العدد 01

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2134

Browse

Now showing 1 - 20 of 28

الضبط الإداري العمراني بين القانون والواقع
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) عوابد, شهرزاد
يعد الضبط الإداري في ميدان البناء والتعمير ضرورة أفرزها سعي الدولة إلى إيجاد جملة من القواعد القادرة على تقييد سلوكيات الأفراد داخل التجمعات العمرانية، خاصة في ظل تطور هده الأخيرة، وتزايد عدد المدن واتساع رقعتها نتيجة لعديد العوامل الاقتصادية والتحولات الاجتماعية، فظهرت الحاجة عندئذ ماسة وأكيدة إلى ضرورة إيجاد ضوابط تحد من الحريات والنشاطات الفردية العمرانية التي غالبا ما اتسمت بالعشوائية وإيثار المصالح الشخصية وتناسي المصلحة العامة للجماعة. ورغم أهمية أحكام وقواعد الضبط الإداري العمراني، ودورها الذي لعبته ولازالت تلعبه في تنظيم التوسع العمراني، ظلت النقائص والسلبيات قائمة، وإن محاولة الوقوف عند الأسباب الكامنة وراء هده النقائص تؤكد قيام مسؤولية مشتركة بين المواطن وهيئات الضبط الإداري العمراني وبشكل خاص المحلية منها. La regulation administrative dans le domaine de la construction et de l’urbanisme est devenue une nécessité dont le concept général se réfère aux aspirations de l’état afin de consacrer un ensemble normatif régissant les comportements des individus au sein des cités urbaines. Cette néssecité est due à l’extension qu’on prit ces cités sur les deux plans, démographique ainsi que géographique, causée par plusieurs facteurs et transformations d’ordre économique et social. Cela implique un besoin imminent et absolu d’élaborer un cadre normatif limitant les libertés et les activités individuelle dans le domaine urbain ; car en l’absence de ces normes ces activités ont pris un aspect anarchique favorisant les intérêts personnel par rapport à l’intérêt public de la communauté. Malgré l’évolution et la dimension qu’ ont pris les dispositions et normes de la regulation administrative urbaine, et tenant compte de leur rôle et contribution dans la restructuration du domaine urbain ; cela n’écarte pas les lacunes et les inconvénients qui ont accompagné l’application de ce système législatif, dont les causes principales reflètent une responsabilité commune du citoyen ainsi que des autorités de régulation administrative dans le domaine urbain, et particulièrement d’entre elle les autorités locales
حوكمة السياسات العامة الاجتماعية: دراسة تحليلية من منظور الشبكية والشراكة للحكم الجيّد
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) البلي, مسعود
يعد حقل السياسة العامة من أهم الاختصاصات التي يدور حولها نقاش فيما يخص تدخل الدولة، لأداء أدوارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على أكمل وجه، خاصة فيما يتعلق بالأداء والمخرجات التي تختص بالشأن الاجتماعي، والتي ندعوها بالسياسات الاجتماعية، حيث هذا السجال الفكري يتلخص في ظهور الأساليب الجديدة: كإعادة هندسة آليات هذا الأداء وجودة تلك المخرجات ومن بينها: الشبكية، الحوكمة، والحكم الجيد. تعالج هذه الأوراق البحثية مستويات التفكير حول أهم عوامل نجاح هذه القطاعات الاجتماعية، إذ ما تم تطبيق هذه المعايير. The public policy is one of the most important fields, which concern to the researchers, and political scientists; regarding: state intervention, the performance of political, economic and social roles to the fullest, especially with the performance and outputs, which specializes in social affairs, we called social policy, where this debate intellectual is the appearance of new methods: engineering mechanisms such as restoring the performance and quality of outputs, including: networking, governance, and good governance. These research papers dealing with levels of thinking about the most important success factors of these social sectors, as what has been the application of these standards
الحوكمة الإنتخابية كآلية لجودة العملية الإنتخابية مع الإشارة لحالة الجزائر
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) كـــيم, سمير
تهدف هذه الدراسة على المستوى النظري إلى توضيح المنطلقات المفاهيمية للحوكمة الإنتخابية، كما تحاول هذه الدراسة تحليل الإطار المؤسساتي الضروري لتجسيد منطق الحوكمة الإنتخابية، إضافة إلى تحليل المعايير الدولية للنزاهة الإنتخابية ودورها في تجسيد الحوكمة الإنتخابية، أما على الصعيد الممارساتي فقد تم تحليل السياق التنظيمي والقانوني لتسيير وإدارة العملية الإنتخابية في الجزائر، من خلال التطرق إلى عملية إصلاح النظام الإنتخابي، إضافة إلى إستحداث آليات رقابية للعملية الإنتخابية، ومن ثم توضيح أثر هذا السياق التنظيمي على أهم مراحل الإنتخابات الرئاسية الجزائرية 2014، وأخيرا تقييم التجربة الجزائرية في مجال الحوكمة الإنتخابية، وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها ضرورة إيجاد إطار تحليلي متكامل للحوكمة الإنتخابية،، كما أن توفير السياق المؤسساتي للحوكمة الإنتخابية يمثل آلية فعالة لتحقيق الأهداف الوظيفية للعملية الإنتخابية، ورغم أهمية الضمانات والآليات الرقابية المعتمدة في النظام الإنتخابي الجزائري، إلا أن هذه الآليات لازالت تحتاج إلى مزيد من الفعالية، إضافة إلى أن نجاح الحوكمة الإنتخابية لايرتبط فقط بمجموعة من الضمانات القانونية والإدارية، بل من خلال مراعاة مجموعة من المتغيرات السياسية والإجتماعية والنفسية المرتبطة بسياق تنظيم العملية الإنتخابية. This study aims at the theoretical level to explain the conceptual framework of the electoral governance, also analyze the necessary institutional framework to reflect the logic of electoral governance, in addition to analyze the global norms of electoral integrity, and its role in the consolidation of electoral governance. At the practical level has been analyzed the legal and the orgnizational context of the electoral management in Algeria, through discuss the electoral reform process, also established control mechanisms of electoral process, than explain the effect of this context on the diffèrent periods of the Algerian presidential election 2014. Finally evaluate the Algerian experience in the electoral governance. It results that the need to find an integrated analytical framework for electoral governance, also the providing of an institutional context of electoral governance make an effective tool to achieve electoral process goals. Even the importance of control mechanisms of electoral process in the Algerian electoral system, however these mechanisms still need to be more effectiveness; also the success of the electoral governance not only related with a set of legal and administrative guarantees, but also by taking into account a range of political, social and psychological variables associated with the organizational context of the electoral process.
DOCTRINE DE LA SECURITE ET DE LA DEFENSE NATIONALE ALGERIENNE EVOLUTIONS, MENACES ET PERCEPTIONS
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) GATT, SAMIR
يتناول المقال تطور عقيدة الأمن والدفاع الوطني الجزائري، منذ الاستقلال والتي مرت بثلاث مراحل أساسية. ميزها الإنتقال من التحدي المغربي بعد غزوه لأجزاء من التراب الوطني في الجنوب الغربي، وهو ما شكل نقطة مفصلية ليس في إدراك القادة الجزائريين للتهديد فحسب ولكن أيضا في العقيدة الدفاعية الجزائرية. أما المرحلة الثانية والتي حددناها بما يسمى بالعقد الأسود في هذه المرحلة عرفت الجزائر ظاهرة جديدة مدمرة وهي الإرهاب الداخلي والذي كان أساسا نتيجة أزمات بنيوية عرفتها الجزائر طيلة عقد الأزمة ساهمت هي كذلك في تحول العقيدة الأمنية والدفاعية الجزائرية عبر العناية أكثر بالأوضاع الداخلية. المرحلة الأخيرة والتي كانت بعد سبتمبر 2001، شهدت فيها الجزائر التزامها بالانخراط في شبكة من الشراكات الإستراتيجية والمبادرات الأمنية مع القوى الكبرى سيما الولايات المتحدة الأمريكية، حلف شمال الأطلسي وأوروبا، بهدف الخروج من القوقعة التي فرضت عليها طيلة عقد التسعينات، والاستفادة من الفرص التي تتيحها. لكن من زاوية تحليل أخرى يمكن لهذه الشراكات أن يكون لها انعكاسات سلبية فقد تحد من الإنعتاق الاستراتيجي للجزائر أو أن توظف الجزائر ظرفيا في مجال مكافحة الإرهاب.
المتغير البيئي والنزاعات الدولية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) بحري, طروب; بوبشيش, رفيق
من أهم النقاشات التي ظهرت على ساحة الدراسات الأكادمية في العلاقات الدولية موضوع البيئة، فمنذ نهاية الحرب الباردة، أصبح للمتغير البيئي أهمية كبيرة من حيث علاقته بمختلف القضايا الدولية، ومدى تشكيله تهديدا للأمن العالمي، سواء على مستوى الدولة أو المجتمع أو الفرد، لذلك جاءت هذه الورقة البحثية لمعالجة هذه المسائل من خلال الوقوف عند تحليل هذه التهديدات البيئية، والوقوف عند أهم الاتجاهات النظرية التي تناولت موضوع المسائل البيئية وعلاقتها بالنزاع الدولي.Environmental security has taken place in the academic studies since the end of the Cold War ,with a special focus on its relationship with global security. This study deals with different issues coming through the most important theoretical trends on the subject of environment and its relationship to international conflict.
