Sciences économiques

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/24

Browse

Now showing 1 - 20 of 58

المديونية الخارجية و الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر
(UB1, 2006) روابح, عبد الباقي
ان ازمة المديونية الخارجية التي اندلعت في اعقاب اعلان المكسيك في اوت من سنة 1982 عن عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية، انما هي نتيجة موضوعية لترسبات تاريخية بدات بعد الاستقلال السياسي للبلدان المتخلفة و محاولتها تعزيز مدخراتها المحلية المتدنية عن طريق الاقتراض الخارجي، مما يمكنها من تمويل مختلف المشاريع التنموية الضخمة في ظل نظريات التنمية التي تؤكد سلامة هذا الاتجاه، و امكانيتها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة و الوصول الى مرحلة التمويل الذاتي. هذا بالاضافة الى التشجيع الذي قدمته البلدان الراسمالية المتطورة لمختلف المؤسساتها المالية و النقدية لاقراض البلدان المتخلفة بسبب الازمة العميقة التي تعصف بهياكل اقتصادياتها، في ظل وجود فائض رؤوس اموال ضخمة باحثة عن الاستثمار في مجالات الانتاج المادي، و الذي وجد بدوره استجابة واسعة من طرف البلدان المتخلفة الباحثة؛ هي الاخرى؛ عن مصادر لتمويل مختلف مشاريعها التنموية. لقد لعبت هذه العملية دورا مزدوجا، اذ في الوقت الذي ساهمت في حل الكثير من مشاكل الاستثمار، الانتاج و البطالة بالبلدان الراسمالية المتطورة، فضلا عن الارباح المحققة، فقد ادت الى زيادة ارهاق كامل اقتصاديات البلدان المتخلفة بسبب تصاعد خدمات الدين الخارجي في ظل غياب سياسة تنموية واضحة وما نجم عنها من مظاهر سلبية تفاعلت مع عوامل خارجية اخرى، عجلت بظهور ازمة المديونية الخارجية، و بروز سيل من الاقتراحات من طرف شركاء الازمة لمعالجة مشكلة المديونية، غير ان القليل منها عرف تجسيده، وهي الحلول المقترحة من طرف البلدان الراسمالية المتطورة وفقا لمنطق العلاقات الدولية غير متكافئة. و لما كانت معظم هذه الحلول تطالب البلدان المدينة باعتماد برامج للتصحيح الهيكلي المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي لاعادة التوازن المفقود و اعادة بعث معدلات النمو الاقتصادي، و لتحقيق هذا المبتغى و الحصول على المساعدات الاجنبية، فقد سارعت البلدان المتخلفة الى تبني هذه البرامج، غير ان الواقع الاقتصادي يؤكد على وجود تباين كبير في النتائج الميدانية. ضمن هذا السياق ياتي هذا البحث المعنون ب : "المديونية الخارجية و الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر - دراسة تحليلية مقارنة" و ذلك للاجابة على ثلاث اسئلة على قدر كبير من الاهمية و هما: هل يمكن ان نعتبر المديونية الخارجية عاملا مهيكلا لاقتصاديات البلدان المتخلفة؟ لماذا استطاعت بعض البلدان المتخلفة من خلال تطبيق برامج التصحيح الهيكلي من تحقيق نتائج ايجابية؛ في الوقت الذي كانت فيه نتائج هذه البرامج بالنسبة لبلدان اخرى هزيلة، رغم التشابه الكبير في التدابير العملية لبرامج التصحيح الهيكلي؟ ما هي عوامل و اثار المديونية الخارجية للجزائر، و ما هي الحصيلة الاقتصادية و الاجتماعية لبرنامج التصحيح الهيكلي 1994-1998؟ ان الدراسة تؤكد ان المديونية الخارجية للبلدان المتخلفة هي ظاهرة تاريخية مرتبطة بظاهرة تصدير راس المال في البلدان الراسمالية المتطورة، تتناوب مع الاستثمار الاجنبية المباشرة، و ذلك للتخفيف من التناقضات الاساسية للنظام الراسمالي، كما تبرز الدراسة ايضا، ان اعادة هيكلة البلدان المتخلفة لاقتصادياتها هي نتيجة موضوعية لتراكم الديون الخارجية و بلوغها مستويات تفوق طاقة اقتصادياتها، و ذلك بسبب الاخطاء المرتكبة في السياسات التنموية من جهة، و التاثيرات السلبية للعوامل الخارجية من جهة ثانية. ان برامج التصحيح الهيكلي التي اعتمدتها البلدان المتخلفة، بسبب ضغط المديونية الخارجية، ادت الى نتائج هامة من ناحية التوازنات الاقتصادية؛ و ذلك بالاستناد الى تجارب البلدان التي شملتها الدراسة، غير ان النتائج الاجتماعية المحققة على المدى القصير كانت قاسية. يتضح اخيرا، ان الجهود التي بذلها صندوق النقد الدولي لتحرير اقتصاديات البلدان المتخلفة من خلال برامج التصحيح الهيكلي قد مهدت الطريق لما يعرف بظاهرة العولمة. و في ظل هذا الوضع فان تعميق الاصلاحات الاقتصادية لزيادة القدرة التنافسية لاقتصاديات البلدان المتخلفة، و البحث عن تكتلات اقتصادية تسمح بتحقيق مكاسب اكبر تصبح اكثر من ضرورة للاندماج بشكل ايجابي في الاقتصاد العالمي. La crise de la dette extérieure qui est apparue suite à la déclaration du Méxique de son incapacité d'honorer ses engagements financiers extérieurs, est un résultat objectif et logique d'un processus qui est apparu durant la période post-coloniale des pays sous-développés. Cette situation résulte de la volonté de ces pays de renforcer la faiblesse de leur épargne intérieure par la mobilisation des apports financiers extérieurs en vue de financer les grands projets de dévéloppemnt, conformément aux enseignements des différentes théories du développement dominantes a cette époque. L'endettement extérieur a exercé un double impact sur la situation économique de ces pays, d'une part elle a exercé un effet favorable sur le développement des investissements, la croissance de la production et la baisse du niveau du chômage dans les pays développés, conjointement avec les profits élevés réalises, d'autre part, elle a exercé un effet contraignant sur les capacité de développement des pays sous-développés en rapport avec le niveau élevé du service de la dette extérieure qui limite l'utilisation productive du surplus économique. Ce résultat est corroboré par les conclusions obtenues par les différentes études qpécialisées entreprises pour l'étude de ce phénomène. Cette situation s'explique généralement par l'absence d'une politique de développement clairement définie conjuguée à l'action d'autre facteurs extérieurs perturbateurs, ce qui a précipite l'apparition de la crise financière internationale a travers la question de l'endettement extérieure, et la contribution des créanciers internationaux et les débiteurs à proposer des solutions a cette crise; mais jeu de recommandations émises par ces partenaires ont trouvé un terrain d'application. Les solutions proposées ont été faite dans l'optique des intérêts des centres financiers internationaux du fait du déséquilibre dans les capacités de négociations et du pouvoir économique entre ces différents pôles participant à la gestion de cette crise. Comme elles s'inspirent également, du programme d'ajustement structurel <> proposé par le fond monétaire international aux pays endettés, elle constituent une réponse aux problèmes des paiements extérieures des pays sous-développés pour réalises un retourt à l'équilibre de leurs comptes extérieures et le redressement des indicateurs macro-économiques nationaux. pour réaliser ce double objectif <<équilibre interne et externe>> et obtenir une assistance des pays développés; les pays sous-développés ont satisfaits à ces exigences. La mise en oeuvre de ses recommandations ne s'est pas traduite par un redressement de la situation économique générale ce que confirme l'état de la réalité de ces pays. C'est dans cette optique que s'inscrit la problématique développée dans notre travail <>. En vue de répondre à une triple interrogation: 1- Peut-on considérer l'endettement extérieur comme un facteur structurant des économies des pays sous-développés? 2- Comment ce fait-il que certains pays aient obtenus des résultats satisfaisants suite à l'application des recommandations du F.M.I, alors que d'autre pays n'ont pas réalisés les mêmes performances bien que leurs démarches s'inspirent du même programmme économique édicté par le F.M.I? 3- Quelles sont les causes et les conséquences de la crise d'endettement an Algérie, et quels sont résultats du P.A.S? Notre étude confirme que la dette extérieure des pays sous-développés est une réalité historique, liée a l'exportation des capitaux par les pays développés sous forme de crédits d'abord et I.D.E ensuite en vue de trouver des solutions à ces contradictions internes au système. L'étude confirme, également; que la restructuration engagée par les pays sous-développés est un résultat objectif induit par le taux élevé de l'endettement qui dépasse les capacités économiques de ces pays. Ceci s'explique d'une part par les erreurs inhérentes à leurs politiques de développement et d'autre part, par l'action de facteurs exogènes externes. Le programme d'ajustement structurel adopté par les pays sous-développés a cause de l'endettement extérieur a donné des résultats importants sur le plan économique, retour à l'équilibre des agrégats macro-économique par contre sur le plan social la situation s'est profondément dégradée. Enfin, il est clair que les efforts développés par le F.M.I en vue de libéraliser les économies des pays sous-développés par le bais du P.A.S a préparé la voie ) leur entrée dans le processus de mondialisation. L'approfondissement des reformes économiques pour augmenter les capacités concurrentielles des pays sous-développés, et la recherche de regroupements économiques régionaux permet d'obtenir de meilleurs résultats. Ce processus devient plus que nécessaire pour une intégration positive dans l'économie mondiale.
