Résumé:
تهدف هذه الدراسة بالأساس إلى بيان مدى تأثر المشرع التونسي بمدارس التفسير الفقهية والاستدلال بالمنطوق والمفهوم في استجلاء معاني القاعدة القانونية. وقد تناول هذا البحث تعريف المنطوق والمفهوم وأقسام كل منهما بشكل مقتضب دون التوسع في الاختلافات الفقهية وإسقاطهما بشكل عملي على بعض النصوص القانونية التونسية. بعدها بين الباحث أوجه الارتباط بين هذين المفهومين خاصة المنطوق بمدارس تفسيرية وضعية والتي تمثلت أساسا في مدرسة الشرح على المتون أو الالتزام بالنص ومعناه اللفظي وعدم الخروج عليه. وكذلك من خلال المرتكز القانوني الذي نص على اللجوء إلى مثل هذه المدارس التفسيرية سواء الفقهية منها أو الوضعية. وفي نهاية هذا البحث خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من بينها أن أكثر الدلالات التي يعتمد عليها المشرع هي دلالة المنطوق، باعتبار أن الأصل هو الالتزام بحرفية النص القانوني والتمسك به، وبأن الخروج عن ألفاظه هو الاستثناء ولا يحدث إلا نادرا. إضافة إلى أن الاستدلال بالمنطوق والمفهوم يحتاج إلى علم بأصول الفقه، ولذلك يجب على دارسي القانون دراسة علوم اللغة وأصول الفقه من أجل التمكن من تفسير النص القانوني بشكل صحيح.