مقاربات فقهية وقانونية لبعض نصوص قانون الأسرة الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) جداي, علي
هذه دراسة فقهية قانونية حول بعض المواد من قانون الاسرة الجزائري المعدل الصادر بتاريخ فبراير 2005 أبين من خلال هذه الدراسة مدى التزام المشرع الجزائري بالمذهب المالكي في تعديلاته، وكذلك مدى توفيقه في تحقيق المقاصد التي ابتغاها من هذا التعديل، مقارانا ذلك ببعض التشريعات العربية، مبديا بعض الاقتراحات التي تساهم في اخراج قانون الاسرة في صورة جيدة وسليمة.Ceci est une étude doctrinale juridique sur certains des articles du Code algérien de la famille, tel que modifié, en date du Février de 2005. Expliqué à travers cette étude sur l'engagement du législateur algérien à la doctrine d'al-Maliki dans les modifications apportées par. Ainsi que l'étendue de la blessure et de concilier le législateur algérien à la réalisation des fins auxquelles les inspirations de cet amendement.Cette étude et de comparer certaines des législations arabes .Certaines suggestions ont été faites, qui contribuent à faire ressortir le bien en droit de la famille et l'image sonore
الإستراتيجية الأمنية الجزائرية في مواجهة الظاهرة الإرهابية المتنامية في منطقة الساحل الإفريقي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) كواشي, عتيقة
إن تشابك المسائل الأمنية وتزايد الانكشاف الأمني في منطقة الساحل الإفريقي اليوم كان نتيجة تفاقم الأزمات الداخلية التي طالت جميع جوانب المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى الثقافية، سيما بعد نهاية الحرب الباردة. غير أن تداعيات أحداث 11 سبتمبر 2001 وبعد ذلك اندلاع الثورات العربية جعل منطقة الساحل الإفريقي موضع اهتمام دولي وإقليمي بشكل غير مسبوق، والمعبر عنه من خلال وضع إستراتيجيات تجاه هذه المنطقة، ونذكر بالذات الإستراتيجية الجزائرية التي تعتمد على مجموعة من الإجراءات لاحتواء التهديدات الأمنية في المنطقة، سيما الظاهرة الإرهابية الجديدة التي أفرزتها الظروف الاقليمية وانعكاسها السلبي على الجزائر. و هذا البحث محاولة لبيان أسباب ظهور الظاهرة الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي، وطبيعة هذه الظاهرة وتطوراتها الخطيرة سيما بعد امتداد تنظيم الدولة الاسلامية إليها، وتأثير ذلك على أمن الجزائر، ويبرز ذلك من خلال وضعها في أولويات اهتماماتها الخارجية. The complexity of the security issues in the Sahel region of Africa today was the result of the worsening internal crisis, which affected all aspects of society: social, economic, political and even cultural, especially after the end of the Cold War. However, the repercussions of the11 September 2001after the outbreak of the Arab Spring make the African Sahel region into a regional and international interest in an unprecedented way through several strategies , we recall in particular the Algerian strategy which relies on a range of mechanisms to contain security threats in the region, particularly the new phenomenon of terrorism that emerged from the regional circumstances and the negative impacts on Algeria. This research is an attempt to explain the reasons for the emergence of the phenomenon of terrorism in the Sahel, and the serious nature of the phenomenon and its developments, especially after the extension of the organization of the Islamic state, and the impact on Algeria by putting the min the priorities of the foreign concerns.