إستخدام الطاقات المتجددة ودورها في التنمية المحلية المستدامة
(UB1, 2007) شريف, عمر
La présente étude vise l’utilisation des énergies renouvelables qui demeure un des thèmes importants dans le monde économique en matière énergétique, l’importance et la primauté de ce domaine dans la politique énergétique a poussé les pays développés et en voie de développement comme l’Algérie à réserver une enveloppe budgétaire autonome par le biais des investissements du haut commissariat aux énergies renouvelables et ses unités d’application, et ce, pour assurer l’émancipation des zones rurales défavorisées, le développement local et par ricochet l’économie nationale. Tout cela, évidemment, dans le cadre d’un d développement ou les énergies archaïques seront remplacées par l’énergie solaire qui est considérée comme une ressource importante de par l’apport suffisant des ses rayons indispensables à son fonctionnement pendant toute l’année. Néanmoins, quelle est l’idée de l’utilisation de l’énergie renouvelables dans sa forme solaire photovoltaïque ? Cette préoccupation et cet intérêt ont vu le jour avec l’intégration de l’Algérie comme membre de la commission du développement durable, sa contribution incessante à l’application des articles conformément à l’ordre du jour du 21e siècle démontre l’intérêt et la volonté politique de notre pays. Par conséquent, nous avons essayé de mettre en adéquation l’analyse cohérente des besoins spécifiques – accompagnant le développement durable, local soit – il – exigés par la législation au plan des retombées écologiques et la santé des humains, mais à condition de responsabilisé, d’une manière équitable, tous les pays sur les conséquence, précaires soient – elles, d’une éventuelle pollution et de ses dangers partiels. Tout cela ne peut se réaliser qu’avec une solution de rechange effective de l’énergie traditionnelle par l’énergie renouvelables et en particulier, l’énergie solaire, et le rôle qu’elle peut jouer à travers ses différentes utilisation, en prenant en considération les pays développés comme -2- l’Allemagne ou l’eau chauffée est utilisée pour toute la population sans exclusive, sans oublier d’autre modes d’emploi dans certains autres pays. Cet encouragement exprimé par l’analyse de notre étude exige la concentration sur les développement local durable et sa relation avec l’idée d’étudier les motifs économiques a des fins d’utilisation des énergies renouvelables parce qu’elle nous aident a réfléchir sur la comparaison entre les deux énergies (traditionnelle et renouvelables) est il possible de proposer l’énergies solaire comme substitut d’application effective fidèle aux besoins du développement local durable et à l’évolution de l’économie nationale ? Est il possible d’intégrer cette globalisation, dans un avenir proche, à propos de l’évolution de l’énergie solaire en Algérie ? Nous somme arrivés, à travers l’analyse relative a l’utilisation de l’énergie solaire dans des zones sahariennes, en s’appuyant sur un échantillon de vingt localités déshéritées, à l’idées qu’il s’agit là d’un dispositif performant qui mérite d’être encouragé en lui accordant des crédits supplémentaires conformément à la politique générale relative à l’énergie en Algérie. La généralisation n’est pas difficile en égard à sa technologie très simple et la disponibilité de la matière dans notre pays. La seule condition fondamental pour sa réussite reste la création d’un marché de cellules photovoltaïques qui et considéré comme un travail technologique encourageant qui peut susciter le décollage des économies énergétiques renouvelables particulièrement celle relative à l’énergie photovoltaïque. The subject of the study is around the use of renewed energies that become one of the most important subject in the world economics of energy, which has a particular place in budgeting policy of energy in developed countries and in some developing ones ; such a Algeria which gave energy policy a big importance, that is shown in providing it with an independent budget through the investment of higher commission of renewed energies and its practical unit, for the development of arid are and also local ones and thus the national economy as a whole, this is done by means of creating permanent development by substituting the normal energy with the alternative which is the solar energy which is considered an important sources of energy because of the abundance of sufficient rays necessary for use all year round . But whet is the idea of exploiting the renewed energy in the from of solar photovalt? This interest arose from the integration of Algeria as a member of permanent development commission which try to achieve its objectives according to the 21st century timetable , this we try to achieve the analyses link by special requirements ordinance enclosed with permanents development ; particularly the local one, this requires through its ecological condition influences and environmental protection as well as human health, but in are condition that all countries must beer responsibility equally, in reducing pollution ; but this wont come easily unless there is an alternative to the renewed energy in particular the solar one, and the role it plays through its various uses, if we take as an example the developed nations such as Germany where hot water is used publicly to all inhabitants . This encouragement that requires in the analysis of are study, to concentrate on permanent local development and linking it with the idea of studying economic motivations. -2- In using renewed energy because it allows ours us to make comparative study between renewed energy and the normal one, and water we can consider solar energy as a really practical alternative to meet the requirements of permanent local developments, and these the development of national economy; if this is applied in the near future on the evolution of the use of solar energy in Algeria. Through our analysis in the use of sohra energy in the share regions, where we took a sample of 20 arid villages, we concluded that this a successful idea and it deserve an encouragement, by providing it with more investment according to the general policy of energy in Algeria ,the spreading of this is not a difficult task, because its technology is simple with the abundance of row material in our country , but the only condition that makes it successful is to create a market for photovolt cells whish is considered the technological aspect that encourage the development of renewed energy economies and in particular solar energy photo volt. ينصب موضوع الدراسة حول استخدامات الطاقات المتجددة الذي اصبح من اهم المواضيع الحديثةلاقتصاديات العالم الطاقوية و التي لها مكانتها الخاصة و البارزة في سياسات الميزانية الطاقوية للبلدان المتطورة و كذا بعض الدول النامية مثل الجزائر التي اولتها الاهمية البارزة في تخصيص ميزانية مستقلة عن طريق استثمارات المحافظة السامية للطاقات المتجددة ووحدتها التطبيقية و ذلك من اجل النهوض بالمناطق النائية المحرومة و تنمية المناطق المحلية و تطوير الاقتصاد الوطني و هذا في اطار احداث تنمية مستدامة عن طريق تعويض الطاقات التقليدية بالبديل الفعلي المتمثل في الطاقة الشمسية التي تعتبر موردا هاما لمدى توفيره للاشعة الكافية و اللازمة للاستخدام طوال السنة. لكن ما فكرة استغلال الطاقات المتجددة و في شكلها الشمسي الفوتوفولطي؟ هذا الانشغال و الاهتمام انطلق من اندماج الجزائر كاحد اعضاء لجنة التنمية المستدامة التي تسعى دوما الى تحقيقها و تنفيذ بنودها وفق شروط جدول اعمال القرن الواحد و العشرون لذا حاولنا التوصل الى ربط التحليل بتسلسل المتطلبات الخاصة و المرفقة بالتنمية المستدامة خاصة منها المحلية التي تتطلب وفق بنودها في الاثار الايكولوجية و حماية البيئة و صحة الانسان و لكن شريطة تحمل جميع الدول بالتساوي اعباءها و لو بتخفيف هذا التلوث و مخاطره جزئيا و لكن لا يتلتى ذلك الا عن طريق ايجاد البديل الفعلي للطاقة التقليدية و المتمثل في الطاقة المتجددة خاصة منها الطاقة الشمسية و ما تلعبه من دور من خلال استخداماتها العديدة اذا ما اخذنا بعين الاعتبارالدول المتقدمة مثل المانيا التي اصبح الماء الساخن يستخدم بصفة عمومية لجميع السكان دون حرمان من استعمالات مختلفة في باقي الدول الاخرى. هذا التشجيع الذي تطلب في تحليل دراستنا التركيز على التنمية المحلية المستدامة و ربطها بفكرة دراسة الجدوى الاقتصادية لاستخدام الطاقات المتجددة لانها تساعدنا على اقامة اجراء دراسة مقارنة بين الطاقتين التقليدية و المتجددة وهل بامكان اعتبار الطاقة الشمسية كبديل فعلي تطبيقي يفي بمتطلبات التنمية المحلية المستدامة و تطوير الاقتصاد الوطني طبقت هذه الشمولية في المستقبل القريب على تطوير استخدام الطاقة الشمسية في الجزائر. توصلنا من خلال تحليل استخدام الطاقة الشمسية في المناطق الصحراوية كعينة لدراستنا على عشرين قرية صحراوية نائية على انها فكرة ناجعة و تستحق التشجيع و تخصيص استثمارات اضافية وفق السياسة العامة للطاقة في الجزائر و تعميمها ليس بالعمل الصعب و ذلك لبساطة تكنولوجياتها و توفر المادة الاولية في بلادنا الا ان الشرط الاساسي لنجاحها و تثبيتها هو قيام و انشاء سوق للخلايا الفوتوفولطية التي تعتبر بمثابة العامل التكنولوجي المشجع للنهوض باقتصاديات الطاقة المتجددة خاصة منها الطاقة الشمسية الفوتوفولطية.
الأداء و الأثر الإقتصادي و الإجتماعي للسياحة في الجزائر و تونس و المغرب
(UB1, 2011) عشي, صليحة
المنظمة العالمية للتجارة و إنعكاساتها على قطاع التجارة الخارجية
(UB1, 2011) مولحسان, آيات الله
L’expression commerce extérieur se rapporte a l’échange de biens et de services entre différents pays du monde sous la forme d’exportations et d’importations. Cet échange, est depuis l’antiquité, l’une des préoccupations majeurs de l’homme, et plus précisément depuis qu’il a connu la production et pratiqué le principe de la spécialisation et de la division du travail. L’importance de cette échange a connu de l’ampleur avec le développent des sociétés et l’ancrage de la spécialisation, par conséquent, l’échange commercial peut être considéré comme le lien essentiel entre les pays et que le commerce extérieur est le canal principal qui permet aux pays d’exporter et d’importer. Les développements rapides et successifs qu’a connu le monde, surtout après la seconde guerre mondiale, ont incité plusieurs pays et en dépit de leurs systèmes économiques différents, a la création d’une organisation internationale du commerce qui aurait comme mission l’organisation du commerce international et la lutte contre le protectionnisme .Apres l’échec de cette tentative , un groupe de pays a conclu un accord multilatéral dénommé « GATTi » qui pris effet dès le début de 1948. Depuis cette date huit rounds ont été tenus et dont le dernier fut en Uruguay et qui fut couronné par la proclamation de la création de l’organisation mondiale du commerce (OMC). L’idée de l’adhésion à l’OMC est une conséquence des mutations économiques que connait le monde, et en raison des conjonctures de l’Algérie et de l’Egypte en tant que pays en développement, il est tout a fait naturel qu’ils oeuvrent pour l’adhésion et l’accession à cette organisation mondiale. L’Algérie, à l’instar d’autres pays, a pris du retard pour formuler une demande d’adhésion a cette organisation et ce , contrairement à l’Egypte qui est un des précurseurs de l’accession à cette organisation, étant donné qu’elle est membre contractuel de l’accord du GAAT depuis 1970, ce qui lui confère le statut de membre original. L’accession à l’OMC aurai des répercutions et des conséquences à la fois positives et négatives sur les différents secteurs économiques, et plus spécifiquement sur le secteur du commerce extérieur, qui est considéré comme vital et qui influe sur les économies des deux pays. Cette étude analyse les impacts de l’adhésion à l’OMC, sur le secteur du commerce extérieur de l’Algérie et de l’Egypte, pour arriver à cette fin, l’étude comporte cinq chapitres. le chapitre premier analyse les aspects théoriques et conceptuels relatifs au commerce extérieur , le deuxième traite du GAAT et du parcours vers l’organisation mondiale du commerce, les chapitres trois et quatre sont consacrés respectivement à l’organisation et au développement du commerce extérieur de l’Algérie et de l’Egypte. Le dernier chapitre analyse les effets de l’adhésion à l’OMC sur le commerce extérieur de l’Algérie et de l’Egypte. T he expression of foreign trade concentrates around the exchange of goods and services in the form of exports and imports between different countries in the world. This exchange was the subject that interested a man since the early age, particularly when he learned production and practiced the principle of specialisation and division of labour. The importance of exchange progressed more and more in line with the development made in societies and in specialisation. Thus, the exchange in trade was considered to be the basic element that link between different countries, and the foreign trade is the channel through which countries can undertake import and export operations. T h erefore, and as a result of rapid development and growth in the world, especially after the Second World War (W W II); some countries regardless of their economic systems tried to create the international trade organisation (ITO), aimed at organising international trade and prevent protectionism, however , they failed in creating such organisation , but some other countries succeeded in signing an agreement later known as General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) which took effects in the early months of 1948, followed by eight negotiation rounds, the last was held in Uruguay which ended with the declaration of creating the World Trade Organisation (WTO). Adopting the idea of adhesion to the World Trade Organisation come in line with the rapid economic changes taking place around the world, and with regard to economic surroundings of Algeria and Egypt, as they both belong to the developing world, therefore, it is natural for them to express their intentions to join the World Trade Organisation. Algeria, though, submitted its demand with some delay compared to Egypt which was among the first countries to be a member, since it was a contractual part in General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) as from 1970, which qualified it to be considered as original member. H owever, the adhesion to the World Trade Organisation may bring impacts – positive and negative- on different economic sectors, and undoubtedly the foreign trade sector would be the most sectors that could be affected, since it is the sector that has effects on the economies of both countries. T h is study aims at analysing the impacts of adhesion to the World Trade Organisation on foreign trade sector in Algeria and Egypt. In order to achieve this aim, the study was divided into five chapters. The first chapter deals with the analysis of theoretical aspects concerning foreign trade, chapter two concentrates on studying the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the road to the World Trade Organisation (WTO), chapter three is about the organisation and development of foreign trade in Algeria, whereas chapter four is focused on foreign trade in Egypt, and chapter five summarises the analysis of the impacts of adhesion to the World Trade Organisation (WTO) on foreign trade on both Algeria and Egypt. ينصرف تعبير التجارة الخارجية الى تبادل السلع و الخدمات في شكل صادرات وواردات بين مختلف دول العالم، اذ يشكل هذا التبادل ابرز اهتمامات الانسان منذ القدم، و تحديدا بعد ان عرف الانتاج و طبق مبدا التخصص و تقسيم العمل، و قد زادت اهمية هذا التبادل مع تقدم المجتمعات و تعمق التخصص، و عليه فان التبادل التجاري يعتبر بمثابة العامل الاساسي الذي يربط الدول ببعضها البعض و تكون التجارة الخارجية هي القناة الرئيسية التي تمكن الدول من التصدير و الاستيراد. و نتيجة للتطورات السريعة و المتلاحقة التي شهدها العالم، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، سعت عدة دول على اختلاف نظمها الاقتصادية الى انشاء منظمة دولية للتجارة تكون مهمتها تنظيم التجارة الدولية و تجنب النزعة الحمائية، و مع فشل تجسيد مشروع هذه المنظمة، توصلت مجموعة من الدول الى ابرام اتفاقية متعددة الاطراف (اتفاقية الجات)، و قد اصبحت هذه الاتفاقية سارية المفعول في اوائل 1948، حيث قامت بعقد ثماني جولات كانت اخرها بالاوروجواي و التي انتهت بالاعلان عن قيام المنظمة العالمية للتجارة لتتولى مهمة تنظيم التجارة الدولية. ان تبني فكرة الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة ياتي تماشيا مع التغيرات الاقتصادية التي يعرفها العالم، و بحكم الظروف التي تعيشها كل من الجزائر و مصر باعتبارها من الدول النامية، فقد كان من الطبيعي ان يسعيا للانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية، والجزائر كغيرها من الدول قد تاخرت في طلب الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية، عكس مصر التي كانت السباقة للانضمام الى هذه المنظمة باعتبارها طرف متعاقد في اتفاقية الجات منذ 1970 و هو ما يؤهلها للانضمام الى المنظمة كعضو اصلي. غير ان هذا الانضمام سيترتب عليه حدوث انعكاسات و اثار -سلبية و ايجابية- في مختلف القطاعات الاقتصادية، و لعل اهم هذه القطاعات المتاثرة هو قطاع التجارة الخارجية على اعتبار انه قطاع حيوي له تاثيراته على اقتصاديات البلدين. و تاتي هذه الدراسة لتحليل انعكاسات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة على قطاع التجارة الخارجية في كل من الجزائر ومصر، و بغية بلوغ الهدف المتوخى من البحث تضمن الموضوع خمسة فصول، تناول الفصل الاول تحليل الجوانب النظرية و الفكرية المتعلقة بالتجارة الخارجية، اما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة الجات و الطريق الى المنظمة العالمية للتجارة، في حين تطرق الفصل الثالث الى تنظيم و تطور التجارة الخارجية الجزائرية، اما الفصل الرابع فتعرض الى دراسة التجارة الخارجية المصرية، و خلصت الدراسة بالفصل الخامس الى تحليل اثار الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة على التجارة الخارجية لكل من الجزائر و مصر.
