الاكراه البدني عبارة عن وسيلة ضغط لإجبار المحكوم عليه للوفاء بما في ذمته المالية من التزام، للطرف المدني(التعويضات المدنية)، الخزينة العمومية(الغرامة المالية)، رد ما يلزم رده او المصاريف القضائية، وهذا هو نطاق الاكراه البدني والذي يكون تنفيذه بتوافر شروط معينة محددة قانونا، مثل عدم ورود اي قيد من القيود المنصوص عليها في المواد 600 و601 من قانون الاجراءات الجزائية، وان يتم النص على اجراء الاكراه في حكم جزائي يتضمن تحديدا لمدته، اضافة الى تطرقنا الى امكانية وقف تنفيذه، او تجنب تنفيذه نهائيا كحالة الشخص الذي يثبت عسره المالي.
