Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
بحماوي, الشريف |
|
dc.date.accessioned |
2023-10-11T08:46:44Z |
|
dc.date.available |
2023-10-11T08:46:44Z |
|
dc.date.issued |
2014-06-05 |
|
dc.identifier.citation |
كلية الحقوق والعلوم السياسية |
fr_FR |
dc.identifier.issn |
2352-975X |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/7230 |
|
dc.description |
مقال منشور في المجلد 01- العدد 02 (العدد التسلسلي 02) جوان 2014 |
fr_FR |
dc.description.abstract |
إذا كان الأصل في العقد أن يتم بالتراضي بين المتعاقدين وفي كثير من الحالات تسبقه مفاوضات حول شروطه، إلا أن هناك بعض العقود التي لا نلتمس فيها ذلك، حيث تنعدم فيها المفاوضات والنقاش ويضع أحد المتعاقدين شروطها مسبقا، ولا يكون أمام الطرف الآخر إلا قبولها دون نقاش، وهو ما يعرف بعقود الإذعان.
و بغية حماية الطرف الضعيف تدخل المشرع بوضع أحكام، وإن كانت قد هزت مبادئ قانونية عتيقة وراسخة، كالقوة الملزمة للعقد ومبدأ سلطان الإرادة، إلا أنها أعادت التوازن للعقد.
Si la règle générale dit que le contrat se fait par le consentement des portiers contractantes, il est souvent anticipé par des négociations sur ses conditions, cependant on trouve des contrats dépourvus du consentement et négociation, ou la seule partie contractante met des conditions préalables et ne laisse à l'autre partie que l'accepter sans discussion, il est dénommé le contrat d'adhésion. Afin de partager la partie faible le législateur a intervenu en adoptant des dispositions légales qui ont bouleversé des principes généraux de droit tels que le principe de l'obligation du contrat, l'autonomie de principe de volonté, mais il a restitué l'équilibre au contrat. |
fr_FR |
dc.language.iso |
other |
fr_FR |
dc.publisher |
جامعة باتنة 1 الحاج لخضر |
fr_FR |
dc.relation.ispartofseries |
02;المجلد 01- العدد 02 |
|
dc.title |
سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية-دراسة مقارنة |
fr_FR |
dc.type |
Article |
fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée