Résumé:
ترتبط أزمة التشغيل بمعضلة البطالة، والتي تحتاج إلى تشخيص دقيق ومفصل، وتحليل شمولي وعام للحفاظ على الاستقرار بالبلاد، حيث ينبغي أن تحظى بعناية كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، فإن كل إجراء ارتجالي واستعجالي دون سابق دراسة، وكل عمل أو سياسة ترقيعية سيكون مصيرها الفشل لا محال، إذا لم تكن مبنية على قواعد مدروسة ومتماسكة العناصر.
لهذا تسعى الدول جاهدة للقضاء أو التلطيف من البطالة ومخاطرها من خلال ابتداع العديد من الآليات والاستراتيجيات التنموية المستدامة لتعزيز وترقية التشغيل لدمج الفئات الشابة في مجال العمل، وهذا ما عزمت عليه الدولة الجزائرية من خلال تبني عدة برامج لتوفير عدد كبير من مناصب العمل اعتمادا على الإمكانيات المتاحة.