is corrective of short-circuited analyses and therefore incorrect because it does not meet the strict protocol required for pertinent deductions such as cases of those who submit to rational and personal criteria and checks which should go through ;ore pertinent screening. This chapter is divided into two sections: Section One: A method of verifying the adequacy of the conceptual and the ground facts. Section two: Once certain of the adequacy, it is necessary and essential to evaluate the right or wrong, harmless or harmful consequences of the implementation of the measures taken. The conclusion represents the exhaustive quintessence of the research results. يتلخص موضوع هذه الاطروحة في كونه محاولة تجديدية في النظر الى اصل الشريعة الحكيمة، و ذلك ببيان الروح التي تسري في جميع احكامها، و التي تعطيها التجانس و التناغم، و تضع المكلفين بها على سنن وسط من الالتزام. لقد ثارت اشكالية الموضوع في ذهني منذ امد مديد، حين لحظت ظاهرة اثارت فضولي و اهتمامي اثناء دراستي لاصول الفقه المقارن، و تطبيقاته الفرعية: و هي ظاهرة مخالفة النصوص و العدول عن الاحكام لغرض مصلحي، و ما جرى من الخلاف الاصولي حول مسالة المصلحة و متعلقاتها، و هي ظاهرة كانت بادية في الفقه الاسلامي، فلم يكن يشغلني منها كونها فكرة مختلفا فيها، قطع النزاع فيها الممارسة التطبيقية و الواقعية، ففرضت نفسها بهذه الطريقة. و انما الذي اثار اهتمامي هو ما صاحبها من مواقف متباينة حولها، اذ لحظ اشتداد النكير على طائفة اذا حادت عن حكم النصوص و الاحكام، او صرحت باصل حيدتها، دون اشتداده على غيرها ممن عدل عن الاحكام المقررة اعتمادا على نفس الاصل. فمع اتحاد مناط النكير اختلف الموقف من الطائفتين. ثم ما فتئت هذه الخاطرة تراود الفكر بما اعتورها من التناقض، فكنت احاول استشراف جوهرها و اخذها من قريب كاخذ اليد لمسا، فربما استعصت و تابت في بعض مراحلها، حتى بلغت بي مبلغ الاياس، و كادت تفت في عضدي، ثم اسلست قيادتها فبدت ملامحها على التدريج الى ان اذن الله تعالى لها بتمام الظهور، فوقع الاختيار عليها لتعالج في اطار اكاديمي كاطروحة للدكتوراة، و انها لحقيقة لذلك. فتفرغت لهذا العمل الجليل نظرا في النصوص و الاصول، و تاملا في الاسرار و المقاصد، فاورث كل ذلك فتح المقفل منها، و تكشف عن نظرية اصولية تجمع المنظومة الفقهية و المنظومة الاصولية جمعا يتحقق معه كل مقصد شرعي، و سمتها بنظرية روح التشريع الاسلامي و اثرها في استنباط و تطبيق الاحكام. و منها علمت سر التباين في المواقف تجاه الحائدين عن سلطان الاحكام المستقرة، و تبين لي انه ليس كل حائد حائنا، و كان هذا السر هو مرونة اصول النظرية الى حد اغرت فيه كل صاحب هوى و لذة بالاستدلال للذته بالشريعة، لان الباطل المحض لا يقبله احد، و هذا عين ما قالوه في البدع الاضافية، فلم يكن الاشكال الاكبر منحصرا في العلم بمصادر الشريعة، و لكن في العلم بمراتبها و طرق تفعيلها. ان هذا هو الذي ميز تعامل السلف و الائمة مع المصادر الشرعية عن تعامل غيرهم معها. فمدرك السلف ان مرونة الشريعة تقبل تغير المناطات، و تعتبره اصلا صحيحا لتغير الاحكام، و لكنه تغير تاسس على شروط معينة و ضوابط محددة، حتى تحفظ الشريعة من التبديل، و الدين من التغيير. و مدرك غيرهم ان تغير المناطات لم يكن بحسب الاوصاف المؤثرة جمعا و فرقا، بل كان على الاوصاف الملغاة، و الشبه الصوري العري عن الاوصاف المقتضية للحكم، لذلك ناقض المقاصد الشرعية، و من هنا اسفر الصبح للذي عينين، و ظهر الفرق جليا بين احكام المسلمين الشرعية و احكام البراهمة الوضعية. لقد تطلبت معالجة الموضوع و ما فيه من ابحاث دقيقة، اسلوبا استقرائيا يقوم على التتبع و دقة الملاحظة، فقد كنت الحظ المناط في تغير كثير من الفتاوى، و ملاءمتها للمقاصد، و لا سيما عند الاربعة الائمة الراشدين، و اقارن ذلك بالمردود من فتاوى غيرهم حتى تتضح معايير قبول الاولى، و اسباب رد الثانية. و كنت ادرس الاصول المقارنة التي تعلق بها البحث دراسة متانية قائمة على تحقيق الحق فيما اختلف فيه من المسائل، و اعتمد في كل فن على ائمته المحققين فيه، فاستلزم ذلك اعتماد المنهج المقارن للظفر بالمطلوب، لان الاعتماد على الاصول الفاسدة يورث الخلل في النظرية بحسبه. و لم يكن ما عانيته بسبب خفاء معالم النظرية في مراحل البحث الاولى، الا بسبب افتقادي لمراجع اختصت بافراده بالبحث، فهو و ان كان موضوعا قديما قدم الرسالة نفسها، و لكن اشتاته كانت مبثوثة في ثنايا الشريعة جميعها، و في فتاوى الصحابة و التابعين، و الائمة المتبوعين. فكان الجهد مني جمع هذا الشتات و التنقيب عن اصوله، ثم لحظ الاوصاف المؤثرة و المعاني المناسبة و الفروق و الجوامع و الاشباه و