التعاقد المستدام في مجال العقود والصفقات العمومية

Abstract

تسعى هذه الورقة العلمية لبحث مسألة التعاقد المستدام، والذي يتجسد من خلال مراعاة أبعاد التنمية المستدامة كحماية البيئة ومراعاة الجوانب الاجتماعية، وإدماجها ضمن معايير تقييم العروض واختيار المتعاقد في الطلبات العمومية. وقد خلصت إلى أن التشريعات ألزمت المصالح المتعاقدة الاستناد على المعايير المرتبطة بالجوانب الاجتماعية والآثار البيئية، وعلى رأسها المساهمة في إدماج العاطلين عن العمل وتكوين اليد العاملة وتقديم خدمة للمعوزين، والتكامل المهني للفئات المحرومة، وضمان الأجر العادل للمنتجين، والطابع المبتكر، ومعيار الأداء فيما يتعلق بحماية البيئة، وتطوير الإمدادات المباشرة للمنتجات الزراعية، والتنوع البيولوجي. وقد ذكر القانون المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية في الجزائر "وجوب" الاستناد على المعايير البيئية والاجتماعية كشروط أساسية في جميع طلبات العروض وفقا للمادتين 63 و64 منه. أما قانون الطلب العمومي الفرنس- فقد اشترط أن يكون لهذه المعايير ارتباط وتأثير على مستوى أداء العقد وأن إدراجها يشكل التزام للمصالح المتعاقدة، وقد "أجاز" الخروج المبرر على هذا الالتزام. ويشار إلى أن مجلس الدولة الفرنسي لم يكن يسلم بسهولة بحرية الإدارة في إدراج المعايير المرتبطة بالجانب الاجتماعي، خاصة إذا لم تحدد ألية واضحة ومقنعة لتقييمها، أو لم تكن وثيقة الصلة بالخدمة العامة التي تسعى الإدارة لتحقيقها، إلا أنه بدأ تدريجيا في قبول هذه المعايير منذ قراره المؤرخ سنة 2013. This scientific paper seeks to examine the issue of sustainable contracting, which is embodied by taking into account the dimensions of sustainable development, such as protecting the environment and taking into account social aspects, and incorporating them into the criteria for evaluating bids and selecting the contractor in public contracts. It concluded that legislation obligated business interests to rely on standards related to social aspects and environmental impacts, most notably contributing to the integration of the unemployed, training the workforce, providing service to the needy, professional integration of disadvantaged groups, and ensuring fair wages for workers in the business field. Producers, innovative character, and performance standards with regard to environmental protection, development of direct supplies of agricultural products, and biodiversity. The law specifying the general rules for public procurement in Algeria stipulates that it is “must” to rely on environmental and social standards as basic conditions in all requests for national offers, in accordance with Articles 63 and 64 thereof. As for the French Public Request Law, it stipulates that these standards have a connection and impact on the level of contract performance and that their inclusion constitutes an obligation on contracting stakeholders, and “allows” justification for deviating from this obligation. It is noteworthy that the French Council of State did not easily recognize the administration’s freedom to include criteria related to the social aspect, especially if it did not specify a clear and convincing mechanism for evaluating them, or if they were not closely linked to the public function that the administration seeks to achieve. However, it gradually began to accept these standards, especially since its decision issued on 2013.