نظرة في الأزمة السورية ومواقف الدول الكبرى
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) الخزرجي, موفق مصطفى
اتسمت الأزمة السورية بالتعقيد واستقطبت اهتماما عالمياً وأثارت خوفاً لدى دول المنطقة وتضافرت عدة عوامل داخلية وإقليمية ودولية على تفاقمها واستغراقها كثر من أربعة سنوات تكبد فيها الشعب السوري التضحيات. وتحولت من انتفاضة شعبية للتحرر من حكم شمولي طائفي الى ساحة دولية للصراع بين القوى الكبرى. فروسيا والصين ترفضان انفراد الولايات المتحدة في القرارات الدولية وتنشدان إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب ولا تريدان البقاء منعزلتين في حدودهما ، فجاء اتفاقهما في يونيو 2011 للتصدي للهجمة الأمريكية – الأوربية على المنطقة والتي تهدد مصالحهما الاستراتيجية والنفطية والغازية والاقتصادية حالياً ومستقبلاً ، وكان الفيتو الروسي الصيني في 4/10/2011 الأول أولى ثمار هذا الاتفاق ثم أعقبه تبنيهما الفيتو مرتين رغم الضغوط والانتقادات الدولية، والإصرار باستخدام الفيتو يؤشر إدراكاً بأن مصالحهما مستهدفة وأنهما اقصيتا من مركز القرار فضعف نفوذهما، وزاد الإصرار على الفيتو من تدهور الوضع الأمني في سوريا فعطل تبني مجلس الأمن قراراً بوقف القتال والحرب الأهلية فيها، وبقي المجلس منقسما ولم يصل إلى توافق على تسوية سياسية تنقذ سوريا وتحفظ السلام والأمن فيها وفي المنطقة. وأخيراً فان لعبة التوازنات وحسابات المصالح للدول الكبرى والاقليمية أضحت هي السائدة والطاغية على أجواء الأزمة السورية، وهي الموجه الحقيقي فيها. The Syrian Crisis has been characterized with complexity. It also polarized great attention in the world and stirred a huge deal of fear in the region. Some internal, regional, and international factors were combined on their aggravation and absorption of more than four years in which the Syrian people suffered enormous sacrifices. Therefore, it transformed from a popular uprising for freedom and liberation from the rule of an authoritarianism sectarian, to an international arena of conflict between the great powers. Russia and China refuse on insulating the United States in international decisions, and they are seeking to establish a multi-polar world order, and that both of them cannot remain isolated and confined only in their borders, wherefore this came to their agreement in June 2011 to address the American European onslaught on the region and in which threatens their strategic geopolitics, oil, gas, and economic interests on current and future types. The right of the Russian Chinese objection (veto) dated on 2011/10/4 was the first result of this agreement. Then it was followed by their adoption to this right (veto) doubled twice despite all the pressure and international criticism, and this insistence shows their realization that their interests are targeted. The disruption of the Security Council to adopt a decision on stopping the fight and the Civil War in it, and the council stayed divided and incapable of adopting a conciliating opinion that imposes a political settlement that could save Syria from disintegration and maintaining peace and security in it and in the region. The game of balances and the accounts of interests of the great and the regional powers appeared to be dominant on the crisis`s atmosphere and is the real guide for it.
الفصل بين قانون اللجوء إلى الحرب (JUS AD BELLUM) و قانون الحرب JUS IN BELLO)) كضمانة لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) ميهوب, يزيد
يميز القانون الدولي المعاصر بين الأسبابالتي تجيز اللجوء إلى الحرب والنظام القانوني الذي يحكم سير النزاع المسلح الدولي ذاته عن طريق الفصل بين الأولى والثانية. ومؤدى ذلك أنه مهما كانت عدالة الغاية الدافعة إلى شن الحرب فان الأطراف المتحاربة تعامل على قدم المساواة من ناحية الالتزام بالقواعد الناظمة للنزاع المسلح ومن دون التمييز بين الطرف المعتدي والطرف المعتدى عليه.ويكتسي هذا الفصل أهمية بالغة في حماية المدنيين في النزاعات المسلحة عن طريق ضمان تنفيذ المبادئ التي تحكم سير العمليات العدائية كمبدأ حصانة المدنيين ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة .Contemporary international law distinguishes between the grounds upon which resort to war and the legal regime governing the conduct of international armed conflictitself, by separating the first and the second. And it means that, whatever the just end, driving to go to war, the belligerent parties are treated on an equal basis of compliance with the rules governing armed conflict and without distinction between the aggressor party and the victim of aggression. This separation is of great importance to the protection of civilians in armed conflict by ensuring the implementation of the principles governing the conduct of hostilities as a principle of civilian immunity and the principle of proportionality and the principle of necessity.
النظام القانوني للأراضي الاشتراكية (أراضي العروش) في تونس
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) ملاوي, إبراهيم; حاجي, نعيمة
قدرت المساحة التي تغطيها الأراضي الاشتراكية حوالي 03 مليون هكتار، وقد سجل هذا الإحصاء بعد حصول الدولة التونسية على الاستقلال التام سنة 1956. والأرض الاشتراكية هي عبارة عن عقار مملوك للجماعة، التي تتصرف فيه تحت إشراف ووصاية الدولة، من خلال هيئات منتخبة وأخرى إدارية أنشئت للغرض ذاته، وفق الشروط التي حددها القانون رقم 82 لسنة 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية، وتشمل كافة الأراضي المشتركة التابعة للمجموعة، والتي تستغلها وتتصرف فيها بصورة جماعية أو باقتسام التصرف فيها بشكل عائلي أو فردي. وتباشر الدولة التونسية حق الإشراف على هذه الأعمال قصد حفظ الجماعة من إتلاف أملاكها وتسهيل إحياء الأرض الاشتراكية. A l’aube de l’indépendance de la Tunisie (1956), les terres collectives couvraient environ 03 millions d’ha. la terre collective est un bien insaisissable, inaliénable et imprescriptible, Appartenant sous la tutelle administrative de l'Etat, au Groupement qui en jouit dans les conditions fixé par la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives, Elle se compose de toutes les terres dont le groupement jouit collectivement ou dont les membres de la collectivité se sont partagés la jouissance à titre familial ou individuel. L'Etat tunisienne exerce un droit de tutelle sur ces actes, dans le but de préserver la collectivité de la dépossession et de favoriser la mise en valeur de la terre collective.
حــوكـــمـة التنـمــية في مبادرة النيباد بين رهانات العمل المحلي وتحديات التفكير العالمي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) نونة, عبد الناصر
لقد أدت تطورات محلية وعالمية متشابكة ومعقدة إلى انبعاث جدل كبير وحوار متعدد الأطراف حول دور الدولة في التنمية خاصة على مستوى الدول النامية، ومن الحقائق التي أصبحت يقينية في البحوث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المعاصرة أن العالم أصبح الآن يشكل نسقا رأسماليا متكاملا يشهد تنوعا في بناه الثقافية والاجتماعية، لكنه يحكم بنموذج تنموي ذو نمط إنتاجي واحد هو الإنتاج الرأسمالي الذي يقوم على مبدأ التقسيم الدولي للعمل غير المتكافئ بين مركز النظام ومحيطه، ومع نهاية ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن العشرين طرحت المؤسسات المالية الدولية وهيئات التعاون الدولي في ظل التوجه النيوليبيرالي مفهوم الحكم الراشد كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، ومنذ ذلك الحين شاع استخدام هذا المفهوم في العديد من الدراسات التنموية والسياسات العامة، وقدمت الكثير من الاجتهادات حول دلالاته ومؤشراته في السياقين المحلي والعالمي لاختبار مدى ملاءمته لخصوصيات الدول، خاصة بعد تبنيه من طرف مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد) وما أثير حولها من جدل بين مؤيد ومعارض. Les Développements locaux et mondiaux enchevêtrés et complexes ont conduit a la résurgence de beaucoup de débats et de dialogue multilatéraux sur le rôle de l‘Etat dans l‘évolution surtout au niveau des pays en développement. Il est plus qu‘une réalité que le monde aujourd‘huit est un système capitalistes intègres dans divers constructeurs sociaux économiques, culturel et politique contemporaine.Mais il gouverne avec un modèle de développement ayant un mode de production unique qu’ est la production capitaliste qu’ est base sur le principe de la répartition internationale du travail inégal entre le centre du système et son entourage.et avec la fin des années quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix du Xxe siècle les institution financières mondiales et les agences de coopération internationales ont soulevé le concept de bonne gouvernance dans le système néolibéral comme condition préalable a la réalisation du développement durable ,et depuis l’utilisation de ce concept dans de nombreuses études de développement et la politique publique ,plusieurs interprétation ont été données sur ses indicateurs et ses condition dans les contextes locaux et mondiaux pour tester sa conformité particularité surtout après l adoption et la mise en garde de la part de Nouveau partenariat pour l initiative de développement de l Afrique (NIPAD) autour de la controverse entre partisans et opposants.