النظائر و الموانع. و ارجو ان اكون - بفضل الله تعالى - قد وفقت في تحقيق المراد. لقد تناولت حقيقة الموضوع بالاجمال، ثم بالشرح و التفصيل، فالتطبيق و التمثيل في مدخل و بابين و خاتمة. فبعد ذكر المقدمة التعريفية بالموضوع، و توابعه الشكلية و المنهجية، ذكرت لباب النظرية في المدخل في ثلاثة مطالب: تناولت في المطلب الاول التعريف بالنظرية، فبينت انها مراعاة الاصول التي عليها مدار التشريع و مدار التطبيق، و ترتيب مقتضى كل اصل عليه، لتحقيق مقصود الشارع استنباطا و واقعا. فهي تتضمن الاعتناء باصول التشريع لاستخراج الحكم من مظانه بطريقة سليمة، ثم تتضمن تنزيله على الواقع بطريقة رشيدة تتحقق معها المقاصد المتوخاة من تشريع الاحكام. فهناك جانبان من الاصول: جانب يعتني بالاصول التي عليها مدار التشريع، سواء كانت اصولا نصية او اصولا استنباطية، و جانب يعتني بالاصول التي عليها مدار التطبيق. و كان الغرض بيان ان هذه الاصول كلها هي لباب النظرية و الدليل عليها، و اذا وقع التعامل معها على الميزان الشرعي، كانت كفيلة بتحقيق مقصود الشارع من التشريع. اما اذا تخلف احد الجانبين عن ملاءمة الجانب الاخر بسبب الخطا في فهم التشريع، او الخطا في تنزيله على الواقع، حدث الخلل و الاضطراب. ان مراعاة هذه الاصول تتطلب الاحاطة بمراتبها سواء في الجانب النظري او التنزيلي، لان مراتب الاصول على ضربين: ضرب يجمع مراتب الادلة، و ضرب يجمع مراتب الاعمال. فلا يكفي الاقتدار و التمرس في الجانب النظري على اهميته، حتى يضم اليه التمرس باصول الجانب التطبيقي، لان كون المسالة حقا خالصا او راجحا في الجانب النظري، لا يخولها هذا الحق في الجانب التنزيلي. فقد تكون فيه مستلزمة لباطل خالص او فساد راجح اعتبارا بالاقتضاءات التبعية. فالرجحان من حيث الجملة، لا يستلزم الرجحان باطلاق. اما المطلب الثاني فذكرت فيه الالفاظ ذات الصلة بمصطلح: (روح التشريع) مع المقارنة لبيان اوجه الاتفاق و الاختلاف. و انتهيت الى ان جميعها يختلف في جوهره عن مصطلح (روح التشريع)، و لا سيما لفظ المقاصد، فانه هو الذي يقع به الشبه كثيرا، و لكنه غاية و مقصد، بخلاف روح التشريع فهو وسيلة الى تحقيق المقاصد الشرعية. و تناولت في المطلب الثالث معنى اثر النظرية في استنباط و تطبيق الاحكام، و بينت انه بمعنى ما تتركه اصولها من اثار في الاجتهاد الاستنباطي او الاجتهاد التنزيلي، و ليس ذلك الا نتيجتها و الحاصل من تفعيلها. ثم تناولت في الباب الاول: الاصول التي عليها مدار التشريع، لانها هي الاصل لما عداها، و قسمتها الى اصول معصومة، و اصول غير معصومة. فهي على هذا الترتيب من حيث الجملة، اي: بالوضع الذي وضعها عليه الشارع، حيث قدم بعضها و اخر بعضها. فمنها الاصل، و منها التابع، و منها المحمول عليهما، و ذلك ان روح التشريع لا يعرف الا بمعرفة التشريع نفسه، و لا سبيل الى معرفة التشريع الا بمعرفة مصادره، و مراتب تلك المصادر. كما تناولت طريقة التعامل معها لتحصيل المقصد من النظرية. فقسمت هذا الباب الى ثلاثة فصول: تناولت في الفصل الاول: الاصول المعصومة، و هي: الكتاب و السنة و الاجماع. و قد سرت في بيان دلالتها على روح التشريع على طريقة البيان الاجمالي و التفصيلي، لانها الاساس لما بعدها و قسمت هذا الفصل الى مبحثين: تناولت في المبحث الاول: دلالة الاصول المعصومة على روح التشريع بوجه عام. و قد تيسر لي ذلك في ثلاثة مطالب: اوضحت في المطلب الاول: ان نفس مفهوم الاصول المعصومة، يحتم دلالتها على روح التشريع، لانها اصول لا يطرقها الباطل، فليس لها الا صورة واحدة، و هي كونها حقا دائما. و اوضحت في المطلب الثاني: ان هذه الاصول المعصومة هي عمدة الدين، فلا يثبت دين الا بها. و هي ميزان التقويم لما عداها من الاصول. و تناولت في المطلب الثالث: دليل عصمة هذه الاصول و سره، فبينت انها من لدن من له وحده حق الطاعة و الانقياد، لانه الخالق المتصرف المنعم، فلا يملك غيره هذا الحق، و لو كان ملكا مقربا، او نبيا مرسلا، الا باذنه، و ان هذه العصمة تدل على علو كعبها في الدلالة على روح التشريع لمن احسن الرد اليها. و في المبحث الثاني من هذا الفصل، شرعت في بيان دلالة الاصول المعصومة التفصيلية على روح التشريع، بتناول كل اصل منها على حدة في ثلاثة مطالب: فبدات في المطلب الاول باصل الاصول، و هو القران العظيم، فبينت اهم دلالاته على روح التشريع في فروع كثيرة يجمعها: كونه اصل الشريعة و اساسها، و يبنى على هذا استفادة مشروعية الاصول الاخرى من اذنه بذلك. فالعلم بالقران اعظم من العلم بالسنة، لانه الامام في وجوه تصاريف الدلالة على روح التشريع حتى عد البيان بالقران نفسه اجود انواع البيان، اضافة الى اهمية علومه، و منها: اسباب النزول، و علم المعهود من معانيه، في المساعدة في رسم روح التشريع. بل لقد ضرب في عمق الدلالة بارشاده اليها عن غير طريق ما اسموه ايات الاحكام كايات القصص و ذكر الجنة و النار، لذلك كان ما خالف دلالته مردودا، لانه محكم في الجمهور من اياته، فيرد اليه كل متشابه، درءا لكل شذوذ عن الاصول. و من هنا ارتهن بلوغ المجتهد درجة ينزل فيها منزلة الرسول صلى الله عليه و سلم في التبليغ و الدعوة و الافتاء و الحكم بما اراه الله تعالى، ببلوغه درجة التمرس بالقران. و قد افضت في بيان عظيم دلالته على روح التشريع مع الاعتراف بالتقصير في هذا الجانب، لان القران العظيم لا تنقضي عجائبه و لا يخلق على كثرة الرد. ثم بينت في المطلب الثاني معنى السنة الشرعي، و ما شابه من مفاهيم مغلوطة حجرت من سعته، و ضيقت من شموله، فغيرت مفاهيم و احكاما اثرت في دلالتها على روح التشريع، فان معناها على الحقيقة هو: الطريقة النبوية في فهم الدين و العمل به، سواء في عقائده و اعماله و سلوكاته، في شتى المناحي: فردية و جماعية و سياسية و اقتصادية و اجتماعية و اسرية و غيرها، و بهذا المعنى الواسع يكون الخروج عن هديها خروجا عن ادراك روح التشريع. لقد بينت عدة من ابحاثها مما يدل على روح التشريع في فروع عديدة، اهمها: ان محاولة الفصل بين القران و السنة، و التفريق بينهما منهج فاسد، فالسنة شقيقة القران: توافقه، و تؤكد دلالته، و تبين المراد منه، بالتخصيص، و التقييد، و التوضيح، و تستقل دونه بالتشريع. بل تعدى ذلك الى جانب الترك منها، و هو ما لا نجده في دلالة القران. و اضطلعت بتفنيد امهات الاصول الفاسدة التي اصلت للاعتذار عن رد السنة، لان واجب الاتباع قد انحصر في واحد بلا منازع و هو الرسول صلى الله عليه و سلم، فهو الوحيد الذي تجب طاعته و تحرم معصيته، و يجب رد كل قول او اصل لقوله و اصله لا العكس. كما بينت استيعاب اقسام السنة لجملة الدين انشاء و بيانا، و اوضحت ان الفساد انما يحدث عند البعد عن السنة او خفائها. ثم بينت في المطلب الثالث دلالة الاصل الثالث من الاصول المعصومة و هو الاجماع على روح التشريع، بتوضيح وجوه و تصاريف من دلالته على ذلك، اهمها: ان الاجماع اصل معصوم لا يمكن ان يكون خطا، اذا كان مقطوعا فيه بنفي المنازع، و هو بهذا الاعتبار ادل على روح التشريع اكثر من دلالة النص، و ذلك لاعتضاده بطريقين: طريق الاجتماع نفسه، و طريق المستند الذي وقع عليه الاجماع. فتقديمه على النص في بعض الصور هو تقديم لنص وقع عليه الاجماع على نص انعقد الاجماع على تركه. فيستحيل وقوع اجماع على خلاف نص صحيح، الا اذا كان مع الاجماع نص هو ناسخ للنص الاول. اما الفصل الثاني من الباب الاول المعقود اصلا لبيان دلالة الاصول غير المعصومة على روح التشريع، فقد بينت في ان الاصول غير المعصومة منها المقبول، و منها المردود، فالمقبول ما استند الى الاصول المعصومة، و حمل عليها، و المردود ما سار في نقيض دلالتها، لذلك كان القياس و الراي و المصلحة و الاستحسان مقبولا كل منها، على شرط عدم مخالفة الاصول المعصومة. فبينت في مبحثه الاول دلالة الاصول غير المعصومة على روح التشريع اجمالا في سبعة مطالب: اوضحت في المطلب الاول: ان اعمال هذه الاصول هو عينه الاجتهاد، الذي لا يمكن تصور صرح التشريع الاسلامي الشامخ بمعزل عنه. و بينت في الثاني: ان هذه الاصول تثير ظنا راجحا على الجملة، و هو ظن يجب اعتقاد دلالته و العمل به، فليس هو من الظن المذموم. و بينت في الثالث: انها تدور بين كونها ظهيرا للاصول المعصومة، او دليلا مستقلا عنها. ففي الحالتين لا غنى عنها بحال. و بينت في الرابع: ان الاشاحة عن هذه الاصول هو خروج الى مذهب الظاهرية، او اهل الراي المحض. و قد قام هذان المذهبان على طرفي نقيض. و بينت في الخامس: ان الاشاحة عن هذه الاصول، هو الغاء لمنهج المقارنة و الترجيح بين الاقوال، و تكريس لمنهج التقليد. و بينت في السادس: ان ترك تفعيل هذه الاصول يشبه من بعض الوجوه القول بترك الاجتهاد، و اغلاق بابه. و بينت في السابع: ان هذه الاصول زيادة على كونها من اساسيات اجتهاد الراي، فهي ايضا الضابط له، بحيث تكون الاقوال الخارجة عن سمتها زلات. اما في المبحث الثاني فقد بينت دلالة الاصول غير المعصومة على روح التشريع تفصيلا، بتناول كل اصل منها على حدة في ثلاثة مطالب: فبينت في المطلب الاول قيمة تعليل الاحكام، و ما يضفيه على الشريعة من نعوت الحكمة و العدل و الرحمة و الجمال، و ما يلزم عن ذلك من اعتبار دلالة القياس الصحيح على روح التشريع، التي تكون في بعض المواطن كدلالة النص، حين يقع التنصيص على العلة او يقع الاجماع عليها. و في المطلب الثاني بينت دلالة المصلحة المعتبرة شرعا على روح التشريع، فاوضحت في فروعه العديدة ان المصلحة هي روح الدليل، كما ان الدليل هو روح التشريع؛ و عليه فانها تكون من اعظم الدلائل على تلك الروح، ذلك ان الدين برمته شرع لتحقيق المصالح في المعاش و المعاد. و نبهت على مزلق لا تثبت القدم فيه، كاعظم حائل دون ادراك روح