Résumé:
تعد المحاكم التجارية المتخصصة، اختصاص نوعي مستحدث تعزز به القضاء الجزائري، بموجب القانون رقم 22-13 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09، وهذا تماشيا مع واقع التجارة في الجزائر، حيث نجد أن المشرع الجزائري حدد طبيعة القضايا التي يؤول الفصل فيها للمحكمة التجارية المتخصصة على سبيل الحصر، بتشكيلة جماعية تتكون من قاضي متخصص في المجال التجاري رئيسا وأربعة مساعدين ممن لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية، ويكون لهم رأي تداولي وليس استشاري، ولأن المنازعات التجارية التي تختص بها المحكمة التجارية المتخصصة تكون معقدة وتقنية ودولية في كثير من الأحيان، تم تكريس إجراء الصلح كقيد على رفع الدعوى، باعتباره من الطرق البديلة لحل تلك النزاعات، يهدف لتخفيف عبء اجراءات التقاضي على المتقاضين، فالصلح يتم إجراؤه من قبل أحد القضاة التابعين للمحكمة التجارية المتخصصة ويسمح بحسم الخصومة قبل مباشرة إجراءات المخاصمة القضائية.