التطوير التكنولوجي كأداة لتحقيق النمو الإقتصادي
(UB1, 2011) زعلاني, محمد
الإصلاحات الإقتصادية وإشكالية النمو الإقتصادي في دول المغرب العربي (الجزائر، تونس والمغرب)
(UB1, 2012-01-24) حفیظ, فطیمة
Ce travail traite l’influence de les réformes économiques de la première génération sur la croissance économique dans les pays du Maghreb(l’Algérie, la Tunisie et le Maroc) , on utilisant les méthodes d’évaluation de programme d’ajustement structurel. Et pour cela on a étudier les causes de l’endettement des pays en développement y compris les trois pays du Maghreb, et les fondements théoriques de programme d’ajustement structurel, pour y arriver a attirer la place de les politiques économiques dans ce programme, et la comparés avec celle dans la théorie de la croissance endogène. Les résultats obtenus sont presque similaire dans les trois pays et l’influence de ces réformes sur la croissance économique sont minime par apport au objectifs. تهتم هذه الأطروحة بدراسة العلاقة بين الإصلاحات الاقتصادية من الجيل الأول والنمو الاقتصادي، باستعمال المنهجيات المستخدمة في قياس أثر الإصلاحات الاقتصادية في متغيرات الاقتصاد الكلي. تطرقنا في هذه الأطروحة إلى أسباب لجوء الدول النامية ومن بينها دول المغرب العربي الثلاث إلى طلب العون من صندوق النقد الدولي، وكذا الأدوات التي يستخدمها الصندوق والبنك في علاج الاختلالات التي خلفتها المديونية الخارجية، كما تم تناول النظريات المفسرة للنمو وبالخصوص نظريات النمو الداخلي، وتفسيرها للعلاقة بين الإصلاحات الاقتصادي ة والنمو الاقتصادي؛ والهدف الأساسي في هذه الدراسة هو إيجاد العلاقة المباشرة بين النمو والإصلاحات الاقتصادية في دول المغرب العربي الثلاث، وكذا العلاقة بين الانفتاح والنمو الاقتصادي؛ بالإضافة إلى محاولة إيجاد العلاقة بين تحقيق التوازنات الكلية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي؛ ومن النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة، كون التحسن في المؤشرات الكلية لم يؤدي إلى رفع معدل النمو إلى المستوى المطلوب في دول العينة، إضافة إلى أن تأثير هذه الإصلاحات على معدلات النمو يظهر في الأجل الطويل.
توطن الإستثمارات الأجنبية المباشرة
(UB1, 2013) دمدوم, كمال
الزراعة الجزائریة والإنخراط في المنظمة العالمیة للتجارة
(UB1, 2013) عدوان, رشید
العولمة الإقتصادية و الأزمات المالية
(UB1, 2013) العقون, نادیة
تتضمن العولمة المالية تحرير حركية رؤوس الاموال، و ازالة كل القيود التنظيمية و التشريعية التي تحكمها، و هذا ما يترجم من خلال الترابط المتنامي للاقتصاديات على المستوى التجاري، النقدي و المالي، مع نمو الاقتصاد الرمزي كاهم محرك للاقتصاد العالمي. و قد ساعد على هذا التوجه التقدم التكنولوجي الهائل، و تسارع عمليات الابتكار المالي و التجديد في اساليب و ادوات التمويل. و هذا التحول ترافق مع تزايد غير مسبوق في تحمل المخاطر من طرف مختلف المتعاملين الاقتصاديين، مع ارتفاع مقلق في وتيرة وحدة الازمات الماليةز ان موضوع الازمات المالية، رغم انه لا يعد وليد النظام المالي الدولي الراهن، عاد ليطرح نفسه بقوة انطلاقا من ثمانيات القرن العشرين، حيث اصبحت الازمات المالية أكثر تكرارا و شمولية و انتشارا بفعل ظاهرة العدوى. وهو ما اثار الشكوك حول مزايا العولمة المالية، و جعل متخذي القرارات على المستويين الوطني و الدولي امام تحد كبير. وقد دفعهم ذلك الى العمل على وضع و تبني الاليات التي قد تساعد على الاستفادة من مزايا التحرير المالي، الى جانب العمل على تفعيل كل السياسات المتاحة للوقاية من الازمات المالية، و البحث الدائم عن حلول و اليات وقائية و علاجية مبتكرة تتماشى مع رهانات العولمة و ما يشهده العالم من تطورات. و عليه تهدف هذه الدراسة الى ابراز دور العولمة المالية في تكريس الازمات المالية، و التاكيد على اهمية تبني القواعد التنظيمية و السياسات الوقائية لتفادي وقوعها، و تحديد اهم سبل ادارتها و تقديم العلاج الامثل في حال حدوثها، و ذلك على ضوء الدروس المستفادة من ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الامريكية، باعتبارها من اشد الازمات المالية التي عرفها الاقتصاد العالمي، و التي بدات بالاسواق المالية للولايات المتحدة الامريكية لتمتد عدواها الى البلدان الاوروبية ثم الى العديد من البلدان الاخرى، و لم تقتصر تاثيرات هذه الازمة على النظام المالي فقط بل تعدته الى الاقتصاد الحقيقي. و بغية بلوغ الهدف المتوخى من هذه الدراسة قسم الموضوع الى ستة فصول، تضمن الفصل الاول تحليلا للجوانب النظرية و الفكرية للازمات المالية، وتم من خلال الفصل الثاني ابراز دور العولمة المالية في خلق و تكريس الازمات المالية و توسيع نطاقها، كما تناول الفصل الثالث دراسة تحليلية لابرز الازمات المالية، و اهم النماذج المفسرة لها. و في الفصلين الرابع و الخامس تم تناول ازمة الرهن العقاري في شكل دراسة تحليلية و قياسية لابراز و تحديد اهم اسبابها، اما الفصل السادس، فقد تم من خلاله حصر جملة من السياسات و الاليات الوقائية التي من شانها التقليل من احتمال حدوث الازمات المالية. Financial globalization includes the liberation of capitals movement and the destruction of the regulation and organization barriers that govern it. This could be interpreted through the growing relationship of the economies at business, monetary and financial levels, in addition to the development of symbolic economy as a core promoter of international economies. It has helped this trend the considerable technological progress and the acceleration of the procedures of innovation in financial methods and tools. This change coincided with an unprecedented increase in risk-taking by various economic operators in addition to a worrying rise in the frequency and severity of financial crises. The issue of financial crises, although rooted in history, strongly returned since the 80s of the 20th century, where the financial crises became more frequent, more inclusive and contagiously expanded. To this fact, many doubts revealed about the perfection of financial globalization and made a challenge for decision makers at both levels: local and international. As a result, that pushed them to work on the development and adoption of all the mechanisms that may help these countries to take advantage of the benefits of financial liberalization, as well as to activate all the available policies for the prevention of financial crises, with the constant search of innovative protection and processing solutions and mechanisms that fit globalization challenges and world development. This study comes to highlight the role of financial globalization in the consecration of financial crises, and to emphasize the importance of adopting organizational tools and preventive policies that prevent the advent of financial crises, and to identify the best ways to manage them and provide best processing if they occur. All this comes in the light of learned lessons from the mortgage crisis in the United States as one of the most severe financial crises that the world economy knew. This crisis started in financial markets of the United States of America to spread to the financial markets in Europe and then to many other countries. It was not constrained only on financial system but moved to real economy. In order to achieve the objective of this study, the work was divided into six chapters. The first chapter contains an analysis of the theoretical and conceptual aspects of financial crisis. The second chapter highlights the role of financial globalization in the creation, expansion of the financial crises. The third chapter is an analytical study to the most famous financial crises and best models explaining them. The fourth and fifth chapters treat the mortgage crisis in an analytical and analogical way. Finally, in the sixth chapter, there was supposed some preventive and processing politics for financial crises. La globalisation financière comprend la libération du mouvement des capitaux et la suppression de toute les restrictions réglementaires et législatives qui la régissent, cela se traduit par l'interdépendance croissante des économies sur les pkans commercial, monétaire et financier, avec la croissance de l'économie symbolique en tant que promoteur de l'économie mondiale. Il a contribué à cette tendance, le progrès technologique considérable et l'accélération des procédures de l'innovation financière et de l'innovation dans les méthodes et outils de la finance. Ce changement a coïncidé avec une augmentation sans précédent dans la prise de risque par les différents opérateurs économiques, avec une hausse inquiétante de la fréquence et la gravité des crises financières. Le sujet des crises financières, enracinée dans l'histoire, est fortement retourné depuis les années 80 du 20 éme siècle, où les crises financières sont devenues plus fréquentes, plus inclusive et plus élargi en raison du phénomène de contagion. Pour ce fait, de nombreux doutes révélé au sujet de la perfection de la globalisation financière et a fait un défi pour les décideurs aux niveaux national et international, ce qui les a poussés à travailler sur le développement et l'adoption de mécanismes qui peuvent aider à tirer parti des avantages de la libéralisation financière, ainsi que d'activer toutes les politiques disponibles pour la prévention des crises financières, avec la recherche permanente de solutions et de mécanismes préventifs et thérapeutiques novateurs qui repondent aux défis de la globalisation et au développement mondial. Cette étude vise à mettre en évidence le rôle de la globalisation financière dans la consécration des crises financières et de souligner l'importance de l'adoption des règlements et des politiques préventives qui empêchent l'avènement des crises financières et d'identifier les meilleures façons de les gérer et fournir le meilleures traitement si elle se produisent. Tout cela vient à la lumière des leçons tirées de la crise des prêts hypothécaires aux Etats-Unis d'Amérique, comme l'un des plus graves crises financières que l'économie mondiale connaissait. Cette crise a débuté sur les marchés financiers des Etats-Unis d'Amérique pour se répandre aux marchés financiers en Europe et ensuite à d'autres pays. Elle n'a pas été limitée seulement sur le système financier, mais elle a déménagé à l'économie réelle. Afin d'atteindre l'objective de cette étude, ce travail a été divisé en six chapitres. le premier chapitre contient une analyse des aspects théoriques et conceptuels des crises financières. Le deuxième chapitre met en évidence le rôle de la globalisation financière dans la création et l'expansion des crises financières. Le troisième chapitre est une étude analytique des crises financières les plus célèbres et des meilleurs modèles qui les expliquent. Le quatrième et le cinquième chapitre traitent la crise des prêts hypothécaires d'une manière analytique et économétrique. Enfin, dans le sixième chapitre, il a été censé un ensemble de politiques et de mécanismes de prévention qui permettront de réduire la probabilité des crises financières.