التشريع، و هو اجراء كل الاحكام الشرعية على النمط التعبدي المحض، و السهو عن ان من الاحكام ما اوكل الشارع التصرف فيه اتباعا للمصلحة، فلم يكن كالشرع الدائم. ففي مثل هذا الموطن يتعين التاكيد على اظهار عظيم نفع المصلحة المعتبرة شرعا، و عظيم تشوف الشارع اليها في الدقيق و الجليل من الاحكام، حتى اجراها العلماء باطلاق تاصيلا و تفريعا، و لم يستثنوا الا مواطن التعبدات المحضة. كما ادت في الايضاح على ان ملاءمة مقصود الشارع شرط لقبول الاقوال، و ميزان توزن به الاجتهادات، و ان التعليل بما في الفعل من مصلحة او مفسدة سبيل لاحبة في الشريعة الحكيمة، لاننا راينا صاحب الرسالة صلى الله عليه و سلم يتصرف في التبليغ و الفتوى و الامامة و نحو هذا، بما يحقق المصلحة. و ركزت على بيان حقيقة الموقف من تقديم المصلحة على النص، و بينت ان اتباع المصلحة في هذه الحالة ما هو الا اتباع لاستقراء معنوي لنصوص كثيرة، لا تقوى احاد الادلة فضلا عن قضايا الاعيان على مقاومتها، فدلت بذلك على روح التشريع دلالة استقرائية اشبه ما تكون بدلالة ما تواتر من معاني الدلالات. و في المطلب الثالث تناولت دلالة الاستحسان على روح التشريع، و بينت ضرورته في النظرية محل البحث من جهة كونه استثناء من الاصول، بما له من قوة المنع من الاسترسال في الاخذ ببعض الادلة، فيحد من صولتها تحقيقا للمصلحة و دفعا للمفسدة، فيبين المواطن و الاوقات و الحالات الصالحة لتنزيل الاحكام، فكانه علامة الاذن او المنع من مباشرة العمل بالدليل. اما الفصل الثالث من الباب الاول: فبينت فيه طريقة التعامل مع الاصول التشريعية كلها الاصلية منها و التابعة، لاستجلاء روح التشريع، و تحصيل العلم بها لكونها مبثوثة في ثنايا تلك الاصول. فتناولت في المبحث الاول طريقة التعامل مع النصوص تعاملا مجردا تحكمه دلالات الالفاظ، فيكون تعاملا في طريقة اسلوب الكلام كمرحلة اولى متقدمة لفهم مراد الشارع من النص، مجردا عن سائر الاقتضاءات، لان العلم بالاساليب يتوقف عليه فهم الخطاب، و من ثم قد يكونه وسيلة لفهم المعاني و المقاصد. و كان بيان ذلك في مطلبين: تناولت في المطلب الاول: الدلالات اللفظية الصريحة بعدة اعتبارات في اربعة فروع: بينت في الفرع الاول الدلالات اللفظية الصريحة باعتبار ظهور المعنى و خفائه. فتناولت النص و الظاهر، ثم بينت تاثير التاويل في رسم روح التشريع، و ان الفاسد منه يعد من اعظم عوائق تحصيل العلم بالنظرية محل البحث، و ذلك حين يقع بين الافراط و التفريط. فقد افرط فيه طائفة فكانت اثار ذلك عظيمة في جانب الفروع و الاصول، و ذلك لعدم الرجوع فيه الى القواعد الشرعية التي تظبطه. و فرط فيه طائفة فكانت اثار ذلك في التضييق من مجاريه المعتبرة شرعا كالقرائن الصالحة للصرف عن الظواهر. و بينت في الفرع الثاني الدلالات الصريحة باعتبار طرق دلالتها على الاحكام. فدرست دلالة المنطوق عموما، و بينت انها دلالة اللفظ على حكم ذكر في الكلام و نطق به؛ مطابقة او تضمنا او التزاما، و بينت الفرق بين المنطوق الصريح و غير الصريح، و هو ان دلالة المنطوق الصريح هي بطريق المطابقة و التضمن، و دلالة المنطوق غير الصريح هي بطريق الالتزام وتشمل: دلالة الاقتضاء و الايماء و الاشارة. الا انني تناولت المنطوق غير الصريح في الدلالات غير الصريحة. كما درست دلالة مفهوم الموافقة هو الذي يسميه جماعة من العلماء كالشافعي و غيره القياس في معنى الاصل، مع تصحيح كونه من الدلالة اللفظية لا القياسية، و بينت اثرها في الاعانة على رسم روح التشريع الى درجة يكون فيها المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق. و بينت في الفرع الثالث الدلالات الصريحة باعتبار وضع اللفظ للمعنى، فبينت دور العام و الخاص، و ما يندرج تحت الخاص من الانواع: كالامر و النهي و المطلق و المقيد، و عرضت لكيفية استفادة المعاني الشرعية منها. فهذه الجزيئة مجال خصب تظهر فيه قيمة الدلالات في اساليب الكلام. و بينت في الفرع الرابع الدلالات الصريحة باعتبار استعمال اللفظ، فبينت قيمة الحقيقة و الصريح، في ازالة اللبس عند استعمال الاساليب اللغوية. فالحقيقة في مقابل المجاز، و الصريح في مقابل الكناية. اما المطلب الثاني: فتناولت فيه الدلالات اللفظية غير الصريحة، و هي: مفهوم المخالفة، و المنطوق غير الصريح. فبينت سبب نعتها بعدم الصراحة، و ان ذلك ليس لكونها غير الصريحة بالمرة، بل هي صريحة و تعين على تحصيل العلم بالنظرية كمرحلة متقدمة، و انما ذلك بسبب المقابلة بالدلالات الصريحة، و قد صحت اجتهادات الجمهور و ترجحت اختياراتهم في غير قليل من المسائل بسبب اعمالهم لمفهوم المخالفة و المنطوق غير الصريح و ما فيه من دلالة الاقتضاء و الايماء و الاشارة، بينما ضعف جانب الظاهرية و الحنفية في تركهم لمسلك مفهوم المخالفة. اما المبحث الثاني: فتناولت فيه طريقة فهم النصوص، و علاقة التعامل بينها