الخسائر البحرية المشتركة وطرق تسويتها على ضوء الأمر 80/76 المعدل والمتمم في الجزائـر وفي النظم المقارنـة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) مخالفـة, كريـــم
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأهمية الكبيرة والطابع الآني اللذين لا يزال نظام الخسائر المشتركة يتمتع بهما في التجارة البحرية الحديثة رغم وجود نظام التأمين البحري وذلك من خلال توضيح المفهوم الدقيق للخسارة المشتركة وأساسها القانوني إضافة إلى طرق حساب نسب مساهمة كل أطراف الرحلة البحرية فيها بعد وقوعها بهدف التوصل إلى تسويتها، وذلك على ضوء ما نصت عليه قواعد «يورك وأنفرس» ذات الطابع الدولي وكذا الأمر رقم 80/76 الصادر في 23 أكتوبر 1976 المتضمن القانون البحري المعدل والمتمم بالقانون 05/98 والمؤرخ في 25 جوان 1998 والمنشور الوزاري المشترك الصادر سنة 2010 في الجزائر، وفي النظم القانونيـة المقارنـة.L’avarie commune est une ancienne forme de dévision des risques du transport maritime qui a émergé avec l’évolution du commerce. Cette étude tends à mettre en relief l’importance et l’actualité de ce principe dans le commerce maritime moderne , et cela par la clarification de la notion d’avarie commune et son fondement juridique ainssi que les modes de calculs de la contribution d’un règlement au vu des régles d’York et Anvers et de l’ordonnance n=°76/80 du 23 octobre 1976 portant code maritime modifiée et completée par la loi n=° 98/05 du 25 juin 1998 en algerie et en droit comparé.
نظام تقييم أداء الموظف العمومي في التشريع الجزائري -بين الفعالية والقصور-
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) لعقابي, سميحة
يلعب نظام تقييم الأداء دورا مهما في الحياة الإدارية، سواء للموظف بحد ذاته؛ حيث يمكنه من معرفة مواطئ القوة والضعف في أدائه، أو بالنسبة للإدارة؛ كونه يشكل أداة تسترشد بها في تسيير المسار المهني لموظفيها. وبذلك يمكن القول، أن نظام تقييم الأداء يشكل حجر الزاوية في الوظيفة العمومية. إن هذه الأهمية، دفعت بالمشرع الجزائري إلى إقراره في القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وجعله محور المسار الوظيفي، بأن رتب عليه أثارا غاية في الأهمية، كما أحاطه بضمانات قانونية من شأنها أن تضمن له الفعالية وتوجهه نحو تحقيق الأهداف المرجوة منه. Le système d’évaluation de la rentabilité joue un rôle important au sein de la vie administrative ; autant pour le fonctionnaire; car il lui permet d’évaluer ses propres points de rentabilité et de défaillances, que pour l’administration , par ce qu’il constitue un support indicatif dont elle se sert afin de pouvoir diriger la carrière professionnelle de ses fonctionnaires. Ainsi nous pouvons dire, que le système d’évaluation de la rentabilité constitue la pierre angulaire de la fonction publique. L’importance prouvée de ce système, incita le législateur algérien à le consacrer au sein du statut concernant la fonction publique, et à l’estimer comme étant un pivot du parcours fonctionnel. ainsi, il lui attribua d’importants effets juridiques, et l’entoura d’un certains nombre de garanties juridiques afin d’assurer son efficacité et de l’orienter vers la concrétisation des objectifs définis.
أثر الترخيص الإداري على المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) بولقــواس, ســارة
لقد أدى التطور الحاصل في المجال الصناعي والتكنولوجي الذي أفرز عنه انتشار استعمال واستغلال الآلات الضخمة والخطرة إلى كثرة المضايقات بين الجيران التي تتجاوز أعباء الحياة، مما دفع كافة التشريعات إلى اشتراط الترخيص الإداري الذي هو وسيلة رقابية تستعملها الإدارة على النشاط الفردي وتنظيم ممارسته. وأن جهة الإدارة لا تمنح الترخيص إلا بعد التأكد من أن النشاط المراد ترخيصه لا ينشئ عنه أضرار،وبالرغم من ذلك فإن أغلب الأضرار التي تلحق بالجيران مصدرها نشاطات مرخص بها،الأمر الذي دفعنا إلى البحث عن أثر الترخيص الإداري على المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة. The advances that have taken place in industrial and technological sector caused an overuse of big and danger machines, which have resulted to create more conflicts between neighbors which exceed the burdens of everyday life,for that, alllegislations require an administrative clearance which use it as a surveillance way on individual activity and organize practicing it. The administration do not gave a clearance until it ensure that the activity to be authorized don’t cause any damages, though, most of damages that happen to neighbors came from authorized activity, and this what make us to search about the impact ofadministrative clearance on civil responsibility about unfamiliar adjacent harm
الثقافة السياسية والمجتمع المدني في الجزائر طبيعة العلاقة.