التغيرات في الحسابات الخارجية و أثرها على الوضعية النقدية في الجزائر
(UB1, 2013-12-05) رايس, فضيل
التحديات النقدية الدولية ونظام الصرف الملائم للجزائر
(UB1, 2014) آيت يحيى, سمير
L'effondrement du système de Brotton Woods au début des années 1970, relance le débat sur le choix du régime de change. Et à la suite des crises de change qui ont frappé certains des économies émergentes au cours des années 1990, il s'est répandue la thèse de «Bipolarisme» qui dit que tous les régimes autres que le flottement libre et le rattachement définitif sont instables. Ce travail revoit cette problématique du choix du régime de change au point de vue de l'Algérie et examine la relation entre la politique de change de Dinar algérien, et la performance économique algérienne, en basant sur les critères de choix du régime de change optimal tels que: la compétitivité – prix, l'ouverture économique, les chocs économiques, Original sin « péché original», la peur de flottement, passthrough …. Afin de terminer cette étude en essayant de répondre à la question majeure: quel est le meilleur régime de change pour l'Algérie dans un univers monétaire instable? يعتبر موضوع اختيار نظام الصرف الملائم من أهم المواضيع المتداولة حاليا بالنسبة لدول الجنوب منها الجزائر، وذلك في ظل عدم استقرار النظام النقدي الدولي. حيث طرح مراقبون عديدون وجهة نظر "الثنائية القطبية " القائلة بأن الخيارين الوحيدين لهذه البلدان فيما يتعلق بأنظمة صرفها هما إما الربط الجامد الفائق أو التعويم الحر، وذلك بعد الأزمات التي أصابت العديد من هذه الدول خلال سنوات 1990 ، والتي كان سببها حسب نفس المختصين هو نظام الصرف الوسيط الذي كان متبع من قبل هذه الدول. وباعتبار الجزائر من دول الجنوب، فقد أصبح اختيار نظام صرف ملائم للأداء الاقتصادي الجزائري ذات أهمية بالغة ومن الأولويات في رسم وتطبيق السياسة الاقتصادية خاصة بعد انتقالها من الاقتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد الحر. وعليه، فالهدف العام من البحث هو محاولة إيجاد نظام صرف للدينار الجزائري يتلاءم وأداء الاقتصاد الوطني معتمدين على معايير اختيار نظام الصرف من خلال: التنافسية السعرية، الانفتاح الاقتصادي، الصدمات الاقتصادية، الخطيئة الأولى، الخوف من التعويم، أثر انعكاس سعر الصرف على المستوى العام للأسعار...الخ وذلك في ظل محيط نقدي دولي مضطرب تغلب عليه صفة عدم الاستقرار.
الزراعة والتنمية في الجزائر
(UB1, 2014) براكتية, بلقاسم
الإتجاهات العشوائية و التكاملية في سلوك الأسعار في أسواق الأوراق المالية الخليجية و تأثيرها على فرص التنويع الإستثماري
(UB1, 2015) مزاهدية, رفيق
This dissertation discovered the stochastic and integration trends of stock price behavior in GCC Stock Markets and its effects on international diversification abilities. The data consists of daily stock prices indices of GCC stock markets along international stock exchanges, starting from January 2003 until October 2012. The individual stochastic investigation is conducted by means of the unit root tests and autocorrelation test of returns. The Autoregressive models of returns are also applied to examine their predictability. To examine the international integration of GCC stock markets, new techniques have been used, as co-integration model, granger causality test, impulse–response function, variance decomposition, correlation matrix and ICAPM models. The results show that GCC stock markets have a high extent of risk associated with increased returns, characterized by nonlinear dynamics. As to the unit roots tests, it seems that most of stock market indices under scrutiny (except Kuwait, Qatar and Mascot) contain stochastic trends, thus are non-stationary in level, but they tend to be stationary in first difference, indicating that the majority of them are only weak form efficient in level. Besides these tests, it was found significant autocorrelation coefficients among the daily return series in most of stock markets (except Dubai), suggesting that they do not follow a random walk. In the same context, it was found a strong relationship among actual and past returns in most stock markets (unless Dubai). This evidence implies that returns may be predictable in short term on the basis of past information on returns. On other side, the tests revealed the weakness of integrations and relationships between GCC stocks markets themselves and other international stock markets under study, with some exceptions, notably when it comes to the case of Saudi Arabia, Dubai and Abu Dhabi. As much as these results consist with other earlier studies, it's also considered as an invitation to international investors to exploit the investment and diversification opportunities provided by GCC stocks markets in terms of reducing risks and optimizing returns. يعد موضوع البحث في الاتجاهات العشوائية و التكاملية لمؤشرات الاسعار للأسواق المالية و علاقتها بالتنويع الدولي للمحافظ احد المواضع التي لاقت اهتماما كبيرا في الادبيات المالية الحديثة. و قد كان لتوجهات الحكومات لتبني سياسات التحفيز لاسواقها المالية، بدعم كفاءتها و تعميق درجة تكاملها بالاسواق الاقليمية و الدولية، املا في تعبئة المدخرات المحلية و الدولية و تمويل الاستثمارات ذات القيمة المضافة دور بالغ الاهمية في تعميق هذا الاهتمام. فنجاح تلك الاسواق في تحقيق الاهداف المنوطة بها يتوقف على سيادة التسعير الكفؤ للاصول و تكامل العمليات المالية و الاتجاهات السعرية، بما يسمح بمكافاة المستثمرين بعدالة، و تفادي الاثار السلبية لعمليات المراجحة في اطار التخصيص و التنويع الديناميكي للمحافظ. و الاسواق المالية الخليجية - كجزء من المنظومةالمالية الدولية - نالت نصيبا من البحث، سيما في ظل الاضطرابات السعرية التي شهدتها مع مطلع القرن الواحد و العشرين، اذ ترتب عن اختلال جهاز السعر تخصيصا غير كفء للموارد، و اثارا وخيمة على ثروة الملاك، يحدث ذلك وسط انتعاش انشطة المضاربات العشوائية و سيادة ملامح انفصالها عن امتدادها الاقليمي و الدولي، الامر الذي عجل بالدعوة لاعادة تقييم ادوارها. لاجل ذلك، تاتي هذه الدراسة لفحص مدى كفاءة الاسواق المالية الخليجية، باختبار فرضية السلوك العشوائي لمؤشراتها السعرية، الى جانب قياس درجة تكاملها المالي (اقليميا و دوليا)، و انعكاساتها على فرص و مكاسب التنويع الدولي فيها في ظل توجه دول مجلس التعاون الخليجي لاستكمال مشروع التكامل الاقتصادي الشامل. و لتحقيق اهداف البحث، تم تبني مقاربة قياسية مقارنة للاوضاع في عينة متكونة من بورصات الاوراق المالية الخليجية و عدد من الاسواق المتطورة و الناشئة و النامية. و اشتملت البيانات على سلاسل المؤشرات اليومية للاسواق المدروسة، و لفترة امتدت من بداية جانفي 2003 الى نهاية اكتوبر 2012. وتمت الاستعانة بالتقنيات الحديثة لفحص البنية العشوائية لمؤشرات الاسعار، كاختبار التوزيع الطبيعي و جذر الوحدة و الارتباط الذاتي للعوائد. كما تم رصد امكانيات التنبؤ بالعوائد بتقدير نماذج الانحدار الذاتي للتغيرات السعرية. و لنمذجة علاقات التكامل الدولي للبورصات الخليجية، تمت الاستعانة باسلوب التكامل المشترك الثنائي و المتعدد، و سببية قرانجر، و دوال الاستجابة و تحليل التباين، بالاضافة الى مصفوفة الارتباطات الثنائية و نموذج تسعير الاصول الراسمالية الدولي. وقد تبين ان البورصات الخليجية تتميز بدرجة مخاطرة عالية بالتزامن مع تمتعها بمعدلات عوائد مرتفعة ذات ديناميكيات غير خطية و توزيعات غير طبيعية. و قد وجد ايضا ان السلاسل الزمنية لمؤشرات البورصات (باستثناء بورصة الكويت، قطر و مسقط) غير مستقرة في المستوى لاحتوائها على اتجاهات عشوائية، غير انها تؤول للاستقرار بمجرد اخذ فروقها الاولى. وبذلك يتضح ان جل الاسواق المدروسة تتصف عند المستوى بالكفاءة من الصيغة الضعيفة، بيد انها تفقد هذه الخاصية عند الفروق الاولى. واشارت معاملات الارتباط الذاتي الى ارتباط ذاتي قوي في قيم العوائد اليومية لمؤشرات اغلب البورصات المدروسة (عدا بورصة دبي)، مما يعني عدم اتباع سلاسل عوائدها لفرضية السير العشوائي. و في السياق نفسه، وجد ان هناك علاقة قوية بين سلسلة العوائد اليومية الحالية و العوائد لفترات سابقة في مجمل البورصات الخليجية (باستثناء بورصة دبي)، ما يؤكد امكانية التنبؤ على المستوى القصير بعوائدها بالاعتماد على سلاسل العوائد الماضيةز و على صعيد اخر، بينت الاختبارات ضعف التكامل و الروابط بين البورصات الخليجية، و بينها وبقية البورصات الدولية محل الدراسة، مع بعض الاستثناءات فيما يتعلق بحالة السعودية و دبي و ابو ظبي. فقد وجدت الدراسة ان هناك حركة مشتركة طويلة الاجل غير متينة بين هذه البورصات الثلاثة و الاسواق المتطورة. و تتقاطع هذه النتائج مع نتائج المدى القصير، فالديناميكيات السعرية للبورصات الخليجية غير متماثلة و تميل للاستجابة بشكل ضعيف و متباطئ ازار الصدمات السعرية الاقليمية و العالمية. وبقدر ما تتسق هذه النتائج مع نتائج دراسات تطبيقية سابقة، فانها تمثل دعوة صريحة لاستغلال فرص الاستثمارو التنويع التي تتيحها البورصات الخليجية على صعيد تخفيض المخاطر و / او تعظيم العوائدز اذ اتضح ان تزايد درجة تكامل الاسواق المالية المدروسة في المدى الطويل لم ينقص من المكاسب المتوقعة من التنويع الدولي في المدى القصير في الاسواق الخليجية. و قد كانت هذه المكاسب معتبرة في كافة هذه الاسواق التي بدت منفصلة في المدى القصير كليا عن الاسواق الاخرى. و حيث ان اسواق الاوراق المالية الخليجية لا تزال في مرحلة التطور، فهي تبقى غير متكاملة مع السوق المالية الدولية. هذا ما يجعل من الاصلاحات ضرورة حتمية لرفع درجة تكاملها. و يراهن على ذلك كوسيلة لتقليص مكاسب المراجحة في بعض الاجزاء من تلك الاسواق.