و بين الاصول في مطلبين: تناولت في المطلب الاول: طريقة فهم النصوص بوجه عام. فشرحت القانون الشرعي للفهم الذي هو الطريقة المثلى للفقه عن الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم، و ذلك في فروع كثيرة تلخصت في ان النص هو الاصل في استفادة الاحكام فلا يقدم عليه راي و لا قياس، الا ان النص المعتمد ليس هو مجرد المباني اللفظية، بل لا بد من اعتبار فهم السلف للنص، لانهم ادرى بالنصوص و المقاصد، و لا بد من مراعاة العموم اللفظي و العموم المعنوي، لانه شرط لفهم الخطاب، دون ان ننسى ضرورة اعتبار عرف المتكلم، و السياقات و القرائن، و معرفة اسباب النزول و الورود، و ضم الادلة و الاصول بعضها الى بعض، و رد المتشابه الى المحكم، فان اعتبار هذه الكيفيات و التقييدات مما يساهم في حسن الفهم و يبعد احتمال الخطا. و تناولت في المطلب الثاني: طريقة التعامل بين النصوص و الاصول. اي: بيان العلاقة السليمة بين النصوص و الاصول لاستجلاء روح التشريع و ذلك في جملة فروع: تناولت في الفرع الاول: فقه ترتيب الاصول بوجه عام، و بينت انه اهم ركائز النظرية محل البحث مما يدخل في حقيقة قانون التعامل مع الاصول، فنبهت الى استواء منزلة السنة مع منزلة القران في الاعتبار، و نبهت الى خطورة الخلاف اللفظي الحاصل في هذه المسالة، و انه كان له بعض الاثر السلبي على الاهتمام بالسنة. و لعله بسببه نشات تلك القواعد الناكبة التي ترد السنة لاصول: الصحيح منها لا يعارضها اصلا، و الفاسد منها لا يقاومها. و هذا فيه العبرة على ان الخلاف اللفظي لا يستهان بشانه، فربما كان سببا لاختلاف عظيم بين الامة. ثم اوضحت المنهج اللاحب في الموقف الصحيح من الاصول الاخرى مع الكتاب و السنة، فاوضحت ان طرق الاحكام الشرعية هي القران العظيم، ثم السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القران، بل تفسره مثل اعداد الصلاة و اعداد ركعاتها. ثم السنة المتواترة التي يزعمون انها تخالف ظاهر القران كالتي تقدر نصاب السرقة، و فيها رجم الزاني مثلا، فمذهب جميع السلف العمل بها ايضا، ثم السنة غير المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم المتلقاة بالقبول بين اهل العلم بها او برواية الثقات لها. و هي محل وفاق بين العلماء الا من شذ من اهل الكلام، ثم الاجماع و هو متفق عليه بين عامة المسلمين في الجملة، ثم القياس على النص و الاجماع. ثم الاستصحاب ثم المصلحة المرسلة. و بينت انه يلزم النظر لمعرفة الاحكام الى الحالة النظرية البحتة في ترتيب الاصول، و الحالة الواقعية العملية حيث توجد الاقتضاءات التبعية التي لها تاثير عظيم على تغيير الترتيب، و بالتالي تغيير الحكم اذا كانت معتبرة شرعا؛ فان لم تكن كذلك كانت من الطرق الناكبة التي يراد بها التحريف و التبديل. اما الفرع الثاني: فتناولت فيه الطرق الناكبة عن القانون الشرعي في علاقة الاصول بالنصوص في مسالتين غاية في الاهمية: اما المسالة الاولى: فتناولت فيها تقديم الطرق التابعة على الطرق الاصلية. و لها صور عديدة اهمها ثلاث تناولتها في ثلاث نقاط: النقطة الاولى: تقديم بعض الطرق التابعة على النص الذي هو اعم من ان يكون قرانا و سنة. كتقديم الاجماع على النص، و كالنظر في النص بمعزل عن المنظومة التشريعية، و كتقديم الراي على النص و المعقول على المنقول. فهذه الطرق الناكبة احدثت اعتقادات و مواقف هي بخلاف الحق، و قدمت و اخرت في سلم الاولويات الشرعية، فشغلت الامة بالمستحب عن الواجب، و بالواجب عن الاوجب، فحولت اندفاع طاقة الامة عن السبيل المرضي و واجب الوقت الى اودية اخرى. النقطة الثانية: تقديم بعض الطرق على السنة المسندة الصحيحة. مثل الانكار الجزئي للسنة الذي يعد اخطر من الانكار الكلي، لان من تلبس به قد يكون من المرموقين عند الامة، فيقع له ذلك من باب الزلل فيتابع عليه، لذلك كان جمهور اصحاب هذا الطرح على الالتزام المجمل بالكتاب و السنة، و لكنه التزام مضطرب، هم الذين حددوا كيفيته و شروطه و ليس الشارع. فقد ردوا السنة الصحيحة المسندة لاصول عارضوها بها، و لم تكن المعارضة قائمة في نفس الامر، و لكن نقص العلم بالسنة، و نقص الدراية باصول الراي الصحيح، اورث ذلك. كما كان ثمة عوامل اخر اورثت هذه الحالة منها: اهواء و نزعات لا علاقة لها بالبحث العلمي، و منها: ما هو اقرب الى المؤامرة على الاسلام منه الى اتباع الاصول الضعيفة او الاهواء الشخصية. و كان من الاثار السيئة للرد الجزئي للسنة على العلم بالنظرية محل البحث، ان الاعتياض بتلك الاصول الفاسدة عن السنة، قد فوت من الحق بحسبه، و لك ان تتصور حجم الاخطاء الهائلة المتبعة بالتاويل الفاسد، و حجم الصواب المتروك، و ما يفوته من المقومات التي تساعد على ترسم روح التشريع. النقطة الثالثة: تقديم النص على المصلحة المعلومة بالاستقراء او بالقطع. كما تناولت في الطرق الناكبة تقديم النص