Résumé:
نظرا للتطور التكنولوجي الحاصل في مجال الصناعة التكنولوجية والذي أدى إلى كثرة الأسواق التي تعج بمختلف المنتجات والسلع واسعة الاستهلاك لاسيما المنتجات الصناعية والتي تعد ضرورية للمستهلك، ما أضحى يشكل خطرا على هذا الأخير في صحته وأمواله لانعدام الثقة في المنتجين هذا ما دفع بجل التشريعات إلى تبني المسؤولية المدنية للمنتج عن المنتجات المعيبة وهو ما تبناه المشرع الجزائري في التعديل الأخير للقانون المدني وبالتحديد بنص المادة 140 مكرر من القانون رقم: 05-10 المعدل والمتمم للقانون المدني، والهدف المرجو من ذلك إعطاء الحق للمتضرر باللجوء للقضاء للمطالبة بجبر الأضرار بمجرد تحقق عناصر تلك المسؤولية من جهة وتحقيق عنصر العدالة للطرف الضعيف من جهة أخرى، وبذلك تتحقق الحماية القانونية للمستهلك الذي يصيبه ضررا من المنتوج المعيب. لهذا يعد موضوع المسؤولية المدنية للمنتج موضوعا في غاية الأهمية وعاملا أساسيا للقضاء على مخاطر المنتجات الصناعية.Due to the development taking place in society, which has led to a large number of markets filled with various products and widely consumed goods, from household electrical appliances to means of transportation, to industrial products, which are considered necessary for the consumer, after most of them were considered luxuries, what has become a threat to the latter in terms of his health and money due to the lack of confidence in the producers. This is what prompted most legislation to adopt the civil liability of the producer for defective products, which is what the Algerian legislator adopted in the latest amendment to the Civil Code, specifically in the text of Article 140 bis of Law No. 05-10 amending and supplementing the Civil Code, through which it gave the right to the injured party to resort to the judiciary to demand reparation for damages once the elements of that liability are fulfilled.
