Résumé:
تركز الدراسة على تداعيات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية على الأمن الاقتصادي الجزائري، وتهدف إلى تحليل وتوضيح الأساليب والآليات التي تنتهجها المنظمات الإجرامية للتسلل والتغلغل في اقتصاديات الدول. فهي كما ذكر الأستاذ طلال لاموشي صناعة متطورة ذات كيان شبكي معقد ذات بعد اقتصادي ومنهج لوجستي ديناميكي تسعى إلى تحقيق الربح بأي ثمن بطريقة مكيافيلية وتحت أنقاض الاقتصادات الرسمية للدول، وخاصة الضعيفة منها. والجزائر، باعتبارها الهدف المفضل للمنظمات الإجرامية - بالنظر إلى الإمكانيات التي تمتلكها - لم يسلم اقتصادها أيضًا من هذا التهديد الأخطر من نوعه لعالم ما بعد الحرب الباردة، والذي يبرز من خلال تحالفات مختلفة (الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، المنظمات الإرهابية). هذه الأخيرة التي وصفها العديد من المفكرين بالابنة المدللة للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، رغم أن محاولاتها بدأت في عهد الاستعمار الفرنسي رغبة في اقتلاع الأفكار المتعلقة بالتنمية وتحقيق الأمن الاقتصادي بأيدي وصناعات وعقول جزائرية، حتى تظل الجزائر تحت رحمة من يستنزفونها.
إن تحويل الجزائر إلى بلد مقصد وعبور في نفس الوقت، كسوق إجرامية عالمية تشمل كل التراب الجزائري داخل حدودها، هو أمر مطلوب ومرغوب تسعى إليه المنظمات الإجرامية لجعل الجزائر في نهاية المطاف واحدة من أكبر الأسواق ومراكز ترويج السلع والبضائع غير المشروعة: "شرقا (لتهريب النفط والمواد الطبيعية)، وغربا (لترويج المخدرات بأنواعها والأدوية المزيفة)، وجنوبا (لترويج الأسلحة وتسلل الإرهابيين)، وجنوبا (التدفقات الضخمة للمهاجرين، والاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، واستغلال الأطفال (الاعتداء الجنسي على الأطفال وعمل الأطفال) والنساء في الأعمال غير الأخلاقية). بالإضافة إلى الجرائم الإلكترونية في التجسس على القواعد العسكرية والبنوك والشركات، والاحتيال والابتزاز والسرقة وسرقة الهوية وغسيل الأموال الإلكترونية وتهريب العملات، مستغلين النقص الفادح والقدرات المحدودة التي تعاني منها الجزائر في مجال تقنيات المراقبة والأمن السيبراني