على المصلحة الضرورية او الحاجية المشهود لها بالاعتبار، و هو ما يمكن ان يقابل بالانكار. و لعل من ينكره لا يكون مستحضرا ان اتباع النص الموجب قد يحرم من مواطن، كما في الضرورات مثلا، فان من اضطر الى اكل الميتة فلم ياكل حتى مات دخل النار. و مع تسويغ ان يكون اتباع النص طريقا ناكبا في مثل حالة الضرورة، فانه يجب الاقرار بصعوبة المعترك في هذه المسالة العويصة، لانه قد يركب موجتها الاباحية بذريعة ان ان تقديم النص على المصلحة هو من الطرق الناكبة عن الاصول، لذلك بادرت بالحاح الى ذكر الضوابط التي تضبط هذا المسلك، و كان منها ما يتعلق بنفس المصلحة، كما كان منها ما هو اقرب الى الفروق التي نستبين بها سبيل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الاخذ بالمصلحة في مقابلة النص، و سبيل المجرمين في اخذهم بها في مثل تلك الحالة. المسالة الثانية: تقديم المتاخر من الاصول الاصلية و التابعة على المتقدم منها. مثل تقديم ما كان عليه العمل على ما استقر عليه العمل، و كتقديم الفرد على المتواتر، و المحتمل على الصريح. و كتقديم مسلكي الترجيح و النسخ على مسلك الجمع. اما الباب الثاني، فبعد بيان الاصول التشريعية و قانون التعامل معها لتحصيل العلم بروح التشريع، جئت الى بيان الاصول التي عليها مدار التطبيق، لبيان انها ايضا من لباب نظرية روح التشريع في الجانب العملي، و انها هي نفسها مما يحصل حسن التعامل معها العلم بحقيقة النظرية محل البحث، فبينت ان هناك احكاما شرعية منصوصة او اجتهادية، يحتاج تنزيلها الى الواقع الى موازنة بين الاقدام على الفعل او الاحجام عنه. فكما كان للاجتهاد الاستنباطي قيمة في النظرية محل البحث، كذلك كان للاجتهاد تنزيلي قيمة فيها. و كما كان للاول شروط و معايير، كان للثاني مثلها. و كما كان الاول مطلوبا لتحصيل الحكم الشرعي، كان الثاني مطلوبا لتنزيل الحكم الشرعي؛ فهما ركنا الفتوى. فالاخلال باي منها يورث الاضطراب في رسم روح التشريع. لقد اوضحت ما يجمع شتات كل قواعد الاجتهاد التنزيلي في اصلين كبيرين هما: اصل تحقيق المناط، و اصل النظر في مالات الافعال. اما الفصل الاول من هذا الباب فتناولت فيه اصل تحقيق المناط، و دلالته اجمالا و تفصيلا على روح التشريع و قسمته الى مبحثين: تناولت في المبحث الاول الدلالة الاجمالية في ثلاثة مطالب: اوضحت في المطلب الاول هذه الدلالة من جهة كونه تحقيق المناط اصلا اجتهاديا مامورا به، لا تنقطع الحاجة اليه، و ذلك لانه اجتهاد في وجود العلة الفقهية، و اجتهاد في معرفة مواقع تنزيل الاحكام و القواعد، و اجتهاد في تحقيق مناط تجديد معالم الدين و اصلاح واقع المسلمين و النهوض بهم. و من هذا الاتساع اخذ مكانه المرموق في اولويات النظرية محل البحث. اما المطلب الثاني فبينت فيه هذه الدلالة من جهة ان ما يحويه تحقيق المناط من قواعد غنية و اصول ثرة، - كاصل معرفة مراتب و احكام الحسنات و السيئات، و اصل فقه الممكن، و اصل فقه الواقع-، كفيل بالاصلاح و التغيير الايجابي لمن احسن الرد اليه، لان من شانه ان يغير الفتوى عن حكمها الاصلي نظرا في اعتبار التوابع و الاضافات. و اما المطلب الثالث فبينت فيه هذه الدلالة من جهة كونه اصلا مرنا تختلف اثار الخطا فيه بين الاعتبار و عدمه، فيعتبر مثلا في مسالة نقض الاجتهاد المبني على المناط الخاطئ. و لا يعتبر اذا تعلق الامر بحقوق الادميين كرد الودائع و الديون، لان الذمة لا تبرا الا باخذهم حقوقهم. كما ان مرونته تتجلى في اختلاف اثار الحكم عليه في حالة الخطا. ففي بعض الاحيان يكون الخطا في تحقيق المناط من اسباب الرحمة، كما في تلقين المقرين بالحدود الرجوع عن اقرارهم. اما المبحث الثاني فدرست فيه دلالة تحقيق المناط على روح التشريع تفصيلا، و ذلك في مطلبين: بينت في المطلب الاول ان الشريعة نفسها امعنت في اعتبار تحقيق المناط و امرت بذلك، الى درجة استفدنا فيها دلالته على روح التشريع من نفس الشريعة في تفاصيلها الكثيرة و المتشبعة، التي من اهمها كون الاسلام نفسه دينا عمليا و منهجا حركيا، بل سر قوته في طبيعته العملية الحركية، و منهجه التوسعي الذي لا يرضى الا بالهيمنة على كل الشرائع و النظم. و على هذا، فان كل احكام الاسلام مرتبطة بتحقيق المناط. و كان من برهان ذلك، ان الزام الشريعة بالعلم بتحقيق المناط هو لتحقيق المقاصد الشرعية، و قد كان من ابرز صوره: ايجابها شرط الاجتهاد فيمن يتولى منصب الخلافة. و هذا معناه الزام العلماء بمسايرة الواقع، لان الحاكم الشرعي في حالة الاختيار، هو الجامع بين علم الاحكام و فقه الواقع. فتاكيدها على شرط الاجتهاد فيمن يتولى الخلافة، يستلزم ان يكون مطلعا على الواقع الى جانب تمكنه في علم الشريعة. كما كان من برهان ذلك ايضا: ان سيرة النبي صلى الله عليه و سلم العملية الزكية، كانت كلها لاصلاح الواقع اتباعا لمناط التغيير. فكان صلى الله عليه و