النمذجة القياسية لمصادر تمويل المشروعات الإستثمارية العمومية
(UB1, 2015) العشي, هارون
L'étude vise à appliquer une modélisation économétrique de la relation économique entre les projets d'investissement public et les sources de financement au niveau macro-économique en Algérie au cours de la période: 1990-2011. Cette étude a pour objectif de déterminer les principales variables macro-économiques qui expliquent l’investissement public en Algérie durant la période susmentionnée d’une part, et d’évaluer la capacité et l'efficacité des politiques de l'Etat pour encourager et activer l' investissement public en mobilisant les différentes sources de financement au niveau macro-économique le Maximin possible, d’une autre part, et ce afin d'augmenter le taux d'investissement. L’augmentation de ce taux permettra la maximisation de la capacité de production, l’élévation du surplus économique réel utilisé dans le développement et la diminution du chômage par la création d’emploi. Ceci conduira à l’amélioration du niveau de revenu réel, qui reflètera positivement le niveau de vie et le niveau de consommation des individus, et donc l’élévation de leur pouvoir d’achat et le niveau d’épargne réelle…etc. تهدف الدراسة الى محاولة تطبيقٌ نمذجة قياٌسيةٌ للعلاقة الاقتصاديةٌ بين المشروعات الاستثماريةٌ العموميةٌ ومصادر تمويلٌها على مستوى الاقتصاد الكلي في الجزائر خلال الفترة: 1990-2011. وذلك من أجل تحديد المتغيرٌات الاقتصاديةٌ الكليةٌ التي تفسر الاستثمار العمومي في الجزائر خلال الفترة المذكورة اعلاه هذا من جهة، وتقييمٌٌ مدى قدرة وفعاليةٌ سياٌسات الدولة لتشجيعٌ وتفعيلٌ الاستثمار العمومي عن طريقٌ تعبئة أكبر قدر ممكن من مصادر التمويلٌ على المستوى الكلي من جهة أخرى، وذلك بهدف: زياٌدة معدلات الاستثمار لرفع الطاقة الانتاجيةٌ، وزياٌدة الفائض الاقتصادي الفعلي المستخدم في التنميةٌ، لخلق مناصب شغل تساهم في القضاء على البطالة، وهذا ما سيؤٌدي الى رفع مستوى الدخل الحقيقٌي ،ً الذي سينٌعكس ايجٌابا على مستوى المعيشٌة والمستوى الاستهلاكي للأفراد، بالتالي رفع قوتهم الشرائيةٌ، ومستوى الادخار الحقيقٌي .ً..الخ.
الشراكة الأورو-متوسطية و آثارها على المؤسسات الإقصادية
(UB1, 2015) خروبي, مراد
تسببت المتغيرات الإقتصادية الدولية و التطورات العلمية و التكنولوجية التي مر بها العالم في العقدين الاخيرين من القرن العشرين في انقلاب موازين القوى بين الدول، و احدثت تغيرات في المفاهيم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و تغيرات سريعة في اساليب الانتاج و العمل دون تمكين اي مجتمع من التعايش في عزلة عن الكيان العالمي او بما يسمى بالعولمة و مظاهرها المختلفة المتمثلة في المنظمة العالمية للتجارة و التحالفات الاستراتيجية للشركات المتعددة الجنسيات، اضافة الى هذا تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية التي جاءت كرد فعل لما يحدث في البيئة الاقتصادية الدولية التي تتاثر بها و تؤثر فيها. مما لاشك فيه ان ابرز معالم عقد التسعينات هو ظهور الكيانات الاقتصادية الكبرى و تاسيس التجمعات الاقليمية من اتحادات جمركية و مناطق للتجارة الحرة، و من ابرز هذه التجمعات الاقليمية نجد الاتحاد الاوروبي الذي يشكل قطبا فاعلا في توجيه العلاقات الدولية نظرا لمكوناته سواء تعلق الامر باعضائه او بحجم مبادلاته التجارية و تاثيره على مجمل التجارة الدولية، و اصبح مسار التكتلات الاقليمية و الجهوية سلوكا سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا تسلكه جميع الدول للحفاظ على بقائها ضمن الخارطة الدولية. و مع توسع نطاق العولمة و عدم وجود الوعي الكافي لدى معظم حكومات و شعوب الدول النامية لهذه الظاهرة، سوف يستمر اتساع الفجوة بينها و بين الدول المتقدمة خاصة فيما يتعلق بالفجوة الرقمية، و بذلك تفقد الدول النامية القدرة على المنافسة الدولية فتتعرض للتهميش اكثر في ظل النظام الاقتصادي الراهن، الذي يرغم الاندماج فيه دون توفر شروط اقتصادية و سياسية و حضارية لهذه الدول، كما انها تتحول الى سوق استهلاكية لمنتجات الدول المتقدمة، هذا من جهة، و من جهة اخرى فان الجهود لازالت منصبة على تامين البعد الاقتصادي و التنموي للدول النامية للتعايش مع التحولات الاقتصادية، و ازالة حالة العزلة و التهميش و القضاء على الفقر و تحسين مستوى دخل الفرد و غيرها. يمثل الاتحاد الاوروبي الذي يضم في عضويته ثمانية و عشرين دولة نموذجا واقعيا لنجاح استراتيجية التكامل الاقتصادي على صعيد القارة الاوروبية، و تاكد نجاحه طيلة نصف قرن من الزمن، فيعتبر من اجدر التكتلات الاقتصادية القائمة حاليا، فهو نتاج عملية اندماج و تكامل ما زالت في اوج نشاطها و تفاعلاتها و لم تصل الى نهاية غايتها، اندماج و تكامل بين دول تختلف شعوبها عن بعضها البعض في اللغة و الثقافة و التاريخ و القومية، كانت في الماضي تحارب بعضها بعضا مثل ما حدث في الحرب العالمية الاولى 1914-1918، و تكرر حدوثه في الحرب العالمية الثانية 1939-1945، و لكن الى جانب هذه الاختلافات و الخلافات يجمع بين هذه الدول الجوار و القيم و المثل السياسية التي باتت تواجهها على الصعيد العالمي، و تشحذ جهودها الاهداف الطموحة التي تسعى الى تحقيقها في خلال هذا القرن، و ياتي على راسها هدف استكمال مقومات الوحدة الاوروبية التي تؤهل اوروبا كقوة دولية عظمى بوحدتها السياسية و تقدمها الاقتصادي و التكنولوجي و قوتها العسكرية. ان الشراكة الاورومتوسطية ضرورة تفرضها المتغيرات و التحديات الراهنة و المستقبلية، و لكن لا يعني ذلك دعوة الى الاندفاع بغير حساب النتائج و دعوة التسليم باي شروط لان من اهم مقومات اي تعاون قيامه على اسس تراعي مصلحة طرف على اخر و لا تاخذ من طرف لتعطي الاخر او بمعنى اخر العدالة، التكافؤ. Economic variables and scientific developments over the world in the last two decades of the twentieth Century caused the decadence of the balance of power states, caused changes in the economic, social and cultural concepts, and rapic changes in production and work methods without enabling any society to coexists in isolation from global entity, or so-called globalization and its variable manifestations that appear in world trade organization and strategic alliances for multinationals companies, in addition to this, the growing phenomenon of economic blocs, which came as a reaction to what is happening in the international economic environment, which are affected by and affect. There is no doubt that the most prominent features of the minters is the emergence of major economic entities and the establishment of regional groupings of customs unions and free trade zones, and the most prominent of these regional groupings, we find the European union which constitutes an active pole in guiding the international due to its components whether it is about its members or the size of exchanges and its affect on the overall international trade, and the path of regional blocs became a political, economical and cultural behavior used by all states to maintain its survival within the international map. And with the expansion of the globalization, and the lack of sufficient awareness among most of the governments and peoples of developing countries to this phenomenon, thewidening gap will continue between them and the developed countries, especially with regard to the digital divide, thus the developing countries lose the international competitiveness so they will be more marginalized in the light of the current economic system, which forces the fusion without availability of economical, political and civilization conditions to this countrie, it also becomes a consumer market for the products of developed countries, this on the one hand, on the other hand, the efforts are still focused on securing economical and developmental dimension the developing countries to coexists with the economic transformation, and remove the isolation and marginalization, also the elimination of poverty and improve the level of individual's income and others. Representing the European union, which includes in its membership twenty-eight state a realistic model for success of economic integration strategy at the level of the European continent, and made sure success for the long half-century, it is considered as one of the more worthy existing economic blics, it is the result of fusion and integration process which is still at the height of its activity and interactions and did not reach the end of its purpose, the fusion and integration between countries which their peoples differ from each other in language, culture, history and nationalism, in the past, was fighting each other, such as what happened in World War I 1914-1918, and the repeated occurrence in the World War II 1939-1945, but beside these differences and disagreement, neighborliness, political values and ideals combine this countries that are facing globally, and sharpen its efforts the ambitious goals which seeks to achieve during this country, and the foremost target is to complete the elements of European unity, which qualifies Europe as an international superpower also its military strenght. The Euro-Mediterranean partnership is a necessity imposed by the variables, the current and the future challenges, but this does not mean a call to rush without considering the result and a call to accept any condition, cause the most important of elements in any cooperation is founding on the basis to take into account the interests of a party on the last and do not take from to give to another, in another sins justice, valence.