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) مرزوقـي, عمر; صحراوي, فايزة
في ضوء ما يشكله العامل الثقافي من أهمية بالغة في سياق التأسيس لمجتمع مدني فاعل ومشارك في عملية بناء الديمقراطية وتحقيق التنمية السياسية، يحاول هذا المقال البحث في مفهوم الثقافة السياسية والمجتمع المدني مع الوقوف على طبيعة العلاقة القائمة بينهما في جانبها النظري، ثم الانتقال إلى تشريح أزمة المجتمع المدني في الجزائر في ظل القيم الثقافية السائدة لفهم العلاقة بين المتغيرين في جانبها الإمبريقي، كخطوة نحو الكشف عن محورية القيم الديمقراطية في تفعيل المشاركة السياسية وبلوغ مرحلة الترسيخ الديمقراطي.In light of what constitutes the cultural factor from a great importance in the context of the incorporation of an active and participant civil society in the process of democracy- building and the achievement of political development, this article tries to look at the concept of the political culture and the civil society with the stand on the nature of existing relationship between them in its theoretical part, then the move to dissection of the civil society crisis in Algeria under the prevalent cultural values for understanding the relationship between the two variables in its empirical part, as a step towards the detection on the pivoting of democratic values in activating the political participation and attainment the democratic consolidation phase.
الإستقرار القانوني ودوره في تعزيز الاستثمار في العقار الاقتصادي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) لكحل, مخلوف
عرف العقار الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية الكثير من التعديلات ما بين قوانين المالية والأوامر الرئاسية، وقد اعتمد المشرع منذ بداية التسعينيات على عقد الامتياز كآلية لمنح العقار الاقتصادي إلا أن هذه الآلية عرفت الكثير من التقلبات وكانت البداية بما يعرف بالامتياز القابل للتنازل ثم الامتياز الغير قابل للتنازل، إن تردد المشرع في تفضيل الصيغة المناسبة لمنح العقار من التنازل إلى الامتياز ثم من المنافسة إلى التراضي ومن مركزية قرار المنح وتعدده إلى قرار منح ولائي وأحادي كل هذا ترتب عنه عدم استقرار الإطار القانوني لمنح العقار الاقتصادي.Le foncier destiné a la réalisation de projets d’investissement a connue beaucoup de modifications, soit celles qui concernent les lois de finances, soit les ordonnances. Sachant que le législateur Algérien a déjà adapté depuis le début des années quatre-vingt-dix des modifications qui envisagent directement le contrat de concession comme un mécanisme pour l’octroi de foncier économique, et en revanche , a cause de cette instabilité législative passant par le concept du concession cessible (la cession) vers le concession incessible (la concession) , par conséquent, cet hésitation législative envers la cession au profit de la concession et la même chose ce qui concerne la concurrence et le gré a gré d’une part et entre la centralisation du concession et la pluralité des autorités compétentes et l’unification des arrêts préfectoraux , tout cela conduit a l’ instabilité du cadre juridique de la concession du foncier économique.
إختصاص لجنة الإشراف على التأمينات في تطبيق قانون المنافسة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) بوخــــالـــفة, مرزوق
إن غموض وإبهام التنظيم القانوني المؤطر لصلاحيات سلطات الضبط في الجزائر يولد عدة إشكالات قانونية، كما هو الحال للاختصاص الواسع للجنة الإشراف على التأمينات في مجال المنافسة في ظل وجود مجلس متخصص لضبط هذا المجال. فإذا فسرنا هذا التداخل في اللاختصاصات بين اللجنة ومجلس المنافسة من منظور تعدد الضبط في مجال المنافسة لا يكون مخرجا لحل هذا الإشكال، إلا إذا صاحبه مراجعة المشرع الجزائري لآليات التعاون والتنسيق بين هاتين السلطتين مع تحديد لكل منها نطاق اختصاصها، استعانة بتجارب التشريعات المقارنة في هذا المجال. Le flou entourant la réglementation juridique encadrant les attributions des autorités de régulation en Algérie suscite beaucoup de problématiques juridiques, comme c’est le cas de la commission de la supervision des assurances (CSA) qui dispose de larges compétences en matière de concurrence, et ce en dépit de l’existence d’une autorité spécialisée dans ce domaine: le Conseil de la concurrence. On peut expliquer ces conflits de compétences entre la CSA et le Conseil de la concurrence sous l’angle de l’inter régulation dans le domaine du droit de la concurrence. Mais on ne peut trouver des solutions à ces situations conflictuelles que si le législateur algérien mettrait en place des mécanismes de collaboration entre ces deux entités en délimitant leurs champs de compétences respectifs, et cela en s’appuyant sur les expériences des législations du droit comparé dans ce domaine.