سلم يعتكف وقت الاعتكاف، و يجاهد وقت الجهاد، و يعلم وقت التعليم، و يصلي وقت الصلاة، و يرحم من يستحق الرحمة، و يغلظ على من يستحق الغلظة، فكانت افعاله صلى الله عليه و سلم كلها على الوجه الاحب و الارضى لله تعالى. فكان اولى الناس به المصلحون الذين نزلت دعوتهم الى جماهير الامة، فعالجت واقعهم بحسب الامكان، و لم تبق في الابراج العاجية، و لا في طي المخطوطات و التحقيقات. اما المطلب الثاني: فقد اوضحت فيه ان دلالة تحقيق المناط التفصيلية على روح التشريع قد استفيدت ايضا من تشديد الشريعة على ضرورة العلم به، لاستيعابه جانب العلوم و الاعمال. فاما جانب العلوم، فبالعلم بالحدود الشرعية التي تحفظ من العلو و الجفاء في الفهم، فلا يدخل في المصطلحات الشرعية ما ليس منها، و لا يقحم فيها ما هو غريب عنها. و بهذه السبيل يستقيم الفهم، لان كل الانحرافات الواقعة في الامة كان هذا سببها. و اما في جانب الاعمال فبمراعاة فقه المراحل، و تفعيل فقه الوسائل في كل الشؤون، و لا سيما في قضايا الدعوة و الاصلاح و التغيير، و ذلك بمراعاة لتغييرات المناط مما يلزم بتغير الفتوى و الموقف. اما الفصل الثاني فتكلمت فيه عن الاصل الثاني من اضلني التطبيق، و هو: اصل النظر في مالات الافعال. فبينت دلالته على روح التشريع اجمالا و تفصيلا في مبحثين: تناولت في المبحث الاول الدلالة الاجمالية لهذا الاصل على روح التشريع في الجانب التنزيلي في ثلاثة مطالب: اما المطلب الاول: فبينت فيه ان نفس حقيقة النظر في المالات تدل على انه اصل يتعلق بالاجتهاد الواقعي، و يتوقف عليه تطبيق الاحكام. فان حقيقته هي البناء على ما تؤول اليه الاعمال من نتائج، و مدى تحقيقها للمقاصد الشرعية، اعتمادا على الاقتضاء التبعي. فعلى مقتضاه يكون تنزيل الاحكام و اخراجها من الجانب المعرفي البحت الى الجانب التطبيقي. فهناك مساحة زمنية بين التحقق من صحة الحكم من جهة مناطه، و بين تنزيله على الواقع. و هذه المرحلة لها احكامها و اصولها التي ترجع الى قطب واحد، هو النظر في مالات تنزيل الاحكام على الوقائع الخاصة. فالشارع عندما وضع التشريع قصد الى تحقيق المالات الراجحة و درء المالات المرجوحة، فالمالات الاصلية غير منفكة عن التشريع الاصلي، و الا لزم نفي حكمة الباري سبحانه، هذا من حيث الجملة. اما المطلب الثاني: فبينت فيه دلالة هذا الاصل على روح التشريع من حيث احتواؤه على امهات اصول التطبيق التي اكسبته المنزلة السامية في النظرية محل البحث: كاصل سد الذرائع، و اصل المنع من الحيل، و اصل مراعاة الخلاف، و اصل الاستحسان، و اصل رفع الحرج، و اصل مراعاة الامارات و شواهد الحال. فلا يكون الفقيه خبيرا بروح التشريع اذا لم يلتفت الى هذه الاصول الشريفة، و بينت ان عاقبة الاشاحة عن اعتبارها بما فيها من الاضافات و التوابع، قد تجره الى التمكين للباطل من حيث يحسب انه يمكن للحق. اما المطلب الثالث: فتناولت فيه دلالة اصل النظر في المالات الاجمالية باعتباره هو الاصل الوحيد الذي يزيل رجحان المناط عن حكمة الاصلي. اي: انه يغير الفتوى عن حكمها الاصلي. فبينت ان مناط هذه الازالة مناط شرعي، راعاه الشارع كثيرا، و يمكن حصره في العلم بسياقات النوازل، كمراعاة حال المكلفين، و المستوى الديني و العلمي للمدعوين، و ملابسات التغيير من القدرة و التمكن و الاصلاح بحسب الامكان، و حال المفتي الذي ثبت له رسم القدوة باطلاق. فبينت فيه السبب المباشر لتغير المناط عن حكمه الاصلي، و الذي يمكن حصره في جهتين: جهة الضرورات و الحاجات، و هذه لا يوجد بشانها كبير نزاع. و جهة الموازنات التي تعد اهم و ادق لما فيها من التعقيد و الخفاء، لان التعارض يقع بين حسنة و سيئة لا يمكن التفريق بينهما، بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة، و ترك السيئة مستلزم لترك الحسنة، فيرجح الارجح من منفعة الحسنة و مضرة السيئة. فعند التعارض بين المصالح و المفاسد يكون الحكم لمن كانت له الغلبة، و عند التكافؤ الذي يحدث في ذهن المجتهد يطلب الترجيح من جهة اخرى. كما بينت ان غالب الخطا في الموازنات ينتج عن سوء القصد، او سوء التقدير الذي له وجوه كثيرة: كخفاء وجه المصلحة، او اعتبار ما ليس بمعتبر من المالات، او كان يكون المال نادر الوقوع. او يكون على خلاف مقاصد الشريعة. او يوقع في مال اعظم منه. او لا يكون منضبطا. و للانضباط طرقه التي يدرك بها بينتها بما يخدم المسالة محل البحث. اما المبحث الثاني: فبينت فيه الدلالة التفصيلية لاصل اعتبار المالات على روح التشريع في الجانب التنزيلي، لان الاحكام الشرعية عند تنزيلها على الواقع، قد يكون لها مالات غير التي شرعت لها ابتداء، و من هنا وجب النظر في مالات تنزيلها على الواقع، فقد يختلف المناط مما يحتم القول بان المالات المحمودة من حيث الجملة، لا تستلزم ان تكون محمودة مطلقا. و بينت ذلك في مطلبين: اما المطلب: فاوضحت