جدوى الإستثمارات الأجنبية المباشرة في تحقيق النمو الإقتصادي
(UB1, 2015) بلخباط, جمال
إنضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية و إنعكاساتها على مشكلة التغذية
(UB1, 2015) بوخالفة, علي
Towards the end of the World War II, and following the failure of the international community in establishing the International Trade Organization, (ITO), to supervise trade over the world, the General Agreement on Tariffs and Trade, (GATT), was created instead. Since its creation in 1947, GATT adopted the principle of negotiation to liberate international trade by reducing tariff and non tariff barriers. Eight rounds of negotiations have been taken place, in the last one, the Uruguay round, an agreement was reached and signed in the Moroccan city of Marrakech in 1994, to transform GATT to an organization called World Trade Organization, (WTO). The latter began its activities as from January 1995, and nowadays it covers over 90% of global trade and has 160 members, and more countries are in the list to join, including Algeria. This study, focuses on the probable impacts of Algeria‟ accession to World Trade Organization on the problem of food. It is well known that Algeria is considered to be a net importer of food, and so the problem of food in Algeria lies in its dependence on foreign markets to provide food for its people, because its domestic agricultural produce does not suffice to meet all the demands. What makes things worse is that the country relies heavily on oil exports to fund such importations, since any sudden decline in world oil prices will deepen the problem and put food security in danger. Thus, the accession of Algeria to WTO, within this situation, will have negative impacts, unless it takes necessary measures to promote the agriculture sector and diversify its exports. The study is divided into four chapters, chapter one gives a broad view to GATT, its aims, principles and negotiation rounds. Chapter two, deals with WTO. In chapter three, we discussed the economic reforms undertaken by Algeria to adapt it with WTO requirements and also the long way taken to get membership. While in chapter four we tried to study the probable impacts of accession on food problem in Algeria, and we concluded our study by some suggestions that may ease the problem and minimize the negative impacts. عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، و مع فشل المجتمع الدولي في التوصل الى اتفاق لانشاء منظمة التجارة الدولية بسبب المعارضة الامريكية، تم تبني الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة كحل بديل للاشراف على سير المبادلات التجارية الدولية. و ظلت هذه الاتفاقية منذ نشاتها عام 1947 تهتم بالشؤون التجارية على المستوى العالمي لفترة قاربت نصف قرن من الزمن اعتمدت فيها على مبدا التفاوض بهدف تحرير التجارة الدولية من القيود التعريفية وغير التعريفية. و تم في هذا الاطار عقد ثماني جولات تفاوضية، كان اخرها جولة اوروغواي التي انتهت بالتوصل الى اتفاق تم التوقيع عليه في مدينة مراكش المغربية سنة 1994 بتحويل هذه الاتفاقية الى منظمة قائمة تسمى منظمة التجارة العالمية. بدات المنظمة العالمية للتجارة نشاطها بداية من عام 1995، و هي تشرف حاليا على اكثر من 90% من حجم التجارة الدولية و تضم في صفوفها 160 دولة عضو، و هناك العديد من الدول في طريقها لكسب العضوية فيها من بينها الجزائر. و تاتي هذه الدراسة كمحاولة منا لدراسة الاثار المتوقعة لانضمام الجزائر لهذه المنظمة على مشكلة التغذية. فالجزائر كما هو معروف بلد مستورد للغذاء، و هنا تظهر المشكلة الغذائية في الجزائر من خلال تبعيتها للخارج في توفير الغذاء لسكانها بسبب قصور الانتاج المحلي و عدم قدرته على تلبية حاجات السكان المتزايدة الناتجة عن النمو السكاني. و ما يجعل الامر اسوء هو اعتماد الجزائر الشبه مطلق على الصادرات النفطية لتمويل هذه الواردات، ذلك ان اي انخفاض مفاجئ في اسعار النفط العالمية ستكون له تداعيات سلبية قد تزيد من حدة المشكلة و ترهن قضية الامن الغذائي للبلاد. و عليه فان انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية في ظل هذا الوضع ستكون له تداعيات سلبية اكثر من ايجابية ما لم تسارع للنهوض بقطاعها الفلاحي و تنويع صادراتها. لقد تم تناول ذلك في اربعة فصول، حيث يتعلق الفصل الاول بتقديم عرض تفصيلي للاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة، اهدافها، مبادئها و جولاتها التفاوضية. و تم في الفصل الثاني التطرق لمنظمة التجارة العالمية، و الفصل الثالث خصص لاعطاء لمحة عامة عن الجزائر و الاجراءات المتخذة في اطار الاصلاحات الاقتصادية لتتوافق مع متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية و مسار الانضمام. و جاء الفصل الرابع ليعرض انعكاسات الانضمام على مشكلة التغذذية في الجزائر. و تم ختم الدراسة باقتراحات من شانها تعظيم الانعكاسات الايجابية و التخفيف من حدة الانعكاسات السلبية المحتملة.
