Résumé:
تعد العملية التشريعية وسيلة الدولة في فرض هيمنتها وسلطتها، وآلية لتحقيق سيادة القانون وتجسيد وظائفها، وحفاظا على توازن السلطات أوكل المشرع الدستوري مهمة سن التشريع للسلطة التشريعية كاختصاص أصيل، مع مشاركة السلطة التنفيذية في صناعة القانون الذي يعرف بالتشريع الفرعي كاختصاص استثنائي. غير أن التدخل المفرط للسلطة التنفيذية في وضع اللوائح أصبح ينافس ويكاد يحتكر العمل التشريعي، مما قد يؤدي إلى المساس بمبدأ الأمن القانوني وزعزعة استقرار المراكـز القانونية للمخاطبين بنصوصه. وعلى هذا الأساس فإن هذه الدراسة تهدف إلى معرفة أساس الدور التشريعي للهيئة التنفيذية من خلال الإحاطة بضوابطه وبالمشاكل والجزئيات التي تفرزها الممارسة العملية للقانون التنفيذي، ومدى تدخل الدستور في محاولة إعادة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتأثير تذبذب صياغة التشريع الفرعي على نفاذ القانون. وقد خُلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، كان أبرزها ضرورة مراعاة الهيئة التنفيذية للنظام الهرمي القانوني لمطابقة الدستور في إصدار التنظيمات، وعدم سن أي نصوص من شأنها المساس بالحقوق والحريات، مع توفير آليات الحماية القانونية اللازمة، لضمان فصل حقيقي بين السلطة التشريعية والتنفيذية دون الإخلال بالعلاقة الوطيدة بين النص التشريعي والتنظيمي، وهذا تحقيقا لسيادة القانون وهيمنته.