فيه ان الشريعة راعت هذا الاصل في القران و السنة و اثار الصحابة و الاعتبار الصحيح، مضافا الى ذلك النظر في القواعد الخلفية لاصل النظر في المالات، كقاعدة الذرائع، و المصالح، و رعاية المقاصد، و الموازنات، و المنع من الحيل، و غيرها فانها كلها تدل على اعتبار الشريعة لهذا الاصل. اما المطلب الثاني: فاوضحت فيه الدلالة التفصيلية من جهة ان النظر في مالات الافعال مجال خصب للاجتهاد الصائب، و المجتهد الفذ يتحقق من خلاله الغايات المتوخاة من تفعيله، لذلك تنوع الاجتهاد بتنوع المال، فتحول الفعل المشروع الى فعل ممنوع، و تحول الممنوع الى مشروع، و اخذ المباح حكم مقصده، سواء على جهة العموم لكل الامة، او على جهة الخصوص ببعض افرادها، كحكمه صلى الله عليه و سلم في افاضل الاعمال - مثلا - بحكم خاص ببعض الاشخاص لاقتران المناط بضمائم خاصة. ثم اكدت ان النظر في المالات اصل يميز به بين من فقه في الدين و علم التاويل، و بين من اكتفى بالفقه في الدين، و كان عريا عن النظر في مالات التنزيل، و على هذا يكون اعتماد هذا الاصل هو الاساس في قضية التجديد، لان من لم يتاهل للنظر في اليات علم العواقب و المالات، فلا مطمع له في ادراك تلك المنزلة، لان حيازة ذلك تمكن من اعتبار الاقتضاءات التبعية، فمن اعوزه ذلك، كان ما يضر اكثر مما ينفع؛ و عامة البلاء الداخل على الامة انما يدخل من طريق هذا الصنف الذي يكتفي بظاهر الاحكام و النصوص، ياخذها و يعطيها على وجه التجريد غير ملتفت للضمائم و التوابع. اما الخاتمة: فذكرت فيها اهم النتائج، و التي اشرت الى بعضها خلال عرض هذا الملخص، و لكن اهم نتيجة ينوه بذكرها هي زوال الاشكال الذي كان الدافع على البحث و التحليل، و ذلك بظهور السر في قضية الجنوح احيانا، و لبعض الاعتبارات الى ترك الثابت من الاحكام الى احكام اخرى لم تكن ثابتة بالاصل، و قد تم ذلك بتجلية حقيقة نظرية روح التشريع الاسلامي التي هي مراعاة الاصول التي عليها مدار التشريع و التطبيق و ترتيب مقتضى كل اصل عليه لتحقيق مقصود الشارع استنباطا و واقعا. فهي تتضمن الاعتناء باصول التشريع الحكم من مظانه بطريق سليمة، ثم تتضمن تنزيله على الواقع بطريقة رشيدة تتحقق معها المقاصد المتوخاة من تشريعه، لان كون المسالة حقا في الجانب النظري لا يستلزم كونها كذلك في الجانب التنزيلي. فالرجحان من حيث الجملة لا يستلزم الرجحان باطلاق. و الله تعالى اعلم بالصواب، و اليه المرجع و الماب. و صلى الله تعالى على سيدنا و امامنا و قدوتنا محمد و على اله و صحبه و سلم تسليما كثيرا.
البعد المقصدي لمبدأ التكافل في الإسلام
(UB1, 2010) وغلانت, فاطمة الزهراء
هذا البحث المتواضع عبارة عن دراسة حول البعد المقاصدي لمبدأ التكافل في الإسلام و هو يتألف من مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة . أما المقدمة تناولت فيها إشكالية الموضوع، وأسباب اختيار الموضوع ، وأهميته، والمنهج المتبع في الدراسة. بما أن موضوع البحث له علاقة بمقاصد الشريعة الإسلامية رأيت من المناسب التقديم بتمهيد بينت فيه تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية، فعرفت كل لفظ من المركب الإضافي على حدة لغة واصطلاحا، كم تعرضت فيه إلى بعض إطلاقات مقاصد الشريعة، خاتمة بالتعريف المختار، كما تطرقت في هذا القسم أيضا إلى أقسام المقاصد باعتبارات مختلفة، وبيان أهمية معرفتها. الفصل الأول: تناولت فيه التعريف بالتكافل وأقسامه، والأسس التي يقوم عليها، ووسائل الحفاظ عليه، فذكرت في المبحث الأول من هذا الفصل تعريف التكافل والتأصيل له من الكتاب والسنة والآثار، كما تعرضت لأقسامه باعتبارين: 1- باعتبار الماهية وهو بهذا الاعتبار قسمين: تكافل مادي وتكافل معنوي، ومثلت لكل قسم بأمثلة منه. 2- باعتبار الحاجة إليه فكان ثلاثة أقسام : التكافل الضروري والتكافل الحاجي والتكافل التحسيني وذيلت كل قسم من هذه الأقسام بنماذج منه. وفي المبحث الثاني تناولت الأسس التي يقوم عليها التكافل وهي ثلاثة أسس : الأساس الإيماني حيث عرفت فيه الإيمان، ثم بينت علاقة الأعمال بالإيمان وأثره في قيام التكافل ، والأساس الأخلاقي حيث عرفت فيه الأخلاق وبينت خصائصها ثم أثرها في قيام التكافل، ثم الأساس التعبدي فعرفت فيه العبادة وبينت فيه أثر العبادات في قيام التكافل أما المبحث الثالث من هذا الفصل فقد خصصته لوسائل الحفاظ على التكافل فتناولت فيه تعريف الوسائل وأقسامها حيث قسمتها إلى وسائل إيجادية ووسائل وقائية، وذيلت كل قسم بنماذج منها. الفصل الثاني: وخصصته لبيان أثر التكافل ومقاصده، حيث تناولت في المبحث الأول منه أثر التكافل في الحفاظ على الضروريات الخمس، وتناولت في المبحث الثاني منه مقاصد التكافل . أما الخاتمة ضمنتها أهم النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة.

Browse

Browsing Sciences islamiques by Issue Date