أثر السياسات الإقتصادية على النمو الإقتصادي في الجزائر
(UB1, 2015) قروف, محمد كريم
Cette thèse vise à étudier l'impact des politiques économiques sur la croissance économique en Algérie durant la période (1999/2014). Nous avons sélectionné une série de changements économiques déterminant la croissance. Ces changements ont été désignés, étudiés et analysés par la théorie de la croissance et ses recherches appliquées. L'impact des politiques monétaires, financières et commerciales externes a été étudié pour déterminer cette croissance. D'autre part, le taux de croissance économique ou le produit intérieur brut (PIB), utilisé par la recherche appliquée en vertu de la théorie de la croissance économique, ont été estimées. Nous avons utilisé l'approche de l'analyse descriptive et la méthode économétrique pour tester les hypothèses de recherche, les résultats de l'étude ont montré un effet de croissance significatif sur la politique monétaire à travers le changement du volume d’offre monétaire de stock ainsi que la politique étrangère en suivant l'indice boursier du volume global des exportations. L'impact de la politique budgétaire a, sous forme des dépenses publiques, été négatif sur la croissance du volume de production. La thèse a recommandé à la réforme institutionnelle, la réinstallation technologique, l’industrialisation de l'économie et la diversification des ressources de revenu en Algérie. Au niveau politique, l'augmentation des dépenses d'investissement et la poursuite d’une politique monétaire appropriée a, dans les secteurs productifs, été suggéré pour une croissance économique durable. En outre, il est important d'accroître l'impact positif des exportations algériennes afin d’améliorer les termes de l'échange et garantir l’effet positif durable sur la croissance. Enfin, nous vous suggérons de compléter la recherche dans de nombreux aspects, en particulier l'impact des aspects institutionnels, répartition des revenus, pauvreté et l'impact des changements sur les indicateurs du marché du travail pour une croissance économique en Algérie. This thesis aims to study the economic policies effect on the Algerian economic growth during the period (1999/2014). We have selected a set of economic changes that define growth. These changes have been referred to, studied and analyzed by growth theory and its applied researches. The impact of monetary, financial and external trade policies was studied to determine this growth. On the other hand, economic growth rate or gross domestic product (GDP), used by the applied research under the economic growth theory, were estimated. We have used descriptive analysis approach and econometric method to test the research hypotheses, the study results showed a significant growth effect on monetary policy through change of money supply size of monetary stock as well as foreign policy through the stock index of overall export volume. Fiscal policy impact has, as overhead charges, been negative on output volume growth. The thesis has recommended to institutional reform, technological resettlement, economy manufacturing and diversifying income resources. In policy level, increasing investment expenditure and following appropriate monetary policy has, in productive sectors, been suggested to sustainable economic growth. In addition, it is important to increase the positive impact of the Algerian exports to improve the terms of trade and sustainable effects on growth. Finally, we suggest completing research in many sides, especially the impact of the institutional aspects, income distribution, poverty and changes’ impact on labor market indicators of Algeria's economic growth. تهدف هذه الاطروحة الى دراسة اثر السياسات الاقتصادية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1999-2014). و قد اخترنا مجموعة من المتغيرات الاقتصادية المحددة للنمو، و التي تمت الاشارة اليها و دراستها و تحليلها من قبل نظرية النمو و الابحاث التطبيقية لهذه النظرية. حيث تم دراسة اثر السياسات المالية و النقدية والتجارية الخارجية كمحددات لهذا النمو في الجزائر. و من جهة ثانية تم تقدير معادلة النمو الاقتصادي او الناتج المحلي الخام التي استخدمتها الابحاث التطبيقية في اطار نظرية النمو الاقتصادي. و استخدمنا من اجل اختبار فرضيات البحث، منهج التحليل الوصفي و اسلوب الاقتصاد القياسي. و تبين من نتائج الدراسة ان هناك تاثير معنوي في النمو لكل من السياسة النقدية من خلال تغير حجم العرض النقدي للكتلة النقدية، و سياسة التجارة الخارجية من خلال مؤشر حجم الصادرات الكلية، بينما كان تاثير السياسة المالية في شكل النفقات العامة سلبي في نمو حجم الناتج. و قد اوصت الاطروحة بضرورة الاصلاح المؤسسي و توطين التكنولوجية و تصنيع الاقتصاد و تنويع مصادر الدخل في الجزائر. اما في جانب الساسات، فقد اقترح زيادة الانفاق الاستثماري في القطاعات المنتجة و اتباع سياسة نقدية ملائمة لنمو اقتصادي مستديم. اضافة الى ضرورة زيادة التاثير الايجابي للصادرات الجزائرية من اجل تحسين شروط التبادل التجاري و استدامة التاثير الايجابي في النمو. و اخيرا نقترح استكمال البحث في العديد من الجوانب و لاسيما فيما يتعلق بتاثير الجوانب المؤسسية و توزيع الدخل و الفقر و تاثير التغيرات في مؤشرات سوق العمل في النمو الاقتصادي للجزائر.
تأثير الأسواق المالية على النمو الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا
(UB1, 2015) مباركي, سامي
حاولت هذه الدراسة تحليل العلاقة بين تطور النظام المالي من خلال الاسواق المالية و الجهاز المصرفي و مدى تاثيرهما على النمو الاقتصادي. و ذلك بغرض اثراء النقاش حول تلك العلاقة من خلال تحليل المعيقات التي قد تعترض الدور الذي من المفترض ان تلعبه البنوك و الاسواق المالية في تحقيق النمو بمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا. و قد تم تحليل بيانات احد عشر دولة من دول منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا خلال الفترة الممتدة بين 1998 و 2012. فاستخدمت ستة متغيرات مالية هي: رسملة البورصة، قيمة التداول و معدل الدوران بالنسبة لسوق الاوراق المالية؛ و الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص، الائتمان المحلي من القطاع المصرفي و المعروض النقدي. اما لقياس النمو الاقتصادي فاستخدم معدل نمو نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي و مجمل انتاجية عوامل الانتاج و اجمالي تكوين الراس المال الثابت. كما تم بناء مؤشر مركب ياخذ بعين الاعتبار المعايير الكمية و النوعية و ضم هذا المؤشر عشرون متغيرا. و تم الاستعانة بالتحليل القياسي من عبر استخدام نماذج البانل الساكنة، و النماذج الديناميكية عن طريق المربعات الصغرى المعدلة بالكامل FMOLS و طريقة مقدر العزوم المعممة GMM. وجاءت النتائج لتؤيد دور سوق الاوراق المالية الايجابي في زيادة معدل نمو نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي و في الاستثمار، وغياب هذا التاثير على مجمل انتاجية عوامل الانتاج. كما توصلت الدراسة الى التاثير الايجابي لمتغيرات القطاع المصرفي على اجمالي تكوين راس المال الثابت، فيما كان التاثير سلبيا على حصة الفرد من الناتج و على الانتاجية. و عند ادراج المتغيرات المالية الكمية و النوعية في مؤشر مالي شامل كانت النتيجة تاثير سلبي على الانتاجية و نصيب الفرد من الناتج على المدى الطويل، بينما كان التاثير ايجابيا على الاستثمار. و من خلال النتائج السابقة يظهر انه على الرغم من الاصلاحات التي نهجتها بلدان المنطقة في نظمها المالية الا ان ذلك لم يتوافق مع ما حققته بلدان اخرى في نفس المستوى من الدخل، بسبب عدم تهيئة المؤسسات المالية و المصرفية بالشكل المناسب لدعم النمو. This study tried to analyze the relationship between the evolution of the financial system through the financial markets and banking sector, and their impact on economic growth. In order enrich the discussion about this relationship through analyzing the obstacles which face the role of banks and financial markets in realizing the growth in MENA region. We have analyzed in this study the data of eleven countries of MENA region during the period 1998-2012. We used six financial variables as following: capitalizing, trading value and turnover from the stock market, domestic credit granted to the private sector, domestic credit from the banking sector and money supply. For assessing the economic growth we used GDP per capita growth rate, total factorsproductivity, and gross fixed-capital formation, furthermore, we formed a composite index which takes into consideration qualitative and quantitative criteria which includes 20 variables. To reach these objectives we used the econometric analysis through Static Panel Data Models, and dynamic models by using fully Modified Ordinary Least Squares FMOLS, and The generalized method of moments estimator GMM. The study demonstrated the positive significant role of financial market in increasing GDP per capita, and the investment, whereas, there is no impact on total production factors productivity. As well as, there is a positive impact of the banking sector variables on the gross fixed capital formation, while there was a negative impact on GDP per capita and on the productivity. However, when we added the qualitative and quantitative financial variables in financial index, we found a negative impact on the productivity and GDP per capita in the long-term, and a positive impact on the investment. Through the found results, it's remarked that although the reforms adopted by MENA region countries in their financial systems, they didn't reach the predicted results as other countries of the same revenue level, due to the inadequacy of their financial and banking institutions to support the growth.
أثر الإلتزام بحماية براءات الإختراع على صناعة الأدوية والحصول عليها
(UB1, 2016) شيخة, ليلى
The present research is a comparative study that aims to discuss weather patents, alone or accompanied with other variables, have an impact on the pharmaceutical industry and access to medicines in Algeria and Jordan. To this purpose, two main econometric models were suggested, a pharmaceutical patent index was developed and five dimensions of access to medicines were defined. Time series analysis with ordinary least squares (OLS) was used to estimate the model discussing the relationship between patents and pharmaceutical industry. The model about access to medicines was estimated using recursive equations and OLS. It's based on the assumption that every access' dimension is influenced by the previous one. The main results of the thesis argue that the case of Jordan is different from the Algerian one. The composite patent Index PPI and its elementary indexes were all statistically significant in the model of pharmaceutical industry for the case of Algeria, whereas all the elementary indexes and the composite one were statistically insignificant in the Jordanian model, the other variables were more important. Again, in the model of access to medicines, the elementary indexes were significant for Algeria in the presence of other variables, while for Jordan, these indexes were significant in simple models of the first dimension of access. تهدف هذه الدراسة المقارنة إلى مناقشة امكانية تأثير براءات الاختراع على صناعة الدواء والحصول عليه في الجزائر والأردن، سواء بمفردها أو بمعية متغيرات أخرى. لذلك تمت صياغة نموذجين أساسيين وتطوير مؤشر لبراءات اختراع المواد الصيدلانية، كما تم اقتراح خمسة أبعاد لدراسة الحصول على الدواء. استخدم تحليل السلاسل الزمنية والم ربعات الصغرى العادية لتقدير نموذج صناعة الدواء، بينما تم تقدير نموذج الحصول عليه بالاعتماد على المعادلات المتتابعة والمربعات الصغرى العادية. وقد انطلق هذا النموذج من فرضية مفادها أن كل بعد من أبعاد الحصول على الدواء يتأثر بسابقه. توصلت هذه الدراسة إلى أن حالة الجزائر تختلف عن حالة الأردن. فبالنسبة لدراسة صناعة الدواء، كان المؤشر المركب ومؤشراته الفرعية كلها معنوية احصائيا في نموذج الجزائر بينما لم يكن المؤشر المركب ولا المؤشرات الفرعية معنوية في نموذج PPI الاردن، وكانت الغلبة لبقية المتغيرات. وفيما يتعلق بدراسة الحصول على الدواء، تبين أن المؤشرات الفرعية في حالة الجزائر كانت معنوية في وجود متغيرات مرافقة بينما لم تكن كذلك في حالة الأردن إلا في نماذج بسيطة لبعد التمكن.

Browse

Browsing Sciences économiques by Issue Date