المجتمع متعدد الإثنيات وفق النموذج الديمقراطي التوافقي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) سـالك, نبيلــــــة
حاولنا في هذا المقال توضيح مفهوم التعددية الإثنية كظاهرة اكتسبت أهمية بالغة على الصعيدين العلمي والأكاديمي، خاصة بعد التحولات العالمية منذ بداية التسعينيات. ولحل الصراعات الإثنية في مختلف المجتمعات، طرحت عدة نظريات لمعالجة هذا الموضوع مثل النظرية الديمقراطية التوافقية التي قدمت كنموذج بديل عن ديمقراطية الأكثرية (التمثيلية)، بطرحها لمبادئ تعتبر في حد ذاتها من أهم آليات إدارة التعددية الإثنية، مثل اللامركزية السياسية وحق النقض المتبادل.On a essayé, à partir de cet article, faire éclairer le concept de la socièté pluraliste et la diversité éthnique qui a eu une grande importance au niveau scientifique et académique, et surtout après les transformations mondiales depuis 1990. Et pour résourdre les conflits éthniques dans les différentes sociètés, plusieurs théories avais traiter ce thème, comme la démocratie consentionelle, qui a été présenté comme un type qui remplace la démocratie majoritaire (représentative) par ses principes, qui sont les plus importants mécanismes pour gérer la diversité ethnique, comme le fédéralisme et le droit de véto mutual.
أثر التصفية على الشخصية المعنوية للشركة المساهمة العامة (دراسة مقارنة)
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) المساعدة, أحمد محمود
تتناول هذه الدراسة أثر التصفية على الشخصية المعنوية للشركة المساهمة العامة في ضوء أحكام قانون الشركات الأردني رقم27 لسنة 1997 وتعديلاته. ولتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة ما كتب حول هذا الموضوع، واستخلاص المفاهيم، والمبادئ الأساسية ذات العلاقة، لموضوع الدراسة، وما طرأ عليها من تطور سواء في التشريع المقارن، وكذا في أحكام القضاء، ولعل هذا ما يفسّر محاولات الفقه المضنية للتوصل إلى أكثر الحلول عدالة لهذه المشكلة. تمت معالجة هذه الدراسة من خلال اربعة مباحث تمثلت في التعريف بالشركة المساهمة العامة وأحكام سريانها في المبحث الأول والشخصية المعنوية للشركة ومرحلة اكتسابها والفرق بين شخصية الشركة وشخصية الإنسان الطبيعي في المبحث الثاني وبيان الوضع القانوني للشخصية المعنوية للشركة أثناء التصفية في المبحث الثالث. أما المبحث الرابع فقد تناول الآثار القانونية لاكتساب الشركة للشخصية المعنوية أثناء التصفية وفقاً للقانون الأردني والقوانين الأخرى المقارنة، وفي ضوء ما تقدم ختمت الدراسة بأهم النتائج التي تم التوصل إليها. This study discusses the effect of filtering on personal moral Public Shareholding Company in light of the provisions of the Jordanian Companies Law No. 27 of 1997, as amended. To achieve this, the researcher studied the literature on this topic, and draw concepts, the core of the relationship and principles, to the subject of the study, and undergone the evolution of both in comparative legislation, as well as in terms of the judiciary, and perhaps this explains why attempts Fiqh strenuous to reach more solutions justice to this The problem. Has to address this study through the four topics was the definition of the company's public shareholding and the provisions into effect in the first section and the legal personality of the company and the stage of acquisition and the difference between personal company and personal natural rights in the second section and the statement of the legal status of personal moral of the company during the liquidation in the third section. The fourth section dealt with the consequences of the acquisition of legal personality of the company during the liquidation in accordance with Jordanian law and other laws of comparison, in the light of the above study concluded the most important results that have been reached.
صلاحيات مجلس الامن الدولي امام المحكمة الجنائية الدولية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) بارش, إيمان
إن رغبة المجتمع الدولي في إنشاء محكمة جنائية دولية مستقلة وقوية وعادلة لم يجسدها نظام المحكمة الجنائية الدولية الذي جعل منها جهازا تحت وصاية ورقابة مجلس الأمن بما أقره له من صلاحيات تتعلق بالإحالة التي كشف الواقع توظيف مجلس الأمن لها لأغراض سياسية وكذلك ما أقره له من صلاحيات تعطل أداء المحكمة كالتي تخص وقف المتابعات والتحقيقات. The desire of the international community to establish a strong, fair and independent international criminel court that has not been embodied in the international criminal system that made of it a device under the tutelage and control of the united nation security council, as passed by it, with reference to the powers related to the employment of facts revealed by the security council for political purposes, as well as the given powers that hinder the court’s performance; Such as halting investigations and follow ups.

Browse

Browsing العدد 01 by Issue Date